اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET.
بينما يأتي برنامج الدعم في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار.
في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل.
وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وزارة التعاون تتناول برنامج التعليم الفنى ضمن أولويات الدولة
وفي كلمتها نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني.
بينما يتسق هذا البرنامج مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني.
لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
حضور حفل ختام برنامج TVET
وحضر حفل الختام السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي.
وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى.
من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.
برنامج دعم التعليم الفنى يستهدف 3 محاور رئيسية
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية.
هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات.
ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل.
وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة.
حيث تستهدف تلك الأنشطة التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
بينما تم تنفيذ هذا البرنامج بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة.
الحكومة المصرية تعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى
فيما أشارت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية.
لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني استراتيجيات واضحة.
من أجل إعداد خريجين مؤهلين وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة حول التعليم الفني والتدريب المهني.
والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية التي تغطي كافة التحصصات، بما يتيح قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
بينما أضافت الدكتورة المشاط أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها.
لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.
وأكملت المشاط، بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذه الأولويات.
من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
بما يسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة التمويلات الإنمائية الميسر والدعم الفني.
حيث أن على مدار الفترة الماضية تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الإنمائي.
في هذا المجال من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإيطاليا وغيرها من الشركاء.
شراكة قوية بين مصر والاتحاد الأوروبى
بينما أكدت وزيرة التعاون، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى.
حيث تنعكس تلك الشراكة في محفظة تعاون إنمائي قوية لتنفيذ مشروعات.
في العديد من المجالات من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تتيح آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.
الاستثمار فى البشر من أولويات الحكومة
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار فى رأس المال البشرى.
يُعد أحد المحاور ذات الأولوية التي تعمل عليها الحكومة المصرية في إطار خطتها التنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها.
وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات.
المحفظة الجارية تسعى لتنفيذ مشروعات فى قطاعات البحث العلمى
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
بينما كانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عدد من الاتفاقيات.
من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو.
حيث تدعم تلك الاتفاقيات تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص.
وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.
إلى جانب الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر.
بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بينما يهدف هذا التمويل إلى دعم وإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتوسيع برامج التعليم الفنى
وذكرت “المشاط“، أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
أن يجمعهما عامل مشترك وهي أنها تؤسس وفقًا للاولويات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
في إطار من التكامل والاستغلال الأمثل للمميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.
بما يدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة ومن بينها التعليم الفني والتدريب المهني.
كما أوضحت وزيرة التعاون، أن هذه المرحلة من البرنامج لن تكون الأخيرة.
وسيتم العمل مع الاتحاد الأوروبي على التوسع في مثل هذه البرامج.
فتح آفاق مشاركة مشروعات التنمية مع مشكلات التغيرات المناخية
ونوهت المشاط، بأن مصر تضع نصب أعيُنها فتح آفاق مُشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال المشروعات الضخمة.
بينما يتم تنفيذ تلك المشروعات تحت مظلة رؤية 2030.
وأيضًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
واختتمت وزيرة التعاون حديثها، بقولها:
“لمسنا الدعم الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي للمشروعات التي أطلقتها مصر.
خلال فعاليات مؤتمر المناخ ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.
برنامج “نُوَفِّي”، انطلاقًا من الطموح المناخي الكبير والمشروعات المستهدف تنفيذها.
في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمن الغذائي والزراعة وغيرها.”
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013، وأشرف عليه وزارة التجارة والصناعة.
واستفادت منه وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والقوى العاملة.
بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بينما تم تنفيذه في العديد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات وشركات القطاع الخاص.
