لا أحد يستطيع أن يزايد على احترامنا لمهنة الطب،
وإنما انتقادنا لأوضاع وزارة الصحة إنما كان لأننا نضع نصب أعيننا المريض والطبيب، وهما معادلة لا تنفك عن بعضها أبدًا.
ولم يكن انتقادنا للأوضاع إلا محاولة للتصحيح،
لكن يبدو أن الأمور أكثر سوءًا مما توقعنا،
فالإصلاح معها إذا استمرت نفس السياسات الحالية يبدو مستحيلًا.
وهذا ليس نظرة تشاؤمية، وإنما قراءة لواقع فاسد، ورغم أن كلمة فاسد ثقيلة ،
إلا أننا نطلقها لأن هذا هو الوضع الحقيقي.
ورغم خطورة الإهمال، إلا أننا تخطيناه وأصبحنا أمام جرائم،
وآخر جريمة اكتشفناها هي وجود شخص ينتحل صفة طبيب أمراض نفسية في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
الغريب أن هذا الذي انتحل الصفة صدر له قرار تعيين رسمي،
ونحن هنا إزاء قائمة جرائم مركبة، ما بين التزوير في شهادة رسمية،
وتزوير مستندات تعيين وتواطؤ على الفساد، واستغلال نفوذ لمن عينه وأشياء أخرى.
أليس من حقنا أن نراجع سجل المرضى الذين مروا على هذا الممرض المجرم،
أو الطبيب المزيف إن شئنا الدقة،
وماذا لو وجدنا حالات من التي ماتت كان هو السبب فيها أليس هذا قتل مع سبق الإصرار والترصد،
وتكون الجريمة مسئولية كل من سمح لهذا الشخص بالتواجد،
بداية ممن حرر الشهادة له ومن عينه وكل من سمح بهذه الجريمة؟!
ويبقى السؤال: ما الذي يقول إنه طبيب واحد، وكم شهادة تم تزويرها في هذا الشأن،
أليس من حقنا أن نتساءل عن المافيا التي تقف وراء هذه الجرائم.
منتحل الصفة، يدعي أنه هارب خارج البلاد، رغم أنه متواجد في قريته،
فمن الذي أعطاه كل هذه المساحة من الأمان ليظل آمنا مطمئنًا بعد جرائمه؟
الآن لدينا أسئلة واضحة، وهي من الذي سمح بتعيين هذا الطبيب؟
ولدينا مطلب لن نتنازل عنه وهو فحص كل شهادات كل من تم تعيينهم،
بل إن خطورة الأمر تقتدي فحص كل شهادات أطباء مستشفيات الصحة النفسية،
والأمر لا يحتمل التأجيل ولا التأخير.
ابراهيم العمدة: اين وزارة الصحة
وسنظل نتساءل أين الأجهزة الرقابية من هذه الجرائم؟
الصمت لا يعني أمام المجتمع سوى أننا كلنا شركاء في هذه الجرائم في حق الوطن والمرضى ومهنة سامية مثل الطب؟
ربما يبدو سؤالًا سخيفًا إذا سألنا أين وزارة الصحة لأننا لو طرحنا هذا السؤال سنقول أين وزارة الصحة من مخالفات
ربما تفوق شعر الرأس، فنحن نسأل اين وزارة الصحة من أشياء كثيرة،
ولا مجيب وربما اعتدنا هذا مع الدكتور خالد عبدالغفار،
الذي أعيد تكليفه بالوزارة في امر غريب جدًا بالنسبة لنا.
نذكر معالي الوزير أن الطبيب الحقيقي لم يقبل بأوضاع كثيرة،
بدليل استقالة 20 طبيبًا من أطباء الطوارئ بمستشفي معهد ناصر.
الآن نحن أمام قضية محددة نريد فيها التحقيق، ومنتحل الصفة لا يزال بين أهله آمنا مطمئنًا..
فمتى تتحرك الأجهزة الرقابية بعيدًا عن وزير الصحة الذي لم يتحرك سابقًا وأصبح الأمر معتادًا.
وللحديث بقية
