رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الملتقي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر

أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية
بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و 12 يونيو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل
مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.
بينما يأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات
البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس
المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في
المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

*تفاصيل الملتقى*

بينما يعقد الملتقى على مدار يومين، ويشهد مشاركة رفيعة المستوى من بنك التنمية الجديد NDB، ومؤسسات التمويل الدولية،
والقطاع الخاص، والحكومة، ومراكز الفكر الدولية والمحلية.
ومن المقرر أن يقوم بنك التنمية الجديد، في فعاليات اليوم الأول بعروض تقديمية من مسئولي قطاعات البنك المختلفة حول
الآليات والأدوات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، سواء من القطاعين الحكومي والخاص.
بينما  يناقش اليوم الأول، خطة مصر متعددة المسارات نحو النمو والاستثمار، والتي تناقش الفرص المتاحة في مصر والإمكانيات
لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في ظل سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة،
ودورها كلاعب رئيسي في جهود التنمية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تلعبه قناة السويس باعتبارها
ممرًا عالميًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق، وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد مركزًا
صناعيًا ولوجيستيًا عالميًا.

بنك التنمية الجديد

كما يُناقش اليوم الأول، دور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر، في ضوء دوره كأحد
بنوك التنمية متعددة الأطراف المنضمين حديثًا للنظام المالي العالمي، سواء من خلال التمويلات المباشرة، أو الأدوات
التمويلية الأخرى والأساليب المبتكرة، والدعم الفني، وتقديم حلول مرنة مخصصة لاحتياجات الدول الأعضاء المختلفة.
في سياق متصل يُخصص الملتقى – في يومه الثاني – جلسة نقاشية رفيعة المستوى عن “مصر كمركز للربط بين قارات
العالم”، لمناقشة الموقع الاستراتيجي لمصر في مفترق اطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ودورها المحوري في التجارة العالمية
من خلال محور قناة السويس، والموانئ المتعددة في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وهو ما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في
سلسلة الشحن واللوجيستيات العالمية، فضلًا عن موقع مصر في قارة أفريقيا واستفادتها من اتفاقية التجارة الحرة القارية
التي تجعلها موقعًا مميزًا للاستثمارات الراغبة في النفاذ للسوق الأفريقي.
وتستكشف الجلسة إمكانات البلاد ورؤيتها والجهود المبذولة في مجال البنية التحتية لتعزيز هذا الدور، والفرص المتاحة للتعاون
مع بنك التنمية الجديد وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز هذا الدور.
ومن بين أهم المحاور التي يتناولها الملتقي دفع التنمية العالمية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب، الذي يعد أحد الأهداف
الرئيسية التي يعمل بنك التنمية الجديد NDB على تحقيقها، الذي يعمل على إعادة تشكيل العلاقات والشراكات بين دول
الجنوب العالمي.

آليات التعاون الدولي

ومن خلال تلك الجلسة يناقش الملتقى أهمية التعاون جنوب جنوب، كأحد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتغلب
على التحديات التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتكرار التجارب التنموية،
مما يمكنها من التغلب على الأزمات العالمية التي تواجهها. منا تُناقش الجلسة دور تجمع دول “بريكس” باعتبارها تكتلًا عالميًا
يعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد العالمي، ويعزز دول أكبر الأسواق الناشئة والبلدان النامية لتلعب دورًا حيويًا في دعم
التنمية في محيطها الاقتصادي الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن بنك التنمية الجديد NDB، مقره شنجهاي الصينية، تم تأسيسه في عام 2014 برأسمال مبدأي مصرح به بقيمة
100 مليار دولار، من قبل تجمع دول «بريكس»، وهي البرازيل، والهند، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، ويعد بنكًا متعدد
الأطراف يهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، ونجح حتى الآن في تمويل 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار
دولار، ومؤخرًا وافق البنك على انضمام مصر، وبنجلاديش، والإمارات، ويسعى من خلال حلول مبتكرة لسد الفجوة في النظام
المالي العالمي.

المشاط تبحث مع سفير جمهورية أذربيجان استعدادات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الخان بوليكوف،
سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة
مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ مجالات التعاون
المتفق عليها أثناء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي
عقدت بجمهورية أذربيجان خلال شهر فبراير 2022 برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري،
والسيد/ رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذري.

الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية

بينما ناقش الجانبان الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي
والفني بالقاهرة خلال العام الحالي حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى
آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بزيارة السيد الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية
أذربيجان، لمصر خلال يونيو المقبل، مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في
العديد من المجالات الاقتصادية ومن ضمنها الصحة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، وغيرها من المجالات.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية انعقاد منتدى لرجال أعمال البلدين وممثلي الشركات المصرية والأذرية للتعرف على
فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية إلى مصر
وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ
للأسواق الواعدة.

وزارة التعاون الدولي

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات
العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول
أمريكا اللاتينية.
كما تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات
المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون
الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات
المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
لمزيد من المعلومات

المشاط وزيرة التعاون الدولي تُشارك في قمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA بكينيا.. والاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات والاجتماعات في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة
لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل
الإنمائي المشترك.

IDA

قمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA في أفريقيا
نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون
الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية
للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، حيث تضمنت كلمة السيد الرئيس
التأكيد على المصير المشترك للقارة، والإشارة إلى أهمية زيادة موارد المؤسسة بما يدعم الدول الأقل دخلًا ويدعم جهود
مواجهة التحديات التنموية في دول القارة.
الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

وزيرة التعاون الدولي

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى
الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل
التنمية»، و من ضمنها جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات».
كما شاركت في جلسة نقاشية حول “تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحول الطاقة”، حيث سلطت الضوء على الأساليب
المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة.
وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة
النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. من جانب آخر عقدت معالي الوزيرة، عددًا من اللقاءات
الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، لاستعراض، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي،
وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة
النمو المستدام والشامل.
وفي فيديو نشره عبر منصاته الرقمية قام المنتدى الاقتصادي العالمي، بالترويج للإجراءات التي تقوم بها مصر لتحقيق التحول
الأخضر من خلال برنامج «نُوَفّي».
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

وزارة التعاون الدولي

واستقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم
الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد
الأوروبي.
وعلى مدار يومين عقدت البعثة اجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، وهي وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية،
والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في إطار
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
آفاق التعاون المستقبلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزيرة التعاون الدولي

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في
مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات
الإستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة 2023-2027. وتضمنت المباحثات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد
لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار.
مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية
كما استقبلت السيد/ فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لأفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، بحضور السيد/ محمد سعد،
رئيس مكتب مصر والجزائر، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال
برامج التعاون الإنمائي.

الصادرات البريطانية

وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم القطاع الخاص من خلال الخدمات المختلفة،
وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة في حضور شركات القطاع الخاص والغرف
التجارية لمناقشة كيفية التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شاركت وزارة التعاون الدولي في الزيارة الميدانية التي تم تنظيمها من قبل سفارة سويسرا بالقاهرة ومنظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمع الصناعي لشركة أوراسكوم المقام في المنطقة
الاقتصادية، لمتابعة آخر تطورات برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة اليونيدو بتمويل من الحكومة
السويسرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال المطور الصناعي أوراسكوم.

المشاط تُناقش آفاق التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية في مختلف مجالات التنمية وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لأفريقيا بوكالة تمويل الصادرات
البريطانية، بحضور السيد محمد سعد، رئيس مكتب مصر والجزائر، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود
تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.

وزيرة التعاون الدولي

بينما في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مشيرة إلى العلاقات
التاريخية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة والتي انعكست على العديد من مجالات التنمية، والتطور المستمر للعلاقات تحت
مظلة البيان المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي تم إعلانه عام 2020.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في تمويل العديد من مشروعات النية التحتية من بينها مشروع
قطار المونوريل خطي 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، كما تم التأكيد على أهمية زيادة مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية
لاسيما الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكالة تمويل الصادرات البريطانية

وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم القطاع الخاص من خلال الخدمات المختلفة،
وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة في حضور شركات القطاع الخاص والغرف
التجارية لمناقشة كيفية التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي تعد المنصة الأولى من
نوعها التي تعمل على الربط بين أكثر من 75 خدمة مالية وغير مالية متاحة من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف
والثنائيين، والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال على مستوى مختلف أنواع الشركات، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز
التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية تحت مظلة منصة “حافز”.
من جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات المستمرة تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” محور
الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تعمل على تعزيز التحول الأخضر من خلال مجموعة من المشروعات في
مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وزارة التعاون الدولي

وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر
في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون
الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
وفي أبريل الماضي التقت وزيرة التعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، حيث تم بحث الدور
الذي تقوم به المملكة المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تنفيذ برنامج سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز
رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم
التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.

المشاط: منصة موحدة بين شركاء التنمية تضم مجموعة البنك الدولي واليابان وفرنسا لتعزيز جهود الدولة في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل

كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاون الجاري مع البنك لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار في رأس المال البشري هو المفتاح لقيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن توسيع خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أولوية هامة لfدى الحكومة.

وزيرة التعاون الدولي

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة

البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص،

وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.

وزارة التعاون الدولي

 

وقد ساهمت الجهود التي قادتها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة

بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي،

و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات

التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

بينما عززت تلك التمويلات الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحي

الشامل في مصر في محافظات المرحلة الأولى وهي (أسوان والإسماعيلية والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس)،

وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا، كما أسهمت في دعم الإصلاحات التي

اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

 

شركاء التنمية

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين دائمًا ما تتسق مع رؤية

ومستهدفات الدولة والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في القطاعات الحيوية على رأسها الاستثمار في

رأس المال البشري، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات العالمية والمخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والتحديات الأخرى، فإن

الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة تطلق إمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.

بينما جدير بالذكر أن جهود التعاون مع شركاء التنمية أثمرت عن توفير منح تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بقيمة 136

مليون دولار، لتنفيذ عدد من امشروعات من بينها الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ودعم برنامج تنظيم

الأسرة والصحة الإنجابية، وغيرها من المشروعات، وذلك بخلاف التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها لدعم الموازنة وتنفيذ

منظومة التأمين الصحي الشامل.
لمزيد من المعلومات

التعاون الدولي والوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي يوقعون اتفاق لاستكمال مشروع محطة الجبل الأصفر

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو
ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون
يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه
الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال
تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة
المستدامة للموارد المائية، والعلاقات الوثيقة بين مصر و”فريق أوروبا”.

الوكالة الفرنسية للتنمية

قام بالتوقيع من الجانب الفرنسي، السيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، والسيدة/ كليمنس فيدال دي لابلاش،
مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، كما وقع من جانب الاتحاد الأوروبي، السفير/ كريستيان برجر، رئيس بعثة
الاتحاد الأوروبي في مصر، وحضر فعاليات التوقيع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية،
و أوليفييه ريتشارد، نائب مدير عام الإدارة العامة للعولمة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية لحكومة فرنسا، وعدد من المسئولين.
ويهدف التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية، إلى توسيع وتنفيذ واحدة من أكبر محطات معالجة مياه في مصر لخدمة
17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، من خلال خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومن المقرر أن تُسهم المرحلة
الثالثة في زيادة قدرات المحطة بمقدار مليون متر مكعب / يوميًا، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعالجة الثلاثية
بما يمكن من توفير المياه المعالجة في الري الزراعي، وهو ما يدعم جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الموارد
المائية من المصادر غير التقليدية، كما تعزز آليات عمل المحطة مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال استخدام “الحمأة” في توليد
الغاز الحيوي بما يوفر مصدر متجدد للطاقة لتوليد 80% من احتياجات الكهرباء لتشغيل المحطة، كما يخفض من الانبعاثات
الكربونية الناتجة عن الطاقة الكهربائية التقليدية.
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة «قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية،
نظرًا لدوره المحوري في كافة القطاعات الأخرى، وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة، ويتزامن توقيع تمويلات المرحلة الثالثة
من محطة الجبل الأصفر – الذي يعد أحد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية – مع احتفالات اليوم العالمي للمياه. ستعمل
هذه المرحلة على زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى 17 مليون نسمة، وتوفير المياه الصالحة للري، وتحسين حياة
المواطنين».

