الوسم: وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و76 ألف، و854 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس

عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية،

وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة

الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة

الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة

الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم،

للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم

الفني.

‏

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي

تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان،

كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب “كارت متابعة” يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية

باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات

الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام

لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات

الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن “106” للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل

وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حفل افتتاح المقر الجديد لشركة نوفارتس العالمية في مصر.

بينما حضر فعاليات الافتتاح، كلًا من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان،

رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة

العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور كلاوس موسماير، رئيس قطاع الأخلاقيات والمخاطر والامتثال وعضو مجلس الإدارة

بشركة نوفارتس عالميًا، والسيدة إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية لدى مصر.

بينما قدّم الدكتور أحمد السبكي، خلال فعاليات الافتتاح، التهنئة لشركة نوفارتس على افتتاحها المقر الجديد،

مثمنًا جهود الشركة في التعاون المثمر والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية في العديد من المجالات، وأهمها التدريب لمقدمي

خدمات الرعاية الصحية، وإطلاق المبادرات التوعوية والصحية لتعزيز الوعي العام حول الأمراض، لافتًا إلى توقيع العديد من

بروتوكولات التعاون معها.

بينما ثمَّن السبكي، جهود شركة نوفارتس في توفير أحدث العلاجات لمرضى القلب والأورام والأمراض المناعية والأعصاب من أجل

رعاية المرضى، وضمان مستقبل أكثر صحة وإشراقًا في مصر، كما ثمَّن جهود جميع شركات الأدوية في التعاون مع الجهات

والمؤسسات والهيئات الحكومية للوصول إلى مستهدفاتها نحو تحقيق التقدم والتحول المستدام في الرعاية الصحية.

بينما أضاف الدكتور أحمد السبكي، أن قطاع الدواء قطاع واعد في المستقبل مؤكدًا أن السوق المصري أصبح أكثر تنظيمًا وجذبًا

ومحفزًا لمزيد من الاستثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والدواء، ومؤكدًا أن شركة نوفارتس تعد شريك نجاح لهيئة الرعاية

الصحية.

بينما تابع السبكي: أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص هو المفتاح لتطوير وتنفيذ الرؤى المشتركة بهدف تحسين

الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها وتحقيق أهداف مصر 2030.، وعقب الافتتاح شملت الفعاليات جولة تفقدية

للأقسام المختلفة للمقر الجديد لشركة نوفارتس العالمية في مصر.

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل

وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة موقف ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأورام في

محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس”، بحضور عدد من

قيادات الهيئة ومدراء الإدارات المركزية والعامة ومسئولي ملف الأورام، وبمشاركة مدراء أفرع الهيئة في المحافظات عبر تقنية

الزووم، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بينما استعرض الاجتماع، موقف تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في

محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة هيئة الرعاية “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس”،

بالإضافة إلى الإمكانات المتاحة والمعايير الدولية والتكلفة ومعدلات التردد لعلاج مرضى الأورام على مدار السنوات الماضية

مقارنة بالمتوقع في السنوات القادمة، وتحليل بيانات علاج مرضى الأورام وأنواعها على مستوى الشرق الأوسط ومصر وداخل

المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات المذكورة.

بينما أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 75 ألف خدمة تشخيصية وعلاجية لمرضى الأورام داخل المنشآت الصحية

التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة حتى الآن، ولافتًا إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأورام من خلال 7

مستشفيات تابعة للهيئة حتى الآن، مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، ومجمع

الإسماعيلية الطبي ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة في الإسماعيلية، ومجمع الأقصر الطبي الدولي

ومستشفى إيزيس التخصصي ومستشفى الكرنك الدولي في الأقصر.

بينما وجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، بوضع خارطة طريق لاستمرار النهوض بخدمات علاج مرضى الأورام في

المحافظات التي تم بها تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان،

السويس” وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدًا على أهمية تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة ملف الأورام، واستكمال تسجيل

بيانات مرضى الأورام في الملفات الصحية داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية، ومشيرًا إلى تسجيل أكثر من

80% من مرضى الأورام في الملفات الصحية الإلكترونية حتى الآن.

