وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الإثنين، إلى دولة لوكسمبورج، لزيارة المقر الرئيسي لبنك
الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف
لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي
الرئيسة الجديدة للبنك السيدة/ ناديا كالفينو، مهام منصبها .
وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك
التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.
ومن المقرر أن
بنك الاستثمار الأوروبي
تلتقي وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا
مطلع العام الجاري، لعقد جلسة مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشتركة، والخطط المستقبلية للجهود المشتركة في
إطار استراتيجية التعاون الثنائي مع البنك للفترة من 2021—2027، وكذلك الأولويات المشتركة لجمهورية مصر العربية والاتحاد
الأوروبي.
سبق وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة في شهر يونيو 2022، كما عقدت وزيرة التعاون الدولي، عدة لقاءات مع الرئيس
السابق للبنك في محافل دولية وإقليمية مختلفة، وهو ما يعكس قوة العلاقات المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي،
بينما تعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لدى البنك خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر مؤسسة دولية ممولة للقطاع الخاص في مصر.
وزيرة التعاون الدولي
وتأتي تلك الزيارة عقب مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،
بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم
والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد
المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتولت السيدة/ ناديا كالفينو، رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، مطلع العام الجاري، خلفًا للسيد/ وارنر هوير، الرئيس السابق،
وتعد هي الرئيس التاسع لبنك الاستثمار الأوروبي، وأول امرأة تتولى هذا المنصب؛ وقد شغلت قبل توليها رئاسة البنك عدة
مناصب من بينها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الاقتصاد والتجارة والمشروعات كما تولت العديد من المناصب في
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة .
والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مجلس الشراكة .
بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولى، وقعت على إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية، لمبادرة شراكة المتوسط الأزرق، التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 ، حيث تعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول أسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.
فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 العام الماضي
وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط ، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لافتة إلى أن التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.
المشاط
وأكدت وزيزة التعاون الدولي، على وجود العديد من الشراكات الدولية التى من شأنها حماية النظام البيئي، ومن بينها دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية في جهودها للحفاظ على البحر الأحمر كوجهة سياحية مستدامة وذلك من خلال مساهمة من الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشروع “مبادرة البحر الأحمر المصرية” الذي سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) . حيث يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والنظام البيئي الساحلي المحيط به من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي؛وكذلك إنشاء آلية تمويل مختلط لدعم الشركات في بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص العمل؛ وكذا تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة والجهات المانحة الأخرى لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من إجمالي التمويل.
العلاقة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وشهد اللقاء التأكيد على العلاقة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال دعم التحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة المتجددة؛ وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لمستوى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وفقًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات طموحة في هذا الصدد لاسيما من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
البرنامج الجاري مع الاتحاد الأوروبي
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال البرنامج الجاري مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في الفترة من 2021-2027، فإن مصر تتطلع لمزيد من العمل المشترك لتنفيذ الأولوية الأولى للبرنامج المتعلقة بتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة من خلال دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي، ودعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ.
المشاط
ووجهت وزيرة التعاون الدولى، الدعوة لمفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي لزيارة مصر وتفقد العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية بالعديد من القطاعات منها المخلفات الصلبة، التنوع البيولوجى، التحول الأخضر، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي والذى يمكن من خلاله تمويل العديد من المشروعات والبرامج التى من شأنها حماية البيئة.
من جانبه، ثمن السيد/ فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتنفيذ مشروعات بالعديد من المجالات، من بينها التحول الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والتى من شأنها تكثيف الجهود للحد من التلوث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الطبيعة.
الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا .
حديثًا بعنوان “الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار”، والذي تضمن عرضًا.
للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات. وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق
أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار
للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات
ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛
لاستعراض مستجدات نتائج جهود الوزارة بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة
للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية ” برنامج نوفي”، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
محاور العمل في برنامج “نوفي”
وخلال اللقاء، سلّـطت وزيرة التعاون الدوليّ الضوء على عدد من محاور العمل في برنامج “نوفي”، بدءا من إطلاق
هذه المنصة الوطنية، إلى جانب حلول التمويل المبتكر ودعم تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الحديث عن مخرجات
مؤتمر الأطراف COP27 للتغير المناخي والتحالفات الدولية، فضلا عن تناولها لمحور الارتباط بين القطاعات المختلفة التي
يعمل البرنامج في إطارها، وكذلك الإطار الزمني المخطط للبرنامج، والانجازات التي تحققت لكل محور من محاور هذا البرنامج.
وفي هذا الإطار، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أبرز ملامح البرنامج الذي يتناول محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وحلول التمويل المبتكر والإطار العام للجهود ذات الصلة، من خلال منصة المنح لدعم مشروعات البرنامج، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، وتعظيم الشراكات.
مدبولي
كما استعرضت الوزيرة أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي
خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27 ، كما تناولت محور الطاقة والتمويلات الموجهة لهذا المحور، وكذا طلبات
التمويل له في إطار البرنامج، كما تطرقت الوزيرة لمحور الغذاء ومناقشات التأهيل الفني لمشروعاته، والتعهدات المقدمة
لمشروعات هذا المحور المهم، فضلا عن التعهدات المقدمة لمحور المياه والنقل المستدام.
أكدت الأستاذة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بالمساهمة في مشروعات الدولة وخططها التنموية.
بينما تهدف تلك المشروعات لرفع كفاءة الخدمات العامة للمواطنين بالمناطق العشوائية وغير المخططة في محافظتى القاهرة والجيزة.
وذلك من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الدولية من شركاء التنمية ومن بينها الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعاون
بينما أشادت جامع بالتعاون القائم والمستمر بين الجهاز ووزارة التعاون الدولي.
لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع كبرى المؤسسات التنموية والدولية المانحة.
حيث تتضمن مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بهذه المناطق.
