رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تشغيل مستشفى العدوة المركزي بعد تطويرها بتكلفة 770 مليون جنيه

وزارة الصحة والسكان تعلن تشغيل مستشفى العدوة المركزي بعد تطويرها بتكلفة 770 مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي بلغت تكلفتها الإنشائية 770 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يحقق رؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل العمل على تحسين المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، موضحًا أن المستشفى،

يعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 135 سريرًا، ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية التي تلبي احتياجات المرضى، وتضم 25 ماكينة غسيل كلوي مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي،

 

و26 حضانة حديثة لرعاية الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 28 سريرًا للرعاية المركزة للكبار و7 أسرة أخرى مخصصة للأطفال، ما يضمن توفير الرعاية اللازمة في الحالات الحرجة، كما يشتمل المستشفى على 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة.

 

 

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا،إلى أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الطبية المتخصصة، منها أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، الجراحة العامة، جراحة العظام، وجراحات المخ والأعصاب، كما تشمل الأقسام،جراحات الأوعية الدموية، القلب والصدر، الأطفال، والتجميل، بالإضافة إلى قسم النساء والتوليد، لافتًا أن المستشفى يوفر أيضًا وحدات للمناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي، بجانب قسم للأشعة التشخيصية مجهز بأحدث تقنيات التصوير الطبي.

وأكد أن تشغيل مستشفى العدوة المركزي يُعد خطوة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة المنيا، ويهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وزير الصحة يقدم عرضًا حول فيروس HMPV ومعدل انتشاره الفيروس معروف منذ عام 2001

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،
عرضًا حول فيروس التهاب الرئة البشري Human Metapneumo Virus، المعروف بفيروس HMPV “إتش إم بي في”.
وفي مستهل العرض، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مجموعة من الحقائق حول فيروس “إتش إم بي في”، مُشيرًا إلى أن الفيروس معروف منذ عام 2001.
وقال “عبدالغفار” إن فيروس “إتش إم بي في” يتسبب في التهابات الجهاز التنفسي وينتشر عادةً في فصلي الشتاء والربيع، وإن فترة الحضانة للفيروس تتراوح بين 3 أيام إلى 6 أيام، ويُمكن أن تستمر الأعراض من يوم إلى 3 أسابيع.

وزير الصحة يستعرض طرق انتشار عدوى فيروس التهاب الرئة HMPV

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار طرق انتشار عدوى فيروس التهاب الرئة البشري “إتش إم بي في”، موضحًا أن الفيروس ينتشر من خلال الرذاذ التنفسي الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس، وكذا بسبب مُلامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.
وأوضح أن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة هي: الأشخاص أصحاب ضعف المناعة، والأطفال، وكبار السن.
وأضاف “عبدالغفار” أن أكثر الأعراض ظهورًا بين المصابين بالفيروس تتمثل في صعوبة التنفس (في الحالات الشديدة)، والكحة، واحتقان الأنف، والحكة، والحُمى، والعطس، والتهاب الحلْق.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أنه يتم فحص الفيروس ضمن مواقع منظومة ترصد الأنفلونزا والأمراض التنفسية منذ عام 2023، مُستعرضًا في هذا السياق آلية عمل المنظومة على مستوى الجمهورية وكذا مواقع الترصد.
كما استعرض توزيعًا للحالات الإيجابية لفيروس “إتش إم بي في” للمرضي المحجوزين بمواقع الترصد على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2023 حتي 31 ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2024، كانت نسبة فيروس “إتش إم بي في” تتراوح بين 2% إلى 4% من الفيروسات التنفسية.
وأضاف في هذا السياق أنه “لا توجد زيادة في أعداد حالات الأمراض التنفسية الحادة المُبلغة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق له، وأن الارتفاع الملحوظ منذ نهاية شهر سبتمبر 2024 حتى الآن يحدث سنوياً في فصلي الخريف والشتاء”.

وزير الصحة يعقد اجتماع مع وفد شركة «ميند راي»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، اجتماعا، مع وفد شركة «ميند راي»،
إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة الطبية، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والبحث العلمي،
وآليات تنفيذ مشروع توطين التصنيع المحلي لأجهزة الأشعة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الاجتماع، بالترحيب بوفد شركة “ميند راي”،
وعبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها الشركة في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.

وزير الصحة يؤكد علي دعم القيادة السياسية لملف توطين صناعة الأجهزة

وأكد خلال الاجتماع علي دعم القيادة السياسية لملف توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة،
الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في مجال التصنيع الطبي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
إن الاجتماع تناول مقترحات التعاون في مجالات تدريب الفنيين بالمعاهد الفنية الصحية،
والرؤية المستقبلية للتعاون مع شركة “ميند راي” لدعم القطاع الطبي، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية
وتوفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة التشخيصية المقدمة بالمستشفيات.
وأوضح “عبدالغفار” أن الاجتماع تطرق لمناقشة التعاون المشترك في مجال المستشفيات الذكية،
وأيضا مراكز للبحث والتدريب واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة،
بجانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي،
بما يساهم في رفع كفاءة ودعم الأطقم الطبية بأحدث أساليب التكنولوجيا.
وتابع “عبدالغفار” أن شركة «ميند راي» ساهمت في تطوير المنظومة الصحية في مصر لاسيما في مجال أجهزة الأشعة بالتعاون هيئة الإسعاف،
ومشروع العيادات المتنقلة التي تقدم خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، وأيضا هيئة الرعاية الصحية، وخلق شراكات بين الهيئات التعليمية.

حضر الاجتماع كلا من:

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشئون الأشعة،
والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي،
والدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للصناعات الطبية،
والدكتور إيرك لي المدير العام لشركة “ميند راي” بشمال أفريقيا،
والأستاذ طه عبد الناصر العضو المنتدب للشركة،
والمهندس خالد سلامة مدير قسم التصوير الطبي لشركة ” ميند راي” بشمال أفريقيا.

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات مهنية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات مهنية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية، ونقابات

(المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين)، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومن النقابات الدكتور أشرف ذكي نقيب نقابة المهن التمثيلية،

والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ محمد القصار وكيل نقابة المحامين، والدكتور أحمد البدوي وكيل نقابة المهندسين.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية

 رئيس مجلس الوزراء

بتقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، لاسيما الفئات المهنية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، كما ثمن دور النقابات المهنية في دعم أعضائها،

مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات الطبية لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم،

بما يضمن حصولهم على رعاية صحية ذات جودة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية والمجتمعية.

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على تقديم خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج داخل العيادات، وتقديم خدمات الطوارئ،

وإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى إقامة داخلية،

وصرف الأدوية اللازمة للعلاج داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، والتي تضم داخل محافظة القاهرة مستشفيات

(هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، والإصلاح الإسلامي، ومبرة المعادي، والقبطي)، وفي الإسكندرية مستشفيات (أحمد ماهر، ودار الولادة، والقبطي).

ومن جانبهم، أعرب ممثلو نقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التعاون الذي يأتي تتويجًا لجهود

 رئيس مجلس الوزراء

وزارة الصحة في تقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين، كما توجهوا بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان،

على جهودهم المبذولة، وحرصهم الدائم على التعاون والتواصل الفعال، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين،

مؤكدين أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للنقابات المهنية.

وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به وزارتي الصحة والعدل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض،
والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،
لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة
بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم
في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60
دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي،
وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية. ‎
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء،
يلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به،
واستخدام الأدوات والأجهزةالطبية المناسبة لحالته الصحية،
فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه،
وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

“عبدالغفار” يضيف إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته
الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب
للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة
حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على
الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض،
وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

وزير الصحة يؤكد ان القانون يحدد التزامات مزاولي المهن الطبية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي
كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة
المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض
الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

وزير الصحة: القانون ينص على إنشاء لجنة عليا

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء،
تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة،
حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية،
وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة،
بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
‏ ‎
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة،
تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية،
بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه،
والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

وزير الصحة: القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية،
وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية،
فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي
المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع
الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات
الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

وزير الصحة يستقبل وفد شركة يونيسون الإماراتية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد عامر قاقيش،
رئيس مجلس إدارة شركة يونيسون الاماراتية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة،
حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر و الإمارات في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
أن الوزير بدأ الاجتماع بالترحيب بالسيد عامر قاقيش والوفد المرافق له،
معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركة لدعم المنظومة الصحية فى مصر.

وزير الصحة يؤكد علي قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين

وقال “عبدالغفار” إن اللقاء ركز على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والإماراتي،
حيث أكد الوزير على قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على تشجيع ودعم الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي.
وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة تطوير وتجهيز خدمات الأشعة بالمدينة الطبية
بمعهد ناصر بالشراكة مع شركة يونيسون كابيتال للإستثمار الإماراتية،
لافتا إلى أهمية التوسع المستقبلي بين مصر والإمارات في تطوير القساطر والمناظير والمعامل،
وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الطبية.
وتابع “عبدالغفار” أن الاجتماع ناقش دراسة إنشاء مصانع مشتركة في مصر للصبغات الطبية التي تكون عادة مواد كيميائية
أو مركبات عضوية وتستخدم لأغراض تشخيصية أو علاجية،
وتشمل (صبغات الأشعة السينية، وصبغات الرنين المغناطيسي، وصبغات التصوير بالأمواج فوق الصوتية).

“قاقيش”: تتميز الشركة بقدرتها على توفير خدمات متكاملة

ومن جانبه، أعرب السيد عامر قاقيش، رئيس مجلس إدارة شركة يونيسون الاماراتية، عن اعتزاز الشركة باستثماراتها في مصر،
مضيفا أن الشركة تعمل في عدة مجالات، وتتميز بقدرتها على توفير خدمات متكاملة في تطوير المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ.
وأضاف “قاشيش”أنه يأمل بتوسع الشراكة المصرية الإماراتية في مجالات مختلفة،
والاهتمام المشترك بإنشاء مصانع للنفايات الطبية، والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها،
وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أن الشركة على استعداد لتوقيع كافة البروتوكولات لتعزيز التعاون الصحي
ولتبادل الخبرات بين البلدين.

حضر الاجتماع كلا من:

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والمشرف على الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات،
والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،
والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.

الصحة: إصدار 3 ملايين و 226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة بلغت 19 مليار و289 مليون جنيه خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 3 ملايين و 226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليارا و289
مليونا و905 ألاف جنيه، وذلك خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة
الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة
الدولة الصادرة بلغ 2 مليونا و120 ألفا و470 مواطن، مشيرا إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات( أمراض الدم، والأورام،
والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وقال ” عبد الغفار ” إن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس 5672، وذلك تنفيذا لتوجيهات دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المرضي على خدمات طبية وعلاجية على نفقة الدولة دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة .
ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه مدير قطاع الطب العلاجي، إلى أن إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير” تقرير اللجنة الثلاثية ” وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقاريرو الفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحمل المريض أي مشقة ، وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المركز الرئيسىي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار حوكمة وتحسين منظومة كارت الخدمات المتكاملة تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي ل 325 ألفا و521 مواطنا، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي 2024، ويهدف ذلك إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأضاف ” زيدان ” أنه تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي على 135 ألفا و607 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة والمعفاه من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 239 ألفا و893 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي : https://wlms.smcegy.com/WLMSOn…/Online/InsuranceDetails والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات مع سفير كوت ديفوار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير دولي جاي ألبرت، سفير دولة كوت
ديفوار بمصر، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصحي وفتح آفاق جديدة
للشراكة بين البلدين.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بالترحيب بالسفير، معربًا عن تطلعه لتعميق التعاون في القطاع الصحي، خصوصًا في
مجال زراعة الأعضاء، حيث تم التطرق إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن ، كما أشار الوزير إلى استعداد مصر لتقديم
الدعم والخبرات اللازمة لمساعدة كوت ديفوار في القضاء على الملاريا، استنادًا إلى نجاح مصر في الحصول على الإشهاد الدولي
من منظمة الصحة العالمية بخلوها من المرض، وكذلك تقديم الدعم في العمل على خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة
المكتسبة وتقليل وفيات الأطفال في كوت ديفوار.
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير دولي جاي ألبرت، سفير دولة كوت ديفوار بمصر، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الصحة: الاجتماع يشمل بحث التعاون في مجال المستحضرات الدوائية والأمصال

