الوسم: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها.

مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع البترول والثروة الـمعدنيّة.

يعد محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة.

بينما يلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق الـمحلي من الـمُنتجات البترولية.

موارد الطاقة الأولية من أهم ركائز وزارة التنمية

ولذلك تعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـمُستدامة في مصر.

بينما تحرص الخطة في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات.

بالإضافة إلى رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة، وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بجانب التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع.

تنمية قطاع البترول لتأمين احتياجات البلاد

فيما أضافت وزيرة التخطيط أنه وفقا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة.

وتتمثل تلك الاستراتيجية فى رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية.

وتعمل تلك الخطط ايضا، على مواكبة متطلبات التنمية الـمستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

استثمارات أجنبية لتنمية قطاع الثروة المعدنية

بينما نوهت السعيد إلى ضرورة توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية قدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة.

منها (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و (31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

فيما لفت التقرير إلى التوجّهات الرئيسية لقطاع البترول والثروة المعدنية بخطة 22/2023.

وتتمثل في تأمين احتياجات البلاد من الـمُنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية.

بما يتوافق ومعدلات النمو السكاني من ناحية.

ومتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.

وتأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية.

مواصلة الجهود لتحويل مصر مركز إقليمى لتجارة الغاز والزيوت

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية على مواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط.

لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطا بين الدول الـمنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة،.

كما تعمل ايضا، على توفر تجهيزات البنية الأساسية لـمصر والـمؤهلة لها كمركز إقليمي.

إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة.

علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة الـمُتجدّدة.

بالإضافة إلى تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.

المشروعات المستهدفة بخطة العام الحالى

وتناول التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بالقطاع في خطة هذا العام.

ومنها إحلال وتجديد الـمُستودعات البترولية الاستراتيجيّة وعددها حوالي 15 مُستودع.

بمختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم.

بالإضافة إلى إنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر.

إلى جانب تطوير الـمعامل الـمركزيّة بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة.

لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، إمداد البعثات الحقليّة.

بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها.

وإمداد الـمقر الرئيسي والـمراكز التعدينيّة وتفاتيش الـمناجم باحتياجاتها.

وإنشاء دليل الـمُستثمر لصناعة التعدين والقيمة الـمُضافة، ووضع الخريطة الرقميّة ونظام التراخيص الرقمي.

اختتم وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولته التفقدية في قرية “فارس” بمركز كوم أمبو، في محافظة أسوان، بزيارة المشروعات الجاري تنفيذها، لمُتابعة تطبيق المعايير الخضراء في القرية، بعد اختيارها كنموذج للقرية الخضراء، ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه منذ إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، قبل أكثر من عام، وتولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بدمج البعد البيئي في المشروعات التنموية، حتى يكون مشروعاً متكاملاً وشاملاً، يغطي المحاور الرئيسية الثلاث (الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي) في رؤية مصر 2030، وقد تكللت هذه الجهود باختيار إحدى قرى المشروع كنموذج للقرية الخضراء، وفقاً لآليات ومعايير واضحة ودقيقة، من المستهدف تعميمها على كافة قرى المشروع الرئاسي خلال الفترة المقبلة.

وأكد د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، على أهمية المتابعة المستمرة لاستيفاء معايير البناء الأخضر للمشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها بقرية “فارس”، من خلال القيام بزيارات ميدانية بمشاركة متخصصين في مجال الاستدامة البيئية من شركة “ECOnsult” للاستشارات الهندسية والبيئية، للتقييم المستمر للتقدم المحرز وتذليل أية عقبات في هذا الشأن.

وقام وفد وزارة التخطيط بزيارة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية “فارس”، والذي يضم (جمعية زراعية متكاملة، وحدة بيطرية)، بتكلفة حوالي 5.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 92%، وكذا مشروع تطوير مدرسة “فارس” الإعدادية، وتضم 11 فصلاً، بنسبة إنجاز 100%، ومشروع إنشاء مكتب بريد، الذي يُعد أول مكتب بريد أخضر على مستوى الجمهورية، يتم إنشاؤه وفقاً لمعايير البناء الأخضر، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 45%، ومشروع إحلال وتجديد نقطة الإطفاء، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 10%.

وحرص وفد وزارة التخطيط على عقد جلسات تشاورية مع أهالي قرية “فارس”، للاستماع إلى أراءهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، وأية مشروعات أخرى يرونها ذات أولوية، وتضمنت الجلسات استعراض مُختصر من وفد الوزارة لأهداف مشروع “حياة كريمة”، والمعايير التي تم على أساسها اختيار “فارس” كنموذج للقرية الخضراء، وعبَّر الأهالي عن سعادتهم الغامرة لاختيار قريتهم، وأكدوا أنها هذه الخطوة تعد مصدر فخر لهم أمام القرى الأخرى، وأعربوا عن خالص شكرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز العالية، والتي أكدوا أنها بمثابة “نقلة حضارية” لقريتهم، مشددين في ذات الوقت، على ضرورة استغلال المزايا النسبية للقرية وخاصة في مجال المحاصيل الزراعية.

ضم وفد وزارة التخطيط، أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة “حياة كريمة”، بمشاركة ممثلي شركة “ECOnsult” للاستشارات الهندسية والبيئية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان ومر

اللواء أحمد راشد يكلف بتكثيف الدعاية لحث المواطنين علي المشاركه بمشروعاتهم

ويؤكد: ضرورة اشتراك المجتمع المدني والشباب والجامعات بأفكار قابلة للتنفيذ والتطبيق

راشد: لقاءات دورية لمتابعه مراحل العمل ويشدد علي المشاركه الفعالة

السفير هشام بدر: المبادرة خطوة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية فى إطار استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية COP27 تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وتأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

وأكد اللواء أحمد راشد علي تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات جادة تنافس فى جذب استثمارات جديدة وتعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة للوقوف علي مراحل تنفيذ المبادرة وسبل المشتركة الفعالة .

حيث شدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة وأستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني https://www.sgg.eg.

موضحا أن المبادرة تشمل فئات متعددة وهي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

كما وجه محافظ الجيزة بالاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني وطلبة الجامعات والمدارس ليكون لهم دوراً ملموس في إنجاح المبادرة.

من جانبه أشار السفير هشام بدر إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكل المحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارت اللازمة لها، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أضاف بدر أن المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع في إطار استعداد مصر لاستضافة 27 COP وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

شهد اللقاء حضور  هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس حسام امين رئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة والمهندس وجدي عبد الجواد مدير وحدة البحوث بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وماجدة محمود مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قرى المُبادرة الرئاسية.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة، لإتاحة باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لأهالي قرى “حياة كريمة“، مشددةً على اهتمام الدولة بمحور التنمية الاقتصادية والتشغيل في المُبادرة، من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال، وتوفير المجمعات الحرفية والصناعية.
من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أهمية تطبيق الشمول المالي في قرى “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الزيارات الميدانية ومسح خصائص المجتمع المحلي الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لتحديد احتياجات أهالي القرى، التي قد تختلف من قرية إلى أخرى.
وأضاف حلمي، المشرف العام على مُبادرة “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، أن الزيارات الميدانية التي تشارك فيها وزارة التخطيط والبنك المركزي وعدد من البنوك، تتضمن جلسات تشاورية وندوات تعريفية لأهالي القرى، حول كافة الخدمات والمنتجات المالية المتاحة، منها على سبيل المثال، القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، ماكينات الصراف الآلي، الدفع الإلكتروني، المحافظ الإلكترونية، الانترنت البنكي، بطاقات ميزة مسبوقة الدفع، وفتح حسابات الأنشطة الاقتصادية للحرفيين.
وأوضح حلمي أنه تم توفير خدمات الشمول المالي في نحو 258 قرية في 11 محافظة هي (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)، خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2021)، شملت إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة “QR CODE”.
وتابع أنه تم إصدار 9230 بطاقة مدفوعة مقدماً و263 بطاقة ائتمان و26 وثيقة تأمين، وكذا فتح 1538 محفظة إلكترونية و6122 حساب بنكي، واستفادة 2826 مواطن من خدمات الإنترنت البنكي، وتنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي، استفاد منها 49 ألف مواطن، لافتاً إلى أنه من المُستهدف توفير خدمات الشمول المالي في 40 مركز في 18 محافظة، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”، وذلك بحلول يونيو المقبل.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس ،  تقريرا بشأن خطة المواطن الاستثمارية لـ محافظة الجيزة لعام 2021/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2021/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن“، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 504 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 21/2022 تبلغ 66,05 مليار جنيه بنسبة زيادة 102% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزةبخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 41,58 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 63%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 12,76مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع الآثار 4,17 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2,12 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 1,2 مليار جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4,22 مليار جنيه بنسبة 6%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الجيزة في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات ميه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 109 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 مشروعات في مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الاشجار/الملك الصالح)، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (عتبة/امبابة)، خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر ، وفي مجال تطوير المناطق الآثرية تتمثل أهم المشروعات في استكمال أعمال المتحف المصري الكبير، وإنشاء سور حول منطقة التريض بالهرم، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي من المستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام، إلى جانب إعادة تأهيل مدارس محافظة الجيزة.