الوسم: وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 5 آلاف و777 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 3 آلاف و980 ترخيص جديد لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1350 أخرين، لافتًا إلى منح 447 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و32 ترخيص للزمالة المصرية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 11 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 3 بنوك دم، ومركزين للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية، و5 مراكز لليزر، بالإضافة إلى منح 4 تراخيص للأطباء مستخدمي الليزر.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في شهر سبتمبر إلى 3 خبراء.

 

وقال «زكي» إنه تم المرور على 6 آلاف و576 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 194 محضرًا لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

 

وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على سلامتهم.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، دعمه الكامل للمبادرات والبرامج التي تهتم بالصحة النفسية  و دعم الصحة النفسية وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، لمتابعة التحضير لإطلاق مبادرة، تستهدف دعم الصحة النفسية لمختلف الفئات العمرية، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

 

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع محاور وآليات العمل بالمبادرة والتي تتركز على (المحور البحثي، المحور التوعوي، المحور الخدمي بالمنشآت الطبية، الخدمات المقدمة عن بعد).

 

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش آليات تحديث أدوات العمل بالمسح القومي للاضطرابات النفسية، وتعاطي المواد المخدرة، والإعاقة، وتأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية للمواطنين، بالإضافة إلى تحديث خريطة علاج مرضى الإدمان، مؤكدًا أهمية المحور البحثي في التخطيط السليم لخدمات الصحة النفسية، وتحليل سلوكيات الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وإتاحة الخدمات النفسية وتسهيل دمج المرضى داخل المجتمع.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية حملات التثقيف والتوعية بالصحة النفسية التي تستهدف مختلف الأعمار، وأهميتها للفرد والمجتمع، للحد من انتشار الظواهر النفسية السلبية، وتغيير مفاهيم المواطنين الخاطئة وإزالة الوصمة عن المرض النفسي، بما يساهم في الحد من بعض الظواهر النفسية التي انتشرت مؤخرًا في المجتمعات.

 

وتابع أن الاجتماع ناقش آليات دمج خدمات الصحة النفسية، ضمن خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، كما تم مناقشة تدريب مقدمي الخدمات الصحية على الأدلة الإرشادية لتشخيص الأمراض النفسية من خلال الدورات والبرامج التدريبية المقدمة لـ (الأطباء، التمريض، الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين).

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع -أيضًا- على سير العمل بخدمات واستشارات الصحة النفسية المقدمة «عن بعد» من خلال الخطوط الساخنة، والمنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث استقبلت تلك المنصة 48 ألف زائر خلال 5 أشهر منذ إطلاقها، موجها بزيادة الكوادر العاملة بتلك الخدمات الإلكترونية.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع سير العمل بالتجهيزات الجارية بمراكز التميز المخصصة لعلاج الأطفال الذين يعانون من مرض «التوحد»، وتشمل 6 مراكز موزعين على المحافظات.

 

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية دمج مبادرات الصحة النفسية لطلاب المدارس، حيث تابع آليات تطبيق برنامج الصحة النفسية المدرسية بالمنشآت التعليميةـ والذي تم تطبيقه على مجموعة من المدارس في عام 2017، موجهًا بتعميم هذا النموذج والذي يهدف إلى مساعدة المعلمين على تعزيز فهم أهمية الصحة النفسية في البيئة المدرسية ومتابعة نمو الطفل، وتوفير التدخلات المناسبة للذين يعانون من اضطرابات نفسية، والتمييز بين علامات الأمراض النفسية والضغوط النفسية التي تظهر على الأطفال.

 

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إحالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق، بناء على ما شهده من تدني في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى، وذلك خلال تفقد الوزير، للمستشفى، مساء أمس السبت.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير قام بزيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور العام، في إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير انتقد تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام جداول الفرق الطبية، و قرر إحالة مدير مستشفى بولاق ,وتغيب بعض الأطباء والفريق الطبي المعاون، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق، كما انتقد تدني مستوى النظافة في المستشفى.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد عمال النظافة في مستشفى بولاق الدكرور العام، كما وجه بالاستعانة بإحدى شركات الخدمات، للإشراف على مستوى النظافة في المستشفى، حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى.

 

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى.

 

وأكد «عبدالغفار» استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، التي يقوم بها الوزير لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية والتطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، في جميع محافظات الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و397 ألفا و982 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 43752 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، بالإضافة إلى المتابعة والمراجعة المستمرة لنسب الإسناد والإنجاز في جميع التخصصات الطبية.

 

وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلي استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدي الثلاثة أسابيع في سرعة الإجراء.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزراة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

 

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

الصحة: فحص وتوعية 28 مليونًا و962 ألف سيدة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة نجحت في يوليو 2019

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفاض نسبة اكتشاف أورام الثدي في مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة)، من 58.5 % من الحالات إلى 29.5%، وذلك نتيجة للفحص والتشخيص المبكر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، كما ارتفعت نسبة اكتشاف الإصابة بالأورام في المراحل المبكرة إلى 70.5 %.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى ارتفاع معدلات تردد السيدات للفحص، ضمن المبادرة بنسة زيادة تصل إلى 44.8%، عن معدلات التردد منذ العام الأول لإطلاق المبادرة في 2019، وذلك نتيجة لارتفاع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب «التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط، والتدخين»، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

وذكر «عبدالغفار» أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن المبادرة نجحت في فحص وتقديم التوعية الصحية ل 28 مليونًا و962 ألفًا و454 سيدة، بداية من سن 18 عامًا حتى الآن، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

 

وأشار إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، إلى إجراء 246 ألفًا و990 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 21 ألفًا و42 عينة أورام لتحليلها، وتم تقديم العلاج «مجانا» للحالات التي تأكدت إصابتها بسرطان الثدي، وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

 

وأشار «مرسي» إلى أنه يجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تدريب 23 ألفًا و 922 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

 

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.

الصحة: المعهد القومي للقلب اجرى 1346 عملية قلب مفتوح و9830 قسطرة قلبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ مليون و356ألف و885 مواطن من خلال المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في الفترة من أول يناير وحتى 30 سبتمبر 2022، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المعهد القومي للقلب، قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ 650 ألف مواطن في العيادات الخارجية، بينما بلغ عدد المترددين على قسم الاستقبال 155 ألف مواطن، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ20 ألف و912 مواطنًا من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع أن المعهد أجرى 9830 عملية جراحية، تنوعت ما بين القسطرة القلبية بنوعيها (التشخيصية والدوائية) بينما تم إجراء 1346 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 5 آلاف جلسة علاج طبيعي، منوهًا إلى أن قسم العلاج الطبيعي قدم خدماته لـ 9 ألاف و797 مواطن.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم سحب وتحليل 550 ألف عينة، وإجراء 110 ألف أشعة شملت (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، رنين).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، ويحرص دائما على استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي، مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد يتبع أحدث الأساليب الطبية والعلاجية، ويشارك بفاعلية في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، مشيرًا إلى استمرار تلقي الفرق الطبية للتدريبات، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 205 آلاف و7 مواطنين ، من خلال 166 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 31 ألف و٨٠٤ تحاليل معملية وأشعة، وعقد 38 ألف و432 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1892 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 13 آلف و331 مواطناً بمحافظة أسوان، و 10 آلاف و512 مواطنًا بأسيوط، و 7 آلاف و20 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 3آلاف و679 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 3آلاف و195 مواطناً بالأقصر، و1372 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 آلف و 463مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و 137مواطنًا بالجيزة، و6 آلاف و416 مواطناً بالدقهلية، و 1472 مواطناً بالسويس، و18 آلف و 22 مواطناً بالشرقية، و 16 آلف و478 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و483مواطناً بالفيوم.

 

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ16 آلف و 913 مواطناً بالقاهرة، و 7آلاف و241 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و579 مواطنًا بالمنوفية، و12 آلف و632مواطنًا بالمنيا، و3آلاف و586 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و369 مواطناً ببنى سويف، و1220 مواطنًا بجنوب سيناء، و9آلاف و50 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و666مواطنًا بسوهاج،  و5 آلاف و845 مواطناً بقنا، و5آلاف و707 مواطنين بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2619 مواطناً بمطروح.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين و 754 ألف طفل، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 214 ألف و 220 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول.

وأضاف أنه تم تحويل 32 ألف و 145 أطفال بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

ولفت «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 8 ألاف و6 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

 

وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

 

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

 

ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي  “كيكو ميوا” والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

 

رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مثمنًا التعاون معهم في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التي تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات.

 

وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومي للسكان والبنك الدولي، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية في مصر، ليصبح دليل يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها في الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، ووجه الوزير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأهمية توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

 

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كما تم مناقشة التعاون في برامج الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

 

وأشار “عبدالغفار”، إلى مناقشة التعاون بين المعهد القومي للتغذية والبنك الدولي، لدعم مشروعات التغذية، بهدف دعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحي لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، الإدارة العامة للأشعة، التابعة للوزارة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، وتذليل أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأشعة، والخدمات التي تقدمها الإدارة، من خدمات تشخيصية للمرضى، أو خدمات الترخيص لمراكز وأقسام الأشعة، الحكومية والخاصة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي تم استحداثها في الإدارة، والتطوير الذي تم إدخاله لتفعيل خدمة كتابة التقارير «عن بعد» حيث يجري حاليا ربط 63 مستشفى، ليصل إجمالي عدد المستشفيات المتعاقدة على الخدمة إلى 200 مستشفى مع انتهاء مشروع تحديث مركز معلومات الإدارة.

 

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد المستشفيات المتعاقدة للاستفادة بخدمة كتابة التقارير «عن بعد» لضمان زيادة أعداد المرضى المنتفعين بالمشروع، والتغلب على أي نقص عددي في استشاريي الأشعة بالمستشفيات والمراكز، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات، لتذليل أي تحديات تواجه التنفيذ.

 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية، للأجهزة وشبكات الربط الإلكتروني، إلى جانب التطوير والتحديث المستمر، والتغلب على المشاكل التقنية، والاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على أداء فنيي الأشعة في جودة التصوير، ودقة التقارير الطبية الصادرة عن الأخصائيين والاستشاريين العاملين والمتعاونين مع الإدارة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، والاستفادة ببيانات المرضى، بما يساعد في رسم خريطة صحية دقيقة للشعب المصري.

 

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأشعة، من خلال إدارة ضمان جودة خدمة الأشعة، وأليات مراقبة جودة الخدمة، بتطبيق أحدث المعايير العالمية، والتي تم تفعيلها في مستشفيات محافظة الجيزة، ويجري العمل على تعميمها في جميع مستشفيات الجمهورية.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بسرعة تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، كما وجه بعمل دراسة دقيقة ومتكاملة، لإمكانية تحويل الإدارة إلى مركز دولي لتقديم خدمات التشخيص وإصدار التقارير الطبية، بالاستعانة بما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات طبية مشهود لها عالميا.

 

حضر الزيارة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.

ترأست  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، وذلك بحضور مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، و أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، و خليل محمد خليل مدير عام إدارة التسجيل والتوجيه و  مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم الفني، و  هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، و محمد حامد، استشاري متابعة برامج التأهيل والإعاقة.

 

وشهد اللقاء بحث استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم ٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والذي تم بناء عليه إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية؛ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.

وحددت الوزارة أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتية: (1) الشلل الدماغي، (2) الشلل الرباعي ، (3) الشلل النصفي الطولي أو السفلي، (4) شلل الأطفال الشديد، (5) الإعاقات المتعددة، (6) البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، (7) كف البصر، (8) فقد السمع التام ، (9) الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، (10) الإعاقات الذهنية الشديدة، (11) القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و(12) اضطراب طيف التوحد.

 

وتضمنت استراتيجية التوسع في استخراج البطاقات لتشمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من ١٥ ألف رائدة اجتماعية في ظل توجيه السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة، وكذلك الاستفادة من ما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري للاستفادة من متطوعي الهلال في جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي الاستفادة من الأطباء المتواجدين في مكاتب التأهيل في متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفي عليهم.

 

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة العمل علي تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

 

كما وجهت القباج خلال الاجتماع  بإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعي  لاستخراج بطاقة ميزة لتحويل المرتبات عليها، وكذلك تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهري لكل الوظائف في مكاتب التأهيل