الوسم: وزارة التضامن الاجتماعي

تعاون بين التضامن الاجتماعي والزراعة والتحالف الأهلي لدعم الزراعة المستدامة

وقّعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “ازرع”.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ووزارة الزراعة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية، ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر ودعم صغار المزارعين.

دعم مالي وتقني لصغار المزارعين وزراعة مليون فدان قمح

تهدف المرحلة الرابعة من مبادرة “ازرع” إلى زراعة مليون فدان من القمح، من خلال تقديم تقاوي عالية الجودة، ودعم مالي بنسبة 50% لصغار المزارعين، بالإضافة إلى الدعم الفني والمدارس الحقلية لرفع إنتاجية الفدان وتحسين دخل الأسر الريفية، وتقليل فاتورة استيراد المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة تخدم فئات الرعاية الاجتماعية، حيث ينتمي نحو 18% من المستفيدين إلى برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى أهمية الشراكات المؤسسية في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وزير الزراعة: نستهدف تمكين المزارع المصري وتعزيز الإنتاج المحلي

من جانبه، شدد وزير الزراعة علاء فاروق على أن المبادرة تمثل نموذجًا فعّالًا للتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وحماية صغار المزارعين وتمكينهم، مؤكداً أهمية استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وتكليف مركز البحوث الزراعية بتقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين.

كما أكد فاروق أهمية التركيز على تمكين المرأة الريفية وتعزيز مساهمتها في التنمية الزراعية، ضمن رؤية شاملة لتحسين المعيشة في القرى والمجتمعات الريفية.

التحالف الوطني: مبادرة “ازرع” نموذج تنموي مستدام

قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن توقيع البروتوكول يعكس التزام التحالف بتوحيد الجهود المجتمعية، مؤكداً أن مبادرة “ازرع” تمثل نموذجًا ناجحًا في دعم الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المحلي.

الهيئة الإنجيلية: نركز على تحسين نوعية الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية

أشار الدكتور أندرية زكي إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام الهيئة القبطية الإنجيلية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتدريبية للمزارعين، بهدف تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في الريف المصري.

خطوة جديدة نحو مصر آمنة غذائيًا وريف مزدهر

يمثل توقيع هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، والارتقاء بمستوى دخل صغار المزارعين، من خلال برامج متكاملة تشمل الدعم الفني، والتدريب، وتوفير الموارد اللازمة للزراعة الإنتاجية والمستدامة.

في إطار الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات، أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة في مشعري عرفات ومنى

وذلك ضمن خطة شاملة تهدف ضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك

التضامن الاجتماعي : الاستعدادات المكثفة لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة

وأوضح الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحافلات المستلمة خضعت للفحص الفني الدقيق

من قبل اللجنة الفنية التابعة للبعثة، للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة وجودة التشغيل، مشيرا إلى أن جميع الحافلات من طراز 2023 فأحدث، حرصا على توفير وسائل نقل

آمنة ومريحة للحجاج وأشار إلى أنه تم أيضا توفير حافلات احتياطية تحسبا لأي طوارئ، إلى جانب تجهيز ورش صيانة متنقلة مصاحبة لخطوط السير، بما يضمن سرعة التدخل

حال حدوث أي أعطال خلال رحلات التصعيد إلى المشاعر المقدسة

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، وضمان أداء المناسك في سهولة ويسر،

وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجانب السعودي

وأكد عبد الموجود، أن عملية التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قد اكتملت، حيث وصل جميع حجاج الجمعيات الأهلية من كافة المستويات إلى مكة المكرمة

استعدادًا للتصعيد إلى عرفات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن رؤية الحكومة المصرية، كانت واضحة عندما أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» منذ 10 سنوات، كخطوة غير مسبوقة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بإرادة قوية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي.

الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والسيدة «إيلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.

برنامج تكافل وكرامة

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن برنامج «تكافل» ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مشيرا إلى أن بيانات المتابعة الرسمية، فيما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة ارتفعت بنسبة 8% كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج «كرامة» يخدم أكثر من 1.39 مليون أسرة، ويوفر دعماً نقديًا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو بمثابة إعلان وطني بأنه لا أحد في مصر سيتُرك خلف الركب، موضحا أن برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى أكثر من 2,5 مليون أسرة حتى الآن، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يُعد أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث.

تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة

ونوه إلى تطور البرنامج من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان، ساهمت في تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامي 2014 و2021 من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100.000 ولادة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على تعزيز العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لدمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقياً في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية «مصر 2030».

حضر المؤتمر السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة،

وهذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديداً، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.

ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية،

عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

وتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة،

موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.

وزارة التضامن تحرص على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال،

فضلا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.

كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة،

كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة

والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.

تحت رعاية معالي وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي، ومعالي وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، تنظم جمعية “سند للرعاية الوالدية البديلة”،

المؤتمر الإقليميى للرعاية البديلة بعنوان “دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدى الرعاية الوالدية” يومي 29 و30 يناير 2025،

برعاية مؤسسة دروسوس كشريك رئيسي للمؤتمر، وشركة كيميت ومنظمة يونيسيف والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كشركاء برونزيين و شركة لاميزون تريز كراعي لمعرض صوت الصورة والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية كشريك إقليمي.

يأتي المؤتمر في وقت تسعى فيه الدول العربية إلى تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية،

ويهدف المنظمون إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية وتطوير منظومة رعاية وحماية الأطفال والشباب في المؤسسات الإيوائية ونظام الاحتضان (الكفالة في الأسر) في الوطن العربي.

يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية،

ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.

“عبدالموجود” يؤكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما لملف الرعاية الوالدية البديلة

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تولي اهتماما لملف الرعاية الوالدية البديلة، وتعمل بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030،

موضحا أنه أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أبرزت الوزارة دور مصر في ملف الأيتام والتحول إلى دور الرعاية للأسر البديلة.

وبدورها قالت عزة عبد الحميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة “سند”: “ترجع أهمية عقد هذا المؤتمر إلى زيادة أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي،

حيث يوجد أكثر من 220 مليون طفل – واحد من كل عشرة أطفال – في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها للدخول في نظام الرعاية البديلة،

ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تُعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيًا واقتصاديًا ودمجهم في المجتمع”.

وتابعت: “بالرغم من ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، إلا أنه توجد العديد من التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة”

“عبدالحميد” أكدت على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر

أكدت على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة لجذب الإنتباه والتمويل، مشيرة إلى ضرورة خلق الحوافز للقطاع الخاص وتشجيعهم لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن جمعية “سند” قد سعت منذ نشأتها إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز نظام الرعاية البديلة في مصر وضمان مستقبل أفضل للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والعمل على تمكين هؤلاء الشباب من خريجي دور الرعاية اجتماعياً واقتصادياً. كما نجحت في تحقيق أثر ملموس على نطاق واسع.
قد أوضحت ياسمين الحاجري المدير التنفيذي لجمعية “سند” أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.

أضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال يهدف إلى وضع حلولاً مستدامة تضمن نموًا صحيًا واجتماعيًا لهؤلاء الأطفال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال د. علي عبد الله ٱل إبراهيم العضو المنتدب للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أبنائنا من فاقدي الرعاية الوالدية اقتصاديا واجتماعيا، تتمثل في قلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية الهامة، وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الربط بين قضية فاقدي الرعاية الوالدية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن “الشبكة” تعمل على رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية حققت نجاحات في مساعدة الشركات والمؤسسات في أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة، كما تسعى لإنشاء مرصد مهني لممارسات المسؤولية المجتمعية الفاعلة في المنطقة العربية، والتعريف بالمبادرات والممارسات المسئولة للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

يشارك في المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت – البحرين – الأردن – المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة. ويسعى المشاركون إلى تقديم مقترحات عملية لتحقيق النتائج المرجوة، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود. كما يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث يقدمون حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة من خلال مشاركة تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة.