مصر




في إطار التوجّه الوطني نحو تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على الإجراءات الرسمية، أعلن البريد المصري عن إتاحة
خدمة التصديق القنصلي من البريد المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتصبح الخدمة متاحة عبر
مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الرقمنة، وتبسيط الخدمات، وتوفير حلول مبتكرة تلائم احتياجات الشباب، العاملين بالخارج، والطلاب.
تُمكّن خدمة التصديق القنصلي من البريد المصري المواطنين من تقديم المستندات المطلوبة لتصديقها قنصليًا من خلال أقرب مكتب بريد،
دون الحاجة إلى التوجّه مباشرة إلى مقار مكاتب التصديق التابعة للوزارة.
يتولى البريد المصري استلام الأوراق من المواطن، وإتمام جميع الإجراءات والتنسيق مع مكاتب التصديق المختصة، ثم يعيد تسليم المستندات
للعميل وفق الآلية التي يفضلها، سواء الاستلام من مكتب البريد أو تسليمها إلى محل الإقامة أو مقر العمل.
تهدف الخدمة إلى تقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على التصديقات القنصلية، خاصة للمواطنين المقيمين في محافظات
بعيدة أو العاملين بالخارج الذين يحتاجون إلى إنهاء أوراقهم خلال فترة قصيرة. وتقدّم الخدمة:
لم يعد المواطن بحاجة للوقوف في طوابير أو السفر للمدن التي تضم مكاتب تصديقات رسمية.
يمكن للعميل اختيار الاستلام من أي مكتب بريد، أو توصيل الأوراق إلى المنزل أو العمل.
تؤكد الجهات الرسمية أن جميع المستندات يتم التعامل معها عبر منظومة مؤمنة تضمن السرية والدقة.
يرتكز تطوير خدمة التصديق القنصلي من البريد المصري على خطة الدولة للتحول الرقمي، التي تجعل البريد منصة حكومية موحدة
تقدم عشرات الخدمات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لنجاحات البريد في:
استخراج الوثائق الحكومية
دفع الرسوم الحكومية
خدمات للمصريين بالخارج
خدمات الطلاب والباحثين
التوصيل إلى المنازل
هذا التوسع يعكس رؤية تستهدف رفع جودة الخدمات الحكومية، وتقديم بدائل عملية للمواطنين، وتخفيف الضغط على الجهات الحكومية التقليدية.
تمثل خدمة التصديق القنصلي من البريد المصري حلًا مثاليًا للمغتربين الذين يواجهون صعوبة في حضور ذويهم للجهات
الحكومية. فبدلاً من انتظار عودة العاملين أو سفر أحد أفراد الأسرة للوزارة، يمكن ببساطة تقديم المستندات عبر مكتب البريد واستلامها بعد التصديق دون أي تعقيد.
تؤكد وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن التعاون مع البريد المصري يهدف إلى رفع مستوى الخدمة وتوفير منظومة
أكثر مرونة وفاعلية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية. ويؤكد البريد المصري أن الخدمة تأتي في إطار التزامه المستمر بتطوير خدماته
الحكومية، وتقديم تجربة سهلة وسريعة وآمنة.
أطلق البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة “افتح حسابك في مصر”
بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
هذا، وقد شهد السيد الأستاذ/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، وذلك بحضور السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، والسيد الأستاذ/ محمد أبو موسي مساعد المحافظ، والسيد المستشار/ عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووقع البروتوكول السيد السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وزارة الخارجية، وكل من السيد الأستاذ/ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد الأستاذ/ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي ووزارة الخارجية وكل من البنك الأهلي وبنك مصر.

وتتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج إمكانية فتح حسابات مصرفية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، من خلال التوجه إلى أقرب مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج، لاستيفاء النموذج الخاص بفتح الحساب والتوقيع عليه ثم التصديق عليه من جانب السفارة أو القنصلية التي ستتولى إرساله إلى ديوان وزارة الخارجية لمتابعة توثيق الأوراق ثم تسليمها إلى البنكين.
وبهذه المناسبة، أكد السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز استثمارهم لمدخراتهم في الأوعية الادخارية المتاحة داخل مصر، فضلًا عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
وأشاد سيادته بالدور الوطني الذي يقوم به القطاع المصرفي لصالح الاقتصاد المصري، وكذلك بالجهد الذي بُذل من أجل تحويل هذه المبادرة إلى واقع يستجيب لتطلعات كثير من المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بتيسير المعاملات المصرفية في البنوك المصرية، بالإضافة إلى خفض تكلفة تحويل الأموال إلى داخل البلاد إلى أدنى حد ممكن.

وأشار السيد المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل تنسيقه مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لإطلاق المزيد من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج، مثل تعميم تجربة تحويل الأموال لحظيًا من الخارج إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود التطوير الرقمي للخدمات المصرفية، بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين مع المنظومة البنكية سواء في داخل أو خارج البلاد.
ومن جانبه أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تهدف لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن توفير أفضل سبل الرعاية للمصريين في الخارج، وتضاف إلى العديد من المبادرات الأخرى التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع سائر الوزارات والجهات الأخرى بالدولة مثل المبادرات في مجال الإسكان والأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمارات وتوفير مظلة تأمينية، إلى جانب جهود رقمنة وتيسير الخدمات القنصلية وتكثيف التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج أينما كانوا.
وناشد السيد الوزير المصريين في الخارج الاستفادة من هذه المبادرات، في إطار الحوافز التي تقدمها الدولة لهم، بما يحقق المصالح الوطنية ويصب في مصلحة المواطن، ويسهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
في إطار مبادرة ” افتح حسابك في مصر” التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض دول العالم.
وتتيح المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، مع الاستفادة من باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية بشكل آمن وسريع وشراء واسترداد الشهادات، بما يعزز من اندماجهم في القطاع المصرفي المصري، ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – بأن مشاركة البنك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” تأتي في إطار حرصه على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين العاملين بالخارج من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، وذلك من خلال التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بشكل آمن وموثوق. كما أوضح أن تقديم هذه الخدمات باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهّل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسّرة تلائم أنماط الحياة المختلفة للمغتربين.
وأضاف أن البنك يسعى دائمًا إلى تطوير منتجاته وخدماته بما يتماشى مع احتياجات كافة شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري، وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم.
كما شدّد على أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية.

هذا ويواصل بنك مصر دوره كمؤسسة وطنية رائدة، ملتزمة بتقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي، وتُسهم في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، بما يرسّخ الاستقرار المالي ويعزّز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
في إطار مشاركة مصر في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الدكتور
بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع مجموعة من المصريين
العاملين في الأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وخلال اللقاء، عبّر الدكتور بدر عبد العاطي عن فخره واعتزازه بالدور الحيوي والمتميز الذي يقوم
به الكوادر المصرية في أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الإسهامات تعكس
بوضوح كفاءة العنصر البشري المصري على الساحة الدولية، وتبرز مكانة مصر بين الأمم.

وتناول وزير الخارجية خلال حديثه مع أبناء الجالية المصرية بالأمم المتحدة، جهود الدولة المصرية
المستمرة لتعزيز الحضور المصري في المؤسسات والمحافل الدولية، مشددًا على أهمية
تشجيع الكفاءات المصرية على الالتحاق بالعمل في المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وأكد الوزير عبد العاطي أن دعم المصريين بالخارج، وخاصة العاملين في المجال الأممي،
هو أحد أولويات الدولة، حيث يُنظر إليهم كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وسفراء
يعكسون الصورة الإيجابية لمصر على الساحة العالمية.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الخارجية والهجرة، الكفاءات المصرية العاملة في الأمم المتحدة
إلى الاستمرار في الالتزام بالمعايير المهنية الرفيعة التي تعكس اسم مصر ومكانتها،
وتتماشى مع المبادئ السامية للنظام الدولي وأهداف الأمم المتحدة.

تسلمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والأسترالية وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية وصون تراثها الثقافي، وتسريع وتيرة استرداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة،
وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي كان له الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وفدًا من المجلس، برئاسة الأستاذ شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، قام باستلام القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية.
وأشار إلى أن القطع كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعند تبيّن عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى مصر، لافتاً إلى أن القطع المستردة تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة، وتضم تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزءًا من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي.
وقال شعبان عبد الجواد أن بعض القطع تم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة في سيدني، من بينها جزء من لوحة أثرية تخص المدعو “سشن نفر تم”. وقد تم اكتشاف هذه اللوحة سابقًا بواسطة البعثة الإيطالية، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، اختفى بعضها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء منها إلى مصر عام 2017 من سويسرا، في حين تم تسليم الجزء الرابع مؤخرًا من قبل متحف ماكوري في أستراليا، فور تأكيده أن هذا الجزء ينتمي للوحة ذاتها.
وقد تم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير لترميمها تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت.




