الوسم: وزارة التعاون

في إطار سلسلة الحوارات الاستراتيجية المُشتركة بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة شركاء التنمية في مصر DPG برئاسة الأمم المتحدة

والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة السيدة إيلينا بانوفا، المنسق

المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والسيد/ جايسون تيلور، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر،

منصة تعاون تنسيقي مشترك، وذلك من أجل عرض آخر التطورات فيما يتعلق بالشراكات الجارية لتنفيذ المنصة الوطنية

للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج “نُوَفِّي+

” الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، والرد على استفسارات شركاء التنمية، وبحث الخطوات المستقبلية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.

التعاون التنسيقي المشترك

بينما تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة نحو 30 ممثلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والفرق الفنية

بوزارة التعاون الدولي، ومن بين المشاركين السيد/ عبدالرحمن دياو، المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر،

و ألفريدو آباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، و خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في مصر،  أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”،

والبنك الإسلامي للتنمية، الهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان،

برنامج الأغذية العالمي، ومجموعة البنك الدولي، وممثلي سفارات الدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك والنرويج وسويسرا،

وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين، إلى جانب الفريق الفني لوزارة التعاون الدولي .

آليات التمويل

بينما خلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية، مسار التقدم في حشد آليات التمويل المختلفة لمشروعات البرنامج

وقطاعاته المختلفة، والخطة التنفيذية التي تعمل الدولة على تنفيذها، من خلال هيكل حوكمة دقيق ومحكم، واتباع مسار استثنائي

وسريع من أجل تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ هذه المشروعات

التي تعزز انتقال مصر من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

رانيا المشاط

بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية آلية منصات التعاون التنسيقي المشترك كأداة من الأدوات

التي يتم من خلال عقد حوارات ومناقشات استراتيجية مع شركاء التنمية لتعظيم فعالية التعاون الإنمائي، ويتم عقد المنصة الحالية

بالتعاون مع مجموعة شركاء التنمية التي يرأسها مكتب الأمم المتحدة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة،

بهدف تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج “نُوَفِّي+” الذي يتضمن مشروعات قطاع النقل المستدام.

الحكومة المصرية

بينما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على التعاون المثمر مع الحكومة المصرية

لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني، وقد تم عقد الاجتماع الأول

مع مجموعة شركاء التنمية في يوليو 2022 بحضور الجهات الوطنية المعنية حيث تم الإطلاق الأول لبرنامج “نُوَفِّي”،

ومثل الاجتماع حينها انطلاقًا نحو تنسيق العمل المشترك في هذا الإطار، قبل أن يتم تتويج هذا التعاون خلال مؤتمر المناخ

بتوقيع 4 اتفاقيات شراكة و6 خطابات نوايا ومذكرة تفاهم وخطاب شركة لتعزيز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر من خلال البرنامج.

الولايات المتحدة الأمريكية

كما أشارت إلى الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر المناخ

والذي يعكس الدعم الدولي الكبير والترحيب ببرنامج “نُوَفِّي”، كنموذج للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز العمل المناخي،

موضحة أن ما تحقق حتى الآن في ضوء التعاون المشترك ضمن البرنامج هو بداية لمزيد من العمل وشراكات مثمرة تدفعنا قدمًا

للأمام لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مختلف المجالات.

وزيرة التعاون الدولي

بينما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مشروعات برنامج “نُوَفِّي” الذي يتضمن 9 مشروعات باستثمارات 14.7 مليار دولار،

حيث يضم محور الطاقة مشروعًا ضخمًا لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة بقيمة 10 مليارات دولار،

بينما يضم محور الأمن الغذائي 5 مشروعات باستثمارات 3.35 مليار دولار هي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا،

والتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع سطح البحر، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري

في المناطق الزراعية القديم، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، بينما يتضمن محور المياه 3 مشروعات باستثمارات 1.35 مليار دولار،

هي تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ

بتحديث الممارسات الزراعية.

بينما يتضمن برنامج “نُوَفِّي+” مشروعات عدة لتعزيز جهود النقل المستدام والصديق للبيئة باستثمارا 3.5 مليار دولار،

ما يعكس تكامل جهود الدولة لتحقيق التحول الأخضر والشامل في مختلف القطاعات.

