الوسم: وزارة التنمية المحلية

وزير الزراعة: إزالة 17 ألف حالة تعد على الاراضي الزراعية ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها،

فاروق: التنسيق مع جهاز مستقبل مصر  لدعم جهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري،

وزير الزراعة استعرض جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة

وخلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آليات حماية الأراضي الزراعية وقال انه كلف المسئولين عن حماية

الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي

الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون

وزير الزراعة استعرض جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة من خلال تكثيف وزيادة القوافل

ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات وفيما يلي نعرض على سيادتكم: آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة:

* الإشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية – التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).

* الإشتراك مع كلا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ

إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.

* وتقوم الوزارة بالإشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.

* كما تقوم الوزارة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر

التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته

وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف

أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس

سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية

* وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح

الزراعي – هيئة التعمير – قطاع إستصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة

وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم

المستفيدين بالانتقال لاماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات

العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن خلال العام المالي.

* ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه

خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.

* فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.

وفى مجال تهدئة الأسعار:

* تم عقد إجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من

منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.

* وقد قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات

بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين

(خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف

الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.

* بالإضافة الى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية

الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

* ونظراً للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات

ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب

ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد

الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.

* وقد تدخلت الدولة وتم فتح إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار

وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات إنخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم إنخفاض أسعار

باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.

وزير الزراعة استعرض مجالات التعاون بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

* إستمراراً للتعاون بين وزارة دعماً لجهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري،

فقد قمنا بدفع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من التعاون المثمر،

ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة التعاون بين الوزارة والجهاز في ثلاثة مجالات هامة وجديدة هي كالتالي:

أولاً: المجالات البحثية:

* التعاون البحثي مع كوادر الباحثين بمركز البحوث الزراعية للإرتقاء بمستوى الزراعة والتوسع الرأسي للزراعة في مصر.

* التعاون في إنتاج تقاوي الإكثار للقمح لإنتاج أكبر كمية من التقاوي بما يساهم في زيادة الكميات المطلوبة

للزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح على وجه الخصوص.

* تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة للمتابعة والإشراف على تجارب الزراعة مثل:

* تجارب إستنباط الأصناف لإنتاج الحبوب مثل الذرة (الهجن الفردية والثلاثية)، وأصناف لإنتاج البذور مثل (عباد الشمس – فول الصويا).

* تجارب زراعة الكتان.

* تحاليل التقاوي والأسمدة والمبيدات والمتبقيات في المعامل المعتمدة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

* التعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة لتفعيل التعاون المشترك مع دولة الصين لإنشاء مركز بحثي ليكون نواة الأبحاث الزراعية في أفريقيا.

* إعتماد نتائج بعض التجارب مثل (الذرة) في ظروف زراعية غير إعتيادية للحصول على تقاوي أصناف ذات إنتاجية عالية وبدء التوسع في زراعتها فعلياً.

وحول جهود الوزارة في مجال  التكنولوجية الرقمية في الزراعة:

قال علاء فاروق وزير الزراعة انه

تم تأسيس شركة (Digital Smart Tree) للتحول الرقمي والجغرافي للزراعة في مصر.

حيث تختص الشركة بأعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعة للأراضي الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية.

تعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية

وتهدف الشركة إلى:

– حصر وضبط إجراءات الحوكمة للحيازات الزراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (ري – أسمدة – مبيدات …).

– تحديد زمامات زراعات المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية وتقدير الإنتاج.

– تقدير الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ودعم متخذي القرار.

– تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق إحتياجات السوق المحلى والتصدير.

– تحديد الإحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقاً للإحتياج الفعلي.

– سهولة عمليات النقل واللوجيستيات وبالأخص التخزين الاستراتيجي.

– سهولة تحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير.

* التعاون في مجالات الزراعة الذكية بإستخدام طائرات الدرون وإستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات.

* تكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة مع المنظومة الموحدة التي تنفذها شركة التحول الرقمي.

* تعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقمياً وجغرافياً.

* التعاون البحثي في تجارب الإستشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية في مصر.

ثالثاً: إدارة الأصول:

 تم التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي عدد 17 تجمع

* تم تأسيس شركة (Mega Assets) لإدارة الأصول،

ومن المستهدف قيام هذه الشركة بإدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على كفاءة وإستدامة التشغيل.

* تم التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي عدد 17 تجمع

حيث يتبع محافظة شمال سيناء عدد 10 تجمعات

هي: (النثيلة 1 – النثيلة 2 – الدفيدف – أبو رصاصة – طويل الحامض – الخفجة – طيبة التمد – النوافعة – بغداد – خشم القاد).

ويتبع محافظة جنوب سيناء عدد 7 تجمعات هى: (النهايات – الحمة – السحيمي – سهل القاع – أسلا وعريق – وادي سعال – أبو جعدة).

وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود،

وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر،

من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية،

ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين،

واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها،

مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر،

لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع

وزيرة التنمية المحلية:

التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي تسير على قدم وساق بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية

د.منال عوض : توجيه دعوات رسمية لعدد من القادة والزعماء ورؤساء الحكومات والشخصيات الدولية ..

