الوسم: وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛

حدثًا تحت عنوان : “مشاركة المرأة في تغير المناخ” بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات

والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر

الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر

وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام مصر بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة،

وذلك من خلال مبادراتها متعددة الأوجه، حيث تقود عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا لجميع المصريين

والنساء المصريات، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كأحد الأمثلة على هذا الالتزام،

والتي تعد أحد البرامج الرائدة بحصولها على اعتراف دولي لمساهماتها الرائدة في التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد أن المباردة شهدت نجاحًا ملحوظًا وعلى مدى العامين الماضيين، حيث استطاعت استقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكالخاصل، مع التركيز بشكل خاص على رائدات الأعمال، لتشارك حوالي 2000 امرأة بمشاريعهن المبتكرة، مما يدل على روح المبادرة في مواجهة تحديات المناخ، بما يوطد العلاقة بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

وزارة التخطيط

وأضافت السعيد أنه إدراكًا لتأثر النساء بشكل غير متناسب بتغير المناخ، فقد قامت المبادرة بدمج الاعتبارات الجنسانية بشكل استراتيجي في تصميمها وتنفيذها، مما يضمن ألا تكون المرأة مجرد مستفيدة من التنمية المستدامة، بل أيضًا مشاركًا نشطًا وقائدة في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارًا.
وأكدت السعيد أن نجاح المبادرة ليس مجرد إنجاز منعزل، بل إنه انعكاس لالتزام مصر الأوسع بالمساواة بين الجنسين والعمل المناخي، نشيرة إلى إدراك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، فضلًا عن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وتابعت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت بمثابة حجر الزاوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة

في مصر من خلال إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية، حيث تعرض تلك الأداة

الشاملة حلولاً مناخية مبتكرة، وتربطها بمصادر التمويل المحتملة، وتحشد الاستثمارات اللازمة لتحويل المشهد الطبيعي

في مصر.

مصر تعهدت بـ “تخضير الخطة الاستثمارية”

وأضافت السعيد أن مصر تعهدت بـ “تخضير الخطة الاستثمارية”، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في

عام 2023 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس

تفانيها في دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها لأجندتها التنموية.

وأوضحت السعيد أن الاستجابة الكبيرة للمبادرة جاءت بمثابة تأكيد لتأثيرها التحويلي، مضيفه أنه ومع وجود أكثر من

١٢٠٠٠مشروع في المرحلتين الأولى والثانية، اجتذبت المبادرة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تغطي مجالات تنموية

مختلفة، بما في ذلك الطاقة وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، متابعه أن تلك

المحفظة المتنوعة تؤكد الإمكانات بعيدة المدى لمصر في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا وتعزيز مستقبل مستدام.

وتابعت السعيد أن الالتزام المتجدد بالمساواة بين الجنسين يتجلى في العديد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها مصر،

بما في ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي يلعب دورًا حاسمًا في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز

تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وزارة التخطيط

واستطردت السعيد أن مصر اتخذت العديد من التدابير القوية للحفاظ على الإنجازات المهمة التي تحققت فيما يتعلق

بتمكين المرأة وتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، حيث أسفرت تلك الجهود عن انخفاض كبير في معدلات

البطالة بين النساء، من ٢١% في عام 2018 إلى ١٦% في عام 2023، متابعه أنه ومع إدماج أكثر من 16 مليون امرأة

ماليًا الآن، حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في تشجيع الشمول المالي للنساء، وأضافت السعيد أن الفترة

من 2016 إلى 2022، شهدت زيادة الشمول المالي للمرأة في مصر بمعدل مذهل بلغ ٢٠٠%، مشيرة كذلك إلى

إطلاق “دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي” وكان بمثابة خطوة تاريخية نحو المساواة بين

الجنسين والتنمية الشاملة من قبل الحكومة المصرية.

