الوسم: وزارة الخارجية

في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير قطاع النقل الجوي، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،

استقبل مطار سفنكس الدولي وفداً رفيع المستوى من الدبلوماسيين الأوروبيين، حيث قاموا بجولة تفقدية للتعرف على إمكانيات المطار المتطورة ، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير ودور المطار الحيوي في دعم السياحة الوافدة.

وكان في استقبال الوفد الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء وائل طلعت مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ و اللواء أشرف خلف مدير مطار سفنكس الدولي، وخلال الجولة تفقد الوفد كافة مرافق المطار، بما في ذلك صالات السفر والوصول والخدمات المقدمة للمسافرين وفق أعلى المعايير الدولية.

هذا وقد ضم الوفد عدداً من الدبلوماسيين الأوروبيين، من بينهم قنصل كل من (بولندا، النمسا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، ألمانيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، إسبانيا، والسويد)،

حيث أشادو بالبنية التحتية المتطورة للمطار وبالجهود المبذولة لضمان تحقيق تجربة سفر سلسلة وامنه للركاب، واكد الوفد الدبلوماسى أن مطار سفنكس الدولى يمثل إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني المصري خاصة وان موقعه الاستراتيجي يقع بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبيرمما يجعله نقطة محورية لاستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم.

كما أكدوا أن التسهيلات الحديثة التي يوفرها المطار ستسهم في تعزيز حركة الطيران بين مصر وأوروبا، بما يتماشى مع تزايد الإقبال على الرحلات السياحية الوافدة إلى مصر.

وفي هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن مطار سفنكس الدولي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الربط الجوي لمصر مع الأسواق السياحية العالمية،

خاصة لقربه من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية مضيفا أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة تهدف اٍلى تطوير المطارات المصرية طبقا لأحدث النظم العالمية، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز حركة السياحة الوافدة اٍلى المقاصد السياحية المصرية .

كما أشار وزير الطيران المدنى إلى أن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل نقطة تحول كبيرة في خريطة السياحة العالمية، حيث سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يستلزم بنية تحتية قوية لدعم هذه الطفرة السياحية.

مؤكداً على أن مطار سفنكس الدولي، بموقعه الاستراتيجي وتجهيزاته الحديثة، سيكون بوابة رئيسية لاستقبال السياح الراغبين في زيارة هذا الصرح الثقافي الفريد، مشيراً اٍلى أن قطاع الطيران المدني يعمل على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لدعم هذا الحدث العالمي المرتقب.

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار،

ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ،

وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة،

ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.