وزير البترول يجري مباحثات مع نظيره اليمني والأمين العام لمنظمة “أوابك”
وزارة البترول قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق
التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى
حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة
إعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتي:
10 جنيه للتر البنزين 80 و 11.50جنيه للتر البنزين 92 و 12.50جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين
تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
– وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي
وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.
– وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل.
– ويأتى قرار اللجنة انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى إرتفاعاً أو إنخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تولى أهمية قصوى لمشروعات تحسين البيئة
والحفاظ عليها ، والعمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات والتكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك في إطار
برنامج تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ انطلاقه فى عام 2016 ، وتأتى على رأس أولويات هذه الاستراتيجية مشروعات
استغلال غازات الشعلة لما لها من مردود إيجابى سواء بيئياً من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق الغاز أو
اقتصادياً من خلال توفير كميات من الغاز الطبيعى وإعادة استخدامها فى مجالات وأنشطة أخرى، لافتاً إلى أن قطاع البترول
يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع في تلك المشروعات الاستراتيجية سواء بشركات الإنتاج أو بمصافى التكرير،
والتى أصبحت محل اهتمام كثير من دول العالم .
بينما أوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن مشروعات استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare)
التي تم تنفيذها شملت اثنى عشر مشروعاً بشركات (خالدة / عجيبة/ بتروبل/ بدر الدين/ بتروسنان / برج العرب / زيتكو /
جمسة/ نوربيتكو / بتروشهد / بتروسيلا/ القاهرة لتكرير البترول)، وقد حققت هذه المشروعات وفراً بلغ حوالى 8ر2 مليار جنيه
سنويا نتيجة استخدام غازات الشعلة المسترجع فى التشغيل بديلاً للسولار وكذا استخدامه فى استخلاص بعض المنتجات ،
بالإضافة إلى العائدات البيئية المتمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الغاز بالشعلة.
بينما أشار التقرير إلى أن هناك مشروعات جارى تنفيذها واستكمالها لاستغلال غاز الشعلة بشركات (عجيبة/ بتروشهد /
ويبكو/ بتروفرح والعامرية لتكرير البترول) ، ولفت التقرير أن هناك مشروعات جديدة جارى دراستها للبدء في تنفيذها بعدد من
الشركات تشمل شركات الإسكندرية وأسيوط لتكرير البترول وإيلاب وأموك والعامة للبترول .
بينما أضاف التقرير أنه فى ضوء انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمى لخفض انبعاثات الميثان فى قطاع البترول والغاز،
جارى التنسيق لبدء الحملة الثانية لقياس انبعاثات الميثان بقطاع البترول والمخطط تنفيذها
في مايو القادم امتداداً للحملة الأولى التي تمت في مايو 2022 لبعض التسهيلات التابعة لشركة إيجاس
ومستودعات شركة أنابيب البترول ، وتستهدف الحملة الثانية قياس انبعاثات الميثان في شركات
(خالدة/ بتروبل/ بدر الدين / جنوب الضبعة / أبو قير/ العامة /أموك) .
استضافت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط والذى شهد تسلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئاسة الدورة القادمة.
للمنتدى خلال عام 2023 من الرئيسة الحالية للمنتدى عام 2022 السيدة ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة القبرصية.
بحضور أسامة مبارز الأمين العام للمنتدى ورؤساء وفود كل من اليونان وإيطاليا والأردن وإسرائيل وفرنسا.
ومن الأعضاء المراقبين وفود أمريكا ومفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.
بينما أكد الملا فى كلمته الافتتاحية أن الأحداث الراهنة ووضع الطاقة العالمى أوضحا أهمية الخطوة الاستباقية التى اتخذت بإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط.
وقد قدم المنتدى مبادرة ودراسة مهمة فى مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز.
فيما كانت معلماً بارزاً لمشاركة المنتدى فى فاعليات يوم خفض الانبعاثات والذى عقد للمرة الأولى خلال قمة المناخ COP27.
كما أنه وفر جانباً مهماً من إمدادات الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات.
بينما أشار الوزير إلى أن نجاح المنتدى فى تحقيق أهدافه وانجازات استثنائية خلال السنوات الأربع الماضية.
كان وراءه جهود كل الوزراء الذين شاركوا فى تأسيسه وانطلاقه سواء الحاليون أو السابقون الذين لديهم تأثير محسوس فى النجاحات التى تحققت.
فيما انتقلوا الآن إلى مناصب وأماكن أخرى يستطيعون من خلالها الاستمرار فى دعم أهداف المنتدى.
بينما نوه الوزير على أن الامكانات الكبيرة والفرص والتحديات لا يمكن التعامل معها وإطلاق امكانات الطاقة الكاملة بمنطقة شرق المتوسط .
دون تعاون المنتجين والمستهلكين ودول العبور لتنمية مختلف مشروعات البنية التحتية لتداول الغاز والهيدروجين والطاقات المتجددة فى المنطقة والأسواق الأخرى.
وأن هذا يعد أمراً مفضلاً خلال الفترة الحالية خاصة وأن الأعضاء والمراقبين بالمنتدى، يوفرون منصة للتشاور من أجل تحديد التوافقات للاستغلال الأمثل لهذه الامكانات.
وأضاف الوزير أنه على الرغم من أن الغاز الطبيعى سيظل يلعب دوراً هاماً على الصعيدين الإقليمى والدولى.
لكن التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء بالمنتدى فى الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء يعد أحد أهم أولويات المنتدى.
بينما أشار وزير البترول إلى أن عام 2022 شهد عقد العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية.
ومن ضمنها قمة المناخ COP27 والتى استضافتها مصر الشهر الماضى فى مدينة شرم الشيخ نيابة ً عن قارة أفريقيا.
فيما هنأ الملا سكرتارية الأمم المتحدة للمؤتمر الإطارى لتغير المناخ ورئاسة قمة المناخ.
على الجهود الكبيرة التى بذلوها لتنظيم هذه النسخة الناجحة من المؤتمر.
بينما شهدت فعالياته ولأول مرة تخصيص يوم لخفض الانبعاثات حيث عرض منتدى غاز شرق المتوسط الجهود التى يبذلها.
والإلتزام بالإسراع فى جهود خفض الانبعاثات فى الصناعات كثيفة الانبعاثات.
ولفت الملا إلى أن المنتدى حقق نجاحاً ملموساً خلال يوم خفض الانبعاثات ممثلاً فى الإعلان عن “مبادرة خفض انبعاثات الغاز الطبيعى بالمنطقة”.
بينما أشار إلى أنه من متطلبات الانتقال الطاقى الناجح توفر إمدادات الطاقة.
ولذا فإنه من المهم مناقشة سبل توفير المزيد من مصادر الطاقة بأسعار مناسبة بما يدعم النمو والإستدامة عالمياً.
وأن تقرير خفض انبعاثات الغاز الطبيعى بمنطقة شرق المتوسط يعد خطوة أولى هامة فى هذه العملية.
حيث يضع أسس للفترة الحالية والتوجهات المستقبلية للمنتدى كنموذج رائد.
للوصول للأهداف الطموحة لخفض انبعاثات الغاز بشرق المتوسط مع تسليط الضوء على المسار المطلوب للتنفيذ.
ومن جانبها أعلنت ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية ورئيسة الدورة الحالية للمنتدى عن تسليم رئاسة الدورة الجديدة للمنتدى فى عام 2023 إلى مصر.
بينما أعربت عن تقديرها للدعم المصرى خلال فترة رئاسة قبرص للمنتدى والجهود المبذولة لتحقيق أهدافه.
كما تمنت النجاح للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى خلال فترة توليه رئاسة المنتدى لعام 2023.
فيما أشارت وزيرة الطاقة القبرصية فى كلمتها إلى طرح بلادها لمبادرة إنشاء لجنة فنية وعلمية لدعم أهداف استراتيجية عمل المنتدى ودوره.
بما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
و تقديم دراسات لأعضاء المنتدى . مؤكدة أن هدفنا الحالى هو التوسع في دور المنتدى فى المنطقة.
فيما يتصل بالغاز الطبيعى وجهود إزالة الكربون فى شرق المتوسط وتنويع مصادر الطاقة .
كما استعرضت الوزيرة إنجازات المنتدى وأنشطته المؤثرة خلال عام 2022 وتقديم دراسات مهمة وخاصة.
فيما يتعلق بالتحول الطاقى و إزالة الكربون حيث كانت المشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فرصة لعرض الدراسة المهمة التي قدمها المنتدى عن إزالة الكربون.
بينما أكد أسامة مبارز الأمين العام للمنتدى على أن المنتدى ركز خلال عام 2022 على تحقيق هدفين رئيسيين.
هما أمن الطاقة والتحول الطاقى وأن التحديات التى طرأت خلال هذا العام.
تدفع المنتدى لمزيد من التعاون والحوار مع كافة الجهات لتحقيق المصالح المشتركة للجميع.
بينما أعرب المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينى.
عن خالص الشكر والتقدير لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بالنيابة عن الرئيس والحكومة الفلسطينية على الدعم الكبير والجهود المبذولة.
بشأن حقل غاز غزة مارين والتقدم المحرز بشأن تنميته بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وماتم توقيعه من اتفاقات مهمة بين الأطراف ، مؤكداً على أهمية ضمان حق فلسطين في إدارة وتنمية مواردها مثل باقى الدول وهو ما كان هدف فلسطين من الانضمام للمنتدى.
وتعقيباً على الكلمة ، لفت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن انطلاق العمل فى تنمية حقل غاز غزة مارين.
من خلال توقيع مذكرة تفاهم مصرية فلسطينية هو أحد النتائج المبهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط ، حيث تمت هذه الخطوة تحت رعاية المنتدى وهو ما يبرز أهميته البالغة فى التعاون لمصلحة كل الدول وشعوبها.
بينما عبرت السيدة هيلين رئيس وفد فرنسا عن سعادتها بالتواجد في الاجتماع.
فيما أشارت إلى أن أوروبا تعمل على تأمين إمدادات الطاقة فى ظل التصاعد المستمر الذى تشهده أسعار الكهرباء والطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأن COP27 كان فرصة مهمة للتركيز على دعم عمليات التحول الطاقى وعمليات إزالة الكربون فى جميع الأنشطة الخاصة بصناعة البترول والغاز الطبيعى.
وأكد رؤساء الوفود المشاركة فى كلماتهم على الدور الحيوى للمنتدى وتبنيه أهدافاً عادلة منها دعم حقوق الدول فى استغلال مواردها ودور المنتدى.
فى تأمين جانب من إمدادات الطاقة العالمية وانفتاحه على استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة العالمى.
وتقديمه مبادرات ودراسات مهمة فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى صناعة الغاز الطبيعى.
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مجلس إدارة شركة أبكس الأمريكية برئاسة مؤسسها روجر بلانك،.
وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى منطقة امتيازها بجنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية وقصص النجاح التى حققتها خلال فترة وجيزة منذ بدء عملها فى مصر عام 2016، فقد حققت متوسط إنتاج بلغ 8 آلاف برميل يومياً.
وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية ضخ الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج لتوفير إمدادات مستقرة، وأشاد الملا ببرامج وخطط أبكس فى مصر والتى تعد أحد النماذج الناجحة فى مجال العمل البترولى،.
مشيراً إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية، فضلاً عن امتلاكها البنية الأساسية، وشدد على الاهتمام بكفاءة الطاقة، والعمل بفكر وآليات جديدة من أجل تحقيق القيمة المضافة لثروات مصر من البترول والغاز لزيادة العائدات.

ومن جانبه أكد روجر بلانك على استمرار تواجد الشركة للعمل بمصر وحفر 15 بئراً فى العام القادم وأن التوقعات فى مصر مبشرة وتحفز الشركات على الاستمرار فى زيادة أنشطة الاستكشاف.
حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج، .
ومن شركة أبكس جيرمى سورد الرئيس المشارك وتوم ماهر الرئيس التنفيذى ورودنى جى ايكلر وروك جريليت وإيهاب توما أعضاء مجلس الإدارة.
تابع الاخبارية من هنا
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه الوزارة لديها خطة كبيرة تستهدف زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنه مستهدف استثمار 8 مليارات دولارات في قطاع النفط والغاز الفترات المقبلة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خطة 2022 – 2023 تستهدف استثمارات في مختلف مجالات البترول ومنها ما يتعلق بمجالات البحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، مشددا على وجود خطة كبيرة لعمليات البحث والاستكشاف.
وأشار إلى الاتفاقيات التي عقدها مع الشركات العالمية منها شل وأباتشي وقطر طاقة مع تحديد برامج زمنية لتنفيذها من خلال برامج تنموية، موضحا أنه خلال 8 سنوات مضت تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية تعمل على زيادة الاستثمارات بحد أدنى 22 مليار دولار.
وشدد على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف الطاقة وإجراءات ترشيد الاستهلاك، لتوفير كميات كبيرة من الغاز يتم تصديرها، مؤكدا أهمية دور المواطن والشعور بأهمية الترشيد.
كما أكد أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية تعد حجر الزاوية لزيادة الإنتاج والاحتياطي، موضحا أنه يتم العمل على مستهدفات في خطة 2022 – 2023 وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية وتسريع وتيرة حفر الآبار وبرامج التنمية.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً مع دولة قطر في ملف الطاقة، مع استهداف زيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن شركة قطر للطاقة من كبرى الشركات العالمية، مع وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي في مصر وهو ما يساهم في زيادة وضخ الاستثمارات.
وأوضح أن حقل ظهر، يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقامًا قياسية في معدلات الإنتاج.
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن هناك علاقة بين الغاز والكهرباء؛ حيث أن 60% من الغاز المصري يستخدم في محطات توليد الكهرباء.
وأضاف حمدي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تهدف، حاليًا، لتوفير كميات من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء؛ بغرض تصديره للخارج بالعملة الصعبة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن مصر تنتج مازوت محليًا يمكن الاستعاضة به عن الغاز الطبيعي؛ بهدف الاستفادة من أسعار الغاز المرتفعة عالميًا، وتصدير الفائض عالميًا لتوفير مورد دولاري لمصر؛ وهي فرصة جيدة للاستفادة من مواردنا الطبيعية؛ ومنها الغاز الطبيعي.
وأوضح حمدي عبد العزيز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد، اليوم، خلال اجتماعه مع المحافظين على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وإحلال المازوت بدلاً من الغاز في توليد الكهرباء؛ وبالتبعية توفير الغاز الطبيعي؛ حيث أن الحكومة تستهدف بهذه الخطوة استخدام كميات أقل من الغاز وتصدير الفائض للخارج.
ولفت متحدث وزارة البترول، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على استهداف توفير 15% من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بغرض تصديره للخارج، مشددًا على ضرورة وجود التزامًا شعبيًا، في هذا الصدد؛ لمساعدة الحكومة في هذا الاتجاه.
وأكد حمدي عبد العزيز، أنه تم توقيع اتفاقيات بترولية خاصة بمنطقة البحر الأحمر؛ بغرض البحث والتنقيب، مؤكدًا أن تكاليف البحث عالية جدًا؛ لذا يتم طرحها أمام الشركات العالمية لأنها قادرة على تحمل تكاليف عدم الوصول لنتيجة إيجابية بعد التنقيب؛ وهو الأمر الذي يكون مرهقًا أمام الشركات المحلية.
مدبولي: الرئيس السيسي كلف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات التي يعاني منها الاقتصاد منذ عقود طويلة
خلال 6 أشهر تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.
وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه خلال 6 أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي، تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه، كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.