وأكدت السعيد في ختام كلمتها أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية،

بل هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

رئيس المجلس القومي للمرأة

وشارك بالجلسة د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، السيدة سوزان ميخائيل الدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة

الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وممثلين عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي

للبنك الدولي، وأدار الجلسة السيد/ كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة N Gage، د.خالد فودة

محافظ جنوب سيناء، د.دونال براون نائب رئيس الجمعية المساعد بقسم إدارة البرامج، بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

كما شارك بالجلسة أصحاب المشروعات الثلاثة الفائزة ضمن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان،بمراسم شهد

خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني،

توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية،

ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية،

ووقع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

كما قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، والدكتور معاوية الردايدة، وزيرة البيئة، من الجانب الأردني،

بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

وتم توقيع برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤/٢٠٢٣)،

ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني, وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية.

وتم كذلك توقيع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ)،

ووقع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (٢٠٢٦/٢٠٢٣)، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري،

حسن شحاتة، وزير العمل، ومن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة

كما قام الوزيران المصري حسن شحاتة، والأردني يوسف الشمالي، بتوقيع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، ومن الجانب الأردني،  يوسف الشمالي،

وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.

وشملت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية،

ووزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون في مجالات الصحة، ووقع عليها من الجانب المصري،

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومن الجانب الأردني، الدكتور فراس الهواري، وزير الصحة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية،

حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة.

وتم توقيع اتفاق ثنائي بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة بريد الأردن، في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية،

ووقع عليه من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”، في محافظة البحيرة والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

من خلال الانتقال من “خطة المواطن” إلى “مُتابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة،

وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات،

اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير “متابعة المواطن” إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022،

تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء، النقل)

بتكلفة استثمارية كلية 4.1 مليار جنيه بمحافظة البحيرة خلال العام المالي (2022/21).

وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،

إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لتنمية الموارد المائية وتحسين الانتاجية الزراعية ،

إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في منطقة امتداد إيتاي زمام 1800 فدان، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”،

مضيفًا أنه فيما يخص الهدف الرابع”التعليم الجيد” تم تنفيذ 155 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 2385 فصل.

أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس “المياه النظيفة “،

تم تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي، الانتهاء من خط مياه الحدين بطول 8كم بمركز الدلنجات وخط مياه البصيلي،

بينما النسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء إنشاء وتطوير 3 محطات كهرباء ،

والانتهاء من 72 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 150 عمود إنارة بمشتملاتها.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”،

ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من 100مشروع لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 212.5 كم،

استكمال إحلال وتجديد طريق شبراخيت الرحمانية بطول 7.5 كم، تنفيذ 4 مشروعات لإنشاء الكباري منها:

كوبري دسونس الحلفاوية وكوبري مزلقان الصيرفي، إلى جانب 17 مشروعاً ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور،

58 مشروعاً ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، منها : إنشاء مبنى إداري ومبنى ورشة الصيانة وجراج الوحدة المحلية بأبو المطامير،

تطوير مبنى الوحدة المحلية بمدينة كوم حمادة، إلى جانب استكمال وتطوير المركز التكنولوجي بإيتاى البارود،

وفيما يخص الهدف الثالث عشر “العمل المناخي” تم الانتهاء من 23 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة،

تغطية مصرف عزبة المدير بطول 200 م بمركز حوش عيسي، استكمال تغطية مصرف ظريف بطول 100م ومصرف المصري بطول 325 م بمركز الرحمانية،

علاوة على استكمال تغطية 4 ترع بطول 560 م ( ترعة الساحل ـ ترعة قصد أغلي .

ترعة النظام البكوات ترعة الطويلة القبلية )، تغطية مصرف تعمير الصحاري بطول 1.44، تغطية ( مصرف الغربي 2) لحماية البيئة من التلوث ، تغطية (مصرف عزبة المدير) بطول 200 م.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”،

والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية،

وذلك في محافظة الدقهلية، خلال العام المالي (21/2022)،

وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

كما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير

يأتي في إطار متابعة تنفيذ “خطط المواطن” التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي،

والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

والانتقال إلى “متابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين

بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة،

تفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة

لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)

وأوضحت الدكتور هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)،

في 7 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الكهرباء، الري، الإسكان، التنمية المحلية)،

بتكلفة استثمارية كلية بلغت 8.3 مليار جنيه.

كما قال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين

لتحسين الإنتاجية الزراعية، هما إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بكفر سالم الأولى والثانية،

بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”،

مشيراَ إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”،

كما تم الانتهاء من إنشاء مستشفى المنصورة العام الجديد، التي تضم 132 سرير و21 سرير عناية مركزة.

بينما استعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة،

مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع “التعليم الجيد”،

الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي

كما أوضح أنه تم الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1130 فصل،

وبالنسبة للهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب،

لافتاً إلى استفادة 35 ألف مواطن من مشروعات شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي،

وحوالي 60 ألف مواطن من مشروعات محطات المعالجة، وحوالي 140 ألف مواطن من مشروعات خزانات المياه العلوية.

بينما أوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من 26 مشروعاَ

ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، نتج عنها تركيب 300 عامود إنارة،

فضلاً عن إنشاء محطة محولات قولنجيل والمنصورة الجديدة.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”،

ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وتطوير 8 وحدات محلية

مجمعات مصالح حكومية، و81 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف طرق بطول 83 كم،

وإحلال وتجديد 6 كباري على المصارف، ورفع كفاءة الطريق الدائري حول المنصورة بطول 4.5كم.

بينما بخصوص الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع

(المقدام، أم ياسين، أبو القراميط، مبارك، البصراط، الجوابر، اليوسيفية) بطول 30 كم،

كما تم الانتهاء من 39 مشروعاً ضمن برنامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)،

نتج عنها استكمال إنشاء مصنعي تدوير القمامة في المنزلة والسنبلاوين، وتوريد 1315 معدة نظافة.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بالدقهلية،

بينما أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)،

من تنفيذ 6 مجمعات خدمات زراعية، و13 وحدة صحية، و4 وحدات إسعاف،

و4 محطات معالجة الصرف الصحي و4 محطات مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية

لنحو 17 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 14 قرية، لافتاً إلى أنه بنهاية العام المالي (22/2023)

كما سيتم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن “حياة كريمة” في المحافظة بالكامل.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام

22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف

توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر

2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين

أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين

المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد

الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي

تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه

المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ

بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن الاستثمارية

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1326

مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 تبلغ 102,6مليار جنيه، بنسبة زيادة

25,3 % عن خطة عام 21/2022.

وزارةالتخطيط والتنمية

بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 44,3 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43%، يليه قطاع الاسكان

بقيمة 20,6 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6% ثم التنمية

المحلية 4,5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1,6 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى

بالمحافظة استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 25%.

المستهدفات التنموية

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة القاهرة في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه

نحو 7,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 686,5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد

المشروعات التنموية في هذا القطاع 95 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1,5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 231 مليون جنيه

لتدعيم شبكات الكهرباء.

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوة تعريفية .

حول المبادرة في دورتها الثانية وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي المحافظات والوزارات والجهات المختلفة،.

وبحضور د. محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 ورئيس لجنة التحكيم على

المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية، .

م.خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، د.هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، وبحضور ممثلي وزارات

الاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة، وكذا ممثلين عن محافظات مصر.

وزارة التخطيط

وأشاد د.محمود محيي الدين بالتنسيق بين جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح المبادرة غير المسبوقة، مشيدًا بالنجاح

الذي حققته المبادرة في مؤتمر المناخ السابق cop27 ، متابعًا أن الأهداف العامة والمقاصد من تلك المبادرة لا تقل أهمية .

عن المبادرة ذاتها.
وأكد محيي الدين أن استمرار المبادرة يمثل ترجمة عالمية للأبعاد الخمسة التي تواجدت واضحة بقمة شرم الشيخ وما

أسفرت عنه من مخرجات مهمة، موضحًا أن تصميم المبادرة ارتكز على محاور ثلاثة تضمنت المحور الخاص بالبعد المرتبط

بالمناخ والاقتصاد الاخضر ، والمحور الخاص بالتحول الرقمي وأيضًا البعد الخاص بالتأثير على الشباب والمرأة.

السفير هشام بدر

وخلال كلمته قال السفير هشام بدر إن ممثلي الوزارات والمحافظات، يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز

نجاح الدورة الأولى منها، حيث سيسهم تعاونهم في تحقيق المبادرة نجاح أكبر في الدورة الثانية لها، متابعًا أن المبادرة

استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة،.

من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ وخاصة التي تعتبر المحافظة أكثر عرضة لها.

جهات محلية ودولية

وأوضح بدر أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات

التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ cop27، مشيرًا إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح المبادرة الوطنية للمشروعات

الخضراء الذكية مبادرة سنوية، موضحًا بدأ المرحلة الثانية من المبادرة لإشراك عدد أكبر في كل محافظة، لتستمر المبادرة في

تأدية رسالتها من الدفع بالعمل الجماعي في مصر لتقديم وتنفيذ حلول ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ في مصر.

وأكد بدر أن الندوة شهدت إقبالًا واسعًا للمشاركة من كل المحافظات، فضلًا عما تحظى به الدورة الثانية للمبادرة من اهتمام

متزايد من أصحاب المشروعات المختلفة وذلك فور انطلاقها، مؤكدًا الحرص على تشجيع الشركات والمشروعات الناشئة على

التقدم والمشاركة في الدورة الثانية مع الحرص على زيادة عدد المشاركين من الشباب والمرأة.

ومن جانبه أوضح م.خالد مصطفى أن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27، لا تقل أهمية عن

إطلاق المبادرة في حد ذاتها.

الدورة الثانية

وأكد مصطفى في منطلق الدورة الثانية على مجموعة من المبادىء على رأسها مبدأ المشاركة وأهمية المشاركة في

مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحًا أن هذا المبدأ رفع قيمة

المبادرة وكان سببًا في أنها تحظى بإشادة في محافل عديدة لكونها مثال حيوي وإيجابي وعملي بمشاركة عدة وزارات

ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجي.

فيديو تعريفي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهدت الندوة التعريفية تقديم فيديو تعريفي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وللتسجيل والاطلاع على شروط ومعايير والفئات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الرابط التالي www.sgg.eg

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية

لمحافظة بني سويف لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية

للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية

لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،

وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر

من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

السعيد

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،

التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة

لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي،

وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل

ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن

ببنما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة

يصل إلى  259 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,3  مليار جنيه،

بنسبة زيادة 13% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التوزيع القطاعي

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28%، يليه قطاع التعليم العالي

والبحث العلمي بقيمة 885 مليون جنيه بنسبة 20,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 658,9 مليون جنيه بنسبة 15,3% ثم

الاسكان 488,5 مليون جنيه بنسبة 11,4%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي 322,2 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات

الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه بنسبة 17,2%.

“حياة كريمة”

بينما أوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة بني سويف 66 قرية ويبلغ عدد

المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف التي تم تنفيذها

من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية،

14 نقطة اسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصل دراسي، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب،

66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز

شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.

المستهدفات التنموية

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة بني سويف في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه

نحو 435,3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 56 مشروعًا.

يستهدف  مجلس الوزراء تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ..

ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري

بالاضافة الي زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%

نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

كما تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

تقديرات الأسعار العالمية

بينما قال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قدر عند 4.1%، وذلك

في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

بينما أوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة،

فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛

وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي،

مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

بينما أوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛

وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم

والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)،

ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%،

والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي)

بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%،

فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.