الوسم: وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد علي فهيم أستاذ الزراعة ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز تغير المناخ، إن مصر أضاعت فرصا كثيرة في قطاع الزراعة وكانت آلاف الأفدنة التي يتم استصلاحها في الصحراء موجودة أمام أعين الكل خلال عشرات السنوات الماضية: “محدش قرب ناحيته، توشكى مثلا، خرجت من الإطار وعادت بقوة بفضل مجهودات الدولة”.

وأضاف في حواره ببرنامج برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الدولة المصرية وفرت آلاف فرص العمل من المشروعات الجديدة مثل توشكى، كما دفعت هذه المشروعات بمئات الآلاف والملايين من أطنان المحاصيل في الأسواق، متابعًا: “بحزن أوي لما بلاقي حد كاتب إن البطيخ مسمم ويدخلنا في حوارات، لأن المزارع قعد 500 ألف دقيقة جنب البطيخة بداية من مرحلة الشتلة الصغيرة، ليه نكتب جمل سلبية”. 

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي : “لدينا عشرات الملايين من الثمار، وبالتالي لو كان البطيخ مسمما او أي محصول مسمم لكنا أمام مشكلة كبيرة”، لافتًا إلى أن دعم المزارع المصري واجب على كل مصري، إذ أن المزارع يعلم جيدا قيمة الدولة المصرية، وبالتالي فإنه يحتاج إلى دعم الجميع، ومن ثم، فقد وفرت له الدولة مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان وتدعم المزارع أيضا بالأسمدة.

https://www.youtube.com/watch?v=jKiQyVrfNyI

كشف الدكتور محمود يوسف المدير التنفيذي لكارت الفلاح بوزارة الزراعة، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إضافة كل ما يهم الفلاح المصري عبر “كارت الفلاح”، سواء الدعم النقدي أو العيني والقروض وكل الخدمات، مشيرًا إلى أن تم إلحاق كارت ميزة بهذا الكارت.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، إن كارت الفلاح تم تنفيذه منذ 2015 وتم إطلاقه في 2019 وتم تعميمه منذ عام، وهو عبارة عن تحويل الحيازة الورقية لبطاقة مميكنه.

وواصل الدكتور محمود يوسف المدير التنفيذي لكارت الفلاح بوزارة الزراعة،:”نستهدف حصول الفلاح على ماله بعد توريد القمح عبر كارت الفلاح”.

وأشار إلى أنه من خلال الكارت الذكى سيتمكن الفلاح من صرف حصته من السماد، حيث تم طباعة الكارت الذكي، حتى الآن لصالح 4 ملايين حيازة. https://youtu.be/QtmzVwzRAR8

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، موضحةً أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ان كل ما يتردد حول فرض رسوم جبرية على “صادرات الفراولة المجمدة” غير صحيح، قائلا :”لا يوجد أي رسوم إضافية مفروضة على مصدري الفراولة المجمدة”.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” :”مصر الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث تصدير الفراولة المجمدة، حيث وصلت صادرتنا عام  2021 إلى 244 مليون دولار، وأود ان أؤكد أننا نعمل وفقا للقانون المصري والدولي الخاص بحماية النبات”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة :”القيادة السياسية تولي المزارعين اهتماما بالغا وتسعى إلى توفير كافة سبل الدعم، من أجل تطوير قطاع الزراعة”.

وأكد إلى أن الدولة أصبح لديها أكتفاء ذاتي من معظم محاصيل الخضروات والفاكهة، منوها بأن قطاع الزراعة بمثابة أمن غذائي.

وعلى صعيد متصل أوضح  القرش أن الدولة عملت على زيادة نقط تجميع القمح، لتصبح أكثر من 400 نقطة، كما أن القيادة شددت على تسليم أموال توريد القمح بشكل مباشر خلال 48 ساعة.

قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بمتابعة سير العمل وحالة المحاصيل المزروعة، في منطقة جنوب الدلتا ومحافظتي سوهاج والبحر الأحمر.

وقال رئيس الادارة المركزية للمكافحة، إن ذلك يأتي انطلاقاً من دور وزارة الزراعة فى تأمين الغذاء من خلال منظومة زراعية وتسويقية تفى بالإحتياجات الإستهلاكية للمواد الغذائية وفى ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على كل إنتاج زراعى من الآفات المختلفة.

وأشار رزق إلى أنه تم التنسيق مع مديري المديريات فى محافظات مصر وتوجيه مديرى المكافحة فى نطاق كل محافظة بالمرور الدورى على الحاصلات الزراعية المختلفة خصوصاً محصول القمح للإطمئنان على الإنتاج والإطمئنان على تواجد المبيدات بالمحافظات و ضرورة تدوير الكميات بين المراكز المختلفة طبقا للإحتياج .

وتفقد رزق خلال زيارته الى منطقة جنوب الدلتا حقول القمح بالمنطقة، كذلك زراعات الذرة المبكرة بالمراكز التابعة للمنطقة وتم التنبيه بسرعة العلاج بالمبيدات الموصى بها فى حال ظهور أية إصابات فى تلك المحاصيل للحفاظ على المحصول وانها خالية من اى اصابة او مظاهر الاصابة بأى حشرات، وذلك استكمالا لدور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وإستعدادا لموسم زراعة الذرة الشامية.

فى سياق متصل قام رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، بزيارة الى محافظة سوهاج للمرور على زراعات الذرة المبكرة فى مركز اخميم حيث تم زراعة ما يقرب من 350 فدان من مساحة قد تبلغ 1000 فدان.