بالإضافة إلى الخدمات العامة التي تهم المواطنين وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.
مما يعمل على تحسين المستويات المعيشية للأهالي بهذه المناطق.
بينما أشارت رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعتمد في تنفيذه لعمليات تطوير المناطق غير المخططة.
بشكل عام على استخدام العمالة الكثيفة مما يتيح فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة في مناطق تنفيذ المشروعات.
فيما أوضحت جامع أن توفير احتياجات المواطنين الأساسية من طرق جيدة ومياه شرب وتطوير الأسواق.
يساعدهم على الاستمرار في أنشطتهم التجارية والخدمية المختلفة أو البدء في أنشطة جديدة تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية.
التنمية والاتحاد الأوروبى يزوران منطقة أرض اللواء
جاء ذلك تعليقا على قيام وفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بزيارة ميدانية لمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.
بينما كان في استقبالهم مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وذلك لافتتاح مشروع ترميم وصيانة مدرسة القدس وتطوير شارع مجمع المدارس.
حيث تم تنفيذه بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية قدره 4 مليون جنيه وفقا لاتفاقية برنامج الارتقاء الحضري.
وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة مفوضة من الاتحاد الاوروبي.
9 مليون دولار لتطوير منطقة أرض اللواء
وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز.
أنه قد تم تخصيص إجمالي تمويل قدره 9 مليون جنيه لتطوير منطقة أرض اللواء تستفيد منها أكثر من 200 ألف أسرة لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الظروف المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
بينما أضاف درويش أنه تم الانتهاء من تطوير شارع مجمع المدارس وترميم مدرسة القدس.
حيث تم تطوير وصيانة المبنى المخصص للمرحلة الإبتدائية بالمدرسة والذي يضم 33 فصلا ويستفيد منه ما يزيد على 5 آلاف طالب وطالبة.
كما تم تجديد المباني الخاصة بالمرحلة الإعدادية ورياض الأطفال والتي تضم 30 فصلا، وسيستفيد منها حوالى 3 آلاف طالب وطالبة.
بينما أشار درويش إلى أنه قد تم تطوير شارع مجمع المدارس.
مما ساهم في تحقيق ما يزيد على 4 آلاف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المنطقة.
كما أوضح أنه يتم حاليا رصف شارع المعتمدية بالأسفلت وتبليط بعض الشوارع الفرعية.
المشروعات الصغيرة تحقق نتائج مرجوة
وقد أشاد ممثلو الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالنتائج التي حققتها المشروعات المنفذة على أرض الواقع.
ومردودها الإيجابى على تحسين الأحوال المعيشية لآلاف الأسر المقيمة في هذه المناطق.
مؤكدين على استمرارهم في التعاون مع الجهاز لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشادت علا الوكيل ممثل الوكالة الفرنسية بسرعة جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ أعمال تطوير مجمع المدارس خلال شهرين.
من أجل انتظام العملية التعليمية في المجمع بطريقة أكثر كفاءة.
كما أشارت ممثلة الوكالة الفرنسية إلى أن جهود التعاون بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق العشوائية وتحسين حياتهم من خلال برنامج الارتقاء الحضري.
مؤكدة على تطلع الأطراف على تعزيز أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز ينفذ برنامج الارتقاء الحضرى بتمويل من الوكالة الفرنسية.
وبمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 268 مليون جنيه لتنفيذ مشاريع بمحافظتي القاهرة بمنطقتي (عزبه خيرالله – الزاويه الحمراء)، والجيزة بمنطقتي ( ارض اللواء – ميت عقبه).
بينما تشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومن ضمنها إنشاء خزان أرضى سعة 6000 متر مكعب.
اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET.
بينما يأتي برنامج الدعم في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار.
في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل.
وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وزارة التعاون تتناول برنامج التعليم الفنى ضمن أولويات الدولة
وفي كلمتها نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني.
بينما يتسق هذا البرنامج مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني.
لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
حضور حفل ختام برنامج TVET
وحضر حفل الختام السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي.
وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى.
من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.
برنامج دعم التعليم الفنى يستهدف 3 محاور رئيسية
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية.
هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات.
ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل.
وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة.
حيث تستهدف تلك الأنشطة التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
بينما تم تنفيذ هذا البرنامج بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة.
الحكومة المصرية تعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى
فيما أشارت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية.
لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني استراتيجيات واضحة.
من أجل إعداد خريجين مؤهلين وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة حول التعليم الفني والتدريب المهني.
والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية التي تغطي كافة التحصصات، بما يتيح قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
بينما أضافت الدكتورة المشاط أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها.
لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.
وأكملت المشاط، بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذه الأولويات.
من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
بما يسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة التمويلات الإنمائية الميسر والدعم الفني.
حيث أن على مدار الفترة الماضية تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الإنمائي.
في هذا المجال من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإيطاليا وغيرها من الشركاء.
شراكة قوية بين مصر والاتحاد الأوروبى
بينما أكدت وزيرة التعاون، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى.
حيث تنعكس تلك الشراكة في محفظة تعاون إنمائي قوية لتنفيذ مشروعات.
في العديد من المجالات من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تتيح آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.
الاستثمار فى البشر من أولويات الحكومة
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار فى رأس المال البشرى.
يُعد أحد المحاور ذات الأولوية التي تعمل عليها الحكومة المصرية في إطار خطتها التنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها.
وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات.
المحفظة الجارية تسعى لتنفيذ مشروعات فى قطاعات البحث العلمى
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
بينما كانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عدد من الاتفاقيات.
من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو.
حيث تدعم تلك الاتفاقيات تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص.
وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.
إلى جانب الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر.
بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بينما يهدف هذا التمويل إلى دعم وإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتوسيع برامج التعليم الفنى
وذكرت “المشاط“، أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
أن يجمعهما عامل مشترك وهي أنها تؤسس وفقًا للاولويات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
في إطار من التكامل والاستغلال الأمثل للمميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.
بما يدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة ومن بينها التعليم الفني والتدريب المهني.
كما أوضحت وزيرة التعاون، أن هذه المرحلة من البرنامج لن تكون الأخيرة.
وسيتم العمل مع الاتحاد الأوروبي على التوسع في مثل هذه البرامج.
فتح آفاق مشاركة مشروعات التنمية مع مشكلات التغيرات المناخية
ونوهت المشاط، بأن مصر تضع نصب أعيُنها فتح آفاق مُشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال المشروعات الضخمة.
بينما يتم تنفيذ تلك المشروعات تحت مظلة رؤية 2030.
وأيضًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
واختتمت وزيرة التعاون حديثها، بقولها:
“لمسنا الدعم الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي للمشروعات التي أطلقتها مصر.
خلال فعاليات مؤتمر المناخ ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.
برنامج “نُوَفِّي”، انطلاقًا من الطموح المناخي الكبير والمشروعات المستهدف تنفيذها.
في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمن الغذائي والزراعة وغيرها.”
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013، وأشرف عليه وزارة التجارة والصناعة.
واستفادت منه وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والقوى العاملة.
بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بينما تم تنفيذه في العديد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات وشركات القطاع الخاص.
بعد المفاوضات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، أقر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، بالإجماع، تمويل تنموي لمصر بقيمة 271 مليون دولار، وذلك في إطار آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر لكافة الدول الأفريقية لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الذي أقره بنك التنمية الأفريقي لمصر، لدعم الموازنة، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التي تواجه التنمية في الفترة الحالية، نتيجة التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائي، لافتة إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي أشاد في اجتماع بشأن التمويل الذي سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي استنادًا إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتي عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت “المشاط”، أن التمويل التنموي الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في محاور رئيسية وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت نيابة عن الحكومة وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية بالتفاوض مع بنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، في إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي أقرت الشهر الماضي تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026،بمشاركة مُمثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الجلسة الافتتاحية للحدث الذي نظمته مؤسسة “فورين بوليسي” الأمريكية، حول تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي يعيشها العالم، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وشهدت الجلسة النقاشية تسليط الضوء على دور الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات الدولية في الوفاء بالتعهدات العالمية التي تم الالتزام بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، وكيف ستدعم الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة جدول العمل المناخي، والجهود المطلوبة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كان خطوة نحو تعزيز العمل المناخي وتنفيذ تعهدات خفض الانبعاثات الضارة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، حيث يتطلب الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، خفض الانبعاثات الضارة إلى النصف بحلول عام 2030، موضحة أن العالم التزم بتنفيذ عدة قرارات في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ من بينها خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث التزامت نحو 23 دولة بالتخلص التدريجي من الفحم والانتقال للطاقة المتجددة.
وأشارت إلى التعهدات الأخرى التي التزمت بها العديد من الدول الكبرى حيث أعلنت الصين والولايات المتحدة الأمريكية دعمهما للعمل المناخي على مدار العقد المقبل، وتعهد أكثر من 130 دولة بوقف عمليات إزالة الغابات بحلول عام 2030، لافتة إلى أنه من أهم التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه هو تعهد أكثر من 450 مصرفًا وشركة وصندوق تدير مجتمع أموالا تقدر بنحو 130 تريليون دولار، باستخدام هذه الأموال لتقليل الانبعاثات الضارة لتصل إلى صفر بحلول عام 2050.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن بنوك التنمية متعدد الأطراف تلعب دورًا محوريًا وحاسمًا في توفير الموارد المالية للاقتصاديات الناشئة والدول النامية لتشجيع العمل المناخي، ودعم قدرة الحكومات على التحلي بالمرونة اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل المشروعات الخضراء والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مطالبة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تعمل على توفير التمويل المطلوب للعمل المناخي لاسيما لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي شهد في نسخته الأولى مشاركة أفريقية موسعة، واتفق القادة والمشاركون في البيان الختامي على دعم الجهود المشتركة وأهميتها في تحقيق تحول عادل نحو الاقتصاد الأخضر، والمسئولية المشتركة على المجتمع الدولي في ذلك.
وأضافت “المشاط”، أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعيها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يحتم العمل الجاد لتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة بحشد موارد بنحو 100 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 تعمل الحكومة المصرية على البناء على ما تحقق في النسخة السابقة لدفع التقدم نحو تعزيز العمل المناخي، وتعزيز الرؤى العالمية الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة، والانطلاق من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، من خلال المبادرات الجادة والفعالة التي تدعم جهود تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت “المشاط”، إن مصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التي تفتح آفاق زيادة الاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاقية باريس للمناخ من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الحوكمة في العمل المتعلق بتغير المناخ وكذلك البحث العالمي والتوعية للمواطنين، وتوفير التمويل الكافي والاستفادة من التمويل المبتكر والمختلط لتنفيذ المشروعات المختلفة.
ونوهت بأن مصر أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وتسعى لتنويع مصادر التمويل، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما تعمل على تنفيذ استراتيجيات طموحة للتحول للطاقة المستدامة وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات الجارية بين وزارة التعاون الدولي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث، للدفع بآليات التمويل المبتكر، وتحفيزه بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الحدث إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، السيدة مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والسيدة سري موالياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، والسيد هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندري، والسيد جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للخدمات المصرفية والاستشارات وأسواق المالي، وغيرهم من مسئولي مؤسسات القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات الدولية.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية اليوم الاربعاء ، في حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة الأخبار العالمية CNN، قائلا إنه لمن دواعي سروري أن أشارك نيابة عن الأستاذ الدكتور عاصم الجزار،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الحفل.
وخلال كلمته، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور الكريم، موجهاً الشكر للدكتورة رانيا المشـاط، وزيرة التعاون الدولي على الدعوة الكريمة، بجانب تقديم التهنئة على تنظيم حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية CNN.
