وزير الصحة والسكان يعلن الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان
وزارة الصحة والسكان
في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»..
الدكتور خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 113 مليون خدمة مجانية خلال 72 يوما
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،
تقديم 113 مليون و273 ألفا و765 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»
منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024،
وحتى مساء أمس الجمعة 11 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
أن الحملة قدمت أمس، 588 ألفا و382 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة،
فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 125 ألفا و20 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 153 ألفاً و464 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية،
إلى جانب تقديم 45 ألفا و902 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة،
كما قدم قطاع الطب الوقائي 19 ألفا و111 خدمة، بالإضافة لتقديم 42 ألفا و105 خدمات،
من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 17 ألفا و475 خدمة،
من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،
فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 72 ألفا و256 خدمة،
فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 32 ألفا و75 خدمة.
وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و331 خدمة إسعافية،
بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 1019 قرار علاج على نفقة الدولة،
فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 27 ألفا و223 خدمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ49 ألفا و401 مواطن،
من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات،
لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة،
إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة،
وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها،
أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
كشفت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، عن توجه الوزارة نحو تطوير
التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال، وذلك خلال زيارتها لجناح النقابة العامة
للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة “إيجي هيلث”، ومشاركتها في ندوة “العلوم الصحية..
بين الواقع والمأمول”، التي تم تنظيمها خلال فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة
للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى، وأن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز
مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير
الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضحت العسال، أن الوزارة بدأت منذ عام، العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على
احتياجات سوق العمل في مختلف تخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية،
وأظهرت الدراسات أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي
أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن، هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي،
وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية،
خاصة بعد جائحة كورونا.
وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان
اللغات الأجنبية، وبعض المهارات لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج، تعتمد
على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة
مع الحاجة لبعض التدريب.
وتابعت العسال، أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه
لتغطية الفجوات، بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في
تخصصات مثل المختبرات الطبية، والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه
التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ساهمت بشكل كبير في تطوير
مناهج الأشعة والتصوير الطبي، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال
المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وشددت مدير التعليم الفني، على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما
توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل، وأكدت على أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج
دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءا أساسيا
في مجالات مثل الأشعة.
وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية، بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، في الأنشطة التعليمية
والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي، كما أكدت على التعاون
مع نقابة العلوم الصحية، وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير
برامج تدريبية متقدمة لهم، والتي تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.
وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، وذكرت
أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافي لتلبية الطلب المتزايد
على الفنيين، لذلك هناك توجها لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه
في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة، لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة
على استيعاب الطلاب.
وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال على أن الحل الأمثل لهذه المشكلة، يكمن في فتح سوق العمل الخاص
أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالي من الكفاءة بشكل مستمر، وأشارت
إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة، بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، ما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، كما يعزز
من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي، والناتج القومي للدولة مستقبلا.
لا أحد يستطيع أن يزايد على احترامنا لمهنة الطب،
وإنما انتقادنا لأوضاع وزارة الصحة إنما كان لأننا نضع نصب أعيننا المريض والطبيب، وهما معادلة لا تنفك عن بعضها أبدًا.
ولم يكن انتقادنا للأوضاع إلا محاولة للتصحيح،
لكن يبدو أن الأمور أكثر سوءًا مما توقعنا،
فالإصلاح معها إذا استمرت نفس السياسات الحالية يبدو مستحيلًا.
وهذا ليس نظرة تشاؤمية، وإنما قراءة لواقع فاسد، ورغم أن كلمة فاسد ثقيلة ،
إلا أننا نطلقها لأن هذا هو الوضع الحقيقي.
ورغم خطورة الإهمال، إلا أننا تخطيناه وأصبحنا أمام جرائم،
وآخر جريمة اكتشفناها هي وجود شخص ينتحل صفة طبيب أمراض نفسية في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
الغريب أن هذا الذي انتحل الصفة صدر له قرار تعيين رسمي،
ونحن هنا إزاء قائمة جرائم مركبة، ما بين التزوير في شهادة رسمية،
وتزوير مستندات تعيين وتواطؤ على الفساد، واستغلال نفوذ لمن عينه وأشياء أخرى.
أليس من حقنا أن نراجع سجل المرضى الذين مروا على هذا الممرض المجرم،
أو الطبيب المزيف إن شئنا الدقة،
وماذا لو وجدنا حالات من التي ماتت كان هو السبب فيها أليس هذا قتل مع سبق الإصرار والترصد،
وتكون الجريمة مسئولية كل من سمح لهذا الشخص بالتواجد،
بداية ممن حرر الشهادة له ومن عينه وكل من سمح بهذه الجريمة؟!
ويبقى السؤال: ما الذي يقول إنه طبيب واحد، وكم شهادة تم تزويرها في هذا الشأن،
أليس من حقنا أن نتساءل عن المافيا التي تقف وراء هذه الجرائم.
منتحل الصفة، يدعي أنه هارب خارج البلاد، رغم أنه متواجد في قريته،
فمن الذي أعطاه كل هذه المساحة من الأمان ليظل آمنا مطمئنًا بعد جرائمه؟
الآن لدينا أسئلة واضحة، وهي من الذي سمح بتعيين هذا الطبيب؟
ولدينا مطلب لن نتنازل عنه وهو فحص كل شهادات كل من تم تعيينهم،
بل إن خطورة الأمر تقتدي فحص كل شهادات أطباء مستشفيات الصحة النفسية،
والأمر لا يحتمل التأجيل ولا التأخير.
وسنظل نتساءل أين الأجهزة الرقابية من هذه الجرائم؟
الصمت لا يعني أمام المجتمع سوى أننا كلنا شركاء في هذه الجرائم في حق الوطن والمرضى ومهنة سامية مثل الطب؟
ربما يبدو سؤالًا سخيفًا إذا سألنا أين وزارة الصحة لأننا لو طرحنا هذا السؤال سنقول أين وزارة الصحة من مخالفات
ربما تفوق شعر الرأس، فنحن نسأل اين وزارة الصحة من أشياء كثيرة،
ولا مجيب وربما اعتدنا هذا مع الدكتور خالد عبدالغفار،
الذي أعيد تكليفه بالوزارة في امر غريب جدًا بالنسبة لنا.
نذكر معالي الوزير أن الطبيب الحقيقي لم يقبل بأوضاع كثيرة،
بدليل استقالة 20 طبيبًا من أطباء الطوارئ بمستشفي معهد ناصر.
الآن نحن أمام قضية محددة نريد فيها التحقيق، ومنتحل الصفة لا يزال بين أهله آمنا مطمئنًا..
فمتى تتحرك الأجهزة الرقابية بعيدًا عن وزير الصحة الذي لم يتحرك سابقًا وأصبح الأمر معتادًا.
وللحديث بقية
الصحة: اشادات دولية بما حققته المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمؤتمر العالمى للسرطان
وزارة الصحة تعلن عن موعد انطلاق وتفاصيل النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية