البترول: المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا أحد النماذج التى نعمل على تطويرها
وزارة البترول قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق
التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى
حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة
إعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتي:
10 جنيه للتر البنزين 80 و 11.50جنيه للتر البنزين 92 و 12.50جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين
تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
– وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي
وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.
– وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل.
– ويأتى قرار اللجنة انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى إرتفاعاً أو إنخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
في اطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن ، شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مسئولي الشركات العاملة بمجال الطاقة في المملكة المتحدة
والتي شارك منها ستة عشر شركة ، وذلك على هامش فعاليات البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر .
كما استهل المهندس طارق الملا اجتماع المائدة المستديرة بكلمة افتتاحية
مؤكداً فيها أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية
لحشد المزيد من سبل الدعم والتمويل لصناعة الطاقة لتحقيق اهدافها في تأمين الامدادات
بشكل مستدام و التحول للطاقة منخفضة الكربون .

كما تابع أن شركات البترول والغاز تعمل على مواءمة استراتيجياتها وأنشطتها بما يتماشى مع التوجه العالمي
لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، ومن بينها الغاز الطبيعي الذي يلعب دورًا محوريًا
كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.
مضيفاً أنه في ظل الاستخدامات المتعددة للغاز الطبيعي، فإنه يعد أهم مصدر مستدام
لتأمين إمدادات الطاقة بأسعار ميسرة ضمن مزيج الطاقة العالمي.
بينما أشار الملا أيضاً للدور المتنامي للهيدروجين حيث يعتبر أيضاً مصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون،
مؤكداً أن إمكانيات صناعة البترول والغاز في مصر تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين
بما يسهم في تحسين اقتصاديات العمليات الإنتاجية.
كما أكد الملا أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية
لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص
وخاصة المؤسسات المالية الدولية، من أجل الحفاظ على استمرار تطبيق
الإجراءات المناخية الإيجابية والتي من شأنها دعم زيادة وتنمية مصادر الطاقة مع تحقيق خفض في الانبعاثات.
كما أشار الملا إلى أهمية دور القطاع الخاص داعياً الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة
للتوسع في استخدام وتطبيق تقنيات حديثة والاستمرار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار
بما يسهم في توفير التقنيات المطلوبة لتخفيض التكلفة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية
الأمر الذي يعزز من تسريع الجهود اللازمة لخفض الكربون عالمياً .
بينما اشاد الملا بجهود قطاع الطاقة العالمي لدعم سبل التحول الطاقي
وتطبيق تقنيات خفض الانبعاثات على نطاق واسع من أجل الاستمرار
في توفير مصادر الطاقة اللازمة لتحقيق الازدهار والتقدم والنمو الاقتصادي
لكافة شعوب العالم بطرق صديقة للبيئة وبأقل تأثير على المناخ .
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كيلمتسدال
توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط
وذلك بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ” انربك ” وشركة سكاتك النرويجية الرائدة
في مجال حلول الطاقة الخضراء ، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى.
كما وقع الاتفاقية الكيميائى صلاح جابر رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ” انربك ”
والسيد تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية .

بينما اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان الاتفاق الموقع هو خطوة جديدة
بينما تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض
وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة بعد ابرام اتفاق مشروع الامونيا الخضراء
مؤخراً وذلك في اطار مواكبة المتغيرات المستمرة في قطاع الطاقة وتبنى قطاع البترول
لاستراتيجيات التنمية المستدامة سواء بإزالة الكربون من عمليات صناعة البترول والغاز او إقامة مشروعات للمنتجات الخضراء.
كما يهدف المشروع الجديد لإنتاج 40 الف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 الف طن سنوياً ،
في اطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح افاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء
بينما يعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها ، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن .
كما سيسهم المشروع الذى توليه شركة سكاتك اهتماماً بالغاً في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة الملا وإنتاج الميثانول الأخضر
لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن ، وسيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لاتقل عن 40 ميجاوات
للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات،
وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الاخضر، كما سوف يشتمل أيضاً
على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر. وسيقام بميناء دمياط. بإستثمارات حوالى 450 مليون دولار .
بينما يشار الى ان هذا المشروع هو احد مشروعين للطاقات الخضراء في اطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى
وشركة سكاتك بعد ابرام اتفاق مشروع انتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية
القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو في دمياط .
بينما من جانبه أكد رئيس سكاتك النرويجية تيرييه بيلسكوج أن التوقيع اليوم هو خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع مصر
والذى يأتي في أولوية اهتمامات الشركة لتوفير وقود أخضر مستدام عالي الجودة بأسعار تنافسية
و بما يسهم في وضع مصر على رأس قائمة الدول المصنعة للمنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها
ويجعلها وجهة ومحور للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية الملا وإنتاج الميثانول الأخضر.
كما حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات والمهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات والمهندس علاء حجر
وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس ايمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي
لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات والدكتور تامر هيكل مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات .
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر،
لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
بينما أضافت الوزارة في بيان أن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) لبنزين 80
و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92 و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95.
يشار إلى أن اللجنة في اجتماعها السابق قررت رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشا
لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري كأعلى نسبة زيادة
منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين
كما يتم ربطها بالسعر العالمي، وتقوم بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي.
بينما تعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمي على عدة عناصر تتضمن:
سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، وسعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل.
كما تلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10 بالمئة حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.
بينما تستهدف الحكومة المصرية عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه.
في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه،
بزيادة 212 بالمئة عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، تعاني مصر كغيرها من معظم دول العالم، من معدلات تضخم مرتفعة جراء الحرب في أوكرانيا
ومن قبلها وباء كورونا، فقد أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي
في مارس إلى 32.7 بالمئة في مارس من 31.9 بالمئة في فبراير ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق
التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.
في غضون ذلك، أشارت أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي بالنسبة لمصر إلى تباطؤ
وتيرة النمو من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية
وانخفاض سعر الجنيه في الفترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل
القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.
وقال الصندوق إن مصر لا تزال تواجه ضغوط كبيرة على أسعار الصرف والاحتياطات الدولية.
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من جامعة بولى تكنيكو دى ميلانو الإيطالية
ضم إيمانويلا كولومبو رئيسة الوفد المفوضة لشئون السياسات العلمية ونيكولو أستى رئيس الوفد المفوض لشئون العلاقات الدولية مع أفريقيا ،
وقام الوفد خلال اللقاء باستعراض خطط الجامعة الإيطالية للتعاون مع الجامعات المصرية فى مجالات التدريبات العلمية والعملية المختلفة
خاصة فى تخصصات البترول والغاز وتكنولوجيات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والطاقات المتجددة والصناعة على وجه العموم.
وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية توافق التدريب العملى مع الدراسات النظرية لإعداد جيل مطلع
كما كان مستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة فى صناعة البترول والغاز والتحول الطاقى واستدامة الإمدادات
وذلك بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى ، مثمناً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية
فى مختلف المجالات والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق نجاحات عديدة وفائدة كبيرة للجانبين ،
كما أشار إلى أن تعاون قطاع البترول مع شركة إينى الإيطالية يعد نموذج متميز للشراكات الناجحة فى مجال البترول والغاز.
ومن جانبها أكدت إيمانيولا أن الجامعة لديها عدة مشروعات
وبرامج تدريب مقترحة للتعاون العلمى مع الجامعات المصرية فى مجالات صناعة البترول والطاقة المتجددة المختلفة للمهندسين والفنيين
وخاصة بجامعات عين شمس وبورسعيد والسويس ، مشيرة إلى إجراء الجامعة الإيطالية لدراسة موسعة ومناقشات
لاحتياجات سوق العمل فى مصر وأفريقيا وآفاق التطورات والتغيرات الكبيرة التى تشهدها صناعة البترول العالمية والإقليمية
مع الوضع فى الاعتبار التحديات العالمية الحالية ومعدلات الطلب المتنامى على الطاقة ، وأضافت أن البرامج المقترحة
بينما تتضمن التدريب على أحدث تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات واحتياجات مستقبل التحول الطاقى والاستدامة.
كما حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وماتيا كامبنياتى المدير التنفيذى لشركة إينى الإيطالية فى مصر.
قال المهندس شريف حسب الله شديد وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، إنّ الوضع بالنسبة للطاقة في مصر.
لم يكن جيدا للغاية،
وكان للشركاء الأجانب مستحقات وتأخرنا عليهم في الدفع فتباطأت الاستثمارات، ومن ثم، .
لم يكن هناك تنمية أو استكشاف فقلّ الإنتاج، وهو ما شعر به المواطن في الشارع.
وأضاف شديد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء”، على قناة “cbc”: “فكرنا في
إعادة أمجاد قطاع البترول، وكانت أول خطوة هي البحث عن طريقة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب من أجل ضخ
استثمارات وحتى تدور العجلة، والدولة دعمتنا إلى حد بعيد للغاية”.
وتابع وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج: “بالفعل، الدولة دعمتنا، وعندما وجد الشركاء بأننا ندفع مستحقاتهم بأقساط معينة بدأوا في العودة للاستثمار في السوق المصري، حققنا في مجال الغاز الطبيعي نتائج رائعة بواقع 34 مشروع، والمشروع نقصد به حفر آبار جديدة تستخرج منتجات جديدة”.
وأشار، إلى أنّ مصر بها 52 شركة إنتاج بترول، مشددًا على أن الاستقرار السياسي كان من أهم عوامل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وجرى تعديل بعض الاتفاقيات وتغيير بعض النماذج الاقتصادية في حالات أخرى، وهو ما جعل مصر إلى أعلى معدلاتها في تصدير الغاز على مدار التاريخ وذلك في عام 2019.
قال المهندس شريف حسب الله شديد وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، إنّ الوضع بالنسبة للطاقة في مصر.
لم يكن جيدا للغاية،
وكان للشركاء الأجانب مستحقات وتأخرنا عليهم في الدفع فتباطأت الاستثمارات، ومن ثم، .
لم يكن هناك تنمية أو استكشاف فقلّ الإنتاج، وهو ما شعر به المواطن في الشارع.
وأضاف شديد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء”، على قناة “cbc”: “فكرنا في
إعادة أمجاد قطاع البترول، وكانت أول خطوة هي البحث عن طريقة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب من أجل ضخ
استثمارات وحتى تدور العجلة، والدولة دعمتنا إلى حد بعيد للغاية”.
استهل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جمعية الخطة والموازنة لشركة ويبكو.
وبدر للبترول للعام المالى 2023/2024 بتقديم العزاء والمواساة ونعى المهندس شريف إسماعيل.
بينما اشار إلى أن الراحل الكريم كان له بصمات كبيرة فى قطاع البترول وفى مجلس الوزراء.
بينما أكد الوزير، خلال جمعية شركة ويبكو، أن استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على زيادة قدرات ورفع كفاءة الموانئ البترولية.
المتخصصة ومنها ميناء الحمرا البترولى ضمن تحقيق أهداف تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
بينما شدد على أهمية الإسراع بالمشروعات الجارية بتوسعات ميناء الحمرا والتى يتوافر لها التمويل الذاتي.
فى ضوء حرص مصر على الاستمرار فى أداء دورها كلاعب رئيسى فى سوق الطاقة إقليمياً وعالمياً والذى يشهد تغيرات جيوسياسية وتحديات كبيرة.
بينما تحتاج للمزيد من العمل والإنجاز، خاصة وأن الميناء تتوافر له كافة المقومات الاستراتيجية.
حيث بدأ من تسهيلات الحفاظ على الإنتاج ومروراً بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمنظومة الأمنية ومنظومة البيئة البحرية.
بينما شهدت الجمعية استعراض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة وفريق عمله خطة العمل.
خلال العام المالى القادم والكميات المتوقع استقبالها وتداولها من الزيت الخام.
كما استعرضت الجمعية المشروعات الجارية فى إطار تطوير التسهيلات والتوسعات.
وزيادة السعات التخزينية بمنطقة ميناء الحمرا البترولى وموقف التطوير.
بينما خلال استعراض خطة عمل شركة بدر للبترول بموقع بدر1 بالصحراء الغربية ، التى تديرها شركة ويبكو نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
فيما أكد الملا على الاستمرار فى زيادة وتكثيف أعمالها لتحقيق المزيد من النجاحات خاصة وأن أبناء الشركة.
حيث يقدمون عملاً جيداً ومتكاملاً فى تعظيم الإنتاج من الحقول المتقادمة ومراعاة خفض التكاليف واستغلال التقنيات الحديثة وتطبيق كافة اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.
بينما وجه الشكر للجميع ، ودعى لمزيد من العمل والإنجاز وإثراء تجربة بدر للبترول الناجحة.
بينما تم خلال الجمعية استعراض الموقف الحالى واستطاعة الشركة منذ بداية تجربة تنمية الحقول المتقادمة بالجهود الذاتية منذ 2014.
وحتى الآن فى إنتاج 9 مليون برميل وزيادة الاحتياطى القابل للاستخراج من 5ر3 مليون برميل إلى 17 مليون برميل بنسبة زيادة 400%.
كما تم استعراض موقف مشروعات رفع كفاءة وتطوير موقع بدر 1.
بينما حضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه.
والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات.
كما حضر المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد وسام مدير قطاع شئون الغاز بالوزارة.
فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى استخدام الوقود النظيف منخفض الكربون ، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) خطاب نوايا مع شركات شل العالمية وبيراميد للملاحة وافينيتى وايجل جاس ، وذلك بهدف دراسة التعاون فى مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال فى مصر و دراسة إنشاء شركة مشتركة للقيام بدراسة الجدوى للمشروع والوقوف على أنسب الوسائل لتنفيذه .
و تعقيباً على هذا التوقيع ، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علة اتخاذ قطاع البترول خطوات ملموسة للتعاون مع الشركات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية ، حيث يعد تموين السفن بالوقود منخفض الكربون أحد مجالات العمل التى يسعى القطاع للاستفادة منها، ليس فقط فى خفض الانبعاثات بل فى سعيه للاستفادة من موقع مصر في تعزيز دورها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة ، يقدم العديد من الإسهامات ، خاصة ما يتعلق بتعظيم استخدام الوقود النظيف ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تدعم هذه التوجهات وتوليها أهمية قصوى .
و أوضح أن مصر تتميز بالعديد من المقومات فى مجال تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال كوقود منخفض الكربون أبرزها الموقع الاستراتيجى ووجود قناة السويس كممر ملاحى عالمى ملائم لإقامة مشروع تموين السفن ، وتوافر الغاز الطبيعى المسال فى مصر ، و توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) لتكون مُوردا أساسياً للغاز الطبيعى المسال للسفن العابرة بمصر والدول المجاورة .
و من جانبه قال طاهر فاروقى رئيس شركة شل جلوبال للغاز الطبيعى المسال أن هذا التعاون يعمق من الشراكة طويلة الأمد القائمة مع مصر وتأكيد التزام شل القوى بدعم طموح مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
وتلعب مصر دوراً هاماً فى خطة شل لزيادة بنيتها الخاصة بتموين السفن بالغاز الطبيعى المسال مقارنة بما هو متاح حالياً بالممرات الملاحية الدولية بمقدار ثلاثة أضعاف بنهاية العقد الحالى .
و قال ممثل شركة ايجل جاس أنها ومساهميها يعملون فى قطاع النقل البحرى داخل مصر منذ ما يقرب من 50 عاماً ولديها خبرة واسعة فى إدارة المشروعات البحرية الكبيرة فى مصر وأن تواجدها القوى بالسوق المصرى وخبرتها الطويلة يدعمان خطوات نجاح إقامة مركز تموين السفن بالوقود النظيف .
كتبت عبير خالد
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرضا خلاله استعداد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر العام الحالى ، والتى يتم الإعداد الجيد لها من خلال لجنة عليا للتنيسق بين مختلف الوزارات والجهات المشاركة في المؤتمر وذلك لأهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية،.
مشيراً إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف وصديق للبيئة فى المنازل والسيارات والتى شهدت إقبالاً كبيراً ونتائجاً فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة.
وأضاف أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات 2050، على العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول الطاقى وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة. وذلك لحرص مصر على طرح كافة هذه المبادرات في القمة العالمية للمناخ ،.
لافتاً إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف تبادل الآراء والوصول لخطط من شأنها المساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية حيث أن منتدى غاز شرق المتوسط الذى كانت مصر سباقة في إنشائه منذ 3 سنوات بمشاركة دولية واسعة من الدول الأعضاء والمراقبين كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى ، من المخطط أن يكون له دور هام في دعم التوسع فى استخدام الغاز كوقود نظيف ،.
مشيراً إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات، حيث اتفقنا سوياً كدول منفردة وداخل المنتدى على أن مواجهة التغير المناخى وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارتين قبل انعقاد المؤتمر، نظراً لكون قطاع البترول من القطاعات المهمة التى يندرج تحتها جزء هام وهو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تعتبر قضية هامة يتم مناقشتها خلال مؤتمر التغيرات المناخية لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الانبعاثات وتقليل التلوث الناتج من وسائل الطاقة التقليدية، مشيرةً إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التى يمكن عرضها خلال المؤتمر بعد عرضها على اللجنة العليا لمؤتمر المناخ COP27. .
وتابعت وزيرة البيئة أن التحديات التى واجهها القطاع البيئى والبترولى خلال الفترة الماضية تم العمل عليها والنجاح فى اجتيازها معًا، مشيرة أنه سيتم عرض المبادرات المقترحة والمقدمة من قطاع البترول فى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر وذلك بعد الوقوف على آخر تطورات الوضع الحالى الوطني للانبعاثات الصادرة عن هذا القطاع وتأثيرها فى قضية التغيرات المناخية والإجراءات التى قد ترى وزارة البترول مشاركة القطاع الخاص المصري بها والعمل سوياً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً NDCs
وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتى يمكن البناء عليها فى الفترة القادمة لتقليل السيارات التى تستخدم الوقود الأحفورى ، فلو نفذنا خطة على نطاق أوسع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فمن المؤكد أن هذا التوجه سيحقق خفضاً كبيراً للانبعاثات ، وهى قصة نجاح يمكن عرضها خلال المؤتمر.
و أكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة تحديد المشروعات والموضوعات ،التى لابد من إظهارها خلال المؤتمر والخاصة بمساهمات قطاع البترول فى حماية البيئة وخفض الانبعاثات بالاضافة إلى تحديد المبادرات التى سيتم العمل عليها بعد عرضها على اللجنة العليا للمؤتمر،.
ومشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول والغاز والمبرهنة على تقليل الانبعاثات وهي تجربة وطنية ناجحة يمكن عرضها خلال المؤتمر كقصص نجاح فى هذا المجال.
حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط والمهندس أحمد خليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والدكتور سمير القرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لأنشطة الطاقة الخضراء، والمهندس أحمد عبدربه مساعد رئيس إيجاس والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لشؤون تغير المناخ والسفير محمد نصر ممثلاً لوزارة الخارجية.