وحريصون على خروج المنتدي بصورة تليق باسم مصر إقليمياً وعالمياً

د.منال عوض : مصر ستعرض تجربتها الرائدة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية التي حققتها في عهد الرئيس السيسي لكل دول العالم

وزيرة التنمية المحلية : تنظيم 560 فعالية ومعرض حضري وإقامة 6 جلسات حوارية و9 جلسات خاصة

بمشاركة دولية لكبار الشخصيات والمسؤولين ودور متميز للشباب المصري

د.منال عوض : أكثر من 10 آلاف مشارك حتى الآن من مختلف دول العالم لحضور الفعاليات

ومؤتمر صحفي عالمي خلال الأيام القادمة للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمنتدى وأهم الحضور والجلسات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،

أن التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة “WUF12″،

تسير على قدم وساق والذي سيعقد خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل

بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار

” الكل يبدأ من النطاق المحلي – العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة” .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن هناك تنسيقاً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”،

ومحافظة القاهرة والوزارات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارات الخارجية والسياحة والتعليم العالي والمنسق العام للمنتدى،

والشركات المعنية بالتجهيزات اللوجستية والفنية والشركة المسؤولة عن التسويق والترويج

والدعاية للمنتدى ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الحكومة حريصة لخروج المنتدى الحضري القادم بالقاهرة

بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية فى استضافتها لقمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ،

لافتة إلى أن جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث الهام تعمل كفريق عمل واحد لتخرج الدورة القادمة على أفضل شكل وتنظيم.

وزيرة التنمية تؤكد علي حرص مصر لاستضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على حرص الدولة المصرية

بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم

لاستضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية

وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة

والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع عبر تقارير

واجتماعات دورية كافة المستجدات والتجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى القادم

لخروج هذا الحدث بصورة تليق بالدولة المصرية والأمم المتحدة من حيث التنظيم والفعاليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التى سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توجيه عدد من الدعوات الرسمية

لعدد من الزعماء والقادة ورؤساء الحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية المهتمين

بموضوعات المنتدى الحضري العالمي،

وأشارت د.منال عوض إلى أن المنتدى سيشهد تنظيم 560 فعالية ومعرض، و6 جلسات حوارية رفيعة المستوى

و9 جلسات خاصة بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة

ومن أهم تلك الجلسات الجلسة الخاصة بمصر والتي ستمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة التنموية والحضرية والعمرانية

التي قامت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص التحضر السريع، التنمية المستدامة، الإسكان، البنية التحتية الحضرية،

كما سيناقش المنتدى تحديات التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن،

إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الأجندة الحضرية الجديدة تعد إحدى أبرز المبادرات التي تتم مناقشتها في المنتدى،

والتي تسعى إلى توجيه السياسات والبرامج الدولية نحو بناء مدن أكثر استدامة وشمولية ومرونة،

وتهدف الأجندة إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وجهود المنتدى الحضري العالمي تتركز أيضاً في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الحلول العملية

للمدن النامية والمتقدمة على حد سواء، مما يسهم في مواجهة التحديات المعقدة التي تنشأ عن التحضر السريع

وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

“عوض”: المنتدى يتضمن تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن بث الجلسات الرئيسية للمنتدى بلغات الأمم المتحدة الست،

إضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية،

مضيفة أن المنتدى يتضمن تسليط الضوء كذلك على التجربة المصرية على المستوى العالمي،

والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية،

مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين،

وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية،

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة،

وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.

وقالت د.منال عوض أن المنتدى يتضمن كذلك إقامة معرض حضري ويعد نافذة لعرض تجارب العالم المختلفة في ملف التحضر ،

كما سيكون هناك فرصة لمشاركة متميزة من الشباب

حيث أن هناك تنسيقاً مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإشراف على ملف إدارة المتطوعين من الشباب واختيارهم،

وستتولي الأكاديمية الوطنية للتدريب -عضو التحالف الوطنى-

تدريب وتأهيل المتطوعين على الأدوار التي سيقومون بأدائها خلال المنتدى،

ويتولى الشباب المنظمون لمنتدى شباب العالم بدورهم تنظيم وتنسيق أنشطة المنتدى وفعالياته

كاستمرار لدورهم في تنظيم الفعاليات الكبرى والدولية التي جرت على أرض مصر خلال السنوات الماضية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن هناك اهتماماً دولياً بالمنتدى الحضري العالمي في دورتها القادمة في القاهرة،

وحتى الآن سجل أكثر من 10 آلاف مشارك من 160 دولة لحضور فعاليات المنتدى،

مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بجلسات المنتدى وأهم الحضور والفعاليات الخاصة بالدولة المصرية .

وقالت د.منال عوض أن استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري جاء لتمتعها بكافة أشكال التطوير الحضري والتنموي والاجتماعي والاقتصادي .

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا،

وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية،

التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

للتسجيل لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12):
wuf.unhabitat.org