بينما أكد الدكتور السبكي، على أهمية حصر القوى البشرية من الكوادر الصحية لمعالجة مرضى الأورام داخل المنشآت الصحية

التابعة للهيئة، بالإضافة إلى وضع خطة من البرامج التدريبية للأطباء داخل وخارج مصر تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في

الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، كما شدد على أهمية بحث

الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الدولية لإنشاء مراكز التميز لعلاج مرضى الأورام، وشدد أيضًا على أهمية بحث فرص الاستثمار

مع القطاع الخاص تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بمشاركة جميع القطاعات في عمليات البناء والتنمية.

بينما تابع السبكي: أنه سعى في الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق التميز في خدمات علاج الأورام وتحسين تجربة المرضى

بينما من خلال تنظيم وتنسيق الخدمات الصحية، وتطوير برامج الرعاية الصحية وفقًا لأحدث الاستراتيجيات العالمية، وتعزيز التعاون

بين المؤسسات الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمرضى الأورام، تحقيقًا لرؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور

للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية.

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، مستشفي إمبابة العام، لمتابعة سير العمل، ومتابعة عمل وحدة

الاشعة المقطعية متعدد الفحوصات، المقدمة من حكومة كندا، وذلك بحضور السفير لويس دوما سفير كندا بالقاهرة، و اليساندرو

فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

بينما أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على تفقد اقسام المستشفي

والاطمئنان على تقديم كافة اوجه الرعاية للمرضي، حيث تضم المستشفي عدة أقسام متخصصة منها ( قسم زراعة الأسنان،

والأبحاث الإكلينيكية، والتغذية الوريدية، وجراحات التجميل والحروق، ومناظير الجهاز الهضمي، ومناظير الجراحة العامة)،

وتبلغ السعة السريرية 273 سرير، مابين أسرة رعاية متوسطة ومركزة، ورعاية أطفال والحروق، بالإضاقة ل 12 غرفة عمليات

مجهزة.

بينما أشار “عبدالغفار” الى ان الحكومة الكندية قدمت مجموعة من اجهزة الأجهزة المقطعية لثلاث مستشفيات ( إمبابة العام،

ومنوف العام، و كفر الزيات العام)، مشيرا إلى أن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة مجهزة بأحدث معدات التصوير المقطعي، وتعمل

بخاصية الذكاء الاصطناعي في الفحوصات سواء العادية أو بالصبغة، بالإضافة لوحدة تحكم ومعالجة الصور لتسهيل إجراءات

الفحوصات، مشيرا إلى أن الجهاز مجهز بحاقن أتوماتيك “انجيكتور”.

ومن جانبه، أعرب السفير الكندي بالقاهرة، عن سعادته بدعم المنظومة الصحية في مصر، واكد أن كندا ثابتة في دعمها لمصر

والمبادرات التي تعطي الأولوية للمساواة في مجال الصحة، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية الكندية.

بينما أضاف ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن سعادته بمشاركة وزارة الصحة والسكان والحكومة الكندية،

بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مصر، مشير إلي أنه من خلال المشروع المشترك، نجح البرنامج في شراء

وتركيب ثلاثة أجهزة مسح مقطعية متطورة في مرافق الرعاية الصحية الرئيسية، في محافظات القاهرة، والمنوفية والغربية،

حيث تقدم خدمات مجانية، ويشمل ذلك التشخيص المبكر واتخاذ قرارات العلاج الدقيقة وفي الوقت المناسب ودعم التعافي.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا للاطلاع على الموقف التنفيذي لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق

بالربط الإلكتروني من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الجهات المنفذة المعنية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطبيق التحول الرقمي و ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتسهيل

تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم

الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر.

بينما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي من

ممثلي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والذي تضمن تقرير مفصل عن معدلات التنفيذ والإنجاز

الخاصة بوزارة الصحة والسكان وفقا للخطط الزمنية التي تم وضعها فيما يتعلق بربط المستشفيات الخاصة بالوزارة والجهات

التابعة وسيارات الإسعاف بالشبكة الوطنية، فضلا عن تسجيل البيانات الخاصة بكل تلك المنشآت وحفظها تمهيدا لتوظيفها

واستخدامها فى اتخاذ القرارات المناسبة.

بينما تابع “عبدالغفار ” ان الوزير وجه فى هذا الصدد بضرورة تحقيق التكامل بين مستشفيات الوزارة والجهات التابعة

والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات التى تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها.

بينما أضاف “عبدالغفار” ان الوزير وجه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باختيار عدد من المستشفيات التابعة للهيئة ليتم

معاينتها وإدخالها في منظومة التحول الرقمي ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة،

مشددا على ضرورة تقييم كل مرحلة من مراحل العمل حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية.

بينما يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا لمصر في التعامل مع

الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة،

حيث تضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد،

عن طريق تحقيق تدفق المعلومات بشكل لحظي والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، وتعد من أكبر

المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق

الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة

موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

بينما حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، واللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشئون

المالية والادارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل،

مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات

والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي،

والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،،

والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد

التعليمية، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور خالد الخطيب،

رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح

السيسي، على توجيهات سيادته بتحسين أجور أعضاء المهن الطبية، معلنا تفاصيل توجيهات سيادته لتحسين أجورهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيادات تضمنت مضاعفة نظير نوبتجيات السهر،

بعد مواعيد العمل الرسمية، والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات

الرعاية الصحية، وفقا لأخر تعديل في القانون رقم 18 لسنة 2023. ‎

وأشار «عبدالغفار» إلى أن زيادة مقابل السهر تصل إلى 130 جنيها، فيما تصل زيادة المبيت إلى 195 جنيها في اليوم، ويتم

التمريض، والفني الصحي. ‎

وأضاف «عبدالغفار» أن الزيادات المقررة تشمل زيادات بدل مخاطر مهن طبية، والتي تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه شهرياً،

وذلك للطب البشري، والأسنان، والبيطري، وعلاج طبيعي، والصيادلة، والتمريض العالي، والعلوم، والوظائف الفنية (تمريض،

وصحة عامة) والفنيين الصحيين. ‎

وتابع «عبدالغفار» أن تحسين الأجور تضمن زيادة فئات مكافآت الجهود غير العادية، والأعباء الوظيفية وبدل الإشراف والوظائف

القيادية والتي تبدأ من 665 جنيها، وتصل إلى 9 آلاف جنيه، وتشمل وكلاء ومديري المديريات، ومديري المناطق الطبية،

ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات، ووظائف الدرجة الأولى، وذلك وفقا للمادة 16 من القانون رقم 14 لسنة

2014. ‎

وفي ذات السياق، أكدت وزارة المالية أن الزيادات المذكورة تأتي بخلاف الزيادة في العلاوات الخاصة والدورية، والحوافز الإضافية،

إلى جانب إقرار حافز المناطق النائية لباقي المخاطبين بقانون المهن الطبية، علاوة على تمويل المكلفين من أعضاء المهن

الطبية.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بجمهورية

مصر العربية، لتكريمها على جهودها المبذولة مع الوزارة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بينما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للدكتورة نعيمة القصير على ما

بذلته من جهود من شأنها دعم المنظومة الصحية في مصر وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مثمنا الدعم الدائم الذي تقدمه

منظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بمصر.

بينما تابع “عبدالغفار” أن الوزير قال إن الدكتورة نعيمة القصير كانت تعمل مع الوزارة في فترة هامة للغاية تجمع بين التحديات

والإنجازات، فكانت بصفتها ممثل لمنظمة الصحة العالمية بمصر ، خير داعم لمصر أثناء جائحة تفشي فيروس كورونا حول العالم،

بينما كانت لها بصمة قوية في مبادرات الصحة العامة تحت شعار ١٠٠ مليون صحة، ولا سيما مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء

على فيروس سي، فكانت شاهدا على حصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، كما كانت لها العديد من

الإسهامات في كافة النجاحات الخاصة بالتطعيمات الخاصة بشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والملاريا..

وأضاف “عبدالغفار ” أن الوزير استعرض إنجازات الدكتورة نعيمة القصير حيث كان لها دورا كبيرا في الاستعدادات والتحضيرات

الخاصة بمؤتمر المناخ COP 27 العام الماضي، فضلا عن دورها البارز في مؤتمر السكان والصحة والتنمية الذي انعقد في الفترة

من ٥-٨ سبتمبر الماضي، كما ساهمت-كممثل للمنظمة- في وضع رؤيتها في العديد من الاستراتيجيات التي عملت عليها الوزارة

مثل مكافحة السل ومبادرة الصحة الواحدة والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن الاستراتيجية القومية للصحة التي

سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة، فكانت الدكتورة نعيمة القصير دائما متواجدة وداعمة وتقدم كل المساعدة هي وفريقها.

بينما لفت “عبدالغفار ” إلى إن الوزير أثنى على

قيام ممثل منظمة الصحة العالمية السابق في تسخير كافة القدرات الفنية والكوادر البشرية وفرق العمل ذات الخبرة،

لتقديم كافة سبل الدعم للدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان، فكانت المنظمة العالمية ولا تزال هي المرجعية لكافة

المعايير الصحية والفنية التي تعمل الوزارة وفقا لها وخاصة في ملفات القبالة والتمريض وتنظيم الأسرة والألف يوم الذهبية،

والخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وكذلك التحول الرقمي.

بينما قال “عبدالغفار” إن الوزير قام بإهداء الدكتورة نعيمة القصير، درع الوزارة تقديرا لها على جهودها التي بذلتها مع وزارة الصحة

والسكان في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في إطار منظومة صحية متكاملة تعمل وفقا للمعايير العالمية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بجمهورية مصر العربية، إن مصر دولة كبيرة ذات

قدرات ضخمة وقوة بشرية هائلة، معربة عن سعادتها بأنها قد أسهمت ولو بجزء صغير في دعم المنظومة الصحية في مصر،

بينما توجهت بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على كل الجهود التي يبذلها.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير

الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، واللواء أشرف

عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم

الأسرة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على

مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تمثيلها في ترشيح شخصيات مصرية وعربية

ودولية في جائزة منظمة فيركو virchow Foundation للصحة العامة المرموقة.

بينما أكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تمثل هذه الخطوة إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام الهيئة العامة للرعاية

الصحية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية هذا التعاون الوثيق بين الهيئة والمؤسسات الدولية

تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين،

وبما يخدم التحسين والتطوير المستمرين للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بينما أشار الدكتور السبكي، إلى أن الجائزة تمنح للشخصيات التي ساهمت في تعزيز الصحة العامة والصحة الدولية من خلال

الأبحاث والمبادرات التعاونية، وتتضمن تكريمًا مرموقًا ومبلغًا ماليًا قدره 500 ألف يورو للفائز، وتأسست جائزة فيركو في عام

2022 برعاية فخامة رئيس الجمهورية الألمانية الاتحادية، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل توزيع الجائزة في العاصمة الألمانية

برلين في سبتمبر المقبل تحت رعاية رئيسة البرلمان جمهورية المانيا الاتحادية، معالي السيدة الرئيسة باربل باس.

بينما أوضح الدكتور السبكي، أنه على غرار جائزة نوبل المرموقة يتم ترشيح الفائزين من قِبل شخصيات بارزة مثل رؤساء الدول

وأمناء العموم للمنظمات الأممية وحاصلي جوائز نوبل أو فيركو أو رؤساء البرلمان، وتتولى لجنة رفيعة المستوى باختيار الفائز كل عام.

بينما لفت الدكتور السبكي، إلى أن أي شخص يرغب في الحصول على ترشيح ودعم الهيئة العامة للرعاية الصحية يتم إرسال

خطاب الترشيح للشخص نفسه أو عن عالم آخر على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، غلي أن يتم

إرسال خطاب الترشيح في موعد أقصاه 20 فبراير 2024، حتي يتثنى للجنة الداخلية بالهيئة من اختيار ابرز الشخصيات التي

سيتم ترشيحها.

بينما تابع الدكتور السبكي: أنه تتطلع هيئة الرعاية الصحية لتلقي مشاركات قوية ومتميزة تسهم في تعزيز الصحة العامة والصحة

الدولية وتسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي والعالمي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا،

القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و61 ألف و637 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار «100 مليون صحة».

