رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة التخطيط والتنمية تشارك في فعالية CNN International بالمملكة المتحدة لمناقشة تحولات الاوضاع الاقتصادية في القارة الافريقية

وزارة التخطيط والتنمية تشارك في فعالية CNN International بالمملكة المتحدة .. تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، في فعالية لمناقشة “تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية” التي تنظمها شبكة CNN International، فى العاصمة لندن بالمملكة المتحدة، والتى تجمع نخبة من القادة السياسيين وصناع القرار الدوليين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لمناقشة دور أفريقيا كقارة محور في عصر التحولات العالمية.

وزارة التخطيط والتنمية تشارك في فعالية CNN International بالمملكة المتحدة

وتستهدف المشاركة المصرية في الفعالية تعزيز دور مصر داخل القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية في دعم أولويات التنمية وتعظيم الشراكات الدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في أفريقيا كقارة واعدة تمتلك فرصًا تنموية ضخمة في مجالات التحول الأخضر، البنية التحتية المستدامة، سلاسل الإمداد، وتمويل التنمية.

وتشهد الفعالية، التي تنظمها CNN International، نقاشات معمقة حول مستقبل الاقتصاد الأفريقي، وأدوات القيادة والتحوّل، وسبل تعظيم الفرص الاقتصادية من خلال الابتكار، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وبناء شراكات تحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا على مستوى أفريقيا والعالم.

مستقبل الاقتصاد الأفريقي

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، بأن أفريقيا أصبحت شريكًا في صياغة مستقبل العالم، وأن التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات هو السبيل لبناء عالم أكثر توازنًا واستدامة.

ومن المقرر أن تعقد جلسات نقاشية بقيادة كبار صحفيي CNN مثل كريستيان أمانبور، ريتشارد كويست، زين آشر، جيم سيوتو، إيليني جيوكوس، ولاري مادوو.

وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة رقم 2 حول برنامج «نُوَفِّي»

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصدية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة رقم 2 حول مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»،

محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، وذلك في فعالية رفيعة المستوى برعاية

وزارة التخطيط والتنمية:تنفيذ المشروعات الخاصة بمحور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج وجهود

وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء، ورؤساء منظمات التمويل الدولية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص ومجلس النواب.

ويتضمن تقرير المتابعة رقم 2 نتائج تنفيذ المشروعات الخاصة بمحور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج وجهود

حشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المبتكر، فضلًا عن تطورات التأهيل الفني لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت برنامج «نُوَفِّي» خلال يوليو من عام 2022،

كما تم تبنيه كمبادرة مصرية في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وعلى مدار عامين حظى البرنامج بدعم دولي وإشادة كبيرة،

باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي.

وزارة التخطيط تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع
المنتهي، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الأمم المتحدة
ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية لعرض إطار التمويل من أجل النمو و التنمية الاقتصادية.
كما استقبلت وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات
المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات
الهيكلية.

وزارة التخطيط تستعرض الشراكات بين صناديق المناخ وشركاء التنمية لإتاحة المزيد من التمويلات الخضراء

واستعرضت الوزارة الشراكات بين صناديق المناخ وشركاء التنمية لإتاحة المزيد من التمويلات الخضراء للقطاع الخاص،
وذلك على خلفية موافقة صندوق الاستثمار الأخضر GCF على تنفيذ 3 برامج إقليمية جديدة في مصر بالشراكة مع مؤسسة
التمويل الدولية والبنك الأوروبي لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن جانب آخر افتتح وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،والتنمية المحلية، والعدل، مركز خدمات مصر بالمقطم،
كما تم افتتاح مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس.
وفي سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء/ أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن
القومي بمجلس النواب، كما التقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، لتبادل الرؤى حول
جهود الحكومة في الفترة الحالية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات
الاقتصاد العالمي.

وزارة التخطيط تشارك في جلسة وزارية تحت عنوان «تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية

وشاركت الوزيرة، في جلسة وزارية تحت عنوان «تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية» ضمن احتفال اليوم العالمي
للمدن بمكتبة الإسكندرية، كما ألقت كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، تحت عنوان “التحديات
المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة”.
من جانب آخر، زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قرية نهطاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة
ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، تأتي الزيارة بهدف توعية المواطنين بقضايا التنمية الحضرية المتوازنة، وتسليط الضوء على
المشروعات النموذجية. وذلك في إطار الاستعدادات لإستضافة المنتدى الحضري العالمي WUF12 والمنعقد خلال الفترة من 4
إلى 8 نوفمبر الجاري تحت عنوان “حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.

استقبل جهاز حماية المنافسة وفد اوروبي لمكافحة الممارسات الاحتكارية

 جهاز حماية المنافسة يستقبل وفدا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية

استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور/ محمود ممتاز؛ وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة السيدة/ أنيكا إريكسغارد – المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

رافق الوفد ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترأسته الدكتورة/ سمر الأهدل – المشرف على قطاع التعاون الأوروبي، كما حضر اللقاء الأستاذة/ سارة عبد الحميد – رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاءت الزيارة لاطلاع الوفد على التعديلات القانونية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والحياد التنافسي.

كما تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ قانون وسياسات المنافسة في مصر، كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ذلك الشأن وتأثيرها الإيجابي على مستوى مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وزارة التخطيط : تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 23/2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام
23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي،
بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق “رؤية
مصر 2030″.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين
أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين
المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد
الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،
التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه
المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ
بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 245
مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 23/2024 تبلغ 2,2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 738 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 33%، يليه قطاع التعليم
العالي بقيمة 315 مليون جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 228 مليون جنيه بنسبة 10% ثم الاسكان
210 مليون جنيه بنسبة 10%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 139 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى
بالمحافظة استثمارات بقيمة 575 مليون جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف
المصري “حياة كريمة”.

محافظة الفيوم

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 23/2024 والتي تتمثل في
توجيه نحو 309 مليون جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 197 مليون جنيه، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في
هذا القطاع 122 مشروعا، وفي قطاع الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 32 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية
في هذا القطاع في توجيه نحو 172,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف

وزارة التخطيط : تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر للعام المالي الحالي 2023/2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر للعام المالي الحالي 2023/2024،
وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية
المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وزيرة التخطيط والتنمية

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم
الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته
التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر
به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين
في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في
معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف
التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية،
ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط
التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة،
اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.

السعيد

بينما أشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر يصل إلى 201 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة
الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 23/2024 تبلغ 7,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 148% عن خطة 22/2023.
بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 62%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة
808,7 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 574,9 مليون جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع الإسكان 522,9
مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم العالي 416 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 5
مليار جنيه بنسبة 8%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

محافظة الأقصر

بينما أوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الأقصر 36 قرية ويبلغ عدد
السكان المستفيدين 484 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف
التنمية المستدامة إنشاء 27 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 14 وحدات إجتماعية، 13 مجمع خدمات زراعية،
16 نقطة إسعاف، 506 فصل دراسي، 68 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 6 محطة مياه شرب، 21 مشروع صرف
صحي، 2 محطة معالجة، 55 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 13 مجمع خدمات حكومية،
إلى جانب إنشاء 39 مكتب بريد، 6 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (250 كم)، 40 مشروع رصف طرق
رئيسية وداخلية بطول 267 كم، إنشاء 20 كوبري ري، 34 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
بينما أوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 71 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة الأقصر وتتمثل أهم
المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 914 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إلى جانب توجيه 223 مليون جنيه لرصف الطرق.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 23/2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام
23/2024 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي،
بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية
قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية،
فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات
الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون
التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية
وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في
عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري،
وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

محافظة القليوبية

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى
367 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 23/2024 تبلغ 8,1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة
التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55%، يليه قطاع التنمية
المحلية بقيمة 916 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 664 مليون جنيه بنسبة 8%،
ويخص قطاع البترول 618 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 238 مليون جنيه بنسبة 3%،
أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

حياة كريمة

بينما أوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة القليوبية 36 قرية ويبلغ
عدد السكان المستفيدين 509 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع
أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 3 وحدات إجتماعية، 9مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط إسعاف، 24 وحدة صحية،
مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 83 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي،
3 محطات معالجة، 40 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية،
23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، إلى جانب 30 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (178كم)، 42 مشروع رصف طرق رئيسية
وداخلية بطول 700كم، 36 مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.

الإسكان

بينما أوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 90 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة القليوبية وتتمثل أهم
المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ
181 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها إنشاء محطة الصرف الصحي وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية، ورفع كفاءة
وتطوير كوبري الأميرية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 272 مليون جنيه.

الصحة: إطلاق خدمة الرسائل النصية لتذكير أولياء الأمور بالتطعيمات الروتينية المجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق خدمة جديدة للرسائل النصية بداية من شهر أبريل الجاري، تحت عنوان «تهنئة ولي الأمر
بالمولود الجديد» ضمن المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة الوقائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية
الاقتصادية، وانطلاقا من حرص الدولة المصرية على تطوير الخدمات الصحية العامة، والوقائية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة الرسائل النصية، تعد خطوة هامة في
إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجة التحول الرقمي، بهدف توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية
المجانية لأطفالهم، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.

المنظومة المميكنة

بينما أضاف المتحدث الرسمي، أن هذه المنظومة المميكنة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارتين وتكامل قواعد البيانات بين
جهات الدولة المختلفة، حيث تعمل خدمة الرسائل النصية بمنظومة قيد المواليد والوفيات على التكامل مع منظومة التطعميات
الروتينية في إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور، للتهنئة بالمولود الجديد والتذكير بموعد الجرعات المستحقة من التطعميات قبل
48 ساعة، من موعد الجرعة المستحقة، وذلك لضمان تلقي الأطفال لتطعيماتهم في الوقت المناسب.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، إن هذه الخدمة تُعدّ خطوة مهمة في إطار جهود
الدولة لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية، والتي تمثل أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية،
حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.

وزير الصحة

بينما أضاف الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، أن خدمة الرسائل النصية تُعدّ أداةً مهمةً لتوفير
الخدمات الصحية بشكلٍ فعّالٍ، مؤكدا التزام وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وتوفيرها للمواطنين بشكلٍ سهلٍ
وبسيط.
فيما أشار المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير
التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، إلى أن وزارة التخطيط تعمل على دعم عمليات التحول
الرقمي وتوفير كافة سبل دعم وتحسين كفاءة أداء الخدمات من خلال وسائل جديدة وقنوات متعددة.

منظومة الرسائل النصية

يذكر أن منظومة الرسائل النصية المتكاملة للخدمات الوقائية، تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على
الأراضي المصرية، حيث تستهدف الأطفال منذ أول أيام ولادتهم، وحتى عمر 18 شهرًا، للوقاية من الأمراض المستهدفة
بالتطعيم والتي تتضمن (شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي،
الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف)، وذلك حفاظًا على إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي،
بينما تهدف منظومة قيد المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات
لحظياً لتحسين كفاءة أداء الخدمات الصحية.

وزيرا التخطيط والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط و القومية للبريد

شهدت الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى
للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية
وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البريد المصرى للسيدات المرشحات
من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.
كما وقع بروتوكول التعاون الدكتورة/ أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي،
والأستاذ/ خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالى.
بينما أكدت الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد
ولأول مره علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويهدف إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام
وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي،
لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، مشيرة إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
كما رحبت وزيرة التخطيط بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري باعتبارها شريك استراتيجي للمواطن المصري
فى تعاملاته الاقتصادية والمالية والنقدية من خلال فروعه المنتشرة بكل المحافظات.

تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

بينما أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والهيئة القومية للبريد فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية
لا سيما للسيدات فى الريف؛ موضحا أن هذا التعاون يأتى فى ضوء ما يشهده البريد المصرى من توسع
وتنوع فى تقديم الخدمات التى تلبى متطلبات المواطنين تنفيذا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
التى تستهدف إعادة صياغة دور البريد المصرى؛ مضيفا أنه يتم الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد فى كافة أنحاء الجمهورية،
وثقة المواطنين فيه لاسيما فى المناطق الريفية فى تقديم الخدمات المالية لتنمية السيدات والفتيات فى الريف،
لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنمية المهارات الرقمية للسيدات والفتيات فى الريف ضمن مشروع حياة كريمة الذى يعد المشروع الأهم لدى الدولة.
هذا وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات
في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة
فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسر المصرية
التى يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصرى.
بينما من جانبه قال الدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تضافر الجهود
لتحقيق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم فتح حسابات توفير البريد
للسيدات المستفيدات مجانا مع اعفائهم من المصاريف الإدارية لمدة عام وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونى بدون رسوم
بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج الولاء والمكافأت، وإتاحة الاستفادة من نسب الخصم التي تتيحها الهيئة
في أوقات الحملات الترويجية والمناسبات على الخدمات البريدية المحلية، الى جانب استقبال مكاتب البريد لطلبات تمويل المشروعات
ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية عن طريق خدمات التمويل متناهى الصغر الموجودة بالهيئة
وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وإتاحة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسجيل بيانات الأسر
على المنظومة الموحدة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بما يساهم في تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.

التخطيط تعقد جلسة نقاشية: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة”

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جلسة نقاشية
بعنوان “بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة”
وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28
والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما حضر الجلسة د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27،
السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات
والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري،
أليساندرو فراكاسيتي مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر (UNDP)، آدم كوتر نائب رئيس بنك دي زي الألماني (DZ)،
السفيرة ندى العجيزي رئيس لجنة التنمية المستدامة والشراكات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية،
أحمد رزق مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر،
وبمشاركة أربعة من المشروعات الفائزة بالمبادرة

نموذج للتعاون بين الحكومة والمحافظات

كما أشاد د. محمود محيي الدين بسرعة استجابة القيادة السياسية للمبادرة،
مؤكدًا قدرة المبادرة على خلق نموذج للتعاون بين الحكومة والمحافظات على المستوى المحلي
مما خلق حالة حراك، مضيفًا أن المبادرة أخذت في الاعتبار إشراك الفئات المختلفة من الشركات
لتضم ٦ فئات تضمنت فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة،
وفئة المشروعات الصغيرة، وفئة المبادرات غير الهادفة للربح، وفئة المشروعات الناشئة، وفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة.
كما أضاف محيي الدين أن المبادرة استطاعت إنتاج أكثر من 12 ألف حل على هيئة مشروعات،
مشيرًا إلى ضرورة خلق حالة تألف لجهود جميع شركاء المبادرة، بعيدًا عن أي توجهات أيديولوجية،
لتقديم الدعم والتمويل للشركات المشاركة بالمبادرة.
بينما أكد محيي الدين أن مشروعات المبادرة تحظى بمختلف أنواع الدعم من المنظمات الدولية والوطنية
كمنظمات اليونيدو (UNIDO)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجامعة الدول العربية، واتحاد الصناعات المصري.

مراحل عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر مراحل عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،
مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المشروعات الفائزة بالدورة الأولى نتيجة للدعم والفرص
التي تتيحها لهم المبادرة، مؤكدًا قدرة المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة
على إنتاج حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ، وقادرة في الوقت ذاته على توفير فرص العمل.
كما أكد بدر دور شركاء المبادرة كونهم من أهم أسباب نجاح المبادرة، ومشاركتهم بتقديم العديد
من أنواع الدعم كالدعم التقني، والمشاركة في نشر الوعي،
بالإضافة إلى جهودهم في التشبيك مع الجهات التمويلية.
بينما من جانبه أشاد آدم كوتر بالمبادرة وعبر عن حرص بنك DZ-كثاني أكبر بنك في ألمانيا؛
على دراسة سبل التعاون فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء. التخطيط
كما أشار محمد السويدي إلى أهمية دعم المبادرة من خلال عقد عدد من الاجتماعات
مع المشروعات الفائزة بحضور خبراء في كل قطاع لبحث سبل تطوير تلك المشروعات والتوسع في تنفيذها.
كما أوضحت السفيرة ندى العجيزي أن جامعة الدول العربية قد خصصت جلسة لعرض المبادرة
بين الدول الأعضاء كنموذج يجب أن يحتذى به ويُطبق في سائر الدول للدفع بالاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة التخطيط تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
بينما قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030
تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.

السعيد

بينما أوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية،
فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية
بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني،
مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية
تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات،
إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن “الإنسان محور التنمية”،
وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل “تحقيق العدالة والإتاحة”،
وضرورة أن يتسم التنفيذ “بالمرونة والقدرة على التكيّف”، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى “الاستدامة”.

د. هالة السعيد

بينما أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي “توفير التمويل” و”تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار” و”تعزيز التحوّل الرقمي” و”إنتاج البيانات وإتاحتها” و”تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة” و”توفير منظومة قيم ثقافية مساندة” و”ضبط الزيادة السكانية”.

نائب وزيرة التخطيط والتنمية

بينما أشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.

وزارة التخطيط

بينما من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل
التحديات العالمية الحالية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بينما أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات
الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات
العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.8 خلال عام
2023/2022 ، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في
2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بينما استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي
2023/22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في
المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%،
والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8% ، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار
، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق
نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة
الغذائيّة.
وحول معدلات البطالة والتضخم أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام
2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي،
وحول معدل التضخم أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة
تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر
2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39,7% في أغسطس 2023.

الميزان التجاري

بينما استعرض التقرير عدد من المؤشرات مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى
31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22
بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14
مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع
المنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.

قناة السويس

بينما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس فقد أوضح التقرير إلى تحقيق 10 مليار
دولار خلال عام 2023/22 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن
التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة
الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليار و210 مليون جنيه بنسبة 33.1% يليه
القطاع الإنشائي بقيمة حوالي 2مليار و610 مليون جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت
إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2023/22، بالـمُقارنة بنحو 7مليار دولار في العام السابق
بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.