الوسم: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 22/2023 ،

وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي،

بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة

وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود

لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات،

ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات

ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي

في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

كما أضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين،

وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030″، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط

كما اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد

على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة

كما يصل إلى 355 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 تبلغ 10,6 مليار جنيه.
بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023

كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 6,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 61%،

يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 870 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية 796 مليون جنيه

بنسبة 8%، وقطاع التنمية المحلية 639,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع التعليم قبل الجامعي

فيخصه 218,1 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,6 مليارجنيه بنسبة 15%.

عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بالقليوبية

كما أوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة القليوبية 36 قرية ،

بينما بلغ عدد المستفيدين 538 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية

التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 7 وحدات إجتماعية،

9 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 63 مدرسة،

إلى جانب إنشاء مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة،

فضلا عن إنشاء 28 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات

خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 4 نقاط إطفاء،

علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 178كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، وإنشاء 20 كوبري ري،

2 سوق، 3 مواقف، علاوة على 36 مشروع كهرباء.

كما أوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القليوبية في خطة 22/2023

بينما تتمثل في توجيه نحو 726,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي،

وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها 46 مشروع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي

للإسكان الإجتماعي بالمحافظة، واستكمال مشروعات الخدمات التعليمية، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف

تنفيذ 190 مشروع تنموي، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 256,4 مليون جنيه.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية لعام 22/2023 ،

وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين

بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية

لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،

وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030،

والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

كما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،

التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة

لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي،

وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج

تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 356 مشروعًا

، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023 تبلغ 3,9 مليار جنيه،

بنسبة زيادة 8% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023

كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 927,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 24%،

يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 644 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان 416 مليون جنيه

بنسبة 11% ثم التعليم قبل الجامعي 323,7 مليون جنيه بنسبة 8%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 5%،

ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه بنسبة 36%.

عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الغربية

كما أوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الغربية 54 قرية

بينما بلغ عدد المستفيدين 430 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الغربية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة

وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 10 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 6 وحدات إجتماعية،

9 مجمعات خدمات زراعية، 8 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، 459 فصل دراسي، 49 مدرسة، إلى جانب

إنشاء 4 مراكز تنمية أسرة، 25 محطة مياه شرب، 43 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة،

فضلا عن إنشاء 53 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 30 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية،

27 مكتب بريد، 9 نقاط شرطة، 8 أسواق ، 5 مواقف، 8 وحدات إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع

بطول 122كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 135كم، وإنشاء 19 كوبري ري، علاوة على 54 مشروع كهرباء.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الغربية في خطة 22/2023 والتي

تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 254,7 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 190 مشروعًا،

إلى جانب تنفيذ 62 مشروعًا في مجال خدمات الاسكان، و 20 مشروعا تنمويا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي

ل”تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023″.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة

والتنمية المستدامة أن تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد،

لافتة إلى أن أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في مؤشرات الحوكمة

والتنافسية المختلفة، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الثالث للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

لمتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية يهدف إلي تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة،

إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع

وضع مصر في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة.

اتجاه تصاعدي في المؤشرات التي تقيم السلام والمنافسة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أداء مصر يسير في اتجاه تصاعدي في المؤشرات التي تقيم السلام والمنافسة والرقمنة

من حيث الدرجات والمراتب، ففيما يتعلق بالسلام، كان لمصر أداء إيجابي في مؤشر السلام

الذي يقيم العوامل التي تعزز السلام في بلد معين. علاوة على ذلك، تحسن ترتيب مصر بمقدار 34 مرتبة

مقارنة بنتائج عام 2021 في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي، والذي يقيس القدرة على توليد الثروة الشاملة

والحفاظ عليها دون المساس بقدرة المستقبل على الاستمرار أو زيادة مستوى الثروة الحالي،

موضحة أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات لتعزيز الرقمنة في القطاع العام،

مما نتج عنه تحسن أداء مصر في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بمؤشراتها الفرعية في عام 2022.

بينما يقيم هذا المؤشر عملية التحول الرقمي في القطاع العام لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وشفافية وبساطة.

صنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023

كما أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن تقرير

“تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023” يعتمد على تحليل النهج الناجح الذي اتبعته الحكومة المصرية

لفرض سيادة القانون، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإرهاب.

كما يتضمن التقرير التدابير التي وضعتها الحكومة للحفاظ على بيئة سياسة غير مشوهة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي،

والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والعامة والبنية التحتية، وحماية البيئة والفئات الضعيفة من السكان.

في الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على الفجوات الموجودة في آليات الحوكمة الحالية والتحديات

التي تواجه الحكومة المصرية، ويقدم أهم التوصيات بشأن ما يمكن فعله لتحسين الحوكمة في مصر.

وأضافت شريف أن التقرير سلط الضوء على العديد من المؤشرات الدولية التي تحلل أداء مصر في مؤشرات الحوكمة.

على سبيل المثال، يتم إجراء التقييم الرئيسي لحالة الحوكمة في جميع أنحاء العالم من قبل البنك الدولي

من خلال مؤشرات الحوكمة العالمية. وهكذا، شهدت مصر تحسنًا في خمس من مؤشراتها الستة

في عام 2022: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون،

ومكافحة الفساد. وقد نتج هذا التحسن عن جهود الدولة في مكافحة الفساد من خلال إستراتيجيات مختلفة

وإصلاحات تشريعية وتنفيذ القانون ومحاربة الإرهاب وتقليل آثاره السلبية.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان “بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس

الاقتصادي العالمي. نظمت الجلسة قناة العربية، وشارك بها فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وعبدالله بن

طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي القابضة بالكويت، وماجد جعفر،

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية، وأدار الجلسة لارا حبيب، المذيعة بقناة العربية.

أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا

وخلال الجلسة أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة،

موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد

قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها ، بالإضافة إلى تقييد

متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية. ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.

وقالت السعيد إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا

تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أنه بالنسبة

للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.

أوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا

وأوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام

المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات

الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

أضافت الدكتورة هالة السعيد إن السياحة تشهد أداء قوي، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام

المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر،

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023

وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وقالت السعيد إننا ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف، وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.

واستعرضت السعيد جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي

يتم العمل به من أجل زيادة القدرة على التعامل مع التحديات والثغرات التي كشفت عنها الصدمات المتكررة، مشيرة إلى

تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل، لافتة

إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

أكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيوفر تعزيز

القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، موضحة أنه

هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا، خاصة من الصناديق السيادية الخليجية، حيث يعمل الصندوق

من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى

المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن الأثر البيئي، حيث يجب أن يكون الهدف النهائي في

جميع أنحاء العالم هو استعادة أهداف التقدم البشري وبيئة صحية لمستقبل مستدام، وذلك على الرغم من الضغوط

المتزايدة الناجمة عن الأزمات المتداخلة الحالية التي تعوق العمل المناخي، مؤكدة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا

تمتلك مساحات مالية كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة ودفع العمل المناخي في نفس الوقت.

أضافت السعيد أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف

أضافت السعيد أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف، مشيرة إلى أن هناك عاملين رئيسيين ينبغي

النظر فيهما والترويج لهما، مما سيساعدنا على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تسريع العمل المناخي

بشكل أساسي، حيث يجب أولاً أن نركز بشكل كبير على تطوير قدرات التقييم والقياس بما سيسمح لصانعي القرار بموازنة

تكاليف وفوائد العمل المناخي، كما أنه من خلال تحديد القيمة الحقيقية للاستثمارات “الخضراء”، سيميل القادة في النهاية

إلى تسريع العمل المناخي، مؤكدة أن تبادل المعرفة والمعلومات بين الدول وجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاعين

العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية يعد أمراً حاسماً لتعزيز قدرات القياس وتقييم الأثر، وتعزيز ثقافة

صنع السياسات المبنية على الأدلة.

أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين

أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل

أفضل، وتشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين

بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال إشراك صندوق مصر السيادى

بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والـمُبادرات

الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيعات القطاعية

لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة

كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء،

وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وكذلك، من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي،

 هالة السعيد تشير الى تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)،

وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة

وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات

وتوفير فرص العمل، لذلك الجهود الحكومية تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع

من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة

إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية

تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال

لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.

بينما استعرض التقرير بعض السياسات والـمُبادرات الداعمة لهذه الـتوجّهات ومنها مُبادرات

جهاز تنمية الـمُشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر

حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافزوالـمزايا الـمالية.

فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” فبجانب الأهداف الاجتماعية لهذه الـمُبادرة

فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة

إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لابناء القرى فُرص عمل مُستقرة

وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة

ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة، علاوة على مُبادرات البنك الـمركزي الـمصري

بينما تهدف هذه الـمُبادرات لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للـمشروعات الصغيرة،

ومن بين هذه الـمُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات

والـمُساعدة في تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى،

فضلًا عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات،

بالإضافة إلى برامج أخرى بالـمُبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة

والصغيرة والـمُتوسطة، مُبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات

البنك الـمركزي يطرح ثلاث مُبادرات لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

حيث قام البنك الـمركزي بطرح ثلاث مُبادرات في هذا الشأن لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

وتوفير رأس مال عامل وإقالة الـمشروعات الـمُتعثّرة، مُبادرات داعمة لقطاع الصناعة:

ومن أمثلة هذه الـمُبادرات، مُبادرة مصنعك جاهز ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية

بالصعيد مجانًا ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمُشاركة بين الـمُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية،

فكرتك شركتك

فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى “فكرتك شركتك” بإنشاء إدارة مركزية لإدارة الأعمال

للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني

لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل الـمشروع.

كما أشار التقرير إلى مُبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي

حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي

(نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني،

تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية:

تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي

بينما أشارت إلى منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية

بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال

من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام،

بينما لفتت إلى توفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة،

توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي،

بالإضافة لتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع،

بينما شددت على توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية،

مُراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،

الاهتمام بتحسين جودة التعليم

إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل،

تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي،

العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية

والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي

من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول الـمالي)،

والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع الـمصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.

التمكين الاقتصادي للمرأة

بينما تناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي

والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه

بينما أكدت وزارة التخطيط الخطة أهمية تنمية قُدرات الـمرأة لتوسيع فُرصها الـمهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف الـمرأة في كافة القطاعات.

إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين.

وجهود تعزيز الشمول الـمالي ورفع مُعدّلات الإدخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال

من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات الـمالية، وبخاصة الخدمات الـمصرفيّة

بينما يهدف إلى زيادة الوعي الـمالي من خلال نشر الـمعرفة الـمالية بين طالبات الـمدارس والجامعات،

التمكين الاقتصادي للمرأة

وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال،

بينما أعدَّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية،

والـمعونة الكندية، دليل الـمرأة الـمصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

بينما يهدف الدليل إلى بناء قُدُرات الـمرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لـمُساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة الـمرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مُشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

بينما اشارت التخطيط إلى إطلاق برنامج مُستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة

بهدف تحويلها من مُتلقية للدعم إلى عنصر فعَّال وطاقة مُنتجة.

صرف 320 مليون

بينما تم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مُستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مُستورة

للسيدات من ذوي الهِمم لدمجِهم في الحياة الاقتصادية.

بينما تم إنشاء مراكز خدمة النساء العاملات” بهدف تشجيعهنّ على الـمُشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزًا في22 محافظة. ويبلغ عدد الـمُستفيدات 195 ألفًا.

بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسّع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

الـمرأة والعمل

بينما تم تنفيذ مشروع “الـمرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد”

كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا الـمعلومات،

بينما تحدثت عن مُبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل

من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها، كما تم إطلاق مبادرة

“القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد” لتدريب النساء على الجني المُحسَّن لزيادة إنتاجية القطن.