بينما يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر،

بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي

الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

بينما أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة

للإصابة بالأورام، والذي يتبعه الإحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة، مشيرًا إلى إحالة 34 ألفا و 992 مواطنا للكشف عن أورام الرئة،

وإحالة 191 ألفا و 782 مواطنا للكشف عن أورام القولون، بالإضافة إلى 137 ألفا و 835 للكشف عن أورام البروستاتا، و8 آلاف

مواطنة للكشف عن أورام عنق الرحم.

بينما أوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة

الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة،

ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

بينما تابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي

تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية

لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة

التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .

بينما لفتت إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية

والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

يذكر أن المحافظات التي تشملهما المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة تضم (الإسكندرية، البحيرة، مطروح،

دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج،

الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 6 ملايين و14 طفلًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف

المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة

السمعية، بجميع محافظات الجمهورية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات

مبادرة السمع.

ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 323 ألفا و584 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار

تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 39 ألف و462 طفلا، بعد الاختبار

الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل

لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة،

بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة،

وصولًا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة»

وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا،

إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني،

لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

بينما أكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى

الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج،

بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

بينما تابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي

البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع

الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي

في شهادات الميلاد.

بينما من جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط

الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، إن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوي وارتفاع

نسب الوفيات عالميا ، لافتا إلى أنه وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية فمن المتوقع أن تصل نسب الوفيات عالميا بسبب

الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية إلى 10 ملايين شخص بحلول 2050.

بينما جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ، الذي نظمته الوزارة ،

أمس الإثنين، ، وذلك ضمن إستراتيجية الصحة الواحدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون

الطب الوقائي، والدكتور علي الغمراوي رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة

للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة هالة عامر المستشار الإقليمي لبرنامج مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى

بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.

بينما وجه الوزير مديري المديريات بالمحافظات، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بمتابعة ومراجعة كل مايصرف من مضادات

حيوية بشكل خاص وأدوية بشكل عام ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات، التي تستهدف

تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام

بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

بينما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر استعرض نتائج الخطة القومية لمكافحة

المقاومة لمضادات الميكروبات، وعرض نتائج الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، بالإضافة لأهم الأنشطة المستقبلية

لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، بالإضافة لمعايير اعتماد المستشفيات ودور التطعيم في مكافحة مقاومة مضادات

الميكروبات.

بينما اشار عبدالغفار، أنه تم تكريم المتميزين من المستشفيات الأعلى في تقييم مكافحة مقاومة الميكروبات وشملت

مستشفيات( دمياط العام- مستشفي العربي- المنيرة العام)، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة نعيمة القصير الممثل السابق

لمنظمة الصحة العالمية بمصر، علي دعمها للقطاع الطبي خلال فترة عملها بالمنظمة.

بينما من جانبه قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إن الخطة القومية لمقاومة مضادات

الميكروبات تؤتي ثمارها بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة ومنها( الصيدلة والمعامل المركزية، وإدارة مكافحة العدوى).

وأشار ” قنديل ” أنه تم تفعيل الهيكل التنظيمي لمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع توصيف وظيفي ومهام

ومسئوليات مُحددة بالمستشفيات، مضيفا ً أنه تم مراجعة عدد من الملفات الطبية للمستشفيات بإجمالي 1562 ملف طبي

في 27 مستشفى، وأن معدل الإلتزام بتطبيق معايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ارتفع من 37 % إلي 56% خلال 6 أشهر.

بينما تابع الدكتور عمرو قنديل، أنه جاري التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتفعيل برنامج إلكتروني لتحليل البيانات، بالإضافة

لوجود نموذج للتقييم ورصد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة

الصحية ، أولت اهتمام خاص بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية وبين أفراد المجتمع حيث

بينما تضمنت المعايير معيار واضح جدا لبرنامج إدارة مضادات الميكروبات يكون فيه إشراف تام بخطوات وأدلة تطابق واضحة تتشارك

فيه جميع الأطراف المعنية، كما أفردت المعايير فصل كامل أساسي للحصول على الاعتماد الخاص بإجراءات مكافحة ومنع

انتشار العدوى لإن أولى الخطوات لإنجاح المبادرة هي الالتزام بهذه الإجراءات وتفعيلها داخل المنشآت الصحية، مما يساعد

بشكل فعال في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال حوكمة استخدام المضادات الحيوية.

بينما قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مايشهده القطاع الطبي من تطوير يثبت أن مصر تمضي قدما

في الاتجاه الصحيح لنمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، وأشار إلى أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية

أمراً ضروريا ًلمواجهة التحديات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها، وألقي الضوء علي مجهودات هيئة

الدواء المصرية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، وأطر التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية.

بينما من جانبها قالت الدكتورة هالة عامر المستشار الإقليمي لبرنامج مقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليميي لمنظمة

الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل خطرا جسيما على كافة المستويات عالمياً وإقليمياً

ومحلياً، ليس فقط على صحة الإنسان، ولكن على صحة الحيوان وصحة البيئة، ويعد الافراط في استخدام مضادات الميكروبات

سبب رئيسي في زيادة نسبة المقاومة مع الاخذ في الاعتبار ان اغلبها يصنف إساءة استخدام لا تستند للوائح ارشادية

والدلائل العلمية، ويعد اتباع نهج الصحة الواحدة من اهم الإجراءات ويجب الإشارة الى الجهود المشكورة للمنظمات المعنية

في مصر في العمل على إصدار الخطة الاستراتيجية وتنسيق خطة العمل المتعلقة بها بالتعاون مع المكتب الإقليمي والمحلي

لمنظمة الصحة العالمية .

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة

للمواطنين، ومجهودات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالخدمات،

وتحسين البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية عالية المستوى، والخدمات الفندقية

للمنشآت، وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والعمل وفق أعلى معايير الاعتمادات والجودة والحوكمة الإكلينيكية،

والميكنة والتحول الرقمي والتطور التكنولوجي لبيئة العمل والخدمات، وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية،

وخدمات السياحة العلاجية.

بينما أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم مناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات الممكنة بين مصر ورواندا في شتى مجالات

الرعاية الصحية، وسبل تعزيز السياحة العلاجية من خلال تقديم هيئة الرعاية الصحية خدمات طبية عالية الجودة للمرضى

الوافدين من رواندا الراغبين في العلاج بمصر، ولفت السبكي إلى أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة نجحت في الحصول على

اعتمادات دولية في جودة الخدمات، كما أن أسعارها تنافسية بالمقارنة بأسعار الخدمات بدول أخرى بالمنطقة وأوروبا،

ومتابعًا: أن نجاح هيئة الرعاية في التعاقد مع كبرى شركات التأمين الطبي الدولية يعكس ثقة المجتمع الطبي الدولي في

قدراتها الصحية.

بينما أكد السبكي، أهمية هذه اللقاء كخطوة هامة في بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا في مجالات

الرعاية الصحية، متابعًا: ننفذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم

الكامل لهم، وأعرب السبكي عن استعداد هيئة الرعاية الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لرواندا في تعزيز القدرات الصحية

وتحقيق التنمية المستدامة في المجال الصحي، كما أكد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين لتحقيق رؤية توفير

خدمات صحية عالية الجودة وشاملة للجميع.

وتابع: أنه نستهدف نقل التجارب الصحية المصرية الناجحة من مصر لأفريقيا في ضوء استراتيجية الهيئة لعام 2024 بالتعاون مع

مختلف الدول للاستفادة من خبرات مصر الرائدة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في المجال

الصحي.

بينما من جانبه، أعرب السفير الرواندي عن تقديره لجهود مصر في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما أنجزته هيئة الرعاية الصحية في مصر طفرة نوعية وأن مستشفياتها مجهزة لتقدم خدمات لا تقل

عن أي مستوى عالمي متقدم، ولافتًا إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة قيِّمة لتعزيز التعاون بين مصر ورواندا في قطاع الرعاية

الصحية، ومعربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة، وأهمها الرعاية الصحية، والذي يسهم في نقل

الخبرات المتقدمة في هذا المجال، متابعًا: نتطلع إلى مستقبل مشرق للتعاون الصحي بين البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات.