الوسم: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رانيا المشاط تتلقى تقريرا حول تطور العلاقات المصرية الالمانية ..

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التعاون

مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والمباحثات

المستمرة من أجل انعقاد جولة المفاوضات الحكومية بين البلدين قبل نهاية العام الجاري.

رانيا المشاط تتلقى تقريرا حول تطور العلاقات المصرية الالمانية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم

المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، وذلك في ضوء الشراكة الأشمل مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة

أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين

علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية

المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وسلّط التقرير الضوء على المباحثات الفنية المستمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

الدولي، والجانب الألماني، بمشاركة الجهات الوطنية، من أجل الاتفاق على أولويات جولة المفاوضات

الحكومية المصرية الألمانية المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري، وذلك من أجل الاتفاق على المخصصات

المالية في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين.

ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنمية

وتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وموائمة الشراكة مع

الأولويات الوطنية، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل

مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح

دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي

تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير

المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن

دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.

توقيع اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ

118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات

التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل التي تساهم في دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً

للتميز، بالإضافة إلى تقديم قرض ميسر ومنحتين مكملتين بهدف تمويل مشروع التحول إلى الطاقة

الخضراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وفي إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية فقد وقع الجانبان اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو، لتمويل

عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بينما يجري العمل على الشريحة الجديدة

بقيمة 100مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026، حيث يسهم البرنامج في استخدام المقابل

للمحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية

الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.

برعاية وزارات المالية والتخطيط والرقابة المالية

شارك المصرف المتحد في فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي أقيمت بالقاهرة

يوم 14 يوليو 2025، تحت رعاية وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية،

بحضور ممثلي الوزارات، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين في مجال التعليم، إلى جانب

ممثلي البنوك والدبلوماسيين.

كشميري: الشراكة بين القطاعين ضرورة لتطوير التعليم

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الأعمال بالمصرف المتحد،

أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتوفير التمويل المستدام لتطوير التعليم

في مصر، تماشياً مع أهداف الدولة وسياسة البنك المركزي المصري.

استراتيجية وطنية وانطلاق قوي للتمويل التعليمي

أشارت كشميري إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021) ووثيقة سياسة ملكية الدولة،

واللتين فتحتا الباب أمام توسيع استثمارات الدولة والقطاع الخاص في التعليم، بما يشمل التعليم الفني،

والتجاري، والتكنولوجي، والتعليم ما قبل الجامعي.

14 مبادرة للمصرف المتحد لدعم التعليم

استعرضت كشميري جهود المصرف في دعم المنظومة التعليمية من خلال 14 مبادرة متنوعة أبرزها:

“إيزي ليرن” Easy Learn: منتج تمويلي مبتكر لدفع المصروفات الدراسية، متاح للأفراد والمؤسسات،

ومتوافق مع أحكام الشريعة.

تمويل المشروعات التعليمية الصغيرة والمتوسطة: لتوسعة المدارس وشراء التجهيزات والنقل.

دعم التعليم عن بُعد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

الابتكار في الخدمات الرقمية عبر باقة “بنكك على الخط”.

مبادرات نوعية في الجامعات والتعليم الفني

حملات الشمول المالي بجامعات مصر الحكومية والخاصة.

برنامج “رواد النيل” لدعم رواد الأعمال في قطاع التعليم.

تطوير المدارس الحكومية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر.

دعم طلبة كلية الهندسة – جامعة القاهرة في مسابقات عالمية.

منح دراسية لطلبة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رعاية الطلاب وأصحاب الهمم والمشاركة المجتمعية

مبادرة “أولادنا في عنينا” للكشف على الأطفال والوقاية من مسببات العمى والأنيميا والسكر.

دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها أكاديمية الفنون.

دعم فرق ذوي الهمم في مسابقات الروبوتات الدولية.

المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم في 19 محافظة.

مشاركة فعالة في مبادرة “حياة كريمة”

شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا بالأقصر،

من خلال مشروعات تعليمية وتنموية مستدامة، استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن.

تفعيل “محفز النمو الاقتصادي والتنمية” في مصر: تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى

الاقتصادي العالمي (WEF)، والسيد/ محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور للطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات

المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تُعقد بمدينة «تيانجين» في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة

لمواكبة التغييرات العالمية»، بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.

التكامل بين السردية الوطنية للتنمية ومحفز النمو الاقتصادي لتعزيز النمو في مصر

وخلال اللقاء مع العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحث الجانبان تفعيل خطاب النوايا الذي تم توقيعه في يناير الماضي،

خلال فعاليات منتدى «دافوس»، لتطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية

في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما تطرق الجانبان

للتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي، والفرق الفنية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتفعيل المحفز خلال الفترة المقبلة.

كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التكامل بين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

المقرر إطلاقها قريبًا والتي تعمل على دفع التحول نحو نموذج للنمو الاقتصادي في مصر يقوم على القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتداول

والتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة.

مباحثات مثمرة مع “أكوا باور”: تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في مصر

من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط، مع رئيس شركة أكوا باور للطاقة، تطورات استثمارات الشركة في مصر في مجال الطاقة المتجددة،

مؤكدة أن الشركة تُنفذ العديد من المشروعات ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، مشيرة إلى الدور

المحوي للشراكات الدولية والتمويلات الميسرة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت أن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود التنمية بمختلف المجالات،

وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لإفساح المجال للقطاع الخاص وفي ذات الوقت حوكمة الاستثمارات العامة بما يُحقق تنمية اقتصادية

شاملة ومستدامة.

مستقبل الطاقة المتجددة في مصر: مشاركة شركات عالمية في تنفيذ مشروعات ضخمة

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت تقرير المتابعة الثاني حول برنامج «نُوَفِّي»، حيث يستهدف محور الطاقة

إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود

الأحفوري بحلول عام 2028، وعلى مدار عامين ونصف تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة 4.2 جيجاوات

بمشاركة العديد من الشركات من بينها أكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة

النويس الإماراتية AMEA POWER، أوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:

استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور/ محمود ممتاز، وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية،

حيث تم اطلاعهم على مستجدات الأعمال بشأن تطبيق سياسات المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية.

ترأس الوفد السيدة/ أنيكا إريكسجارد -رئيسة المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي،

كما رافقه ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترأستهم الدكتورة/ سمر الأهدل – المشرف

على قطاع التعاون الأوروبي ومسؤول ملف التعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما حضر اللقاء الأستاذة

/ سارة عبد الحميد – رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حماية المنافسة:سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وهو الاختصاص الذي تم منحه للجهاز نتيجة التعديلات القانونية

تم اطلاع الوفد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الجهاز والحياد التنافسي، ونتائج أعمال الجهاز بشأن

سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وهو الاختصاص الذي تم منحه للجهاز نتيجة التعديلات القانونية

التي أجريت على القانون رقم 3 لسنة 2005، كما تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ قانون وسياسات المنافسة في مصر، في مختلف القطاعات والأسواق.

شهد اللقاء كذلك استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها

الدولة المصرية في ذلك الشأن وتأثيرها الإيجابي على مستوى مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية،

كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

كما تم اطلاع الوفد على نتائج أعمال مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على

حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودوره في تدريب عناصر أجهزة المنافسة بدول المنطقة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي،

برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية،

وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون،

وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية،

مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة،

مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.

وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية،

حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات،

مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.

كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)

والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي،

وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.

كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)،

مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.

كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة

بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة،

والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.

“المشاط” تشير الي الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص

في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،

كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.

وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية،

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل،

وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.