الوسم: وزارة الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المسودة النهائية لمشروع إعداد السياسة الحضرية الوطنية.

والتى بدأ العمل فى إعدادها منذ 6 سنوات، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء.

وذلك تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

الدولة تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة.

مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال رفع نسبة الحضر على مستوى الجمهورية.

والتى تبلغ حالياً نحو 42.5 ٪، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا – المنيا) إلى 18 ٪.

وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.

حيث تشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75 ٪ بحلول عام 2050.

وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪.

خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العمران القائم، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فهناك عنصران أساسيان للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة، وكل ذلك يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من فريق العمل، فى إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى تهدف إلى، خفض الفوارق الإقليمية بين المناطق بما تشمله من ريف وحضر، وتعظيم قيم التحضر، واتزان الإنفاق والفرص بين المدن الجديدة والقائمة، والرؤية التنموية الشاملة للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وإتاحة الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

الدولة قدمت التسهيلات اللازمـة للتعامـل مـع المشـروعات السياحية

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بـهـا الـعـالم حاليـا، وقدمت جميع التسـيهلات اللازمـة للتعامـل مـع المشـروعات السياحية.

ودعمهـا بشـكل إيجـابي بالحصـول علـى الآليـات الداعمـة والتوقيتـات المناسبة لاستكمال تلـك المشـروعات بقـوة، بمـا يـعمـل علـى تعزيـز نـشـاط هـذا القطـاع الحيـوي.

وتعظـيـم عوائده، وبمـا يحقـق مصـلحة جميـع العـاملين بـه، تكاملا مـع الجهـود الحكوميـة المبذولـة لـدفع عجلـة التنميـة الشـاملـة علـى مـسـتـوى الدولة المصرية.

نقلة نوعيـة بقطـاع التنمية السياحية

وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف جهـود المستثمرين مـع الجـهـود التـي تبـذلها الدولـة.

من أجل إحداث نقلة نوعيـة بقطـاع التنمية السياحية.

وهو مـا يتطلـب رؤيـة واضـحـة مـن جانـــب المســــتثمرين لمضاعفة حركـة التنميـة.

للنهـوض بقطـاع الســياحة خــلال الفتـرة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

وأشار الوزير، إلى أن انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

يأتى فـي إطـار حزمـة مـن الإجـراءات المتخـذة بتوجيهات من الرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

لـدعم منـاخ الاستثمار بالدولـة المصـرية، وللعمل على مواجهـة والتخفيـف مـن الأزمـة الاقتصــادية العالميـة، وارتفاع نسبة التضخم والركـود الاقتصــادي.

تشجيع الاستثمارات القائمـة علـى التوسـع

وكذا ضرورة تــذليل جميـع العقبــات أمــام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمـة علـى التوسـع، وذلـك ضـمن اســــــتراتيجية متكاملـة للاسـتثمار والتنميـة العمرانيـــة الشـاملة.

وفقـا لأفضـل الممارسات الدوليـة ، واتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتحسـين بيئـة الاسـتثمار.

بمـا يـسـاهـم فـي تعزيـز جـهـود النهـوض بالاقتصـاد المصـري، والوصـول إلـى مـعـدلات النمـو المنشودة.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية

وأضاف  سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تم خلال الاجتماع.

مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن.

كما تمت على عدد من القرارات التى تستهدف دعم ومساندة تلك الشـركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية.

وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لـم يتم تنميتها.

وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم.

والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصـلحة الدولـة والعاملين بالقطـاع.

ويسـهم فى الإسراع بتحقيق التنمية الشـاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، يتولى حالياً تنفيذ 32 عمارة سكنية (بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة) بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل (520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية)، وجار حالياً استكمال إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات للفائزين بها.

وأوضح وزير الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها وتسويقها بواسطة صندوق تمويل المساكن حتى الآن، بلغ نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.

وأشار المهندس على حسن محمد، رئيس مجلس إالدارة، إلى أنه تم طرح الوحدات السكنية بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة 3 % متناقصة، لمحدودى ومتوسطى الدخل، بمبلغ 328.5 ألف جنيه للوحدة السكنية، وجار حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتسليم الوحدات.

وفيما يتعلق بالمشروع السكنى الجارى تنفيذه بمدينة العبور، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه يشمل إنشاء 32 عمارة، بها 616 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 و132 م2 كاملة التشطيب، بامتداد الحى الثانى بمدينة العبور، ومن المقرر طرح 316 وحدة سكنية منها للبيع فى نهاية العام المالى الحالى، وسيتم طرح باقى الوحدات للبيع فى نهاية العام المالى القادم.

وأضاف المهندس على حسن محمد، أن صندوق تمويل المساكن، يختص بوضع خطة لإنشاء المساكن من موارده، ووضع أفضل أساليب لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وبيعها بأسعار تنافسية، من خلال مبادرات التمويل العقارى لتقليل سعر الفائدة على أنظمة التقسيط، بما يعود بالنفع على المستفدين من هذه الوحدات من خلال (القرعة العلنية – أسبقية الحجز – المزاد العلنى)، موضحاً أن الصندوق يقوم أيضا بإدارة المشروعات السابق تنفيذها من خلاله، وإجراء المعاملات المطلوبة للمستفيدين بهذه المشروعات، وبيع الوحدات المستردة، وتحصيل الأقساط المستحقة للصندوق، وتنفيذ التيسيرات للعملاء، وجميع المعاملات العقارية المطلوبة.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها استعداداً لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح الوزير، أنه يتم التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، من أجل تنظيم وتيسير جميع الخطوات الخاصة بإعادة تسكين حاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها، حتى يتسلموا وحداتهم الجديدة، فى هذا المشروع الضخم الذي يعتبر من العلامات البارزة في قلب مدينة القاهرة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف وزير الإسكان: جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

استقبل محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، خلال أسبوع واحد، الوفد الثاني من مسئولى وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض التجربة العمرانية المصرية، بمختلف مجالاتها.

وأوضح  محمد عصام الدين رمضان، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة من اللقاءات مع أشقائنا مسئولى وكوادر وقيادات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض تفاصيل التجربة العمرانية المصرية، بتفاصيلها الغنية فى مختلف مجالات العمران، سواء في إنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها، كما تم تنظيم جولات ميدانية للوفد السعودي بالمشروعات القومية، التى تم ويجرى تنفيذها.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن وزارة الإسكان ترحب بأشقائنا من وزارة الإسكان السعودية، وتمدهم بكل الخبرات والتجارب الناجحة، التى حققتها الوزارة وما زالت، فى تقديم عمران عصرى وحديث، يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويعمل كوعاء للتنمية، ويساهم فى فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، وتوفير الفرص الاستثمارية، وفرص العمل.

من جانبهم، تقدم أعضاء الوفد الثانى من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، بالشكر لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وهى تجربة غنية بتفاصيلها، مبهرة فى نجاحها وتحديها للصعاب، وتحقيقها لكم ضخم من المشروعات المتنوعة فى زمن قياسي، متمنين الاستفادة من تلك التجربة في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية، ومؤكدين أن تلك الجولة، لن تكون آخر جولاتهم، ومن المقرر قدوم وفود أخرى للاطلاع على التجربة المصرية.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، والوفد المرافق لها، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر تشهد حالياً طفرة عمرانية غير مسبوقة، موضحاً أن البناء ليس هدفا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسى، هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، فالعمران هو وعاء التنمية، ونعمل حالياً على تنمية 24 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014، ليصبح إجمالي المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية 48، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14 ٪، لأن المساحة التى نعيش عليها أصبحت غير قادرة اقتصاديا على إعالة ساكنيها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هو فتح آفاق اقتصادية جديدة للدولة المصرية، بحيث تعمل تلك المجتمعات كمراكز للمال والأعمال، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه، وتقوم بأداء المهام الجديدة التى لا يستطيعها العمران القائم، ومن أجل الربط بين تلك المجتمعات الجديدة والعمران القائم، تم إنشاء شبكة الطرق والمحاور القومية، حيث تمت مضاعفة حجم الطرق مرتين فى الفترة من 2014 وحتى الآن، كما أنها تعمل أيضاً على الربط مع أماكن الأنشطة الاقتصادية والموانئ.

كما أكد الوزير، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة فى مصر، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي ليست مدناً للسكن فقط، بل تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ويتم تنفيذها بناء على خطة اقتصادية، وتعمل كمراكز للمال والأعمال، ومراكز إقليمية للخدمات، ويقطنها حالياً ملايين السكان، وتوفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فى الوقت الذى ننمى فيه المجتمعات العمرانية الجديدة، امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، حيث تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، كما تم ويجرى تطوير عدد من المناطق في مدينة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات، لتتمكن مدينة القاهرة من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال الجارى تنفيذه “العاصمة الإدارية”، ليشكلا معا العاصمة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة وزارة الإسكان، فى إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تتمثل في 3 محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، والإتاحة لأصحاب الدخول الأعلى، مشيرا إلى أن معدل إنتاج الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تضاعف 5 مرات عما كان يتم تنفيذه قبل عام 2014، بخلاف الأراضى التى يتم إتاحتها للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء، تقديم عدد من الفيديوهات والعروض، التى توضح حجم العمل والانجازات، التى تم ويجرى تحقيقها فى زمن قياسي، سواء فى المدن الجديدة، أو مشروعات التطوير على مستوى الدولة.

تحتفل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، الذي يُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الي مناقشة حالة العمران، وإمكانية حصول الإنسان على مأوى، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحاً أن يوم الاسكان العربي يأتى هذا العام، تحت شعار “تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر” ، والذي أقره مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، في دورته الـ38، تأكيداً على التزام الدول العربية نحو توفير السكن المعاصر، الذي يدعم سبل الحياة المتوافقة مع التطور التكنولوجي.

وأوضح وزير الإسكان، أن جمهورية مصر العربية، ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة”، وذلك على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة 18-20 ديسمبر 2022، بتنظيم من وزارة الإسكان، وبالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العـرب – جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر، وزراء الإسكان والتعمير العرب، و مسئولو ومتخذو القرار بالحكومات والسلطات المحلية، والمؤسسات العربية، والخبراء والأكاديميون المتخصصون في مجالات الإسكــان والتنمية الحضريـة، وشركــــــات التطويــــر والاستثمـــار العقـــاري، وشركــات الحلــول الذكيــة الكبــــــرى، بالإضافة الى مؤسسات التمويــل العقــاري كالبنـوك ومنظمـــات المجتمـــع المدنــــي، والمشاركين المهتمين بمجال التطوير والاستثمار العقاري والذكاء الاصطناعي .

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتى فى نسخته السابعة ليؤكد على تعزيز التزامات جميع دول الوطن العربي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء علي أفضل الممارسات والتجارب للمدن الذكية والمستدامة، فـي سبيل الارتقاء بجودة الحياة للدول العربية، كما يناقش المؤتمر من خلال جلساته العلمية سُبل النهوض بالعمران العربي خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي الطلب علي السكن الملائم، وترتقــي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وستتم إقامة معرض ضمن فعاليــات المؤتمــر، يضم وزارات الإسكــان والتعميــر على مستـــوي الـــدول العربيـة، وكبـــري شركــات التطويــر العقــاري، وشركــات الحلــول الذكيـــة للإسكـــان، ويُعـــد مساحـــة للترويــج لمشروعـــات التطويــر العقاري، وأجهـــزة الذكـــاء الاصطناعـــي، بجمهوريــــة مصــر العربيـة، والتـي تعكـس قدرتهــا علـي إقامـة نمــاذج متكاملــة لمــدن ذكيـة مستدامـة، توافقــاً مـع سياســات الدولــة بالتوســع فــي إنشـاء مــدن الجيــل الرابـع ومــا بعــدها، مـــن خــلال الشراكـــة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخـــاص، ممــا يعــد عنصــر جــــذب للاستـثـمـارات.

وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن استضافة جمهورية مصر العربية مؤتمـر الإسكــان العربــي السابـع بعنوان “نحــو مــدن ذكيــة مستدامــة تحقــق جــودة الحيــاة”، يأتي انطلاقاً من إيمان الحكومة المصرية، بأهمية توحيد الجهود العربية، وتعزيز أواصر التعاون فـي مجال الإسكان والتنمية الحضرية، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وتقنيات البناء، والمجهودات التي تبذلها الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير، لرفع مستوى الخدمات الإسكانية، واستشراف آفاق المستقبل من خلال الرؤى الاستباقية لإقامة مدن مرنة قادرة على الصمود عبر تخطيط مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة.

وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن المؤتمر يتضمن 4 محاور رئيسية، وبيانها كالتالي، المحور الأول: المدن الذكية، والمحور الثاني: المــدن المستدامـة، والمحـور الثالث: جـودة الحيـاة، والمحـور الرابع: التجارب الإقليمية والعالمية، حيث تناقش تلك المحاور سُبل النهوض بالعمران العربي، خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي الطلب على السكن الملائم، وترتقي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وأعلنت المهندسة نفيسة محمود هاشم، عن الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر “WWW.ahc7egypt.com”، والذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر، وسيتم بث جلسات المؤتمر العلمية من خلاله مباشرة ، كما سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر قريباً من خلال الموقع الإلكتروني.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى مساعي الدولة في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة، توافقا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلي تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرتقي بجودة الحياة وسعادة المصريين، وتحقيق آمالهم فـي الحصول على مسكن ملائم، وفى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الدولة تضع ضمن أولوياتها توفير سكن ملائم لمختلف فئات الدخل، وتعمل علي تحسين جودة الحياة فـي المجتمعات العمرانية، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي فـي عام 2014،  لتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، بجانب إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين (اجتماعي – متوسط – فوق متوسط) في عام 2021 .

وأوضح، أن الدولة تسعي قدماً في العمل علي تحقيق جودة الحياة، من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، حيث أولت اهتماماً كبيراً في تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما، حيث تعتمد على التقنية الحديثة، واستدامة التنمية، والبنية التحتية المعلوماتية، عبر مبان صديقة للبيئة، تُعبر عن الطابع الحضاري لأقاليم مصر المختلفة، ويتم مراعاة معايير واشتراطات الكود المصري للمدن الذكية في تلك المدن، لتحقيق اشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن، وتوفير أقصي سبل جودة الحياة، كما تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  فى عام 2019، مبادرة “حياة كريمة” لتحقيق جودة الحياة لكل المصريين، وفي عام 2021 تم إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري من جميع جوانب البنية الأساسية، والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية، فتقوم الدولة بالتنمية الشاملة لصعيد مصر، الذي يحقق نقلة نوعية في حياة سكانها بعد سنوات من التهميش، وكل هذه المبادرات تتفق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعدَّد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الفعاليات التي ستشارك بها وزارة الإسكان خلال العام الحالي، ومنها مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في دورته الـ13 والمقرر عقده خلال الفترة من 17-20 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بمشاركة نحو 52 دولة أفريقية، تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، ويعد المؤتمر فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة، من خلال استعراض المشروعات الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات، وبحث آفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال التفاعل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات في نظم التعاونيات بين الدول المشاركة، كما تستضيف مصر في الفترة من 6 : 18 نوفمبر المقبل مؤتمر المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ، ويعد المؤتمر أكبر تجمع سنوى حول العمل المناخي، ويتم التركيز على الموضوعات الملحة ذات الأولوية في القارة الإفريقية، فيما يخص موضوعات التكيف وتمويل المناخ، وكذا تقييم التقدم المحرز في التعامل مع تغير المناخ، ويعكس المؤتمر دور مصر الرائد في ملف المناخ، ويُظهر للعالم جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية، نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.