وتابع رئيس الادارة المركزية للمكافحة الإستعدادات لمكافحة الآفات التى تصيب محصول الذرة خصوصا دودة الحشد الخريفية والتأكد من تواجد المبيدات الموصى بها وشدد على ضرورة المرور اليومى والتعامل الفورى مع أى حالة ظهور لهذة الآفة.

وتم المرور على محصول القمح خصوصا الزراعات المتأخرة، كما التقى عدد من المزارعين فى المركز واستفسر منهم عن المشكلات التى تواجههم فى المركز.

كما توجه إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة عمليات المسح والتى ستقوم بها قواعد الجراد المنتشرة على ساحل البحر الأحمر وحتى خط عرض 22 مع الحدود السودانية.

قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن توريد القمح هذا العام إجباري، لافتًا إلى أن أصحاب الحيازات الزراعية، أو من لا يملكون حيازات فقد تم حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التوريد والحصر يشمل الجميع، وبعد التوريد سترجع الكشوف للجمعيات الزراعية لفحصها وتحديد من قام بالتوريد والالتزام.

وتابع أن الدولة تقدم الأسمدة المدعومة للفلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة كان لها سبق هذا العام في إعلان أسعار متميزة لأردب القمح «وتم الإعلان مسبقًا عن أسعار القمح لأول مرة في تاريخ مصر»؛ مشيدًا بتوجيهات الرئيس بزيادة سعر الأردب لدعم الفلاح.

وأكد أنه سيكون هناك ملحمة في توريد محصول القمح هذا العام، لافتًا إلى وجود تسهيلات للموردين حتى يكون مردود القيمة المادية للقمح للفلاح دون تحمله أي تكاليف «فيه نهضة غير مسبوقة في أماكن التخزين؛ وخاصة الصوامع؛ فهي تحافظ على جودة الأقماح حفاظًا على صحة المواطن المصري».

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم زراعة القمح وزيادة حافز التوريد ستكون مؤثرة بشكل كبير في الموسم الحالي، من اتجاهين الأولى دعم الفلاح المصري الذي طالما عانى، والثانية حل جزء من مشكلة القمح التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الديب، إن الحافز مهم ومحمود، ويجب شكر القيادة السياسية الرشيدة عليه، لأنها دائما ما تضع يدها على مواطن زيادة الإنتاجية، وتشجيع الفلاحين، موضحاً أن الحافز ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذته الدولة، حيث أنه سيتم توفير الأسمدة المدعمة لأي مزارع سيقوم بزراعة القمح، سواء أكان مستحقا أو غير مستحق للدعم، وبمعنى أدق فإن من كانت حيازته أقل من 25 فدان هو المستحق، ولكن حالياً سيتم توفير هذه الأسمدة لأي شخص يزرع القمح، وهو حافز أقوى بكثير من حافز زيادة سعر التوريد.

وأوضح الديب، أن موسم القمح الحالي انتهى ولن يستفيد الفلاح سوى من زيادة سعر التوريد، مشيرا إلى أن الأمور لا تنتهي هنا، ويجب اغتنام الفرصة وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمراكز البحثية لتوفير الدعم الكامل للفلاح لزراعة القمح.

وأضاف الديب، إنه يجب استشعار معاناة الفلاح المصري، الذي يقدم التضحيات دائما ويقف خلف الدولة في كل الأزمات، مضيفاً «الفلاح عمره ما وقف وقفة احتاجية»، وكل ما يبحث عنه هو قوت يومه.

ووصف الديب الفلاحين بالقوة الضاربة التي تقف في صمت لتعمل وتنتج في هدوء، وبالتالي يجب الوقوف على مشاكلها وحلها لأن جائحة كورونا أثرت عليهم بشكل كبير، وخاصة بسبب قلة استهلاك الدول التي كانت تستورد المحاصيل المصرية.

وأكد الديب على أهمية تشكيل لجنة أزمة، لمواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن جهود الوزارات لضبط الأسعار، سواء من خلال ضبط المحتكرين والمستغلين أو توفير السلع الغذائية المخفضة أمر مهم جدا في الفترة الحالية، مطالبا المواطنين بالمشاركة في هذه الجهود والإبلاغ عن أي محتكر أو مستغل يرفع الأسعار دون وجه حق.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تتبنى نهجا متعلقا بالتوسع في الزراعات والمحاصيل المنزرعة بشكل عام، موضحًا أن المحاصيل الاستراتيجية لها أهمية كبرى.

وأضاف القرش في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: “نقوم بعمل زراعات تعاقدية، حيث نتعاقد عليه قبل أن يزرعه الفلاح وهو ما لا يجعله يعاني في عمليات التسويق، والقمح أحد المحاصيل التي نطبق عليها هذا الأمر”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: “سنقدم حوافز إضافية لزراعة القمح حتى نشجع المزارعين، وتم زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان وهذا الرقم كبير للغاية، ونتوقع حصاد ما يقرب من 10 مليون طن قمح وسنورد منهم ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والصوامع التابعة للدولة المصرية”.

وأكد: “قمنا بزيادة نقاط التجميع حتى لا يضطر الفلاح إلى السير بالقمح مسافات طويلة إلى نقاط التوريد، كما اتخذنا إجراءات أخرى لزيادة إنتاجية الفدان من القمح، بجانب مشروعات أخرى مثل مستقبل مصر ومشروع الدلتا والمشروعات الخاصة بتطوير مناطق جنوب الوادي وسيناء”. https://www.youtube.com/watch?v=VowD4Xz_Npc