أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 328 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 978,3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 22,9%، يليه قطاع النقل بقيمة 841,2 مليون جنيه بنسبة 19,8%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 828,5 مليون جنيه بنسبة 19,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 656 مليون جنيه بنسبة 15,4%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 417 مليون جنيه بنسبة 9,8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 535,1 مليون جنيه بنسبة 12,6%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه 485,2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 200 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 92 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 165 مشروعًا في مشروعات خاصة برصف طرق متفرقة بطول 123,5 كم، تطوير ورفع كفاءة واستكمال وحدات المرور بمراكز الرياض، بلطيم، قلين، بيلا، كفر الشيخ، إلى جانب مشروعات رفع وتطوير مجازر، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 9 مشروعات تنموية منها استكمال تشطيبات مستشفى الطواريء بجامعة كفر الشيخ، إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة كفر الشيخ.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح “خطة المواطن” الخاصة بعامي “19/2020″ و”20/2021” على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة “حياة كريمة”.
كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وحضر اللقاء كل من الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد كمالي بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، وهي كذلك مسئولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى.
وأشار كمالي إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وسيتم إطلاقها قريبًا، موضحًا أن مصر قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة كان أخرها في 2021 والذي يوضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض كمالي المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك سهولة حاليا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، مؤكدًا أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة، موضحًا أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار كمالي إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة.
وأوضح كمالي أن مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
واستعرضت الدكتورة ندى مسعود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أن البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.
من جانبها استعرضت الدكتورة هبه مغيب مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تعد تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة. وأشارت أن المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.
وأوضحت الدكتورة أسماء عزت المهام التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يعد الذراع التدريبي للوزارة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الأفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية ،تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياه الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.
وأوضحت «السعيد» أنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ،مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5%.
ويذكر ان البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، تشمل برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية، ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عدد من البرامج الفرعية هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 في الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.
وفيما يتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية فهو يستهدف توفير خدمات رعاية جيّدة وملًائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كما يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كل الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستثمار في طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلًال المشاركة الايجابية في العمل العام والمساهمة الفعالة في سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.
كما تضم البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، برنامج تنمية الشراكات والذي يستهدف تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كل الأطراف المعنيّة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج التطوير المؤسسي والذي يستهدف تطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامُن الاجتماعي وتهيئة قوى بشريّة مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.
وتعكس تطوّرات قيم الدعم النقدي المُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلًال ما تتبنّاه من برامج تكافل، كرامة، مستورة، وعي، وغيرها، ومن مُبادرات، حيث تطور الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلى 19 مليار جنيه وقد ترتب عى تلك النشاطات اتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%، ومن المُستهدف مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية استمرار تناقص معدل الفقر خلال 21/2022.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.
وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22,5% عم خطة عام 20/2021.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد سكان محافظة بني سويف يصل إلى 3,4 مليون نسمة، ويصل معدل البطالة بالمحافظة إلى 5,9%، ويستحوذ القطاع الحكومي على 11% من المشتغلين، كما يبلغ عدد المشتغلين 966,9 ألف مشتغل.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 31,6%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 814 مليون جنيه بنسبة 21,4%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 643 مليون جنيه بنسبة 16,9%، ويخص قطاع التنمية المحلية 598,8 مليون جنيه بنسبة 15,8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308,5 مليون جنيه بنسبة 8,1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 235,7 مليون جنيه بنسبة 6,2%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بني سويف في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 443 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 70 مشروعا، منها تطوير مناطق عشوائية، إنشاء محطة معالجة صرف صحي ب”ميانة”، توسعات محطة مياه الفشن، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة في تطوير نظم إشارات خط القاهرة/ بني سويف بطول 125 كم، استكمال محور الفشن على النيل، إلى جانب استكمال كوبري علوي العياط/ بني سويف على طريق القاهرة / أسوان الزراعي، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 12 مشروعا منها إنشاء جامعة بني سويف الأهلية، استكمال إنشاء المستشفى الجامعي شرق النيل، استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة تنفيذ 9 مشروعات منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إعادة تأهيل مدارس، فضلا عن تنفيذ 50 مشروعا في قطاع التنمية المحلية.
شهدت د. هالة السعيد وزيره التخطيط والتنمية الاقتصاديه، مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبيبسيكو مصر وشركة رايز أب خلال فعاليات منتدى شباب العالم، وذلك من أجل تنظيم “هاكاثون مصر 2030” لمدة ثلاث سنوات لإيجاد حلول مبتكرة لتطوير القطاع الصحي والإقتصادي في مصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة 200 متسابق من الشباب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية.
وقام بتوقيع البروتوكول كلًا من د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، والسيد أحمد حبوس، نائب رئيس مجلس الإدارة للسياسات العامة و الشئون الخارجية بشركة بيبسيكو مصر والسيد عبد الحميد شرارة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة رايز أب.
جاء ذلك بعد انعقاد جلسة حوارية بعنوان أهداف التنمية المستدامة ومنظومة ريادة الأعمال لمناقشة كيفيه تخطيط الحكومة والشركات الخاصة والمشاريع الناشئة المصرية لتنفيذ نهج يدرج منظومة ريادة الأعمال للوصول لأهداف التنمية المستدامة.
وتأتي النسخة الثانية من “هاكاثون مصر 2030” وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي وضعتها منظمة “اليونيدو”، وتحت إشراف مكتب الأمم المتحدة في مصر، والتي تشمل قطاعات الصحة والصناعات الصامدة والبنية التحتية بهدف التعافي من آثار جائحة كورونا الاقتصادية وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير تلك القطاعات حتى تواكب أي تحديات مستقبلية، حيث سيتم التركيز هذا العام على الأهداف الثالث، والثامن، والتاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهم الصحة الجيدة والرفاه، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وقد أعلنت شركة بيبسيكو أثناء الإتفاقية عن دعمها المادي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري للفائز ، على أن تتولى شركة “رايز أب” التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للمراحل المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال من خلال تقديم النصح والإرشاد خلال مراحل “الهاكاثون”، أما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بإبراز التحديات المطلوب إيجاد حلول لها لتحقيق رؤية مصر 2030 وتيسير الأنشطة والأعمال اللازمة لتنفيذ المسابقة.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية والوزارة لدعم التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، متابعه أن البروتوكول يمثل أحد ثِمار الشراكة التنموية والنهج التشاركي.
وأوضحت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم مسابقة ” هاكاثون مصر 2030″، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة “بيبسي كولا مصر”، ليستهدف روّاد الأعمال والمبتكرين والعلماء، والمطورين، والمصممين ومشاركة حوالي 200 مُمثلين عن الشباب من الإناث والذكور وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لبعض المشكلات المجتمعية بمصر.
وأضافت السعيد أن تنظيم مسابقة “هاكاثون مصر 2030” يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من دور الشباب مع التركيز على أحد الأهداف الأممية وعدد من الموضوعات المختلفة كل عام، موضحة أن البروتوكول جاء اتساقًا مع اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بصياغة رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأهداف الأممية، وضمان اتساق ذلك مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب تطوير ودعم ريادة الأعمال والابتكار والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت د. هالة السعيد إلى جهود الدولة والوزارة في مجال تشجيع ريادة الأعمال، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف حَشد الموارد والطاقات المُتاحة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كلٍ من الشباب والمرأة، متابعه أنه يتم تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ومشروع رواد 2030.
وتابعت السعيد أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية فإن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُعد هي أكبر مصدر للتوظيف، حيث تعمل ريادة الأعمال على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.
وأكدت السعيد حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الاعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع “روّاد 2030″، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.
واستعرضت السعيد أنشطة مشروع رواد 2030، مشيرة إلى قيام المشروع بتوقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مع جامعات “كامبريدج” والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، استفاد منها 340 شاباً وفتاة بدراسة الماجستير والمِنح المختلفة في ريادة الأعمال، لتثمر تلك المنح عن 700 مشروع في القطاعات المختلفة، بما يوفِّر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية ومصنع مُصغّر.
كما تابعت السعيد الحديث حول أنشطة مشروع رواد 2030 مشيرة إلى حملات التوعوية التي قام بها المشروع لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحرّ بين طلاب المدارس والجامعات، من خلال حملة “ابدأ مستقبلك مدارس”، “ابدأ مستقبلك جامعات”، فضلًا عن إصدار عددً من الإصدارات الخاصة، وكبسولات رائد أعمال، وكذلك إطلاق منصّة “روّاد ميتر” وهي المنصّة المعنيّة بمؤشرات ريادة الأعمال في مصر.
وفي السياق ذاته تطرقت السعيد إلى إطلاق الوزارة لحملة “المليون ريادي”، والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، فضلًا عن المبادرات التي يقدمها روّاد 2030، كإنشاء حاضنة أعمال كاملة تهتم بالأساس بالشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مبادرة “بنك التوظيف” التي يقيمها المشروع بالتعاون مع جيميناي أفريقيا، وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتي تُنفذها الوزارة من خلال المشروع.
وأعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن فخره بمشاركة بيبسيكو مصر في منتدى شباب العالم والذي يعكس مدى ايمان الشركة بأهمية دعم وتمكين الشباب، كونهم ركيزة أساسية في النهوض بالمجتمع والوصول لمستقبل أفضل والذي يعكس المنهجية التي تتبناها الشركة فيما يخص دعم وإتاحة الفرص للمواهب الشابة من خلال مبادرات وبرامج بيبسيكو مصر المختلفه لدعم الشباب في مختلف المجالات. كما عبر شلباية عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورايز أب لتوقيع بروتوكول “هاكاثون مصر2030” الذي يعد تطبيقاً للفكر الذي تتبناه القيادة السياسية من خلال منتدى شباب العالم، وذلك لما يقدمه الهاكاثون من دعم حقيقي وتطبيق لأفكار الشباب المبتكرة.
وأشاد شلباية بجهود الوزارة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ودورها الفعال في تطوير ودعم ريادة الأعمال من خلال التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية. وأضاف: “هذا العام سنعمل بالتعاون مع شركة رايز اب على ضم الفائزين بالنسخة الثانية من “هاكاثون مصر 2030 ” في برنامج حاضنة أعمال مخصصة وذلك لدعمهم ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، فضلا عن مساعدتهم للوصول الي كبار المستثمرين في القطاعات المختلفة، فنحن نؤمن بالشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”
وقال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب: “تعد الشركات الناشئة حاليًا ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري”. مؤكداً على أهمية دور الإبتكار والتعاون الصحيح بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات التي نواجهها. وأضاف: “لهذا السبب نحن في RiseUp متحمسون دائمًا للتعاون مع شركة بيبسيكو ووزارة التخطيط لنساهم في دعم أفكار الشباب وتنمية مشاريعم المبتكرة”.
جدير بالذكر أن شركة بيبسيكو مصر تشارك هذا العام في فعاليات منتدى فشباب العالم بجناح يعرض أهم البرامج المجتمعية التي تتبناها الشركة على شاشات عرض مميزة، أولهم “هاكاثون مصر 2030” الخاص بدعم وتمكين الشباب وبرنامج “عايشين بخيرها” الخاص بدعم وتمكين المرأة في مجال الزراعة، ومنصة “دور لبكرة” التي تقوم الشركة من خلالها برفع وعي المجتمع بأهمية إعادة التدوير.
قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، إن الوزارة تعاونت مع الداخلية لجعل إصدارات الخدمات المدنية باستخدام العربات المتنقلة.
أضاف أشرف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تأمل في التعاون مع الداخلية في تفعيل المراكز التكنولوجية في استخراج تراخيص السيارات في الحال، وتوصيلها لباب المنزل.
أوضح مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، أن المراكز التكنولوجية عبارة عن سيارة متنقلة تذهب إلى المواطن حال طلبها، وتجري كافة الإجراءات المطلوب لاستخراج تراخيص السيارات المختلفة إضافة إلى الفحص الفني، مؤكدا أنه سيتم إطلاق 40 مركزا خلال الشهر الجاري، وهناك توجه لزيادة عدد المراكز من أجل تغطية الجمهورية بالكامل.
أردف أشرف عبد الحفيظ أنه خلال عامين على الأكثر ستكون مراكز الخدمة المنتقلة متوفرة في شتى ربوع مصر، مضيفا أنها مزودة بكامرات مراقبة وتكييفات ومختلف التجهيزات التي تمت بأيدي مصرية، وتعتبر فكرة الفحص الفني المتنقل الأولى من نوعها التي سيتم تطبيقها في مصر.