صناديق الاستثمار

بينما تطرقت “المشاط”، إلى تطورات مبادرة صناديق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والمناخ، حيث جاء الملف المصري

لبرنامج “نُوَفِّي” في المركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وأوروبا ضمن المبادرة، والتي من المقرر

أن تقدم منحًا بقيمة 500 مليون دولار للدول النامية لدعم التحول الأخضر، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سيتم إيفاد بعثة فنية

من مؤسسة CIF لعقد لقاءات مع كافة الوزارات المعنية في مصر لوضع خطة عمل واضحة للاستفادة من الخطة الاستثمارية للمبادرة .

شركاء التنمية

بينما قالت  إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، إن برنامج “نُوَفِّي”،

يمثل إطارًا هامًا للشراكة من أجل تحقيق الانتقال العادل، وشراكتنا مع الحكومة المصرية رئيسية في هذا الإطار، موضحة أن الأمم المتحدة

لديها الكثير لتقوم به في ضوء التعاون مع الحكومة المصرية لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي”.

بينما أكدت ضرورة ألا يكون التحول والانتقال العادل في مجال الطاقة فقط، لذا فإن برنامج “نُوَفِّي” يمثل نموذجًا للانتقال الشامل

من خلال قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، لتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

بنك التنمية الأفريقي

بينما قال ممثل بنك التنمية الأفريقي في مصر، “يُعد برنامج “نُوَفِّي” أداة رئيسية في التعاون مع الحكومة المصرية،

بينما أود أن أوجه الشكر لمصر على ابتكار هذه المنصة، نحن بصفتنا شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن البرنامج

نعمل مع كافة شركاء التنمية على وضع البرامج والشراكات وحشد التمويلات المختلطة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن هذا المحور”.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بينما لامن جانبها قالت ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، “برنامج “نُوَفِّي” يعزز القدرة على الصمود من خلال قطاعات حيوية

هي المياه والغذاء والطاقة، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة، ونسعد بشراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة في محور

الغذاء ضمن البرنامج لدعم جهود الأمن الغذائي وإتاحة التمويلات المختلطة التي تمثل أداة رئيسية لتنفيذ مشروعات البرنامج.

خلال مباحثاتنا مع شركاء التنمية لمسنا اهتمامًا كبيرًا من العديد من الشركاء للمساهمة في هذه المشروعات

التي تحفز العمل المناخي وتعزز جهود الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية”.

محور الطاقة

بينما تحدث مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، مشيرين إلى الكثير من العمل

الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع من أجل خلق الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج، والمضي قدمًا

في دعم جهود الدولة للتحول إلى الطاقة المتجددة. وقال البنك “مستعدون لدعم محاور البرنامج الأخرى

في مجالي الغذاء والمياه بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين”.

بنك الاستثمار الأوروبي

بينما من جانبه عبر ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي في برنامج “نُوَفِّي+”،

الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، عن دعمهم الكامل للبرنامج، استنادًا إلى الشراكة الرئيسية مع مصر

على مدار أكثر من 40 عامًا، إلى جانب مشاركة البنك في دعم المحاور الأخرى في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

بينما أكد البنك استمرار البعثات الفنية لوضع أولويات التعاون مع مسئولي الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المختلفة.

وقال مسئول البنك الإسلامي للتنمية “سعداء بالشراكة مع الحكومة المصرية في برنامج “نُوَفِّي”، وبدأنا مباحثات بالفعل مع شركاء تنمية آخرين

للمساهمة في محور الغذاء ضمن البرنامج، وكذلك المياه بما يعزز تطوير قطاع الزراعة ويعزز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية”.

مجموعة البنك الدولي

بينما أكدت ممثلة مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي”،

الذي يأتي في ذات الوقت حيث يتم الانتهاء من الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي للخمس سنوات المقبلة،

مشيرة إلى أن البنك الدولي ملتزم بقوة بدعم جهود الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، تم عقد حدث رفيع المستوى شهده دولة رئيس الوزراء، و8 من السادة الوزراء

إلى جانب 16 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم توقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا ومذكرات

التفاهم من أجل حشد آليات التمويل المختلفة لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي”.

وزارة التعاون الدولي

بينما كانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، في عام 2020

بهدف خلق بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية وشركاء التنمية، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال

والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، من خلال الشراكات الدولية، وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضي

بينما تم عقد العديد من منصات التعاون التنسيقي المشترك من بينها منصة “الرقمنة لتمكين القطاع الخاص” و “التعاون بين بلدان الجنوب”

و “التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”.

ما هي مجموعة شركاء التنمية؟

بينما تعد مجموعة شركاء التنمية في مصر، تجمعًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الذي يعملون بالشراكة مع الحكومة المصرية

على التعاون والتشاور لدعم جهود التنمية، وترأس المجموعة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر وأحد ممثلي شركاء التنمية،

وتتمثل أهدافها في التنسيق وتبادل الآراء من أجل بناء الشراكات وتحفيز التعاون مع الحكومة .

استكمالا للقاءات التشاورية والتنسيقية، في إطار تنفيذ خارطة طريق إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، وعقب انتهاء المشاورات مع الجهات الوطنية بانعقاد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بمشاركة كافة الوزارات المعنية خلال فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث، لمناقشة الأولويات التنموية وبحث كافة الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030 في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون وتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وعلى مدار أسبوع عقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، لقاءات متعددة مع المجتمع المدني والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.

وحضر الاجتماعات ممثلو 125 من الأطراف ذات الصلة، بواقع 36 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الإستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، و38 منظمة مجتمع مدني من بينهم الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة كاريتاس مصر، وكذلك 31 مؤسسة قطاع خاص من بينهم بنك الإسكندرية وغرفة التجارة الأمريكية وشركة كوكاكولا وجمعية رجال الأعمال المصريين، وفلك ستارتب، فضلا عن 20 من ممثلي المنمات الأكاديمية والبحثية من بينهم جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وغيرهم من المؤسسات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة، أطلقت في مايو 2021، المشاورات الموسعة مع الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية، ونحو 28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لبدء إعداد إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، لافتة إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأطراف ذات الصلة، تأتي في إطار الحرص على الأخذ بكافة الملاحظات وتكثيف المشاورات للخروج بإطار شراكة يلبي الأولويات التنموية الوطنية ويعكس جهود الدولة في كافة القطاعات ويقوم على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الإطار الجديد للشراكة بين الأمم المتحدة، يأتي استكمالا للعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة، والتي عززت الجهود التنموية في مختلف القطاعات، كما كانت داعمًا كبيرًا لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية تعزيز المناقشات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية في ظل دورهم الحيوي والهام للمشاركة في جهود التنمية.

وأوضحت “المشاط”، أن جولات المشاورات تستهدف استكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، في ظل سعي الحكومة لإشراك كافة الجهات المعنية في تنفيذ جهود التنمية المستدامة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

من ناحيتها قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر “تعد عملية المشاورات الشاملة والتشاركية مع الأطراف المعنية جزء رئيسي من مراحل إعداد الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، ولقد قدم الأطراف المشاركة من شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الفكر والجهات الأكاديمية مدخلات وملاحظات ثمينة بشأن حلول تحفيز التنمية. وتأتي عملية المشاورات في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم أولويات التنمية في مصر”.

جدير بالذكر أنه منذ إطلاق وزارة التعاون الدولي، المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، تضمنت عرض نتائج التحليل القطري المشترك وتنظيم مشاورات مستمرة وورش عمل لتحديد الأولويات التنموية، ورصد الأولويات الاستراتيجية للدولة وكذا القطاعية، ومراجعة الأولويات بشكل مستمر مع الجهات المعنية للتأكيد على فكرة التكامل والشمول والتنسيق المستمر بما يضمن الوصول لأفضل المخرجات في إعداد الإطار الاستراتيجي، وعقد الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لعرض ومناقشة تعليقات الجهات الوطنية حول مسودة الإطار الاستراتيجي للشراكة ومصفوفة النتائج.

ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال خارطة الطريق والانتهاء من إطار الشراكة الجديد وتشكيل فرق العمل والانتهاء من الموافقات اللازمة، وتشكيل مجموعات النتائج، انطلاقًا نحو بدء الاجتماعات التنفيذية للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع بداية 2023.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جهورية مصر العربية والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأ المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بالإضافة إلى الدعم الفني وتبادل الخبرات.

ويشير التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021.

من هم شركاء التنمية

ووفقًا للتقرير السنوي فإن 11 مؤسسة تمويل دولية أتاحت هذه التمويلات، جاء على رأس القائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، من بينها توفير تمويل بقيمة ٨٠ مليون جنيه لشركة ريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل “Women In Business”، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.

كما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركة أكوا باور، إحدى شركات القطاع الخاص، اتفاقية بقيمة بقيمة ١١٤ مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك بهدف دعم استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال إضافة قدرات ٢٠٠ ميجاوات وتقع المحطة على بعد ٢٠ كم من محطة بنبان، وذلك خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لمصر في أبريل 2021.

وفي ذات السياق يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما ٢٢٠ مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد.

عقد منصتين تعاون تنسيقي مشترك لتعزيز الحوار وفتح الفرص بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية

كما وافق البنك الأوروبي، على تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية.

وخلال العام الماضي وفرت مؤسسة CDC البريطانية التي تمويلات تنموية بقيمة 420 مليون دولار، بينما أتاحت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، من بينها أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر حصل عليها البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار.

وكانت وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة كافة التمويلات التنموية التي ضختها مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، ونتج عنها أن ٤٤٪ من التمويلات موجهة لتحقيق الهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بينما في المرتبة الثانية جاء الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة بنسبة 38، وثالثًا جاء الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، ورابعًا الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية وحصل كل منهما على 7٪ من التمويل.

وفي ذات السياق أتاحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا” تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار، كما وفر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية تمويلات بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي الذي وفر تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا بتمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.

منصات التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص

واستعرض التقرير السنوي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في أنشطة وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة خلال العام الماضي، بمشاركة الوزارات التنفيذية والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية، كما قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الدولية.

ويضطلع القطاع الخاص بدور كبير في تحقيق التنمية لاسيما مع التحديات التي تواجهها الدول بسبب التغيرات المناخية، حيث يشير تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يونيو الماضي، حول تمويل المناخ في الاقتصادات النامية والناشئة، إلى أن ٧٠٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدول النامية يجب أن يقوم بها القطاع الخاص.

وخلال العام الماضي تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان “الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص”، بمشاركة شركتي اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، وأكثر من ٧٠ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

كما تم عقد منصة أخرى تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص”، بمشاركة د.محمد معيط، وزير المالية،  والسيد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض قائمة مشروعات الشراكة التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما شاركت مؤسسات القطاع الخاص في العديد من المنصات الأخرى في قطاعات البترول والتموين والاتصالات والمشروعات الصغيرة.

فتح آفاق التنمية بمشاركة القطاع الخاص

وركزت فصول الجزء الثالث من التقرير على سرد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، والجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة الجهود التنموية، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها منظمة ا\لتعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع الوزارة، لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية، حيث يسمح الحوار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الجهود التنموية، وربط الاستثمار بالتأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛ بناء الثقة وتوسيع نطاق الحلول من خلال حشد التمويل الخاص الذي دافعًا ومحفزًا لضمان التمويل المختلط؛ وإقامة شراكات فعالة من خلال تنفيذ تعاون القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.

ويأتي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، من خلال تعزيز التمويلات الخضراء والمبادرات التي تعزز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، متسقة في ذلك مع أولويات الدولة التنموية.

كما حرصت وزارة التعاون الدولي على مشاركة القطاع الخاص في جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي الذي عقد في سبتمبر 2021 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت الجلسة مناقشات فعالة وبناةء حول كيفية تحفيز دور القطاع الخاص والتجربة المصرية في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، وكان من بين المشاركين المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويدى إلكتريك، و المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم.

وفي إطار جهود تمكين المرأة يشارك أربعة من كبرى شركات القطاع الخاص هي (القلعة ودلتا القابضة للاستثمار، وترافكو للسياحة، والبنك التجاري الدولي) في محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمراة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لدفع تمكين المرأة وفتح مزيد من الفرص لمشاركتها في المناصب القيادية بالقطاع الخاص وسد الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل ومن المستهدف الوصول بعدد الشركات إلى 100 شركة .

4.8 مليار دولار تمويلات تنموية حصل عليها القطاع الخاص بواقع 3.2 مليار دولار في 2020 و1.56 مليار دولار في 2021

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.