الوسم: وزارة التخطيط

اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان،بمراسم شهد

خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني،

توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية،

ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية،

ووقع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

كما قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، والدكتور معاوية الردايدة، وزيرة البيئة، من الجانب الأردني،

بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

وتم توقيع برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤/٢٠٢٣)،

ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني, وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية.

وتم كذلك توقيع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ)،

ووقع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (٢٠٢٦/٢٠٢٣)، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري،

حسن شحاتة، وزير العمل، ومن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة

كما قام الوزيران المصري حسن شحاتة، والأردني يوسف الشمالي، بتوقيع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، ومن الجانب الأردني،  يوسف الشمالي،

وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.

وشملت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية،

ووزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون في مجالات الصحة، ووقع عليها من الجانب المصري،

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومن الجانب الأردني، الدكتور فراس الهواري، وزير الصحة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية،

حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة.

وتم توقيع اتفاق ثنائي بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة بريد الأردن، في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية،

ووقع عليه من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”، في محافظة البحيرة والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

من خلال الانتقال من “خطة المواطن” إلى “مُتابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة،

وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات،

اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير “متابعة المواطن” إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022،

تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء، النقل)

بتكلفة استثمارية كلية 4.1 مليار جنيه بمحافظة البحيرة خلال العام المالي (2022/21).

وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،

إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لتنمية الموارد المائية وتحسين الانتاجية الزراعية ،

إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في منطقة امتداد إيتاي زمام 1800 فدان، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”،

مضيفًا أنه فيما يخص الهدف الرابع”التعليم الجيد” تم تنفيذ 155 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 2385 فصل.

أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس “المياه النظيفة “،

تم تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي، الانتهاء من خط مياه الحدين بطول 8كم بمركز الدلنجات وخط مياه البصيلي،

بينما النسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء إنشاء وتطوير 3 محطات كهرباء ،

والانتهاء من 72 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 150 عمود إنارة بمشتملاتها.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”،

ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من 100مشروع لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 212.5 كم،

استكمال إحلال وتجديد طريق شبراخيت الرحمانية بطول 7.5 كم، تنفيذ 4 مشروعات لإنشاء الكباري منها:

كوبري دسونس الحلفاوية وكوبري مزلقان الصيرفي، إلى جانب 17 مشروعاً ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور،

58 مشروعاً ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، منها : إنشاء مبنى إداري ومبنى ورشة الصيانة وجراج الوحدة المحلية بأبو المطامير،

تطوير مبنى الوحدة المحلية بمدينة كوم حمادة، إلى جانب استكمال وتطوير المركز التكنولوجي بإيتاى البارود،

وفيما يخص الهدف الثالث عشر “العمل المناخي” تم الانتهاء من 23 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة،

تغطية مصرف عزبة المدير بطول 200 م بمركز حوش عيسي، استكمال تغطية مصرف ظريف بطول 100م ومصرف المصري بطول 325 م بمركز الرحمانية،

علاوة على استكمال تغطية 4 ترع بطول 560 م ( ترعة الساحل ـ ترعة قصد أغلي .

ترعة النظام البكوات ترعة الطويلة القبلية )، تغطية مصرف تعمير الصحاري بطول 1.44، تغطية ( مصرف الغربي 2) لحماية البيئة من التلوث ، تغطية (مصرف عزبة المدير) بطول 200 م.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”،

والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية،

وذلك في محافظة الدقهلية، خلال العام المالي (21/2022)،

وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

كما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير

يأتي في إطار متابعة تنفيذ “خطط المواطن” التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي،

والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

والانتقال إلى “متابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين

بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة،

تفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة

لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)

وأوضحت الدكتور هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)،

في 7 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الكهرباء، الري، الإسكان، التنمية المحلية)،

بتكلفة استثمارية كلية بلغت 8.3 مليار جنيه.

كما قال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين

لتحسين الإنتاجية الزراعية، هما إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بكفر سالم الأولى والثانية،

بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”،

مشيراَ إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”،

كما تم الانتهاء من إنشاء مستشفى المنصورة العام الجديد، التي تضم 132 سرير و21 سرير عناية مركزة.

بينما استعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة،

مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع “التعليم الجيد”،

الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي

كما أوضح أنه تم الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1130 فصل،

وبالنسبة للهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب،

لافتاً إلى استفادة 35 ألف مواطن من مشروعات شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي،

وحوالي 60 ألف مواطن من مشروعات محطات المعالجة، وحوالي 140 ألف مواطن من مشروعات خزانات المياه العلوية.

بينما أوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من 26 مشروعاَ

ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، نتج عنها تركيب 300 عامود إنارة،

فضلاً عن إنشاء محطة محولات قولنجيل والمنصورة الجديدة.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”،

ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وتطوير 8 وحدات محلية

مجمعات مصالح حكومية، و81 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف طرق بطول 83 كم،

وإحلال وتجديد 6 كباري على المصارف، ورفع كفاءة الطريق الدائري حول المنصورة بطول 4.5كم.

بينما بخصوص الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع

(المقدام، أم ياسين، أبو القراميط، مبارك، البصراط، الجوابر، اليوسيفية) بطول 30 كم،

كما تم الانتهاء من 39 مشروعاً ضمن برنامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)،

نتج عنها استكمال إنشاء مصنعي تدوير القمامة في المنزلة والسنبلاوين، وتوريد 1315 معدة نظافة.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بالدقهلية،

بينما أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)،

من تنفيذ 6 مجمعات خدمات زراعية، و13 وحدة صحية، و4 وحدات إسعاف،

و4 محطات معالجة الصرف الصحي و4 محطات مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية

لنحو 17 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 14 قرية، لافتاً إلى أنه بنهاية العام المالي (22/2023)

كما سيتم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن “حياة كريمة” في المحافظة بالكامل.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام

22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف

توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر

2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين

أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين

المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد

الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي

تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه

المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ

بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن الاستثمارية

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1326

مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 تبلغ 102,6مليار جنيه، بنسبة زيادة

25,3 % عن خطة عام 21/2022.

وزارةالتخطيط والتنمية

بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 44,3 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43%، يليه قطاع الاسكان

بقيمة 20,6 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6% ثم التنمية

المحلية 4,5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1,6 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى

بالمحافظة استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 25%.

المستهدفات التنموية

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة القاهرة في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه

نحو 7,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 686,5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد

المشروعات التنموية في هذا القطاع 95 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1,5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 231 مليون جنيه

لتدعيم شبكات الكهرباء.

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوة تعريفية .

حول المبادرة في دورتها الثانية وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي المحافظات والوزارات والجهات المختلفة،.

وبحضور د. محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 ورئيس لجنة التحكيم على

المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية، .

م.خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، د.هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، وبحضور ممثلي وزارات

الاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة، وكذا ممثلين عن محافظات مصر.

وزارة التخطيط

وأشاد د.محمود محيي الدين بالتنسيق بين جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح المبادرة غير المسبوقة، مشيدًا بالنجاح

الذي حققته المبادرة في مؤتمر المناخ السابق cop27 ، متابعًا أن الأهداف العامة والمقاصد من تلك المبادرة لا تقل أهمية .

عن المبادرة ذاتها.
وأكد محيي الدين أن استمرار المبادرة يمثل ترجمة عالمية للأبعاد الخمسة التي تواجدت واضحة بقمة شرم الشيخ وما

أسفرت عنه من مخرجات مهمة، موضحًا أن تصميم المبادرة ارتكز على محاور ثلاثة تضمنت المحور الخاص بالبعد المرتبط

بالمناخ والاقتصاد الاخضر ، والمحور الخاص بالتحول الرقمي وأيضًا البعد الخاص بالتأثير على الشباب والمرأة.

السفير هشام بدر

وخلال كلمته قال السفير هشام بدر إن ممثلي الوزارات والمحافظات، يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز

نجاح الدورة الأولى منها، حيث سيسهم تعاونهم في تحقيق المبادرة نجاح أكبر في الدورة الثانية لها، متابعًا أن المبادرة

استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة،.

من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ وخاصة التي تعتبر المحافظة أكثر عرضة لها.

جهات محلية ودولية

وأوضح بدر أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات

التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ cop27، مشيرًا إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح المبادرة الوطنية للمشروعات

الخضراء الذكية مبادرة سنوية، موضحًا بدأ المرحلة الثانية من المبادرة لإشراك عدد أكبر في كل محافظة، لتستمر المبادرة في

تأدية رسالتها من الدفع بالعمل الجماعي في مصر لتقديم وتنفيذ حلول ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ في مصر.

وأكد بدر أن الندوة شهدت إقبالًا واسعًا للمشاركة من كل المحافظات، فضلًا عما تحظى به الدورة الثانية للمبادرة من اهتمام

متزايد من أصحاب المشروعات المختلفة وذلك فور انطلاقها، مؤكدًا الحرص على تشجيع الشركات والمشروعات الناشئة على

التقدم والمشاركة في الدورة الثانية مع الحرص على زيادة عدد المشاركين من الشباب والمرأة.

ومن جانبه أوضح م.خالد مصطفى أن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27، لا تقل أهمية عن

إطلاق المبادرة في حد ذاتها.

الدورة الثانية

وأكد مصطفى في منطلق الدورة الثانية على مجموعة من المبادىء على رأسها مبدأ المشاركة وأهمية المشاركة في

مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحًا أن هذا المبدأ رفع قيمة

المبادرة وكان سببًا في أنها تحظى بإشادة في محافل عديدة لكونها مثال حيوي وإيجابي وعملي بمشاركة عدة وزارات

ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجي.

فيديو تعريفي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهدت الندوة التعريفية تقديم فيديو تعريفي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وللتسجيل والاطلاع على شروط ومعايير والفئات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الرابط التالي www.sgg.eg

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية

لمحافظة بني سويف لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية

للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية

لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،

وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر

من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

السعيد

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،

التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة

لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي،

وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل

ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن

ببنما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة

يصل إلى  259 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,3  مليار جنيه،

بنسبة زيادة 13% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التوزيع القطاعي

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28%، يليه قطاع التعليم العالي

والبحث العلمي بقيمة 885 مليون جنيه بنسبة 20,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 658,9 مليون جنيه بنسبة 15,3% ثم

الاسكان 488,5 مليون جنيه بنسبة 11,4%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي 322,2 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات

الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه بنسبة 17,2%.

“حياة كريمة”

بينما أوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة بني سويف 66 قرية ويبلغ عدد

المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف التي تم تنفيذها

من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية،

14 نقطة اسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصل دراسي، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب،

66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز

شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.

المستهدفات التنموية

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة بني سويف في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه

نحو 435,3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 56 مشروعًا.

يستهدف  مجلس الوزراء تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ..

ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري

بالاضافة الي زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%

نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

كما تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

تقديرات الأسعار العالمية

بينما قال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قدر عند 4.1%، وذلك

في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

بينما أوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة،

فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛

وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي،

مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

بينما أوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛

وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم

والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)،

ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%،

والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي)

بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%،

فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

على مدار يومين ترأس المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العامة

لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023-2024)،

جاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات،

وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء

مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد “19” شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية

للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة).

بينما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة

وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة

كما يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة حجم المساهمة

والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات

بينما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.

التداعيات السلبية للحرب (الروسية-الأوكرانية)

وعلى هامش مناقشة الموازنة أشار الوزير “محمد صلاح” إلى التداعيات السلبية للحرب (الروسية-الأوكرانية) على الاقتصاد العالمي

وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا

وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية

وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص

كما لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، وأصدر السيد الوزير توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج

بالشركات والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري

والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة

وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

بدوره نوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد/ محمد عيد بكر إلى

أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية

كما تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالي (2023/ 2024) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2022/ 2023)

من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات

والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية

لمحافظة قنا لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية

للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة

للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة

للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب

في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية

بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية

بتحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الداخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة،

وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل،

إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة

في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة

وعلى نحو مُستدام.

خطة المواطن

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية

بالمحافظة يصل إلى  277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة

لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,7 مليار جنيه.

محافظة قنا

بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 22/2023

بينما أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 24%،

ويخص قطاع النقل 860 مليون جنيه بنسبة 18%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

798,8 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الاسكان 754,4 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم

قبل الجامعي 258,5 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 882,3

مليون جنيه بنسبة 19%.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في

محافظة قنا 5 مراكز ، وعدد القرى المستهدفة 86 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,5مليون نسمة، لافتا إلى العديد من

المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 39 عمارة

سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 38 وحدة اجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة اسعاف، 77 وحدة صحية، 2

مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 939 فصل دراسي، 78 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطات مياه شرب، 86

مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 7

مراكز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، 71 مكتب بريد، 11 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 86 مشروع كهرباء .

المستهدفات

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة قنا بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه نحو 458,3

مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويصل عدد المشروعات التنموية المستهدفة في هذا القطاع 44 مشروع،

وفي مجال التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 139 مشروع.