وزير الري: رجالنا واصلوا العمل بتفانى خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المنتفعين
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السادة أعضاء اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية
لتوزيع المياه ، وإستعراض النتائج الأولية للبرنامج الهيدروليكى – الذى تم إعداده بمعرفة فريق برئاسة السيد الدكتور/ رجب
عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية – لحساب
التصرفات المائية وتحديد المقننات المائية بالأحباس الهيدروليكية المختلفة (مصر العليا – مصر الوسطى – شرق الدلتا – وسط
الدلتا – غرب الدلتا) .
بينما قد تم إعداد البرنامج الهيدروليكى إعتمادا على البيانات الخاصة بالمناسيب والتصرفات للرياحات والترع الرئيسية والقناطر
الفاصلة بين ادارات الرى والتى يتم قياسها بمعرفة الادارة المركزية لتوزيع المياه ، وقاعدة بيانات “تطبيق توزيع المياه” وهو أحد
التطبيقات التى تم تصميمها بمعرفة مهندسى قطاع التخطيط بالوزارة ، وبيانات تصرفات ومناسيب ونوعية المياه بالمصارف
الزراعية والتى يتم حصرها بمعرفة هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف ، وتصرفات ومناسيب الأمام والخلف لمحطات الرفع والتى
يتم قياسها وحصرها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
بينما تم تصميم برنامج للتحقق إحصائيا من جودة البيانات التى تم ادخالها للبرنامج ، بالشكل الذى يحسن من دقة البيانات
التى يتم إستخدامها فى البرنامج .
وصرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج يعد خطوة أولى فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه
داخل كل حبس هيدروليكى ، موجها بمواصلة تدقيق البيانات التى تم إستخدامها فى البرنامج ، وإمداده بالمزيد من البيانات
المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن البرنامج .
بينما وجه الدكتور سويلم بإعداد قاعدة بيانات موحدة بقطاع التخطيط بالوزارة يتم إمدادها بالبيانات من كافة جهات الوزارة ،
مع إعطاء أحقية الحصول على البيانات الموجودة بقاعدة البيانات لكافة العاملين بالوزارة طبقا للمستوى الوظيفى ومدى حاجة
العمل لهذه البيانات ، بالشكل الذي يحقق سرعة تبادل وتوفير البيانات وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الوزارة وعدم تكرار
حصر نفس البيانات من خلال أكثر من جهة .
بينما أكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال
إحكام مراقبة إستخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه
الخارجة منها ، وكذا معرفة الإحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية “البخر – نتح” للنباتات المروية في منطقة المحاسبة عن
طريق إستخدام تكنولوجيا الإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية .
بينما أكد سيادته على أهمية تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس
التصرفات بما يحقق المزيد من الدقة والسرعة فى عملية توزيع المياه .
وأشار الدكتور سويلم للأهمية البالغة لإدارتى توزيع المياه وصيانة المجارى المائية فى ادارة المنظومة المائية بكفاءة ،
نظرا لدور إدارة توزيع المياه فى التحكم بكافة التصرفات المائية المارة بشبكة الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة ،
ودور إدارة صيانة المجارى المائية فى تطهير شبكة الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة .
بينما وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوضع خطة متكاملة تتضمن كافة
التحديات التى تواجه عملية توزيع المياه وإجراءات تطوير هذه العملية و رفع كفاءتها قبل الموسم الصيفى القادم ،
وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، من خلال البدء فى إصلاح وصيانة
المنشآت المائية (أفمام الترع وبناطر الحجز) ، والعمل على دعم الادارة المركزية لتوزيع المياه من خلال توفير الموارد البشرية
من المهندسين والفنيين والبحارة مع توفير التدريب اللازم لهم ، وتوفير الإحتياجات اللوجيستية مثل السيارات وأجهزة القياس
وغيرها .
إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السيد اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، حيث تم مناقشة
موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة
التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
بينما عقب اللقاء .. شهد الدكتور سويلم واللواء أبو ليمون توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري
ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ
الدكتور/عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري والسيد اللواء/ عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية .
بينما صرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي
المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي
المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من
خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه
الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
بينما أكد سيادته أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير
على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي
أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
بينما من جانبه .. صرح اللواء أبو ليمون أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الإستفادة من قطع الأراضي
غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة
لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد
ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية
والري ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري
ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية
بينما يتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد
المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهى ( سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع –
قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع – قطعة أرض منافع ترعة السرساوية
بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع – قطعة أرض بمحطة ٦٧
شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع – قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع ) ، وذلك عن طريق التعاون
المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق
لصالح الخزانة العامة للدولة .
بينما طبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق
المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي
سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة
أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر
على أنشطة الري والصرف في المشروع .
