الوسم: #وزارة التخطيط والتنمية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”، في محافظة القليوبية والذي يتضمن حصر للمشروعات

التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها

بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ “خطط المواطن” التي

تصدرها الوزارة بشكل سنوي، والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، والانتقال إلى “متابعة المواطن”، لنشر الوعي بين

المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، تفعيلاً لقانون

التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر

2030.

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، بمحافظة القليوبية

في 6 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الري، الإسكان، التنمية المحلية)، بتكلفة استثمارية كلية بلغت ٢.٥ مليار جنيه.

د. جميل حلمي

بينما قال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا لتحسين

الإنتاجية الزراعية، وتحسين نوعية المياه لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالطريق البديل الحر، ومنطقة القلزم بما

يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”، مشيراَ إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث “الصحة الجيدة

والرفاه”، تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الخانكة المركزي، التي تضم عدد من الأقسام ومنها العيادات الخارجية، العلاج

الطبيعي، الأسنان.

أهداف التنمية المستدامة

بينما استعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع “التعليم الجيد”،

أوضح أنه تم الانتهاء من 63 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 973 فصل، وبالنسبة

للهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي ومياه الشرب، وتوصيل

الصرف الصحي ل 10 قرى، وإنشاء محطة رفع وخط طرد منطقة الساحل القبلي بالرملة.

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

بينما أوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من توريد وتركيب 1200 عامود إنارة

بمشتملاتها، 35 ألف معدة إنارة، 3750 كشاف ليد، وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، ذكر

التقرير أنه تم الانتهاء من 31 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 74 كم، الانتهاء من

رصف طرق داخلية بأطوال 54 كم، إنشاء 2 كوبري مشاة و 3 أنفاق بكفر شبين وشبرا الخيمة، 2 كوبري على الترع والمصارف،

فضلا عن إنشاء حوالي 4200 وحدة سكنية ضمن مشروعي الاسكان الاجتماعي وسكن مصر، 7 مشروعات ضمن برنامج

الأمن والاطفاء والمرور، 11 مشروع ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية منها استكمال تطوير 8 مباني ادارية

بالمراكز وتوريد 21 سيارة.

الهدف الثاني عش

بينما بخصوص الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع (الجنابية اليمني لبحر

الخليلي، الحيزانية، ترعة شاكر، كشمير اليمني، البرشومية)، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر العمل المناخي تم الانتهاء من

12 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، وبلغ أطوال الترع والمصارف التي تم تغطيتها على المجاري المائية 2.7كم، إلى جانب

توريد 318 معدة نظافة قلابات، لوادر، سيارات كسح، صناديق قمامة.

المشروع القومي

بينما بخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” القليوبية، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء خلال العام

(21/2022)، من تنفيذ 3 وحدات إجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، و7 وحدات صحية، و4 وحدات إسعاف، مستشفى

مركزي، 2 محطة معالجة الصرف الصحي، محطة مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 11 قرية، والغاز

الطبيعي لنحو 9 قرى.

شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية –

والمنعقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر

لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان “سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية

(شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.

بينما خلال مشاركتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مناخ وفرص الاستثمار في مصر،

مؤكدة أن جهود الدولة المصرية تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمار

وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف،

حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي،

مشيرة إلى المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة الحادثة على مستوى العالم،

والتي ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي.

تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

كما أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

في نوفمبر2016، والذي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الاعمال،

وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية، وللمساهمة

في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، لافتة إلى إصدار الدولة حزمة من القوانين والتشريعات،

وإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات

والمرافق العامة تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها

كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد المشروعات الكبرى

منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تُعد مركز لوجستي

وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة،

مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛

ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،

والذي يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات،

موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل

من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية،

وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها،

بالإضافة إلى محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل

وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.

كما استعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي،

مشيرة إلى أنه يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لعدد من الأسباب؛ منها أنه لديه قانون خاص

يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، وحرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج

بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية

والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة

من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية،

إضافة إلى أنه يدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.

دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي

مشيرة إلى وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات

كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة

التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة

بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات

والتي تُمنح بموافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها.

وحول فرص الاستثمار في مصر، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تركز على جذب الاستثمار

في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلاً للتكنولوجيا

وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل

بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر

بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث،

مشيرة إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي عٌقِدَ برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023

على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار وذلك تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار.

المزايا الاستثمارية الموجودة في مصر؛

وحول المزايا الاستثمارية الموجودة في مصر؛ أشارت السعيد إلى أن مصر تمتلك سوق كبير الحجم قوامه 104 مليون نسمة،

وأن 60% من هذا السوق من الشباب، كما تُعد مصر نافذة للسوق الإفريقي (يتجاوز 1,3 مليار نسمة) والأسواق الدولية،التخطيط وفرص الاستثمار

مع وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية،

إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية، كما يتمتع الاقتصاد المصري

بأنه اقتصاد متنوع، مشيرة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم حجم كبير من الاستثمارات.

بينما أضافت السعيد أنه من المستهدف خلال 23/ 2024 أن تصل الاستثمارات الخضراء

بالخطة الاستثمارية إلى 40%، مشيرة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة الأزمة العالمية،

مؤكدة على أهمية تحويل المنحة إلى محنة، كذلك هناك زيادة في إيرادات قناة السويس

وقطاع السياحة، وهي كلها أساسيات تدل على قوة الاقتصاد المصري.

بينما من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الفرص الاستثمارية

التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية

على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو،التخطيط وفرص الاستثمار

مشيرا إلى أن بعض الفرص الاستثمارية المتاحة هي الوفرة في فرص إتاحة مكونات البنية الأساسية،

موضحا أن مجالات استثمار الصندوق تشمل المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي،

والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والتعليم، والصناعة.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية

لمحافظة الاسماعيلية لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية

للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)،

ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وزيرة التخطيط

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين

أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين

المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد

الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،

التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة

لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي،

وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية،

في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن الاستثمارية

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى

307 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليار جنيه، بنسبة

زيادة 29,6% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44,3%، يليه قطاع التعليم

العالي والبحث العلمي بقيمة 807,4 مليون جنيه بنسبة 11,5%، ويخص قطاع الصحة 740,3 مليون جنيه بنسبة 10,6% ثم

التنمية المحلية 617,5 مليون جنيه بنسبة 8,8%، ثم قطاع الاسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص القطاعات الأخرى

بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 17%.

المستفيدين

بينما أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الاسماعيلية بلغ 55 ألف نسمة،

وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسماعيلية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة

في إنشاء 10 نقاط اسعاف، مستشفى مركزي، 3 مراكز تنمية أسرة، 3 محطات مياه شرب، 4 مشروعات صرف صحي، 3

محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات

حكومية، 2 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 22كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147كم.

التقرير

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الاسماعيلية في خطة 22/2023 والتي تتمثل

في رصف طرق محلية بحوالي 207,4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ

عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 157 مشروعًا.

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات

والأعمال المعني بالبيئة؛ حدثًا جانبيًا بعنوان “كسر الحدود : إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في أفريقيا والبلدان النامية”

وذلك عبشر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل

من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،

بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة.

د.هالة السعيد

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للبشر

والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا، الأقل قدرة على الصمود،

مضيفه أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق حيث ما يقرب من 25 ٪ من الوفيات

في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

السعيد

بينما تابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرض

لتأثيراته، موضحه أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪ ، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط

من الكربون للفرد سنويًا ، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.

الأمم المتحدة

بينما أضافت السعيد أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في دول أفريقيا جنوب الصحراء

المعرضة للجفاف قد ارتفع بحوالي 45٪ بين عامي 2012 و 2020، موضحه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية

لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس

من قِبل البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.

مخاطر المناخ

بينما أكدت السعيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي

نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو

مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ، موضحه أنها تمثل أداة مهمة لواضعي السياسات من حيث تمويل

وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية، فضلاً عن دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر

استدامة ومرونة.

بينما أشارت السعيد إلى قيام مصر بتطبيق سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية”

في عام 2019، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في دور الحكومة والقطاع الخاص نحو الإسراع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،

وتسريع الانتعاش الأخضر ، إلى جانب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.

الاستثمارات

بينما أوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء خاليًا تمثل 40٪ من جميع الاستثمارات العامة

في الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بهدف الوصول إلى 50٪ بنهاية 2024/2025 ،

من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

بينما تطرقت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء

للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع

مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي ، بما في ذلك : كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها،

وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

الاقتصادات الخضراء

بينما أشارت السعيد إلى دور الاستثمار الخاص كمصدر مهم لتمويل الاقتصادات الخضراء الشاملة،

لافته إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادى، والذراع الاستثماري للدولة المصرية

في حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء

وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.

خطط الاستثمار

بينما أشارت السعيد إلى إعلان مصر عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية،

على هامش مؤتمرالمناخ فى دورته الـ 27 المنعقد نوفمبر الماضي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم “تخضير خطط

الاستثمار الوطنية” كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية

الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، وكذلك لتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق

تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والدول النامية.

المشروعات الخضراء

بينما أوضحت السعيد أنه وفقًا لتلك المبادرة فيلتزم أصدقاؤها طواعية بزيادة نسبة المشروعات الخضراء في خططهم الاستثمارية

الوطنية بنسبة 30٪ على الأقل عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم

المطلوب، فضلًا عن إلتزامهم بإنشاء “منصة لتبادل المعرفة” و “مركز بناء القدرات” لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة

وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تدعم الجهود المبذولة لخطط الاستثمار الوطنية الخضراء، مضيفه أن من ١من الالتزامات كذلك

على أصدقاء المبادرة؛ الدفاع ورفع مستوى الوعي لتلك القضية والتي تأتي كخطوة فعالة في العمل المناخي.

أصحاب المصلحة

بينما أكدت السعيد في ختام كلمتها أن النهوض بمجال ممارسة تخضير خطط الاستثمار الوطنية يتطلب نهج تعدد أصحاب المصلحة،

وحوارًا بناء مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية للتفكير في التجارب

والدروس العملية المستفادة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والمنهجيات المبتكرة.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 22/2023 ،

وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي،

بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)،

ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة

وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود

لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر

لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات

ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي

في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين،

وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030″،

لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية

والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة

يصل إلى 210 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023 تبلغ 2,6 مليار جنيه،

بنسبة زيادة 8% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023

عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الفيوم

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 786,3 مليون جنيه

لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 642 مليون جنيه

بنسبة 25%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 224,8 مليون جنيه بنسبة 9%، وقطاع الزراعة 152,4 مليون جنيه بنسبة 6%،

أما قطاع الاسكان 152,4 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 642 مليون جنيه بنسبة 25%.

بينما أوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الفيوم 66 قرية

كما يبلغ عدد المستفيدين مليون نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم التي تم تنفيذها

من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 2 وحدة اجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية،

19 نقطة اسعاف، 63 وحدة صحية، 809 فصل دراسي، 80 مدرسة، 6 مراكز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 63 مشروع صرف صحي،

10 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 68 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 68 مركز شباب، 20 مجمعات

خدمات حكومية، 33 مكتب بريد، 8 نقاط شرطة، 11 سوق، 8 مواقف، علاوة على تأهيل وتبطين ترع

بطول 35 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 390 كم، بالاضافة إلى أنشاء 2 مركز تأهيل لذوي الهمم.

بينما أوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 22/2023

كما تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 205,7 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 27,5 مليون جنيه

لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 114 مشروع، وفي قطاع التعليم العالي

والبحث العلمي من المستهدف تنفيذ 14 مشروعا تنمويا منها إنشاء جامعة الفيوم الأهلية.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛

اجتماعًا مع كل من الدكتور دوك نايجن، عميد جامعة IPAG الفرنسية، والدكتور مجدي القصبجي، رئيس مجلس

إدارة شركة A Development،بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي

للحوكمة والتنمية المستدامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وفريق عمل الصندوق،

وذلك لمتابعة عملية تطوير مبني وزارة الداخلية القديم بمنطقة لاظوغلي ومراجعة مراحل تنفيذ مشروع إعادة

استغلال المبني والتي تتضمن إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز مركز

للفنون الاقتصاد الابداعي وعدد من الفنادق فئة ثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

أهم مشروعات الصندوق السيادي

وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم يعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي

لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق.

بينما أشارت السعيد إلى أن الصندوق السيادي نجح مع شركاءه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في الوصول

لوضع تصور لإعادة استغلال المبنى القديم لوزارة الداخلية من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة

بينما تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام

وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية.

من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ أهم مراحل العمل

التي تم من خلالها الاستقرار على شركاء الصندوق في تطوير مبنى وزارة الداخلية، وأهم الاشتراطات

التي وضعها الصندوق لتحقيق أعلى عائد من استغلال المبنى والاستقرار على الأنشطة التي ستنفذ

لتحقيق أعلى عائد استثماري وأثر مجتمعي، وخصوصًا بعد الاستقرار على إنشاء فرع لجامعة IPAG أحد أهم الجامعات الفرنسية.

كما أوضح سليمان أن من ضمن الاستخدامات التي سيتم العمل عليها إنشاء فندقين من فئة ٣ نجوم

وذلك بعد إعداد دراسة لاحتياجات هذه المنطقة من الغرف الفندقية، وكذلك توفير أماكن سكن مناسبة

للطلاب ولطبيعة السائح الذي يرغب في الإقامة بمنطقة وسط البلد.

ومن جانبه صرح الدكتور دوك نايجن، عميد جامعة IPAG؛ أن الجامعة مهتمة بالعمل في مصر وتقديم خدمات تعليمية

في تخصصات متميزة تضيف للشباب المصري وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية وتكلفة مناسبة.

تطوير الأعمال والاستثمار

بينما أشار إلى أن فرع جامعة ipag المقرر اقامته في مصر سيقدم برامج متميزة تم تصميمها وفقا

لدراسة احتياجات السوق المصري في علوم إدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال والاستثمار.

كما قال الدكتور مجدي القصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة A للتطوير العقاري؛ إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية

بينما ستتم على 3 مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة، على أن تنتهي المرحلة الأولى في منتصف 2024،

موضحًا أن إنشاء جامعة IPAG سيكون أول المشروعات التي ستعمل وتستقبل طلابها في المرحلة الأولى من المشروع،

على أن يكتمل التطوير بإضافة باقي الاستخدامات ومنها إنشاء الفنادق ومنطقة الأعمال حتى نهاية 2025،

مشددًا على أن المشروع استعان بعدد من أكبر بيوت الخبرة في العالم لوضع مخططات إعادة الاستخدام

للحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة مع إضافة لمسة جمالية وتحقيق اشتراطات الاستدامة في المبنى

بحيث يكون أحد أول المباني الصديقة للبيئة في منطقة وسط البلد.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%،

وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين

التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية

وعلى مستوى النمو القطاعي، قالت الوزيرة إن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية

في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي،

مشيرة إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال،

والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%،

مضيفة أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل،

إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري

كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، قائلة: بالرغم من نجاح الدولة

في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021

إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية،

ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

بينما أشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار،

وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.

كما أضافت: يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس،

في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية

التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار

تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمعدلات البطالة والتي حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023،

بينما ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023،

كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023،

حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94% ،

وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.

معدل النمو العالمي الذي يستمر في التباطؤ

بينما استعرضت وزيرة التخطيط تطورات معدل النمو العالمي الذي يستمر في التباطؤ، مشيرة إلى وجود توقعات

باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري (2023)، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.

كما أضافت الوزيرة: هناك توقعات تشير إلى تحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بحيث يرتفع إلى 3.1%

في عام 2024، بقيادة اقتصادات الدول النامية.

وأشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري؛

حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في الوقت نفسه توجد توقعات

بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، بحضور الدكتورة شريفة شريف.

المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر.

وزيرة التخطيط تشيد بالمؤشر الوطنى للحوكمة

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها.

كما يمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة.

بينما أوضحت أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها.

بالإضافة إلى أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.

أهداف المؤشر الوطنى للحوكمة تتكثل فى رصد أداء مصر

بينما أشارت السعيد إلى أهداف المؤشر الوطني للحوكمة.

حيث أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة.

بالإضافة إلى تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة.

وزيادة مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.

الهيكل النهائى للمؤشر

بينما من جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف الهيكل النهائي للمؤشر والذي يتضمن خمسة محاور أساسية.

ويشتمل على مجموعة من المؤشرات الفرعية المقترحة لكل محور من المحاور.

بينما أشارت إلى أن إعداد هيكل المؤشر استغرق عامين.

وتم إرسال الهيكل المقترح للمؤشر لكل من كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا، وجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإبداء الرأي والملاحظات.

وقد تم تعديل هيكل المؤشر وإدراج التعريفات الإجرائية لمحاوره ومؤشراته الفرعية، ووضع نقاط القياس المقترحة.

كما تم إرسال الهيكل المعدل للشركاء الدوليين للمعهد ولمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية.

للتنمية الدولية من الخبراء في مجال الحوكمة لتلقى اقتراحاتهم وتعليقاتهم.

وهم جامعة كولومبيا، والبنك الدولي وجامعة الأمم المتحدة.

عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة

بينما أضافت شريف أنه تم عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة، من الخبراء والأكاديميين.

والخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض المؤشر وهيكله والخطوات المستقبلية وتلقي التعليقات والاقتراحات.

كما تم جمع كافة التعليقات في وثيقة واحدة ومناقشتها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها.

وما يمكن أخذه بعين الإعتبار مستقبلاً.

ثم تم تنفيذ التعديلات المقترحة لهيكل المؤشر، مشيرة إلى إطلاق المؤشر خلال شهر يناير 2023.

أهداف وعملية تطوير المؤشر

بينما تطرق الاجتماع إلى أهداف وعملية تطوير المؤشر، ومسودة الهيكل المقترح.

ومنهجية القياس، والخطوات المستقبلية والإطار الزمني الخاص بإعداد المؤشر الوطني للحوكمة.