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شمل بحث التعاون في مجال
المستحضرات الدوائية والأمصال، حيث وجه الوزير بسرعة تلبية احتياجات دولة كوت ديفوار من هذه المستحضرات،كما ناقش
الجانبان إرسال كوادر طبية مصرية لإجراء عمليات جراحية متخصصة في كوت ديفوار، واستضافة الفرق الطبية الإيفوارية المتخصصة
في مقاومة الملاريا وفيروس نقص المناعة المكتسبة لتدريبهم على أحدث الأساليب العلاجية.

“ألبرت” يشيد بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي وشلل الأطفال

من جانبه، أعرب السفير دولي جاي ألبرت عن شكره للدكتور خالد عبدالغفار لما تقدمه مصر من دعم ومساندة في مجالات عدة،
مشيدًا بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي وشلل الأطفال، لافتًا إلى أن أول عملية زراعة كبد في كوت ديفوار كانت بقيادة
فريق طبي مصري، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون في مجالي الصحة والسكان، وكذلك في مجال المستحضرات الدوائية،
نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات رائدة في هذا المجال.
كما هنأ السفير،الدكتور خالد عبدالغفار على نجاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،
منوهًا بما حققته مصر من تقدم في خفض معدلات النمو السكاني،
وأكد استعداد وزير الصحة الإيفواري لتوسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين.

حضر الاجتماع كلا من:

حضر الاجتماع الدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الدولية،
والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون السكان وتنمية الأسرة،
والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية،
والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

حقيقة: زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة،
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة
أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، مشددةً على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية
الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية،
باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم
الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة
المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل
بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق
المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مشيرةً إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات
غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات
التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع
الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي
شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688
-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الحلول الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،
وفد الشركات الصينية المتخصصة في الحلول الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،
وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر والصين في قطاع التكنولوجيا الصحية
واستكشاف أهم فرص الاستثمار في مصر، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا،
وقد عقد الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بدأ اللقاء بترحيب الدكتور خالد عبد الغفار بوفد الشركات الصينية،
مقدماً الشكر على جهودهم المستمرة ودعمهم المتواصل للمنظومة الصحية المصرية.

“عبدالغفار”: أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي بين الصين ومصر

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي بين الصين ومصر في مجال التكنولوجيا الصحية،
وسبل دعم نظام الرعاية الصحية المصري من خلال الحلول التكنولوجية المتقدمة والاستثمارات.
وأشار إلى مشاركة 10 شركات صينية متخصصة في الحلول الصحية والذكاء الاصطناعي،
والتي قدمت حلولاً مبتكرة تشمل مجالات الفحص والتشخيص والعلاج،
بما في ذلك الاختبارات الجينية، وخطط العلاج المخصصة، والتشخيص بالأشعة الصوتية،
والتشخيص المبكر لسرطانات الثدي والرئة والقولون، وإدارة المنصات الرقمية لصحة السكان.

استمع وزير الصحة إلى استعراض الشركات الصينية حول كيفية تبادل الخبرات

وقال عبد الغفار إن الوزير استمع إلى استعراض الشركات الصينية حول كيفية تبادل الخبرات
والاستفادة في مختلف قطاعات الصحة المصرية وتعزيز الاستثمارات، وتطرق الحديث إلى عدة مجالات،
منها كيفية الوقاية والسيطرة على الأمراض، والفحص والتشخيص المبكر الدقيق، والاختبارات الجينية للأورام والأمراض النادرة،
بالإضافة إلى التشخيص السريع الاحترافي وإيجاد حلول لإدارة الأمراض المزمنة.
كما تمت مناقشة زيادة الاستثمار في البحث الأكاديمي،
وإدخال معدات طبية متطورة مع التركيز على التشخيص غير الجراحي للكبد، وإنشاء مستشفيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي،
وتحويل صناعة الرعاية الصحية، وإقامة منصة الذكاء الاصطناعي، وإمكانية التعاون في التدريب السريري والجراحة والبحث.
وأضاف عبد الغفار أن الوزير وجه خلال اللقاء بترتيب زيارة لوفد الشركات الصينية إلى مستشفى معهد ناصر للأورام
ومستشفى دار السلام “هرمل”، والاستعانة بالشركات في عدة مستشفيات لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المصرية الصينية.