وتختص محافظة المنوفية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح
المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا
الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك
بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري – محافظة المنوفية – المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة
الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس
المصرى للشئون الخارجية ، والسيد السفير الدكتور عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية ، والسيد السفير
صلاح حليمة ، والسيد السفيرعلى الحفنى ، والسيد السفير الدكتور محمد حجازى أعضاء المجلس المصرى للشئون
الخارجية .
بينما تم خلال اللقاء إستعراض موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل
خاص ، كما تم إستعراض أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس .
بينما صرح الدكتور سويلم أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الإقتصادي وضمان
الإزدهار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية ، مع إستعداد
مصر لتسخير خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة ، موضحاً أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول
الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية
وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لإستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية ،
وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتى جنوب السودان والكونغو
الديموقراطية .
بينما أضاف سيادته أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لخدمة قضايا
المياه فى أفريقيا فى الوقت الذى تواجه فيه القارة الأفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول
وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية
التحتية المقدمة لهم .
بينما يتواصل التنسيق المشترك مع مختلف الدول الافريقية للتأكيد على دعمها للمبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه
AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي
يقدمها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان
تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية .
وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من السيد الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، والسيد السفير/ محمد
رفيق خليل المستشار السياسي للسيد الوزير ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب
الوزير ، والسيد المهندس/ مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل .
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية
وإجراءات صيانتها ، بحضور السيد الدكتور/ عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، والسيد المهندس/ أحمد نشأت بالمكتب
الفني للسيد الوزير
وإستعرض الدكتور سويلم نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً لعدد من المنشآت المائية ( عدد ٨٠ كوبرى مقامة
على الترع والمصارف – عدد ٢ قنطرة ) لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت وتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة
لها ، وترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ .
بينما وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج تدريبي للسادة مهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل
لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها ، كما وجه سيادته بوضع اسس ومعايير واضحة يتم الإعتماد عليها
لتحديد اولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية .
بينما صرح الدكتور سويلم أن الوزارة قد أعدت مؤخراً قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر ( قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز
والسحارات والبدالات والكبارى ) ، حيث تم حصر أكثر من ٥٠ ألف منشأ مائى تقريباً بمختلف المحافظات ، مع البدء في عمل
تقييم لحالة كل هذه المنشآت لوضع قائمة بأولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة .
بينما أكد سيادته على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة
المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع )
لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث
كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي
لإسبوع القاهرة للمياه يستعرض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان “العمل
على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة” وذلك خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وصرح الدكتور سويلم أنه وعقب عقد إجتماع “شركاء إسبوع القاهرة للمياه” يوم ١ يونيو الجارى .. فقد تم تلقى طلبات عديدة من
مختلف المنظمات الاقليمية والدولية لتنظيم جلسات و ورش عمل ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه ، حيث يجرى
حاليا إعداد أجندة الإسبوع لتشمل مختلف الفعاليات المقترحة .
وأضاف سيادته أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وأحد الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة
لإسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالإسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالإسبوع وتحقيق
المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الإسبوع .
وفيما يخص المؤتمر العلمي للإسبوع .. أوضح الدكتور سويلم أن اللجنة العلمية للإسبوع تقوم حالياً بتقييم ملخصات الأبحاث
المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإختيار الأفضل منها ، مضيفاً أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من
الأنشطة الفنية خلال (٥) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع
التغيرات المناخية – التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار – دعم الفوائد المشتركة
ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي – تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف
(جفاف/فيضان) – دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة) .
كما تم البدء فى تلقى المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم) ، وملخصات الرسائل المقدمة
لمسابقة “عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ٣ دقائق” ، كما تم فتح الباب للمزارعين وروابط مستخدمي المياه للتسجيل
في مسابقة “أفضل الممارسات للحفاظ على المياه” والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه
وإستدامة الموارد البيئية .
كما تم اطلاق مسابقة جديدة لاول مرة فى اسبوع المياه تحت عنوان “جائزة الابتكار في إدارة المياه” ، والتى تهدف لتشجيع
الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام ، والعثور على حلول إبداعية
وعملية لهذه التحديات ، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية
في عدة موضوعات مثل ( تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع – الاستفادة من ورد النيل والحشائش – تدوير
المخلفات الصلبة – الاستفادة من مياه السيول – نظم الري الحديث – حماية الشواطئ – تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة
المياه – الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية – صيانة الترع المؤهلة – التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة – استخدام
تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه ) ، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، والتعليمية (أفراد/
مجموعات/ كيانات) .
الجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة
والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة
وتكنولوجيا المياه .
