شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية، ومشروع مسار، حول تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي عُقدت برعاية وزارة التعاون الدولي، وشارك فيها الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسفير هان ماوريتس، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع سفارتي دولة هولندا ونيوزلندا بالقاهرة ومؤسسة دروسوس .
وتأتي الفعالية قبيل انطلاق مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر، وتستهدف خلق منصة لكل المهتمين بمجال التنمية ومناقشة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وفرصة لتسليط الضوء على أصحاب المشروعات الخضراء الناشئة من جنوب صعيد مصر حيث شارك بالفاعلية 34 شركة ناشئة من صعيد مصر تعمل جميعها في مشروعات صديقة للبيئة.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تدشين منصة لتمكين الجنوب، وجمع صانعي القرار وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وإتاحة مساحة للتواصل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، يعزز من الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر، مشيدة بقصص النجاح التي تم عرضها خلال الفعالية لـ34 شركة ناشئة من خمس محافظات من صعيد مصر وهي أسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان، حصل على تمويل وعم من المملكة الهولندية ونيوزيلندا بالإضافة الى مؤسسة دروسوس، وهو ما يعكس دور الشراكات الدولية في تحفيز جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الصلة الوثيقة بين الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات، منوهة بأن التغيرات المناخية تعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية.
وذكرته “المشاط”، أنه من أجل تحقيق التحول الأخضر يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تُقدر بـنحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تم حشده في 2019/2020 وهو 632 مليار دولار أمريكي، وهو أيضا يجعل التعهدات الدولية البالغة 100 مليار دولار هدفا يحتاج لمراجعة، ويجعل من تمويل المناخ التحدي المناخي الأكبر، لافتة إلى ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تحفز العمل المناخي وتفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تقليص هذه الفجوة التمويلية، لابد من الاعتراف بالتفاوت الشديد في مشهد تمويل المناخ، والذي يتحقق في موقف قارة أفريقيا من هذه التمويلات فرغم مساهمتها بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة، إلا أنها تعد الأكثر تضررًا منها والأقل حصولا على تمويلات مناخية، ومن هذا المنطلق تُجري وزارة التعاون الدولي حاليا مباحثات استشارية مع أكثر من 100 كيان يمثلون العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني لدعم أجندة مناخية طموحة وواقعية قابلة للتنفيذ من خلال إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وشددت “المشاط”، على ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف المناخي والتي تحظى بنصيب أقل بنسبة ٢٠% بالمقارنة بمشروعات تخفيف أثار التغير المناخي، مع أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي تعزز التمويل العادل.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول التطورات على الساحة المحلية، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر، قامت وزارة التعاون الدولي مع الوزارات المعنية المختلفة بتحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى للتكيف وتخفيف أثر التغير المناخي والتي تتماشى مع أجندة المناخ الوطنية والدولية، ليتم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والذي يهدف إلى تسريع أجندة المناخ الوطنية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويوفر فرصًا لحشد تمويل واستثمارات في تلك المشروعات بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
وتابعت: “في إطار تحفيز دور الشركات الناشئة في العمل المناخي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية “ClimaTech Run 2022 “، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، حيث تعد المُسابقة مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة”.
وشهدت المسابقة اشتراك 422 متسابق في مسار رواد الأعمال والشركات الناشئة من 77 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمى من 52 دولة مختلفة وسوف يتم الإعلان قريبا عن الشركات المؤهلة والتي ستعرض أفكارها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة لمصر لتصبح مركزاً لريادة الأعمال يربط الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استحوذت على 24% من الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمنطقة خلال عام 2021 .
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، نائب المدير الإقليمى لشمال إفريقيا، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك، بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان “PMU”، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان بضرورة متابعة وتعظيم الاستفادة من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية في ذات الشأن.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، والمجهودات التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الـ8 الأخيرة، كما استعرض مكونات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، التي تغطي جميع المجالات، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والإسكان، لتطوير القري المصرية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة لـ58 مليون مواطن مصري.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلي الخطة الاستراتيجية التي يقوم بتنفيذها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، فى ظل الزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو السكاني والتغير المناخى، وكذا التغيرات في أنماط الاستهلاك في ظل ندرة المياه، مستعرضا موقف الخطة الاستراتيجية للتحلية حتي عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم .
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تعميم برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، وهو أحد البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي فى شركات أخري لمياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر، وذلك لدعم اللامركزية في إدارة وتقديم الخدمات، ويشمل أيضا تعزيز أنظمة المساءلة المحلية للنهوض بمستوى تقديم الخدمة، موضحاً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحى خاصة فى محافظات صعيد مصر، والتى من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وكذا ضرورة التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبهم، أشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بالتعاون الدائم والمستمر مع وزارة الإسكان، في ظل وجود استراتيجية عمل القطاع، والرؤية الواضحة التى تساعد على المشاركة في التنفيذ، كما أشادوا بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة 2030، وأبدوا استعدادهم لتمويل أى دراسات فى مجال التحلية وإدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف.
جدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يمول العديد من المشروعات الكبرى في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مثل توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة مليون م3/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أبو رواش، وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات العمل المستقبلية المقترحة للتعاون بين بنك التنمية الإفريقي والدولة المصرية، في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تهدف إلي خلق فرص عمل، وبناء قدرات العاملين، ودعم تنفيذ مشروعات التحلية ضمن برنامج نوفي.
وفي ختام الاجتماع توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر لممثلي بنك التنمية الإفريقي على مجهوداتهم ومشاركتهم فى التطوير الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات، مبديا تطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمزيد من التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في مشروعات جديدة لتحسين الخدمة المنشودة للمواطن المصرى.
استعرضت وزارة التعاون الدولي، أبرز ملامح علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث شهدت علاقات التعاون الإنمائي منذ عام 2014 حتى الآن تطورًا كبيرًا في إطار خطة الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
يأتي ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان “الوحدة وقت الأزمة”، وتشارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على الدفع بالعلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، عضوي مجموعة البنك الدولي.
تفاصيل المشروعات ضمن محفظة التعاون الإنمائي
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي، فإن المحفظة الجارية تضم مشروعين بقيمة 900 مليون دولار لعام 2022، الأول بقيمة 500 مليون دولار لتحسين جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، والثاني بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
إلى جانب ذلك أتاح يدعم البنك الدولي مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وكذلك مشروع الإسكان لاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف بقيمة 200 مليون دولار، وبرنامج تطوير النظام الصحى فى مصر بقيمة 530 مليون دولار، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، ومشروع نظام التأمين الصحى الشامل بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة بقيمة 440 مليون دولار.
التوزيع القطاعي للمحفظة الجارية
وتخدم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7% ، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%.
دور الشراكات الدولية في تحفيز القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالعلاقات المشتركة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، فقد بلغت محفظة ضمانات الوكالة للقطاع الخاص في مصر نحو 480 مليون دولار، للعديد من شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، وفي عام 2022 أصدرت وكالة “ميجا” ضمانات لشركة Finance Virtuo بقيمة 98 مليون دولار، بشأن إعادة تمويل شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة، في سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ، كما يشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة.
ومن بين المشاركين رفيعي المستوى من كافة أنحاء العالم، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والتمويل والرئيس المشارك لتحالف جلاسجو للصافي الصفري «جي فانز»، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و فيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، و مختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفير ديفيد ثرون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، غادة والي، كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، و نيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27.
كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، والسفير أوكور ياتاني كاناشو، وزير الخزانة والتخطيط – كينيا، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان، و جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و أليرتي سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، ود.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و جي لواندو مبويو، وزير التخطيط الإقليمي – الكونغو الديموقراطية، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و كريستيان مواندو، وزير التخطيط – الكونغو الديمقراطية، و كافيداس رامانو، وزير البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتغير المناخي – موريشيوس، و كاتاري فولي بازي، وزير البيئة – توجو، و إيديث إيكيري مونومبي، وزير المالية – الجابون.
وتبحث النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 ثلاثة محاور رئيسية في إطار أهداف الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27 وهي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث يسلط المنتدى الضوء على حشد وتعزيز القدرة على الوصول للتمويلات، في ظل أهمية التمويل المناخي من أجل تسريع وتيرة أجندة المناخ على مستوى العالم، كما أن الوصول إلى موارد تمويل إضافية ضرورية من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس للمناخ، والتركيز على التركيز على الأدوات المبتكرة من أجل حشد التمويلات وتحفيز مشارك القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية بشكل عام، وقارة أفريقيا بشكل خاص.
كما يناقش المنتدى جهود تمويل التخفيف والتكيف، في ظل الاحتياج لتحقيق التوازن بين جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة والمؤسسات الدولية، كما يبحث أيضًا التدابير الوطنية واستكشاف الإجراءات والخطوات الوطنية المطلوبة التي من شأنها تسريع وتيرة التحول الأخضر العادل.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
توقيع منح تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة و التنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة*
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تؤكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمضي قدمًا نحو مزيد من سبل التعاون في إطار برنامج التعاون 2021-2027
650 مليون يورو منح أتاحها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008 لمختلف قطاعات التنمية ساهمت في توفير تمويلات مختلطة من شركاء التنمية بقيمة 7 مليارات يورو
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: المنح التي سيتم توقيعها تحسن مستوى معيشة المواطنين وتعزز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية
نظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
افتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأضافت “المشاط”، أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027، ليتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية، موضحة أن المنح التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية
من ناحيته قال السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، “يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا. معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة “.
وتشهد توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع “إدارة المالية العامة ” لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ ٥ مليون يورو منحة، ومشروع” استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى ” بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
كما تم توقيع مشروع” اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى مبلغ ٧ مليون يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر” والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج” الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ ١٤ مليون يورو منحة والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة.
بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ مليون يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة ٨٠ مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.
جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي تتمتعان بعلاقة استراتيجية طويلة، وخلال الفترة من 1977 إلى 1995 وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار التعاون الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتنعكس العلاقات في الوقت الحالي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004، وتهدف أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون دعماً لاستراتيجية التنمية المستدامة المصرية: رؤية مصر 2030″. وتبلغ إجمالى محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالى مليار يورو منح فى قطاعات عديدة.
تُعلن وزارة التعاون الدولي، التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧، والتي تم إطلاقها رسميًا أول أمس، في حفل ضخم ضم كافة الأطراف ذات الصلة من الوزارات والجهات المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص المجتمع المدني، وتأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال ثلاثة أهداف هي:-
تعزيز التمويل لريادة الأعمال من خلال:-
•توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع في الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال.
•التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي، فضلا عن التوسع في خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
•العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالي غير المصرفي مثل التمويل متناهي الصغر، من خلال توفير الدعم الفني والتنظيمي والتشريعي.
•تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بهذه المجالات -وتعزيز التعاون مع البنك المركزي لسد الفجوات بين الجنسين في مجال الإقراض.
توسيع نطاق جهود تنمية المهارات من خلال:-
•الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب الفني والمهني وتعزيز جهود تطوير التعليم العالي والتوسع في تعزيز المهارات القطاعية لمواءمة التدريب مع سوق العمل والتركيز على التطوير في القطاعات كثيفة التوظيف.
•المساعدة في توفير التدريب عالي الجودة الذي يراعي النوع الاجتماعي والعمل على تحديد المهارات المتوسطة وطويلة الأجل وتعزيز المهارات في برامج الاعمال.
•الاستمرار في دفع سياسات وممارسات تكافؤ الفرص بين الجنسين لتحسين وصول كافة الفئات للوظائف الرسمية مثل المرأة وذوي الهمم مع التركيز على الاستفادة من التطبيقات الرقمية.
•دراسة كافة الخيارات المتاحة لدعم الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد بما في ذلك (تكنولوجيا التعليم Edtech، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمارات المباشرة والخدمات الاستشارية مع التركيز على المهارات التكنولوجية الحديثة)
زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية من خلال:-
•الاستمرار في تعزيز مشاركة البنك في دعم خدمات الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، ومكافحة العنف القائم على الفوارق بين الجنسين.
•دعم قدرات الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادوات التقنية الأكثر إخضرارًا، لاسيما للفئات الأكثر إحتياجاً للخدمات، واستكشاف خيارات تطوير البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل.
•تحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة تنمية قرى الريف المصري “حياة كريمة”، من خلال استكشاف فرص زيادة الدعم للمناطق المستهدفة من خلال الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة خارج القاهرة والإسكندرية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، لتعزيز فرص الوصول للخدمات وتحقيق الشمول الاقتصادي.
•تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في المشتريات العامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ودعم التوريدات الشاملة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب).
•الاستمرار في تطوير المبادرات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة، لاسيما في القطاعات التي تعتبر الأقل مشاركة من قبل النساء مثل (التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر).
وتنص وثيقة الاستراتيجية المشتركة على عدد من المحاور لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر:-
مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا والتوسع في الطاقة المتجددة من خلال:-
•توفير التمويل المباشر والوسيط لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، من خلال الاستثمارات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون والتوسع في توفير الكهرباء النظيفة للقطاعات الأخرى مثل (تحليه المياه والهيدروجين الأخضر).
• العمل على فتح سوق الطاقة المتجددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص
• وضع خطة للحد من انبعاثات الكربون عن قطاع الكهرباء وإدخار عوامل الحوكمة المتعلقة بالعمل المناخي في شركات الكهرباء الحكومية.
• في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، سيتم العمل على تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي (الشبكات الذكية والعدادات الذكية)، والتخزين (البطاريات والتخزين بالضخ والطاقة الشمسية المركزة)، والسعي إلى زيادة مشاركة القطاع
الاستمرار في تعزيز توليد الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات وملوثات الهواء وتحفيز الاستثمارات الخضراء بما يمتاشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
تحسين جودة وكفاءة واستدامة البنية التحتية
•دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تجديد وتحديث هذه الوسائل، وتسريع نشر المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بها، والمشاركة في السياسات التحفيزية لتشجيع العمل بهذه المركبات.
•دعم جهود تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون في المحليات من خلال التحول لبنية تحتية مستدامة في قطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة.
•استكشاف الفرص لزيادة تحسين جودة المياه وكفاءتها لتعزيز الأمن المائي، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في محطات تحلية المياه وأنظمة الري الحديثة / الذكية وتحديث شبكات التوزيع لتقليل المياه المهدرة.
•الاستمرار في أنشطة برنامج المدن الخضراء، بناءًا على الجهود الأولية في القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر ، (بما في ذلك الاستثمار وبناء القدرات وحوار السياسات) لتعزيز التنمية الحضرية الأكثر ذكاءً واستدامة وشمولية والتي تساعد المدن على مواجهة التحديات البيئية (على سبيل المثال تلوث الهواء)
زيادة كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف مع المناخ من خلال:-
•زيادة التمويل من خلال وسيط أخضر (مثل برنامج البنك الأوروبي لتسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر، وبرنامج سلسلة القيمة الخضراء)، من خلال تمويلات كفاءة الطاقة والموارد مع المؤسسات المالية ذات الصلة ، مع التركيز على المنازل الشخصية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة الخضراء.
•دعم استثمارات الاقتصاد الأخضر الأخرى والاستشارات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة والموارد.
• توفير الدعم المالي والاستشاري لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة بيئيًا التي تعزز العمل المناخي في القطاع المالي وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، بما في ذلك تطوير إرشادات الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تطوير مسارات منخفضة الكربون في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
•تعزيز مزيد من التطوير للاقتصاد الدائري من خلال العمل مع وزارة البيئة لتقديم سياسات وتدابير لإدارة المخلفات وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد.
•توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة جهود مصر في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك تعزيز مساهمتها المحددة وطنياً في اتفاقية باريس وتنفيذ أهداف خفض انبعاثات الكربون في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنقل والزراعة.
وفيما يتعلق الأولوية الثالثة للاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة سيتم تحقيقها من خلال المحاور التالية.
قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-19:-
•توفير التمويل المباشر وغير المباشر للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا والاتصال والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الدوائية، مع التركيز على زيادة تطور الصادرات وتقوية سلاسل القيمة وتعزيز التصنيع، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات لتحسين حوكمة الشركات ( بما في ذلك المعايير المتعلقة بالمناخ) والكفاءة التشغيلية
•دعم توسع القطاع الخاص في أسواق جديدة (على سبيل المثال ، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، من خلال برامج تمويل التجارة واللوجستيات الحديثة والفعالة والمقاومة للمناخ (مثل الموانئ والمستودعات والمناطق الصناعية).
•دعم تبني الممارسات والتقنيات المبتكرة من قبل الشركات المصرية والمسرعات والشركات الناشئة من خلال الاستثمار المباشر / ورأس المال المخاطر، إلى جانب الاستشارات عبر برنامج الاستشارات للأعمال الصغيرة وبرنامج Star Venture.
• تعزيزالمرونة في قطاع السياحة بعد جائحة COVID-19 من خلال الاستثمارات المستهدفة والتدريب وبناء القدرات.
قطاع ومنتجات مالية أكثر عمقاً وتنوعاً من خلال:-
•الاستمرار في تطوير أسواق رأس المال من خلال توسيع المنتجات وإدخال أدوات أكثر تطوراً (مثل المشتقات المالية، والضمانات والأوراق التجارية والتمويل الإسلامي) وتطوير التمويل بالعملة المحلية.
• زيادة تطوير الأدوات المالية الخضراء والبحث عن فرص لدعم السندات الخضراء والمنتجات الهيكلية المبتكرة مع البنوك (على سبيل المثال ، منتجات ضمانات النمو، بما في ذلك البنوك الحكومية.
•تعميق المشاركة مع منصة SME Platform Exchange بالبورصة المصرية كمصدر بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
•دعم تطوير سوق الأسهم، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة المحلية والإقليمية، وصناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري .
•لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال والحوكمة، على سبيل المثال، من خلال تطوير منحنى العائد مع البنك المركزي المصري، وتنفيذ معايير CONIA ، وتحديث نظام الإيداع للأوراق المالية الحكومية وإنشاء روابط لمنصات التجارة الدولية، وتعميق سوق سندات الشركات مع الهيئة العامة للرقابة المالية .
زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال:-
•الاستمرار في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة والأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك المشاركة في السياسات لتعزيز حوكمة الشركات والمرونة في التعامل مع التحديات المناخية، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة “الإصلاحات”.
•تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير استدامة البنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء، والنقل، والاقتصاد الدائري، وتحلية المياه، والاستفادة من IPPF.
• الاستمرار في دعم شفافية التوريدات العامة، بما في ذلك. من خلال التطبيقات الرقمية وبناء القدرات.
تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من خلال:-
•دعم الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات بما في ذلك:
•تدابيرعامة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوية النظام الإيكولوجي للابتكار بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية مؤسسات التنمية المالية الأخرى.
• المساعدة القانونية والفنية لتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، بما في ذلك الدعم لجهاز حماية المنافسة و تطوير برنامج الحوكمة لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
•دعم الرقمنة في القطاعين العام والخاص ومبادرات الحوكمة الإلكترونية الأخرى.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم الاتفاق عليها لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول خلال عام 2021، من شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز استراتيجية التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع الطاقة والبترول والكهرباء بلغت 1.04 مليار دولار، من شركاء التنمية (ألمانيا والصندوق السويدي الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنية والؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة).
إلى جانب اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار في قطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقي، بينما بلغت الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).
ووفقًا للتقرير السنوي فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها تعزز جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، ودفع استراتيجية الطاقة المستدامة، والحد من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.
الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول
وأوضح التقرير السنوي أنه تم توقيع 5 اتفاقيات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والبترول، وهي منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتمويل مشروع تعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدي الدولي بقيمة مليون دولار لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء.
إلى جانب تمويل تنموي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، ومنحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية وإعادة تحويل محولات كل من محطات توليد كهرباء السد العالي بأسوان. وذلك إلى جانب تمويل تنموي بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية كالبترول ومنتجاته.
بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات تم إبرام اتفاقي تمويل تنموي بقيمة 330 مليون دولار، الأول بقيمة 238 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، من اليابان، إلى جانب تمويل بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتمويل الشريحة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
قطاع البيئة
ويشير التقرير السنوي، إلى أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاع البيئة تبلغ نحو 230 مليون دولار، من بينها تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، إلى جانب منحة بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية وتعزيز مراعاة البيئة، كما تم الحصول على ثلاث منح أخرى الأولى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو لصالح المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والثانية بقيمة 7 ملايين يورو من ألمانيا لتمويل البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مرحلته الثانية، والثالثة بقيمة مليوني يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت، منصة تعاون تنسيقي مشترك مع مجموعة البنك الدولي، ووزارة البيئة، حول الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية، والذي يستهدف تحديد الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.
وضمن فعاليات زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم توقيع ٣ مذكرات تفاهم بين البنك ووزارتي التنمية المحلية والإسكان لضم القاهرة والإسكندرية و٦ أكتوبر لبرنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، والذي يستهدف مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، كشف عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، عن إطلاق الوزارة الخريطة التفاعلية التي تتضمن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي توضح توزيع المشروعات التي تنفذها الدولة بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية في كل قطاعات التنمية.
وذكرت وزارة التعاون الدولي أن مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، تم تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في دعم رؤية الدولة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي فيما يتعلق بالشراكات الدولية بدقة وبناءًا على بيانات واضحة، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
ويمكن تفصح خريطة التمويلات التنموية، المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، من من خلال 5 خطوات:-
1-الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي https://moic.gov.eg/ar-EG/Home
2- الوصول إلى الخريطة المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للوزارة
3- اختيار أي هدف من أهداف التنمية المستدامة والضغط عليه
4- سيظهر توزيع المشروعات المنفذة في إطار الهدف وفقًا لتوزيعها الجغرافي
5- يمكن الضغط على كل مشروع ومعرفة البيانات التفصيلية الخاصة به وتطبيق ذلك على كافة أهداف التنمية المستدامة.
وتمكن خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، المواطنين، من معرفة الأثر المباشر المحقق من المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تنفذها الدولة في العديد من القطاعات.
ويأتي إطلاق الخريطة في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الشفافية وحوكمة التمويلات التنموية وإشراك المواطنين في التعرف على جهود الدولة في إطار الشراكات الدولية المنفذة.
ومن بين نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية،.
وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
ومن الجدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، كشف عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2021| توفير التمويلات التنموية لتنفيذ 6 مشروعات بقطاع المياه والصرف لتعزيز استراتيجية الدولة للإدارة المستدامة لموارد المياه وتحقيق التنمية المستدامة
• 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للتوسع في تغطية ريف الأقصر بخدمات الصرف الصحي
• منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون دولار لتنفيذ مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي بلغت نحو 169 مليون دولار، لتنفيذ 6 مشروعات في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، فإنه تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، لتنفيذ مشروع مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الاقصر.
ومن المقرر أن يستفيد من المشروع ٢٢ ألف منزل بمحافظة الأقصر أي نحو ٢٤٠ ألف نسمة، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات.
ويعمل المشروع الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والخاص بتعزيز خدمات الصرف الصحي في صعيد مصر – الأقصر IRSUE-Luxor، على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من ٦٪ إلى ٥٥٪، من خلال تدشين المحطات الجديدة لمعالجة المياه والحمأة، ويعد المشروع جزءًا من البرنامج الوطني للصرف الصحي الذي تقوم بتنفيذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يستهدف توسيع نطاق وصول خدمات الصرف الصحي على مستوى المناطق الريفية من ٣٤٪ إلى ٦٠٪ في عام ٢٠٣٠.
إلى جانب ذلك تم الاتفاق على توفير تمويل تنموي بقيمة 25 مليون دولار كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وكذلك ثلاث منح من الجانب الألماني، بواقع 6 ملايين دولار لتنفيذ مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، ومنحة بقيمة مليوني دولار مشروع تطوير البنية التحتية بالمشاركة في المناطق الغير رسمية، فضلا عن منحة بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي، لتنفيذ مشروع دراسة تقنين وسائل النقل الرسمية والغير رسمية على مسار مشروع الأوتوبيسات السريعة.
خطط مبتكرة لإدارة موارد المياه في مصر: محطات معالجة مياه الصرف الصحي
وأشار التقرير إلى جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الموارد المائية والصرف وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، لافتًا إلى مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بطول 190 كم، وبطاقة معالجة نحو 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، بما يوفر مياه صالحة لزراعة 400 ألف فدان بمحافظة شماء سيناء، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما دخل المشروع الممول من الصناديق العربية وينفذه شركات القطاع الخاص، موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة مياه في العالم.
وتطرق إلى مشروع محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة ٧٨ فدانًا في محافظة القليوبية. وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، (إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي).
جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