أعرب وزير الصحة عن تطلعه لإدخال المزيد من الأجهزة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كما أعرب وزير الصحة والسكان عن تطلعه لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة لدعم الصحة العامة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة،
وزيادة الاستثمارات في مصر، وإدخال المزيد من الأجهزة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي،
مشيدًا بنموذج حي لكاميرا تصوير شبكية العين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تابعة لإحدى الشركات الصينية.

حضر اللقاء كلا من:

حضر اللقاء الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر،
واللواء أشرف عبد العليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي،
والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي،
والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،
والدكتورة أسماء رشاد، رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي بمركز معلومات الصحة والسكان،
والمهندس أكرم سامي، معاون الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات.

وزارة الصحة والسكان توقع عدة بروتوكولات مع مجموعة من الجامعات المصرية

وقعت وزارة الصحة والسكان، عدة بروتوكولات مع مجموعة من الجامعات المصرية،
في إطار التعاون المشترك لتدريب طلبة وطالبات كليات الصيدلة، في أماكن التدريب المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات،
لاكتساب الخبرة العملية اللازمة للقيام بالمسئوليات المهنية للصيدلي بعد التخرج.
يأتي ذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات خريجي كليات الصيدلة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل،
وتحسين جودة الأداء، وإعداد صيادلة مؤهلين للعمل في مجال الرعاية الصحية،
بما يحقق التناغم بين الدراسة الأكاديمية بالجامعات، والتطبيق العملي على أرض الواقع.

“متحدث وزارة الصحة والسكان”: إن بروتكولات التعاون تنص على استقبال طلاب كليات الصيدلة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
إن بروتكولات التعاون تنص على استقبال طلاب كليات الصيدلة بنظام الـ Pharm D
للتدريب في المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة أو الخاضعة لإشرافها الفني،
طبقا للأماكن المتاحة (السعة الاستيعابية) وتتولي الوزارة التدريب كجزء من البرنامج التدريبي المخصص لهم،
كشرط للحصول على البكالوريوس.
وأضاف «عبدالغفار» أن مدة التدريب للدورة الواحدة 6 أسابيع بمعدل خمسة أيام في الأسبوع (30 ساعة أسبوعياً)
ويتم اختيار التخصص من قبل طالب Pharm D clinical في تخصصات كلينكال المختلفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول نص على التزام وزارة الصحة والسكان،
بموافاة الجامعات بما يفيد رسميا قضاء الطلاب مدة التدريب المتفق عليها من خلال الـlog book الخاص بكل طالب
ويعتمد من المستشفى بعد مراجعة واعتماد مدير الصيادلة والإدارة العامة للشئون الصيدلية.

بعض الجامعات التي تم توقيع البروتوكولات معاها:

جدير بالذكر أن الجامعات التي تم توقيع البروتوكولات معاها تضم
(الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في مصر ، وجامعة سيناء فرعي العريش والقنطرة، والجامعة الكندية، وجامعة دراية، وجامعة بدر، وجامعة حورس، وجامعة مصر الدولية، وجامعة نيو جيزة، وجامعة النهضة، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الدلتا).

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 144 مليون خدمة مجانية خلال 91 يوما

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 144 مليون خدمة مجانية خلال 91 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 144 مليون و451 ألفاً و163 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

 حملة «100 يوم صحة»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و668 ألفا و905 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 555 ألفاً و352 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 370 ألفاً و386 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 105 آلاف و73 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 70 ألفاً و274 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و713 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و97 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 83 ألفاً و229 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 230 ألفا و311 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و333 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و797 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2859 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و896 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ56 ألفا و585 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».