استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنها تلقت وتعاملت مع (142) ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ خلال شهر سبتمبر 2022، تم الانتهاء من مراجعة وفحص (135.5) ألف شكوى وطلب منها، وتوجيه ما يقرب من (113.5) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ (22) ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (6.5) ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ولفت مدير المنظومة إلى أن المؤشرات أظهرت زيادة ملحوظة في تواصل المواطنين مع الحكومة خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تسجيل الشكاوى والطلبات والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خاصة الراغبين منهم في الاستفادة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها المستمر على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم الاستثنائي للشرائح الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى إقبال بعض أولياء الأمور والطلاب لتسجيل شكاوى وطلبات والتماسات خاصة بقطاع التعليم، مشدداً على استمرار المنظومة ـ بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً ـ في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر الماضي، والموجهة لتلك الجهات من خلال دورة عمل تتسم بالكفاءة والفعالية.
وأوضح الرفاعي أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات، خلال شهر سبتمبر، وتلقت وتعاملت (9) وزارات هي؛ التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالى والبحث العلمى، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع حوالى 90% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات، ومن حيث الاستجابة، حققت وزارات؛ التموين والتجارة الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضي؛ نسب إنجاز مميزة.
وفيما يخص المحافظات، لفت الرفاعي إلى أنها اختصت بنسبة 20% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث استقبلت وتعاملت (9) محافظات هى؛ القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية؛ مع نسبة 76% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات؛ المنيا، بورسعيد، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، الأقصر، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، كفر الشيخ، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والغربية؛ نسب إنجاز متميزة.
وأضاف مدير المنظومة أن باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، اختصت بنسبة 9% من إجمالى تلك الشكاوى، حيث حققت كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، وقام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال الشهر الماضي، من خلال دراستها وفحصها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى، كما حققت جامعات؛ الإسكندرية، جنوب الوادى، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، القاهرة، بنها، الزقازيق، المنصورة، وعين شمس؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مؤشرات تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في عدة قطاعات، خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى وإستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية، حيث تلقت ورصدت المنظومة (7725) شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، بينها (1596) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، أبرزها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل.
وأشار مدير المنظومة إلى أن تلك الشكاوى والإستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأضاف أن المنظومة تعاملت مع (1226) شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبى، أوالتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبى، بالإضافة إلى (493) شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة، وعدد (62) طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، وكذا عدد (2387) شكوى من بعض المواطنين ترتبط بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى عدد (140) شكوى وطلبا ترتبط بنقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.
وأكد الرفاعي أنه في إطار حرص الهيئة المصرية للشراء الموحد على سرعة تلقى ودراسة الشكاوى والاستفسارات بشأن نواقص الأجهزة الطبية والأدوية في السوق المحلية، بالتنسيق مع المنظومة، فقد تلقت وتعاملت الهيئة مع (94) شكوى خلال الشهر الماضي، وحققت مُعدلات مُرتفعة في إنجاز وحسم تلك الشكاوى والطلبات، بتوفير الأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الطبية والأدوية وضمان جودتها وسلامتها، كما حرصت هيئة الدواء المصرية على تحقيق التواصل الفعال مع المنظومة، والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالتفتيش والرقابة على صناعة الدواء والصيدليات، وعلى المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تلقت الهيئة وتعاملت مع (173) شكوى، وقامت بتوفير استجابات سريعة لما تلقته من شكاوى وطلبات من خلال المنظومة في مجال اختصاصها خلال الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بمجال الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أوضح مدير المنظومة أنه في اطار التوجيهات الرئاسية بتقديم دعم استثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد تلقت المنظومة شكاوى وطلبات والتماسات واستفسارات بعض المواطنين بشأن الاستفادة من هذا الدعم وسبل الحصول عليه، حيث تم توجيه ما يقرب من (24) ألف شكوى وطلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية التى أفادت أنه في اطار تنفيذ التوجيه الرئاسى بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم وتوفير السلع التموينية للمواطنين، يتم إضافة (100) جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة، و(200) جنيه للبطاقة التى تشمل أسرتين وثلاث أسر، و(300) جنيه لأكثر من ثلاث أسر، وهذه الفئات هى أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش اقل من 2500 جنيه وكذا مستفيدو تكافل وكرامة، وأنه تم تحديد المُستحقين من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، حيث تتم تلك العملية الكترونيا، كما أفادت الوزارة أنها أحالت بيانات كافة مقدمى الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية للتأكد من مدى استحقاق كل حالة على حدة.
وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت ما يقرب من (3500) شكوى وطلب، من مواطنين متضررين من توقف بطاقة التموين، أو طلبات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة، وشكاوى من بعض المواطنين لتضررهم من سوء الخدمة المُقدمة من بعض المخابز، أو سوء جودة الخبز، حيث تم توجيه الشكاوى والطلبات والبلاغات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار مدير المنظومة إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والإستغاثات، حسم عدد (100) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب فى وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، كما تم حسم أكثر من (30) شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وتوجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وكذا تم حسم (10) شكاوى من قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المُقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يُتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.
وأكد الرفاعي أن ما سبق يأتي استمراراً لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى، ليصبح إجمالى ما تعاملت الوزارة معه خلال الشهر ما يزيد عن (27.7) ألف شكوى وطلب بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية وفقاً لطبيعة كل منها.
وحول مجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن التنسيق المستمر بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ووزارة التضامن الاجتماعى، أثمر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ عن انتهاء الوزارة من بحث ودراسة (8214) شكوى وطلبا واستغاثة.
وأشار إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل عدد (٢٠٣٤) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقاً لمعايير برنامج الدعم النقدى المشروط، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التى تستهدفها الدولة، حيث تنوعت الإستجابات، وشملت إصدارا جديدا لعدد (١٦٠٥) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، فى حين تم تفعيل عدد (٣٧٤) كارت أخر قد ثبت إستحقاق أصحابها وفقاً لمعايير وشروط الاستحقاق، وكذا استخراج عدد (٥٥) كارت بدل فاقد حتى يتسنى لأصحابها إستئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد أو تلف الكارت، أما بشأن شكاوى التضرر من عدم استحقاق معاش تكافل وكرامة والتى جاءت نتائج بحثها غير مطابق لشروط الصرف بسبب تخطى درجة الاستحقاق المطلوبة فى البرنامج، فقد تم التواصل مع الأسر وتوجيهها بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها بشأن طلب اعادة التسجيل على منظومة الدعم النقدى المشروط وفقاً للمعايير والشروط التى استهدفت زيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الرفاعي أنه في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من ذوى الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار عدد (٢٥٠) بطاقة خدمات متكاملة لهؤلاء المواطنين الذين تقدموا بشكاوى وإستغاثات خلال الشهر ذاته، وقد تمت الإستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحال إقامتهم من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن، فى حين تم صرف (٢٠٥) مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية الذين تقدموا للمنظومة بشكاواهم أو تم رصدها من خلال متابعة المنظومة لما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار مدير المنظومة إلى أن المنظومة كثفت جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى، لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الإجتماعية لهم، حيث حرصت المنظومة على رصد الإستغاثات المُتداولة بهذا الشأن من خلال متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وعدم الإكتفاء بما يتم تلقيه او تسجيله على المنظومة، مؤكداً أنه فى هذا الإطار فقد تمكن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الفرق المحلية بكافة أنحاء الجمهورية من بحث ودراسة عدد (228) شكوى واستغاثة بشأن الأشخاص بلا مأوى، ونجحت فرق العمل فى إيداع (13) مواطنا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع.
وأضاف الرفاعي انه تم أيضاً تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (١٥) مواطناً بلا مأوى تمهيداً لايداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وكذا تقديم مساعدات لعدد ( أشخاص آخرين بلا مأوى، فى حين رفض بعض الأشخاص الإنتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية ولم يتم العثور على البعض الآخر، ومن جانبها تتابع المنظومة بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعى أعمال البحث عن تلك الفئات لتوعيتهم بمخاطر التواجد بالشارع، وإقناعهم بضرورة إيداعهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت اشراف المختصين بالوزارة.
وفى سياق متصل، أكد مدير المنظومة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت من بحث ودراسة عدد (2587) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات خلال الشهر الماضي، إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمُستحقات التأمينية لعدد (360) مواطناً ممن تقدموا بشكاوى وإستغاثات إلى المنظومة خلال هذا الشهر، بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مُتعددة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (255) مواطناً أخرين قد تقدموا بشكاوى وإستغاثات للمنظومة، وتم توجيه عدد (372) مواطناً لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.
وتطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى مجال التعليم، حيث أكد أن المنظومة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي؛ عدد (11675) شكوى وطلبا يخص قطاع التعليم، تضمنت 7861 شكوى ترتبط بمرحلة التعليم قبل الجامعى، و٣٨٤٤ شكوى ترتبط بمرحلة التعليم الجامعى، مشيراً إلى أنه جاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (3007) شكاوى وطلبات مُقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة فى نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، و(1880) شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديراً لبعض الظروف الواردة فى التماساتهم.
وأضاف الرفاعي أن الطلبات تضمنت أيضاً (1817) شكوى تتضمن تضرر بعض أولياء الأمور من ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بضرورة التصدى لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى بعض الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور وتتعلق بإجراءات استخراج الشهادات والمُحررات الرسمية سواء كانت من المدارس أو الإدارات التعليمية، وكذلك (1711) شكوى وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة فى التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى، أو كلية إلى أخرى.
وأكد مدير المنظومة أنه تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها، حيث تقوم الوزارة والجامعات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، لتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بمجال الأمن، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الداخلية استقبلت (5831) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والإستغاثات (3406) شكاوى وطلبات متعلقة بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد (206) شكاوى نصب واحتيال، وعدد (79) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (873) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.
وتطرق مدير المنظومة إلى مجال الخدمات القضائية، مشيراً إلى أنه فى إطار حرص وزارة العدل على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مُستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة والوزارة لتحقيق حسن سير مرفق العدالة وخاصة أن الوزارة تخضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد (280) شكوى خلال شهر سبتمبر لعام 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها.
وأوضح الرفاعي أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق اختص بعدد (232) شكوى تنوعت موضوعاتها بين الإشارة إلى السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقارى، وبعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين، بينما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد (16) شكوى، فضلاً عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى، حيث اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.
وتطرق مدير منظومة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى مجال الإسكان والمرافق، حيث أشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، تعاملت مع (18753) شكوى وطلبا، كان من بينها (13728) شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد (5025) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور طارق الفاعي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات (4595) شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات، ووجود أنشطة مخالفة لاشتراطات البيئة والصحة، مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، وكذا (3081) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو تضرر بعض حاجزى الوحدات من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو التماسات لتغيير الوحدات المخصصة لهم، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات.
كما تضمنت شكاوى قطاع الإسكان (1799) شكوى وبلاغا بشأن قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و (1203) شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، بالإضافة إلى (690) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو الغير.
وأضاف الرفاعي أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بهذا المرفق، وفقاً لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ومن أبرز موضوعات تلك الشكاوى (3571) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وجاءت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القاهرة الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى (1434) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر، وانسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.
وفيما يخص مجال خدمات الكهرباء، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع عدد (2367) شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وقد تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث قامت فرق عمل الوزارة والشركات التابعة بجهود واضحة في سرعة التعامل وحسم تلك الشكاوى.
وأضاف أن الشكاوى تضمنت عدد (914) شكوى من انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائى، حيث تم حسم عدد (718) شكوى من إجمالى الشكاوى على الفور؛ وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة فى بعض المناطق التى تشهد تنفيذ بعض المشروعات أثر قطع الكابلات بالخطأ أثناء الحفر فى هذه المناطق.
كما تلقت المنظومة عدد (266) شكوى بخصوص ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو الإشارة إلى التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، وتم التصحيح بناء على قراءة العداد الفعلية، واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، وكذلك عدد (436) طلبا من بعض المواطنين مطالبين بتغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وتم الاستجابة وحسم أغلب تلك الطلبات الخاصة بتغيير وتركيب العدادات، كما تعاملت المنظومة مع عدد (43) شكوى من بعض المواطنين المُتضررين من وجود مُحول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من الشكاوى حول التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، حيث يتم التعامل معها وادراجها فى خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى استجابة لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقى الشكاوى والبلاغات، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك والكابلات والمحولات والأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير جهود المنظومة في التعامل مع عدد من شكاوى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنها تلقت خلال سبتمبر الماضي، عدد (5913) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى، أبرزها (2163) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا (1837) شكوى من بعض المواطنين الذين أشاروا إلى تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى الإشارة إلى رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى الإشارة إلى عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.
كما تضمنت تلك الشكاوى أيضاً (1503) شكاوى وطلبات من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، أو الأحقية فى المكافآت، بالإضافة إلى التظلم من بعض الجزاءات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
كما تطرق مدير المنظومة إلى مجال الاتصالات والبريد، حيث أوضح أنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت مع عدد (3183) شكوى وطلبا في هذا الشأن خلال الشهر الماضي، وقامت بدراستها وفحصها، وجاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (1840) طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة، أو شكاوى من انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات توفير كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، وكذا (507) شكاوى تضمنت الإشارة إلى سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، فضلاً عن (613) شكوى بشأن الإشارة إلى ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمى خدمة الهاتف المحمول، إلى جانب (201) شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وقد قامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
وفيما يخص مجال الموارد المائية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد (886) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب عدد (166) شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب عدد (143) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر الماضي.
وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدى لها بكل حزم، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بكافة المحافظات من التصدى لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والإستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (٨٠) مواطناً قد ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحى وقطع طريق الرى على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع ألاجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشئ لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.
واختتم مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التقرير بتناول مجال البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، حيث أكد أن المنظومة تلقت ورصدت (2396) شكوى وبلاغا خلال الشهر الماضي، تمثلت فى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم توجيهها للمحافظات والجهات المختصة، وتضمنت شكاوى وإستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية.
وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت كذلك (157) شكوى وبلاغا من مواطنين مُتضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تم الاستجابة إلى نسبة تعدت 79% من الشكاوى في مجال البيئة وتراكمات القمامة، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد اختصت وزارتا البيئة والموارد المائية والرى، ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، المنيا، المنوفية، الغربية، سوهاج، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ، بورسعيد، قنا، ودمياط؛ بنسب إنجاز متميزة نحو إزالة أسباب تلك الشكاوى.