كما سلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الضوء على جهود الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وفي تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيزها إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر ٢٠٣٠ )، مشيراً إلى أن قطاع المرافق قام بإعداد منهجية وخطة متكاملة الأركان تشمل عدداً من المحاور منها: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة وذلك برفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقاً لمعايير أداء تهدف إلي إستدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع.
وأشار إلى أن ما شهدته الدولة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى الآن يعد طفرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب، فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب مما أدي إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى ٪۹۸٫۷في الوقت الحالي، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، مضيفاً أنه في ظل اهتمام الدولة بزيادة تغطية خدمات الصرف الصحي، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات الصرف الصحي بمختلف مناطق الجمهورية وقد سـاهم تنفيذ تلك المشـروعات فى رفع نسبة تغطية الصـرف الصحي بالحضـر إلى 96% حالياً من جملة عدد سكان الحضـر بالجمهورية، كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصـري إلى حوالي 40% حالياً من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، وأنه سيتم استكمال تغطية الصرف الصحى لجميع مناطق الجمهورية على مدار السنوات الثلاث القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري ” حياة كريمة”.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال السنوات السابقة العمل على خطة لترشيـد استهـلاك المياه وتعظيم الاستفـادة من المـوارد المائيـة المتاحـة، واستدامة تقديم الخـدمـات وتقليل الفواقد في كميات مياه الشـرب ونشـر الوعي بين المواطنين بأهمية الأمن المائي وترشيد المياه، وتم تقسيم الخطة إلى عدة محاور مختلفة منها: توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، مثل محطات التحلية بالمدن الساحلية، ففيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام ٢٠١٤ من 80 ألف م3/يوم ليصل إلي 917 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ عدد 82 محطة تحلية، وجارٍ حالياً تنفيذ عدد ١٤ محطة تحلية جديدة بطاقة 518 ألف م3/يوم.
ونوه الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن مخطط التوسع في إنشـاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشـرب مقسم إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة ٢٠٢٠ : سـنة ٢٠٥٠، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8.5 مليون م٣/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحاليـة والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصـرف الصـحي المعالجة بما يسـمح بالخلط وإعادة الاستخدام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 510 محطات معالجة على مستوى الجمهورية وذلك بطاقة استيعابية إجمالية 16.3 مليون م3/يوم وطاقة فعلية حوالي 14.4 مليون م3/يوم.
وذكر، إنه فيما يتعلق بإدارة الحماة والاستفادة منها، فقد شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات وإستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها والإدارة المستدامة للمخلفات وإدارة الحمأة بمحطات مياه الصرف الصحي، حيث يهدف تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها الاستخدام الأمثل إلى تقليل الانبعاثات الناتجة من نشر وتراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الاستخدام الآمن في الزراعة وإنتاج مصـدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز ” غاز الميثان” لإنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات تخدم إعادة الإستخدام الآمن وتعظيم الإستفادة من الحمأة مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ومحطة شـرق الإسكندرية، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروعات لإدارة الحمأة بمحطتي أبو رواش ومحطة غرب الإسكندرية.
ولفت في مجال إعادة استخدام مياه المصارف المعالجة في الزراعة، قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع كل من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ومن خلال الهيئة الهنـدسـيـة للقوات المسـلـحـة، تم الإنتهاء من تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم بما يعادل حوالي ٢.٤ مليار م3/سنوياً من خلال تنفيذ محطتي المحسـمـة وبحر البقر، وتم تنفيذهما عن طريق شـركـات المقاولات المصرية المتخصـصـة وتحت إشراف الهيئة الهندسـة للقوات المسلحة ليتم الإستفادة منهما في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.
وأوضح أنه تم العمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه بإستعمال القطع الخاصة الموفرة، وتوفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخطة التوعية لترشيد الاستهلاك.
ونوه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عن أنه تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لاسـتهداف كامل المناطق الريفية، لتنفيذ مشروعات متكاملة (مياه شرب – صرف صحي – طرق – إنارة – أبنية تعليمية – مراكز صحية – مراكز شـبـاب – ..) في ٢٠ محافظة علي مستوى الجمهورية، بتكلفة حوالي ٧٠٠ مليار جنيه مصـري خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، فيتم التنسيق والتعاون مع أكثر من 16 شـريك تنمية بهدف النمو بقطاع المرافق وتنفيذ المشـروعات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقاً لمخطط الإحتياجات بالقطاع، وجارٍ التنفيذ لحوالي 40 برنامجا تنمويا بتكلفة حوالي 5.4 مليار دولار ومنها: برنامج إنشاء محطة معالجة أبو رواش ومشروع للقرى الملوثة لمصرف الرهاوي لتحسين نوعية المياه بالمصرف، وبرنامج تحسين نوعية المياه بمصـرف كيتشنر بمحافظات (كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية)، وبرنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وبرنامج الصرف الصحى المستدام للمناطق الريفية للقرى الملوثة لمصارف (حادوس والسـرو) والرياح الناصـري الشمالي، المرحلة الأولى بمحافظات (البحيرة – الدقهلية – الشرقية)، وبرنامج الصرف الصحى المستدام للمناطق الريفية للقرى الملوثة لمصارف (تلا ـ ســبل – التحرير) المرحلة الثانية بمحافظات (الغربية – المنوفية – دمياط – الشرقية – الدقهلية).
وفي نهاية كلمته، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هذه الطفرة وهذا الحجم من المشروعات الهامة التي أنجزتها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات السابقة هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لفخامة رئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسـسـاتها والجهات المعنية والتي تم من خلالها العمل على توفير الموارد المطلوبة وزيادة القدرة التنفيذية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطن المصرى.
أطلقت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاثنين، منصة التعاون التنسيقي المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي South-South and Triangular Cooperation، وافتتح فعاليات المنصة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة افتراضية من أكثر من 60 ممثلا من الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم برنامج الأغذية العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب فريقي العمل من الجانبين.
وتستهدف منصة التعاون التنسيقي المشترك، تعزيز المباحثات بين الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، وتأتي المنصة في إطار متابعة نتائج مخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وما ورد في البيان الختامي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في دفع الجهود التنموية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول قارة أفريقيا، موضحة أن مصر لديها علاقات قوية وممتدة مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في حجم المحفظة التي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، ويمكن أن تمثل أداة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فرصة قوية لنقل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات.
وأوضحت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، شهد مناقشات فعالة شارك فيها شركاء التنمية وممثلي الحكومات من قارة أفريقيا، حول هذه الآليات، ونص البيان الختامي على أهميتها في تعزيز وصول الدول للخبرات والموارد المالية والدعم الفني ومشاركة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، وسد الفجوات التكنولوجية والمعرفية بين دول الجنوب، والاستفادة من التعاون مع دول الشمال، توسيع نطاق الممارسات الناجحة لدفع أجندة التنمية المستدامة 2030.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت على مدار السنوات الماضية برامج ومشروعات تنموية رائدة، حازت على ثقة وإشادة المؤسسات الدولية، وطبقت ممارسات تدفع جهود التنمية المستدامة، يمكن أن تمثل نواة للعمل المشترك بين بلدان الجنوب، من بينها مشروعات تكافل وكرامة المنفذة مع البنك الدولي للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروعات تنمية عديدة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها مركز الأقصر للابتكار الذي يأتي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت المشاط، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بداية لمباحثات مستمرة ولقاءات بشأن وضع آليات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لدفع جهود العمل المشترك، والمضي قدمًا نحو تحقيق التكامل الإقليمي بالاستفادة من التجارية التنموية المنفذة بالفعل.
ومن جانبه، اعرب اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي عن سعادته باجتماع اليوم قائلًا: “يمثل هذا التعاون بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة التعاون الدولي خطوة هامة لدعم الجهود المشتركة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك “حلول التنمية المستدامة للتعاون بين بلدان الجنوب”. فتعد هذه المنصة أداة مهمة للجمع بين الاطراف ذات الصلة في القطاعات المختلفة، لمناقشة قضايا التنمية وتعزيز الشراكات. تواجه العديد من بلدان الجنوب تحديات مماثلة لذا فهذه المنصة تتيح لنا ولشركائنا بحث تلك التحديات والوصول الى حلول التنمية المستدامة.
واضاف ، يلعب التعاون فيما بين بلدان الجنوب دورًا لا غنى عنه في المشهد الإنمائي اليوم ومستقبل التنمية وهو من الموضوعات ذات الاهمية الخاصة للبرنامج وجزء من استراتيجيته. فيقدر البرنامج أن 13 – 19 ٪ من دعمه الإنمائي يشمل بالفعل التعاون فيما بين بلدان الجنوب.”
وفي تعليقه قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المجموعة لديها خبرات ومعرفة كبيرة في تعزيز العمل المشترك وحلول التنمية المستدامة بين بلدان الجنوب، من خلال الدعم الفني والخبرات والتمويلات التنموية، لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، مبديًا دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لأهداف هذه المنصة وسعيها للتعاون بفاعلية.
وأكدت ياسمين الحيني، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، على أهمية المبادرة ودور التعاون بين بلدان الجنوب في تعزيز العمل المشترك، لافتة إلى أن المؤسسة لديها تجارب ناجحة مع مصر على مستوى التصنيع والعمل الإنمائي والدعم الفني ومشروعات الطاقة التي يمكن أن تمثل فرصة للتعاون مع الدول الاخرى ونقل الخبرات.
وقال محمد العزيزي، المدير العام الإقليمي لشمال أفريقيا لدى بنك التنمية الأفريقي، إن بنك التنمية الأفريقي يعمل على دفعه جهود التعاون الثلاثي من خلال العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، مبديًا دعمه لأهداف المنصة والاستعداد للعمل المشترك للمضي قدمًا نحو آفاق أرحب للتعاون على مستوى التعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب.
وفي كلمته قال منجستاب هايلي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة جنوب أفريقيا، إن البرناج نفذ شراكات طموحة مع مصر، من أهمها مركز الأقصر للابتكار، موضحًا أن الشراكات التنموية المنفذة في مصر تحظى باهتمام العديد من المسئولين في الدول الأخرى وبشكل خاص على مستوى أفريقيا، مشيدًا بفكرة المنصة وأهميتها في تعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة بين بلدان الجنوب. كما شهدت فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك مداخلات عدة من ممثلي شركاء التنمية مثل مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب هو التعاون الإنمائي بين البلدان التي تنتمي إلى جنوب الكرة الأرضية، ويمثل التعاون الثلاثي التعاون الذي تقوم فيه البلدان المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف بتسهيل المبادرات فيما بين بلدان الجنوب من خلال توفير التمويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية ووسائل الدعم التنموي الأخرى.
تزامنًا مع إقرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017-2022، والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور.
وعملت الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2017-2022، على تعزيز جهود التنمية من خلال 4 محاور ؛ المحور الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة، والمحور الثاني: تحسين جودة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحور الرابع: تعزيز الحوكمة والأطر التنافسية بين الشركات.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للقطاعين الحكومي والخاص، على مدار فترة الاستراتيجية السابقة، سجلت نحو 4.9 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ونمو شامل ومستدام. وتكشف نتائج الاستراتيجية إلى أن المحور الأول المتعلق بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية استحوذ على 52.5% من التمويلات، بينما استحوذ المحور الثاني على 22.1%، والمحور الثالث جاء بعد ذلك مستحوذًا على 25.4%.
تعزيز تنافسية القطاع الخاص
وفي إطار المحور الأول من الاستراتيجية المتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتمكين الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة، قام البنك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات المعنية، بتعزيز وصول الشركات الصغيرة للتمويل من خلال 8 خطوط ائتمان للبنوك والوسطاء الماليين بقيمة 917 مليون يورو، إلى جانب استثمار 46.6 مليون يورو في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (صندوق SPE Capital ، صندوق Lorax Capital II ، Badia Impact Squared)).
كما دعم البنك القدرة التنافسية التجارية للشركات المصرية من خلال تموفير التمويل لـ25 خط إنتاج بإجمالي 1.4 مليار يورو بالتعاون مع 8 شركاء في التمويل، وتوفير الاستثمار المباشر عبر برنامج VCCP للأعمال التجارية الزراعية الرئيسي، على سبيل المثال، تم توفير 75.5 مليون يورو لشركة المراعي لتمويل إنتاج الألبان والعصائر ، وتعزيز الروابط مع للمزارعين المحليين ، و 2.1 مليون يورو إلى Farm Fresh لزيادة إنتاجهم من الفاكهة والخضروات.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص، أول منصة مهارات قطاعية في مصر (أكاديمية السويدي الفنية) والشراكة مع عملاء لإنشاء مرفق تدريب، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى التدريب وفرص التعلم القائمة على العمل للشباب .
وعزز البنك دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج WiB الخاص بالبنك من خلال خطوط ائتمان مخصصة مع بنك QNB الأهلي، وتقديم الاستشارات والتدريب لمساعدة النساء على تطوير مهاراتهن المالية، كما أطلق برنامج Youth in Business مع خطي ائتمان مخصصين بقيمة 39 مليون يورو.
ولفت البيان إلى الجهود المبذولة بين البنك والبورصة المصرية لدعم نمو صناعة الأسهم، من خلال استثمار 80 مليون يورو في ستة صناديق أسهم واستكمال دراسة إعادة هيكلة NileX (سوق الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة) ، والتي تم تبنيها رسميًا من قبل البورصة المصرية. استثمر أيضًا في أول أداة دين قصير الأجل من خلال مشاركة السندات المحلية (83.2 مليون يورو).
المحور الثاني تحسين جودة واستدامة المرافق العامة في مصر
وفي إطار المحور الثاني للاستراتيجية، أشار بيان وزارة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة مع البنك الأوروبي لتعزيز استدامة البنية التحتية في مصر، حيث أتاح البنك تمويلا لهيئة السكك الحديدية، لتمويل شراء 100 قاطرة ديزل بقيمة 290 مليون يورو، كجزء من خطط الدولة لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية، مما ساعد على تسويق العمليات والصيانة والتكليف بالدعم الاستشاري لزيادة الوعي العام وتعزيز عامل السلامة والأمان بالمرفق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل وتقديم الخدمات في مترو الأنفاق.
كما عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تحفيز خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال إطلاق وترسية مناقصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الجاف في 6 أكتوبر عبر EBRD IPPF ، أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الداخلي وأكبر مركز لوجستي ، لمجموعة من الشركات العالمية ، مما سيعزز الأداء اللوجستي ويقلل من الازدحام.
وشارك البنك الأوروبي بقيمة 173 مليون يورو، في سندات الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، مما يساعد على جذب الاستثمار الخاص لتطوير مراكز حضرية جديدة، بالإضافة إلى تحسين العمليات التجارية عبر شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، من خلال برامج بناء القدرات وتحسين الكفاءة والشفافية والحوكمة، والدعم الفني لتنفيذ قانون سوق الغاز الجديد في مصر.
ومول البنك الأوروبي مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في كفر الشيخ للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي لعدد 470.000 أسرة جديدة.
المحور الثالث التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وفي إطار هذا المحور، ذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أن الشراكات مع البنك الأوروبي نتج عنها دعم دعم الجهود المبذولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال تمويل إنشاء وتشغيل 16 طاقة شمسية في محطات في بنبان بقيمة 410 مليون يورو، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا ، والتي من المتوقع أن تولد 750 ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما ساعدت الحكومة في تطوير إطار تعاقدي لجذب مستثمري القطاع الخاص .
كما ساهم البنك في تمويل بناء وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية (73 مليون يورو) مما نتج عنه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتنمية الاقتصادية لمحافظة أسوان، وكذلك تيسير واحد من أولى المشاريع الخضراء من القطاع الخاص وإلى القطاع الخاص في البلاد ، بقرض أولي بقيمة 3 ملايين يورو لشركة تابعة لشركة طاقة عربية ، لتوفير الطاقة المتجددة لأكبر مزرعة ألبان متكاملة في مصر.
وكذلك عمل البنك على تحسين كفاءة الطاقة والموارد للشركات الصغيرة من خلال 157 مليون يورو عبر مرفق تسهيلات تمويل التمويل الأخضر، في شكل خطوط ائتمان مع QNB الأهلي والبنك الأهلي المصري وكذلك الاستثمارات المباشرة في الشركات.
ومول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148 مليون يورو، بهدف معالجة قضايا الري الملحة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وعمل على تعزيز جهود الحكومة في تطوير استراتيجية تنقل إلكتروني لطرح المركبات الكهربائية وما يرتبط بها من البنية التحتية واستثمار 50 مليون يورو في إنفينيتي إنرجي لتوسيع محطات شحن المركبات في جميع أنحاء مصر.
المحور الرابع: تعزيز الحوكمة والتنافسية بين الشركات
وفي إطار هذا المحور عمل البنك الأوروبي مع الجهات المعنية على خطة تطوير الشباك الواحد للمنطقة االقتصادية لقناة السويس مع التركيز على إعادة هيكلة إدارة علاقات الاستثمار وإصلاح التراخيص والتسجيل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قدم أيضًا الدعم لزيادة تعزيز الإطار التنظيمي للمنطقة.
كما عمل على تقديم الدعم لبعض عملاء المؤسسات المالية المصرفية، لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والحوكمة للشركات، ودعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية في تعيين مستشارين لدعم تنفيذ مشروع توسعة محطة المياه والصرف بالفيوم، والإشراف على أعمال البناء، ومشروع كيتشنر للنفايات الصلبة.
دعم تنفيذ برنامج التحديث والتحول للشركات وإعادة الهيكلة التابع لوزارة البترول، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في مصر، وتعزيز عوامل الحوكمة بهيئة السكك الحديدية ووضع مجموعة من التوصيات بشأن المشتريات والتدقيق الداخلي، والمساعدة في إطلاق تطبيق جوال للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، والذي يتيح للمستخدمين تقديم الشكاوى والتفاعل مع شركات المياه في الوقت الفعلي.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يسلط الضوء على دور الشراكات الدولية في دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة خلال عام 2021
• 334 مليون جنيه استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار منذ تأسيسها عام 2017 وحتى نهاية عام 2021 في أكثر من 184 شركة ومسرعة أعمال.
• وزارة التعاون الدولي أنتجت عددًا من الأفلام القصيرة للترويج لقصص نجاح رواد الأعمال والشركات الناشئة المستفيدة في مختلف مجالات التنمية.
سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي أصدرته الوزارة، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، الضوء على دور الشراكات الدولية في دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة، بهدف دعم خطط الدولة الهادفة لتمكين الشباب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وحرصت وزارة التعاون الدولي على إنتاج عدد من المواد المرئية والأفلام القصيرة لعرض قصص نجاح رواد الأعمال والمبتكرين المستفيدين من الشراكات الدولية.
ويتطرق الفصل الثاني في الجزء الأول من التقرير إلى قصص المستفيدين من رواد الأعمال، ويعرض التجارب الواقعية من رواد الأعمال المستفيدين من الدعم المقدم من خلال الشراكات الدولية، وذلك من خلال حملة “المبتكرون لمستقبل أفضل”، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك في إطار ترويج القصص التنموية، وتوثيق شهادات العديد من رواد الأعمال الذين يعدون القومة الكامنة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
• 1.5 مليار جنيه إجمالي تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2021 استفاد منها 2549 مشروعًا.
ويسرد التقرير تجارب عدد من المستفيدين العاملين بإحدى شركات النقل الذكي، الذين حصلوا على تمويل بشكل غير مباشر من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي ارتفعت تمويلاتها لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعًا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات. وتم توجيه التمويلات لـ74 مشروع متوسط، و2072 مشروع صغير، و402 مشروع متناهي الصغر.
• تنفيذ مبادرة التجارة الخضراء بالتعاون مع “اليونيدو” و”الوكالة الإيطالية” يستفيد منها 4200 مزارعًا صغيرًا ومتوسطًا في 7 محافظات.
تطرق التقرير إلى مبادرة التجارة الخضراء، والتي تمولها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتنفذها وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ويستفيد منها ٤٢٠٠ مزارعًا في الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والأقصر والمنيا والجيزة.
وتستهدف المبادرة تعزيز سلسلة القيمة المستدامة في الأعمال الزراعية، من خلال نشر نظم الزراعة الحديثة والمستدامة، وتوفير المساعدات الفنية لمزارعي الطماطم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، لزيادة قدراتهم التنافسية وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أنتجت وزارة التعاون الدولي فيلمًا حول أحد المشروعات الممولة الشراكات الدولية، وهو مصنع “البولي بلاست”، أول وأكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج ألواح البولي كربونات، المادة البديلة للزجاج. حصل المشروع على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة ٣،٦ مليون جنيه، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما مكن الشركة من التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة صادراتها للخارج.
مشهد ريادة الأعمال في مصر
ويعرض التقرير مشهد ريادة الأعمال في مصر، ومساهمتها في العديد من القطاعات التنموية، ومن بين الشركات الناشئة التي تم تمويلها من خلال الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، شركة IND للإنشاءات والطاقة الشمسية، التي حصلت على تمويل تنموي من خلال المنحة السعودية، وتعد الشركة من شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، ورغم أنها تأسست في عام 2009 وبدأت عملها في مجال الطاقة الشمسية في عام 2014، بدعم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة وصدور قانون الطاقة المتجددة وتعريفة تغذية الطاقة الشمسية.
ورغم أن الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها كانت من بين مئات الشركات التي نفذت مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، وساهمت أعمال الشركة في خفض ٢٧٦،٧ طنًا \ سنويًا من الانبعاثات الضارة، وتمكنت من خلال التمويل الذي حصلت عليه من توسعة أعمال وجذب القوى العاملة حيث كانت العمالة اليومية لدى الشركة بين ١٦٠٠-١٧٠٠ فرد.
دعم الشركات الناشئة في مجال البيئة
وفي إطار دعم الشركات الناشئة في مجال البيئة والتحول الأخضر، تعد شركة دلتا أويل، إحدى الشركات الناشئة، التي استفادة من حاضنة الأعمال “فلك”، المملوكة لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وتقوم الشركة التي تأسست في عام 2018 بتجميع زيت الطعام المستعمل من القرى، وتستخدمه في إنتاج وقود الديزل الحيوي من خلال إعادة التدوير، بما يعزز الاستدامة البيئية.
ونتيجة انضمام الشركة لحاضنة الأعمال فلك والدعم المقدم لها استطاعت زيادة حجم أعمالها، لتقوم بجمع ٢ طن زيت شهريًا في مايو ٢٠١٩ إلى ٢٠ طن شهريًا بحلول عام ٢٠20 وذلك من خلال زيادة عدد الشبكة المحلية التي تضم السيدات في الريف والتاجر، وبدأت في التصدير بواقع ٦٠ طن شهريًا في يناير ٢٠٢٠، ارتفعت إلى ٣٥٠ طن شهريًا في نوفمبر 2020.
توفير الدعم للشركات الناشئة في مجال الاقتصاد الدائري
ويذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، نماذج للشركات الناشئة، التي حصلت على دعم وتمويل من خلال الشراكات الدولية، في مجال الاقتصاد الدائري، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمهد الطريق لصعود المزيد من الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات الصديقة للبيئة:
كيوا: تحصلت شركة كيوا الناشئة، على دعم من برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستار فينتشر “Star Ventures”، تم تأسيس شركة كيوا عام ٢٠١٦ للترويج للغذاء الصحي بأسعار معقولة، حيث تستخدم تقنية IAVS (، نظام الزراعة المائية والنباتية المتكاملة، لإنتاج طعام صحي وتوفير المياه والكهرباء اللازمين لضمان كفاءة عملية الزراعة.
موزنا: تُمَول هذه الشركة من، مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية وإدارة النفايات، أُسِسَت عام ٢٠١٩، حيث تستهدف تعزيز استخدام نفايات الغاز الحيوي الخام عن طريق استخراج العناصر الرئيسية والثانوية وتحويلها إلى سماد عضوي سائل مناسب، يعتمد على مراحل نمو النبات التي تعمل على خصوبة التربة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف.
شركة شيتوزان مصر: تُمَول هذه الشركة من برنامج البحوث والتنمية والابتكار «RDI»، أسست عام ٢٠١٨، وهي شركة حيوية خبيرة في تصنيع حلول الشيتوزان الشيتوزان عالية الكفاءة لجميع القطاعات. وتعمل على تمكين أكثر من ١٠٠٠ مزارع لتبني الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية، التي تستهدف أسواق التصدير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتقدم صيغ عالية الجودة معتمدة من الاتحاد الأوروبي بنسبة ١٠٠٪.
بارامودا: تُمَول هذه الشركة من برنامج البحوث والتنمية والابتكار «RDI»، وأسست عام ٢٠١٦، لإنتاج الأسمدة العضوية المبتكرة بأشكال مختلفة (صلبة وسائلة)، حيث تحمل قيمة اقتصادية عالية وتساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين القدرة على الاحتفاظ بالمياه مع الحفاظ على جودة العناصر البيئية.
مايسيليام: تُمَول هذه الشركة من “مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل”، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تأسست في عام ٢٠٢٠ ، وتستخدم خلايا الفطر لتحويل النفايات الزراعية إلى مواد خفيفة الوزن يمكن أن تحل محل الرغوة البلاستيكية في العديد من التطبيقات مثل التعبئة والتغليف والأثاث والبناء.
ريادة الأعمال محرك للنمو الاقتصادي
وخصص التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فصلا كاملا ضمن الجزء الثالث حول ريادة الأعمال والتنمية، في ظل بروز مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتّى المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التغذية، الصحة، الزراعة.
وأشار التقرير إلى لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتورة رانيا المشاط، لمتابعة الجهود التي تقوم بها شركة مصر لريادة والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، ولمناقشة فرص تعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر من خلال توفير المزيد من الدعم للشركات الناشئة وتعزيز الإبداع والابتكار المصحوب بالأفكار الجديدة التي تدفع عجلة التنمية في البلاد، ومشاركة نخبة من أبرز رواد الأعمال في اللقاء، وهم المديرين التنفيذيين لشركة فاتورة و Paynas و ByPass و Garment IO وSwvl Egypt. ذلك بالإضافة إلى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار .
ملتقى Generation Next للاستثمار في المستقبل
وانطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة التنافسية والمرونة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية السيد الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، الذي شهد حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار وأكثر من ٤٠٠ ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وبحث الملتقى في ثلاث حلقات نقاشية ألقت الضوء على العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.
مؤشرات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار
وبنهاية عام 2021 بلغت استثمارات مصر لريادة الأعمال والاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2021 نحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف دعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.
وبذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 لنحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة، و150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال. وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة مصرية بمساهمة حكومية من وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار متخصصة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا حول مصر.
ومن بين الشركات الناشئة التي حصلت على دعم من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، الشركة الناشئة، نواه، التي تعد أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، حيث قادت جولة تمويلية بقيمة مليون دولار، ورفعت الجولة التمويلية الجديدة رأسمال شركة نواه إلى مليوني دولار، بهدف تمكين المجتمع العلمي وتوفير التسهيلات المختلفة للباحثين والعلماء للقيام بأبحاثهم وتجاربهم.
مسرعتي الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech.
• تخريج 93 شركة من مسرعتي الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech في عام 2021 بقيمة 66 مليون جنيه ، التابعتين لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تخرجت 60 شركة ناشئة من مسرعة الأعمال “Falak Startups” بقيمة 31 مليون جنيه، بينما تخرجت 23 شركة من “EFG-EV Fintech”، بقيمة 35 مليون جنيه، خلال عام 2021.
وتفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ي أول زيارة لها إلى مصر مسرعة أعمال الشركات الناشئة، فلك، والتي تعد إحدى نتائج الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، حيث تم تدشينها من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بما ينعكس على التزام شركاء التنمية في دعم رواد الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.
وأوضح التقرير السنوي للوزارة، أنه خلال عام 2021 دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس 233 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بجانب توفير الدعم إلى 247 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف مراحل النمو، وذلك بالتعاون مع الحكومة.
وذكرت أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفرتا أيضا خلال العام الجاري خدمات داعمة للشركات الناشئة تمكنهم من الدعم والاستمرار والنمو، ذلك بالإضافة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية للنساء.كما دشنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على المشاركة في قمةTechne Summit” للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي عقدت فعاليات في شهر أكتوبر ٢٠٢١ في الإسكندرية، بمشاركة مسئولين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء وممثلي شركاء التنمية، كما ضم معرض للشركات الناشئة يضم حوالي ٨٠٠ شركة في العديد من المجالات التكنولوجية. كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في ختام مؤتمر”رايز أب” للإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال في منطقة الأهرامات بالجيزة.
• المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي .
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 67 مشروعًا ذي صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار، في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي.
وتبلغ التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