المشاط

وأضافت «المشاط»، أنه من خلال الاتفاق يتيح الجانب الفرنسي منحة بقيمة 1.5 مليون يورو إلى جانب التمويل،
بينما يتيح الاتحاد الأوروبي 10 ملايين دولار، للمرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر، موضحة أنه في ضوء الهدف السادس من
أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة، فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات، ليستحوذ الهدف السادس على
نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي.
بينما ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التعاون البناء جزء من العلاقات المشتركة تحت مظلة مبادرة “فريق أوروبا”
التي تم تسليط الضوء عليها خلال مجلس المشاركة المصرية الأوروبية ببروكسل، متوجهة بالشكر للفرق الفنية من شركاء
التنمية ووزارة التعاون الدولي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنسيق العمل المشترك لإتمام
الاتفاقية وتعزيز التعاون من أجل تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى.
بينما من ناحيته وجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على
الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى، مؤكدًا أهمية مشروع
محطة معالجة مياه الجبل الأصفر في تعزيز رؤية الدولة في مجال معالجة المياه وتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للسكان
في المناطق المستهدفة.
بينما من جانبه صرح السفير الفرنسي لدى مصر “بعد أسبوع من التزام مصر والاتحاد الأوروبي بشراكة استراتيجية وشاملة،
نحن هنا للتأكيد على التعاون المشترك. يعد الأمن المائي وإدارة المياه أحد الموضوعات الرئيسية للتعاون في إطار ة تلك
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفرنسا ملتزمة بقوة بالاستفادة من التعاون الثنائي، للمساهمة في تحقيق
هذه الأهداف، وتعد محطة الجبل الأصفر مثالًا لما يمكن أن نحققه من خلال هذا التعاون، وتحسين خدمات الصرف الصحي لـ
17 مليون نسمة بالقاهرة”.

مياه الصرف الصحي

بينما صرح السفير بيرجر قائلاً: “إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر هي نتيجة للتعاون الوثيق بين فريق
أوروبا والحكومة المصرية، حيث نسعى جاهدين لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للمجتمعات في جميع أنحاء مصر، وتعزيز
جهود الحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار رؤية الدولة على توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية لتنفيذ
مشروعات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف، وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أبرمت وزارة التعاون الدولي، العديد من
الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن

المشاط تلتقي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمناقشة جهود تحسين بيئة الأعمال

عقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع  سارفيش سوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمؤسسة
التمويل الدولية بقارة أفريقيا، وذلك بحضور  شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة
التمويل الدولية، وذلك في إطار متابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص،
من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمساهمات، وكذلك الدعم الفني للجهات المختلفة، فضلًا عن دور المؤسسة
كاستشاري للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

مؤسسة التمويل الدولية

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة على أهمية المؤسسة باعتبارها ذراع
البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من البرامج التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتدعم تنافسية
الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC ، تعد أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص
في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني،
وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين، وأن الحكومة حريصة على تطوير أطر التعاون الدولي مع
مؤسسة التمويل الدولية بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص

وزيرة التعاون الدولي

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها الدعم
الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية
مياه البحر، فضلًا عن الدور الاستشاري للمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة التنسيق المستمر مع
مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يستهدف تحقيق
3 محاور رئيسية أولها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها
القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في
رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ودعم تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وزارة التعاون الدولي

من جانبهم أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص
وتعزيز الشراكات الدولية من أجل إتاحة المزيد من الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر،
موضحين أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لطرح العديد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص
ضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع
الخاص في الاقتصاد.
كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المصرية في أفريقيا وتوسيع نطاق مشروعاتهم وهو ما يعكس
الدور الحيوي للقطاع الخاص وأهميته في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات لاسيما
الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكومة بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وأهميتها في توفير
حصيلة لخفض قيمة الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.

مؤسسة التمويل

وأشار إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الجارية في إطار الشراكة مع الجهات
المختلفة، لاسيما الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات
لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 335 ألف متر مكعب، تزيد إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح
والساحل الشمالي. كما شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة
في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، وغيرها، بينما

الاستثمارات التراكمية

بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية
والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص
وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
لمزيد من المعلومات

التعاون الدولي:توقيع البرنامج القطري الجديد يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين مصر والأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة
«الفاو» في مصر، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات توقيع البرنامج القطري
لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، الذي شهده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت مظلة
الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٧،
وبما يعزز جهود وأولويات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الدخول والظروف
المعيشية في المناطق الريفية.

الفاو

بينما خلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، للمدير العام لمنظمة “الفاو”، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مصر
لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتكامل مع
المنظمات الأممية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي،
متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في أعمال المنظمة في مصر، وبما يعزز من قيمة وأثر واستدامة الأنشطة الانمائية بما
يتسق مع مستهدفات ورؤية الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية.

منظمة الأغذية والزراعة

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة في مصر، الذي
يعمل على تعزيز جهود التنمية في مصر، انطلاقًا من محاور وأهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-
2027 الذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ويتضمن 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية،
واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية
مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين
مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال دور الوزارة كمنسق وطني للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم
المتحدة، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، والدور الرئيسي الذي
تقوم به الوزارات والجهات الوطنية المختلفة في مجموعات النتايج الفنية بمشاركة الوكالات الأممية ومن بينهم منظمة الفاو،
وعبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية متعددي
الأطراف والثنائيين، سيتم تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز حشد التمويلات الانمائية المقدرة للبرنامج القطري الجديد
لمنظمة “الفاو” في مصر والتي تبلغ قيمته 71 مليون دولار أمريكي، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال شركاء مصر في
التنمية، لافتة أن تكامل الجهود بين مختلف الشراكات يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي وتدخلات
الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق المستهدفات التنموية.
جدير بالذكر أن البرنامج السابق للمنظمة تم تنفيذه خلال الفترة من 2018-20222، وبلغت قيمة التمويلات في إطاره نحو 32.6 مليون دولار.

المشاط

بينما كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد وقعت خلال يوليو الماضي، منحة بقيمة 10 ملايين دولار،
مع السفير الكندي بالقاهرة، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية
مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي
القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج
«نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها
وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».

الزراعة

بينما خلال زيارتها للعاصمة الإيطالية “روما” في فبراير 2023، التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
«الفاو»، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”.
وخلال العام الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتم خلاله زيارة العديد من
المشروعات التنموية في المحافظات في مختلف القطاعات، وتم تفقد بعض المشروعات المنفذة في محافظات الصعيد بالتعاون
بين منظمة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وتضم المحفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»، 79 مشروعًا في 124 موقعًا في مختلف أنحاء مصر،
من بينها 59 مشروعًا تم الانتهاء منها، و20 مشروعًا يجري تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.
مزيد من التفاصيل عن إطار التعاون مع الأمم المتحدة

“المشاط”: الوزارة نفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الدولي والتمويل الانمائي باستخدام المنصات الوطنية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي “سيندي ماكين”،
وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي فى القمة الإيطالية- الأفريقية بالعاصمة روما؛
حيث شهد اللقاء مباحثات في العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية
العالمي (WFP) في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027. مؤكدةً الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل
المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج
“نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات
المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.

التعاون الدولي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات
تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف
محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة “حياة كريمة”.
وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية
المدرسية حيث يأتي ضمن أولويات الدولة، ويحظى باهتمام دائم من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة
من دولة رئيس الوزراء، لما له من أهمية كبيرة في توفير العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز
منظومة الأمن الغذائي السليم، مشيرة إلى أن المشروع يأتى كجزء من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف
المصري على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها
على سلاسل الإمداد، إضافة إلى البرامج المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القُطري، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع
الأمم المتحدة 2023-2027، ورؤية مصر 2030.

المشاط

بينما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولى فى ١٧ ديسمبر الماضى،
تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”، والذي يتضمن نتائج
الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة 2023- 2020.
وفى هذا الإطار، قالت “المشاط”، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كانا محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية،
في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية
الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي
عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض
الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود
التنمية والعمل المناخي.

المشاط

بينما أشارت “المشاط”، إلى رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين
الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على
وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف
والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية،
ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل
المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.

الأمن الغذائي

بينما قالت “المشاط”، إن التحديات العالمية عززت الحاجة إلى أهمية التوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة
لمواجهة الصدمات الطارئة، مشيرة إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبحت الحاجة ملحة لرعاية قطاع الزراعة بشكل أكبر،
وهو ما تجسده الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في مشروع التغيرات المناخية بمنهجه الناجح المؤدي لزيادة الرقعة الزراعية،
واستخدام أساليب ري جديدة، وتوفير طاقة متجددة ونظيفة، ودعم فني للمزارعين، وهو يعد برنامجًا متكاملاً بدعم من برنامج
الأغذية ووزارة الزراعة.

برنامج الأغذية العالمي

بينما من جانبها، وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الشكر للدكتورة رانيا المشاط والحكومة المصرية على التعاون
المثمر مع برنامج الغذاء العالمي، مشيدةً بالنجاحات التي حدثت في مصر رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.
وفى ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي،
لزيارة مصر وتفقد المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي المتعلقة بالأمن الغذائى.
بينما تمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال
برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا؛ وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية
العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد
مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.

135 مليون يورو تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة

وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي

بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح

وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.

بنك الاستثمار الأوروبي

بينما يأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت

جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال

تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغيرالمناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على

المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة

المحيطة.

 

خطط الاستثمار

ومن المقرر أن يتم من خلال تلك التمويلات توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعي الحكومي والخاص،

لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية التالية (القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل –

إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي – تطوير ممارسات

صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري).

من جانب آخر وقعت وزارة التعاون الدولي أيضا اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة

الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

الحلول النموذجية

بينما يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وكذا تقديم حلول لإدارة الحمأة في

عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة

تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

 

وزيرة التعاون الدولي

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في العديد من المشروعات التنموية

ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة

أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 –

2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد

الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل ١٦ مشروعًا تنمويًا في مختلف

القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار

الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.

وزارة التعاون الدولي

بينما أطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم

السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

المشاط تبحث دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى جمهورية مصر
العربية، والتي بدأت مهامها رسميًا نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات
الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة ورؤيتها التنموية.

السفيرة الأمريكية الجديدة

بينما في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفيرة الأمريكية الجديدة القاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات الاقتصادية
المشتركة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطعلها لمزيد من العمل المشترك مع السفارة الأمريكية
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والجهات المختلفة، لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص،
والبناء على ما تحقق من جهود خلال العقود الأربعة الماضية.
*إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي*

وزارة التعاون الدولي

بينما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية الذي تعمل من خلاله وزارة
التعاون الدولي على تنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، والمنصات المختلفة لرسم السياسات وتفعيل
الشراكات من خلال الاستراتيجيات الوطنية مثل برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومنصة
«حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
*المنح التنموية*
وناقش الجانبان التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر،
بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة
والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي بقيمة 130 مليون دولار في
ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة
والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تجاوز حجم المنح مليار
دولار منذ عام 2014، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها
للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
*مشروعات حيوية وكثيفة العمالة*

الوكالة الأمريكية

بينما أوضحت أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مشروعات حيوية كثيفة العمالة بالشراكة بين
القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية بمنحة قيمتها
13 ميون دولار، بما يعزز الاستثمار في المناطق التراثية التاريخية، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة لتعزيز محورية المواطن ضمن
الشراكات الدولية عبر مختلف الاستراتيجيات المنفذة، كما لفتت إلى الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية لتحفيز التمويل المختلط
وتنفيذ الشراكات مع شركات القطاع الخاص الأمريكية لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر.
*نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ*

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

وتناول اللقاء نتائج ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، الذي قام بالبناء على ما تحقق في
مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث بحث الجانبان المبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال المؤتمر ومناقشة
أوجه التعاون المقترحة بما يدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز العمل المناخي، ومن بين تلك المبادرات شراكة إنشاء سلسلة
توريد عالمية للطاقة النظيفة التي تحفز الاستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة، ومسرع تحول الطاقة، ومبادرة الاستثمار الخاص من
خلال العمل الشامل للتغير المناخي، وبرنامج “رؤية تكيف المحاصيل والتربة” التي تعزز مواجهة أزمات الغذاء العالمية وتعزز الأمن الغذائي، ومبادرة المرأة في الاقتصاد المستدام وغيرها.
من جانب آخر ناقش الجانبان العلاقات المصرية الأمريكية في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»،
وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27،
والمنحة الأمريكية التي سيتم توفيرها بقيمة 35 مليون دولار لدعم مشروعات البرنامج من خلال اتفاقية مبادرة المناخ مع الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،
وشركاء التنمية الآخرين المساهمين في تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، في إطار الاجتماعات المستمرة لتحقيق
التكامل بين الجهود المختلفة.
*منصة «حَافِز»*

وزيرة التعاون الدولي

من جانب آخر عرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة
الشهر الجاري في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحة أن المنصة تعد الأولى من نوعها التي تربط
بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، والقطاع الخاص في مصر سواء شركات
كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، لافتة إلى أن الشركات تستطيع من خلال تلك المنصة
التعرف على الدعم الفني والمناقصات والخدمات المتاحة وخدمات التمويل .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعرض ما تقدمه من فرص للتعاون مع
القطاع الخاص، والحرص على إدراج الوكالات والمؤسسات الأمريكية الأخرى لتتحقيق التكامل في تلك الخدمات.
*مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM*

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات STEM، ومشروع دعم إعداد المعلمين المختصين في تلك المدارس STESSA،
حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2014 ومنذ تلك الفترة تم تدشين نحو 18 مدرسة في 11 محافظة تضم أكثر من 5000 آلاف
طالب، بمنح قيمتها 124 مليون دولار، ساهمت في تعزيز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من
التعليم ودعم قدراتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

«المشاط»

وشددت «المشاط»، حرص الحكومة على التوسع في تلك المدارس في إطار جهود الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير
التعليم الجهود المبذولة للاهتمام بالطلبة المتفوقين، وتعزيز التواصل بين الفرق الفنية من الجانبين .
وأضافت أن الوزارة أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن
تفاصيل جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والاستراتيجيات والمنصات المختلفة التي تُشرف
عليها الوزارة لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أنه على مدار أكثر من 4 عقود شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا كبيرًا وبلغت إجمالي محفظة التعاون
المشترك نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978، بينما سجلت محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام
2014 نحو مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات.
مزيد من المعلومات عن التعاون بين مصر والولايات المتحدة في التقرير السنوي

مصر.. برنامج «نُوَفِّــي» يستعرض جهود تحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر

استعرض تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،
الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، جهود التعاون بين الحكومة
وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر،
في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة

كما أشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر،
كما وضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة فى مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”
وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية،
بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
بينما أوضح التقرير أن الحكومة عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر،
من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية
بهدف إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر،
والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية
مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال مارس 2022.
إلى جانب ذلك فقد تم قبيل مؤتمر المناخ COP27 في مصر، التوقيع على إعلان النوايا الخاص
بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين وزارات التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول
والثروة المعدنية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، والوزارة الاتحادية الألمانية
للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر مع التأكيد على الهدف المشترك
لخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في كلا البلدين والعمل معًا
من أجل تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المستدام

كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية
في مجال الهيدروجين المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج «نُوَفِّــي»
والبترول والثروة المعدنية والنائب التنفيذي لرئيس المفوضية ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي،
وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي،
وجارى تحديد الدعم الفنى المطلوب لتفعيل بنودها من قبل الاتحاد الأوروبي.
في إطار التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يتم دراسة المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة
التي ستعمل على تشغيل محطات تحلية المياه.
بينما من بين أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الصدد خلال مؤتمر المناخ، توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي شركة ايجيبت جرين “Egypt Green”
وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي،
ويهدف المشروع لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
وافق خلال اجتماعه أمس، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر،
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر
على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج
وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.