وزارة التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الملتقي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاون الجاري مع البنك لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار في رأس المال البشري هو المفتاح لقيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن توسيع خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أولوية هامة لfدى الحكومة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة
البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص،
وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
وقد ساهمت الجهود التي قادتها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة
بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي،
و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات
التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
بينما عززت تلك التمويلات الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحي
الشامل في مصر في محافظات المرحلة الأولى وهي (أسوان والإسماعيلية والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس)،
وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا، كما أسهمت في دعم الإصلاحات التي
اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين دائمًا ما تتسق مع رؤية
ومستهدفات الدولة والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في القطاعات الحيوية على رأسها الاستثمار في
رأس المال البشري، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات العالمية والمخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والتحديات الأخرى، فإن
الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة تطلق إمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.
بينما جدير بالذكر أن جهود التعاون مع شركاء التنمية أثمرت عن توفير منح تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بقيمة 136
مليون دولار، لتنفيذ عدد من امشروعات من بينها الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ودعم برنامج تنظيم
الأسرة والصحة الإنجابية، وغيرها من المشروعات، وذلك بخلاف التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها لدعم الموازنة وتنفيذ
منظومة التأمين الصحي الشامل.
لمزيد من المعلومات
وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي
بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح
وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.
بينما يأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت
جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال
تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغيرالمناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على
المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة
المحيطة.
ومن المقرر أن يتم من خلال تلك التمويلات توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعي الحكومي والخاص،
لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية التالية (القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل –
إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي – تطوير ممارسات
صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري).
من جانب آخر وقعت وزارة التعاون الدولي أيضا اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة
الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بينما يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وكذا تقديم حلول لإدارة الحمأة في
عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة
تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في العديد من المشروعات التنموية
ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة
أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 –
2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد
الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل ١٦ مشروعًا تنمويًا في مختلف
القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار
الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.
بينما أطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم
السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي