الوسم: وزارة الإسكان

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري

باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،

إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان

لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.

مستقبل قطاع التطوير العقاري

كما أوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت

تحت عنوان “مستقبل قطاع التطوير العقاري” أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم

مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى،

كما تسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.

بينما أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي

في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%،

لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع،

وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

كما تابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة

على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق

بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.

بينما أشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95%

والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور

يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.

تأجيل سداد الأقساط

كما أضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10%

لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات،

لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100%

ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية

للوصول إلى مزيد من التيسيرات.

بينما تابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة،

وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية

مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.

بينما أكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري،

كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات

التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.

أعلن المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،

عن تفاصيل الحجز بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، موضحا أن التسجيل بدأ إلكترونيا على

الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، يوم ٦ أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن آخر ميعاد التسجيل هو يوم ٢٢ من الشهر

الجاري.

برنامج  اللى بنى مصر

بينما قال خطاب في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللى بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )،

أن طروحات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، شهدت إقبالا كبيرا خلال السنوات الأخيرة،

مما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح المشروعات السكنية التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع المختلفة.

نزهة الأندلس

بينما أضاف خطاب أن المرحلة الثانية من مشروع نزهة الأندلس يتكون من عدد ٣٨٠ وحدة سكنية في حوالي ٢٠ عمارة

تقريبا، موضحا أنه قد تم توفير كراسة مجانية للمشروع على الموقع الإلكتروني، تشمل كافة الشروط والتفاصيل الخاصة

بالوحدات السكنية، وخريطة تحدد مكان المشروع بدقة، لمن يرغب في مشاهدته على أرض الواقعبينما اكد أنه لا توجد أسبقية في التسجيل، حيث يقوم الراغب فى الحجز بعمل حساب على الموقع الإلكتروني وتحميل

الكراسة وملء الاستمارة، ثم تسجيل الرغبات والحصول على رقم الاستمارة، ليأتي بعد ذلك خطوة تحويل مبلغ جدية الحجز

والذى يبلغ ١٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ألف جنيه أخرى مصاريف إدارية وذلك للوصول لمرحلة قابلية الحجز.

خطاب

بينما أشار خطاب إلى أن الحجز لن يتم عن طريق القرعة، بل يختار العميل وحدته الخاصة خلال يومي ٢٧ و٢٨ من اغسطس

الجاري، موضحا أن عملية اختيار الوحدات تتم عن طريق جداول في الكراسة، التي تحتوي على مساحات الوحدات التي تتراوح

بين ١٣٠ متر وحتى ١٥٠ متر للوحدة، بالإضافة إلى نماذج ومسطحات الشقق التي يتم عرضها على الموقع الإلكتروني

مفروشة أيضا، بحيث يمكن للعميل تخيل شكل الوحدة السكنية.

بينما قال خطاب أن العميل يمكنه اختيار الوحدة برقمها وتحديد الطابق والمساحة المطلوبة أيضا، مضيفا أنه يمكنه معرفة سعر

إجمالي الوحدة بالكامل والاقساط وقيمة الاستكمال التي تصل ل١٥% من ثمن الوحدة، وخلال ٣ شهور يقوم العميل

باستكمال ١٠% من ثمن الوحدة أيضا، ليتم سداد حوالي ٦٠% من سعر الوحدة .

اقساط ربع سنوية

بينما أشار خطاب إلى أن هناك اقساط ربع سنوية يبلغ متوسطها حوالي ٢٢ الف جنيه حسب مساحة الوحدة،

وخلال فترة من ٨ شهور إلى سنة يكون العميل قد أنهي سداد هذه الاقساط وتكون الوحدة جاهزة للتسليم الفوري،

ويتبقى بعد ذلك قيام العميل بسداد المبلغ المتبقى خلال فترة تبدأ من ٣ سنوات وحتى ٥ سنوات.

بينما كشف خطاب عن أن هناك أكثر من مرحلة وأن المشروع مازال تحت الإنشاء وسيتم البدء بمرحلة التشطيب قريبا.

وزارة الإسكان

وأشار الى أن وزارة الإسكان تقوم بطرح مشروعات كاملة التشطيب بنظام كومباوند سكني فاخر، بمداخل خاصة ونظام إداري

ومتكامل للخدمات والمرافق، وتبدأ الأسعار من ١١ ألف جنيه وحتى ١٣ ألف ونصف جنيه، بوسائل دفع كثيرة ومختلفة للتقسيط

والتسديد، مؤكدا على أن هناك أكثر من نظام سداد سواء الكاش أو التقسيط.

بينما أكد خطاب على أن الوزارة تقوم بوضع إستراتيجية تقوم على دراسات لطرح المشروعات،

حيث يتم نشر إعلانات بمتوسط ٦ الى ٨ في العام، تتنوع بين سكن لكل المصريين وإسكان متوسطى ومحدودي الدخل

والإسكان الفاخر، لافتا الى أن كل شهر ونصف هناك طرح للوزارة سواء على مستوى الإسكان الاقتصادي أو المتميز أو قطع

الأراضي، التي يتم طرحها كل شهر بإستمرار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن إسكان سكن مصر وكل

المصريبن يتم طرحه كل ٣ أو ٤ شهور بحد أقصى .

وشدد خطاب على أن هناك طروحات مستمرة لوزارة الاسكان لتغطية الاحتياجات، موضحا على أن الطرح لا يقتصر على مناطق

العاصمة والقاهرة وأكتوبر فقط، بل يتم الطرح في ما لا يقل عن ١٢ إلى ١٥ محافظة في الطرح الواحد، لتغطية كافة احتياجات

المواطنين في جميع المحافظات.

سيتم فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وكذلك سيتم استخراج تراخيص البناء

كما كانت على قانون 119 لسنة 2008، بداية من أول شهر سبتمبر 2023.

تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023

يتم الآن دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء

بدون الاشتراطات الجديدة، وفقًا لمصدر مسئول بوزارة الإسكان.

وأشار المصدر إلى أن الدراسة يشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية على رأسها وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن

في وقت سابق، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 309 لسنة 2023م،

بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

تراخيص البناء في المدن 2023

بالنسبة للمدن، تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن

بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م.

كما تابع القرار، وتستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م

بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة

على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم.

تراخيص المباني غير السكنية والمشروعات القومية ورخص الهدم

تضمن القرار التأكيد على منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال

للمباني غير السكنية، والمشروعات القومية، ورخص الهدم للمباني السكنية الآيلة

للسقوط «حالات الخطورة الداهمة» بموجب قرار من اللجنة المختصة.

عقوبة عدم مطابقة المواصفات

في هذا السياق، حدد قانون البناء عقوبات ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها،

وفى هذا الصدد، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،

وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه

ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً

دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف

على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات

التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط

كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

كما تنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص

بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير

أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف

على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين

– بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب

لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه،

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط،

ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين“، بمدينة “ناصر الجديدة” بأسيوط.

كماشدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لموقف تنفيذ الوحدات،

والتأكد من البرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة التنفيذ، مع الالتزام بالانتهاء من المبانى الخدمية،

حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية.

وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”،

إنه قام وأعضاء وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، ومسئولو جهاز المدينة، وشركات المقاولات المنفذة،

بتفقد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط،

مشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”

ضمن مشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بمدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”.

بينما تجول رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، ومسئولو وحدة الدعم الفنى،

بموقع تنفيذ الوحدات السكنية (15 عمارة – 360 وحدة – بنسبة إنجاز 60 %،

بجانب أعمال الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام) بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين –

محور الإسكان المتوسط، نموذج (100 – 110 – 120) م2، بمنطقة الحي الثالث، بالمدينة،

كما تم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، والالتزام

بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات،

كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء بالمبانى الخدمية مع انتهاء تشطيب الوحدات.

بينما تجدر الإشارة  وزير الإسكان إلى أن مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، هي إحدي مدن الجيل الرابع،

وتم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (78) لسنة 2017، على مساحة 6006.2 فدان،

بينما تقع غرب النيل أعلى هضبة أسيوط الغربية، على الطريق الصحراوي الغربي،

كما تبعد 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، و14 كم عن مدينة أسيوط، وترتفع المدينة 180 متراً

عن مستوى مدينة أسيوط الأم، مما يوفر المناخ الصحي والهواء النقي لساكنيها،

ومن المتوقع أن تستوعب المدينة، نحو 345 ألف نسمة، ويتضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة،

مناطق سكنية تشمل الخدمات التعليمية والترفيهية والدينية والصحية، بجانب منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة

وتقع فى أقصى جنوب المدينة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية تقع فى الجزء الشمالى من المدينة وتقدر مساحتها بـ1500 فدان.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبري

التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نمو كبير خلال الفترة الجارية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة.

بينما أضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة..

لإدارة رشيدة»، دخول في مشروعات الشراكة التي لافت ناجحات كبيرة ساهمت في روج القطاع بشكل كبير.

كما أشار إلي أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين،

لافتا إلي أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث،

ولميقتصر السوق علي اسماء بعينها كانت موجودة علي رأس المجال خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتي الآن،

انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة

لافتا إلي أن الدولة استطاعت من انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة

والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.

كما أشار إلي أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض

نسب الفائدة علي الأقساط وتتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛

بما يتماشي مع متطلبات السوق، لافتا إلي أن الدولة تسعي بشكل مستمر إلي توفير جميع

متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معقوات مستقبلية.

كما نوه بإن الشركات العقارية هي التي تضع نسبة المشاركة في القطاع الخاص هو المطور نفسه

وليست الدولة، لافتا إلي أن المطور العقاري يقوم علي دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.

بينما اشار إلي أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة علي دراسة سوقية جيدة

لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.

كما اشار إلي أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير لسيولة المالية من قبل القطاع الخاص لأنفاقها في مشروعات القومية،

لافتا إلي أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول يوفران نحو 5 ملايين فرصة عمل.

بينما أكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول

لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلي أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا اقلرار .

طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع

وأشار عباس، إلي أن هناك قرار مترتقب من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة بقيام الدولة بتثيت سعر الفائدة

علي عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد، لافتا إلي أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدورة

علي المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.

بينما أوضح أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة

كما حققت النتائج المرجوة منها، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية

بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة

التي تتبانها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلي 14% بحول 2030.

كما أكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية

وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع

ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول علي أراضي بنظام التملك فقط،

برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.

كما أوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين

بشأن زيادة نسب المبانٍ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.

كما أشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط

لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.

كما أختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بإن وزارة الإسكان تلقت خلال الايام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين،

للحصول علي أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتا إلي أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة علي الأراضي.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور

5 بقدرة إجمالية ٥٢٥ ميجا/فولت/أمبير، والربط على الشبكة القومية بجهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ك فولت،

وبتكلفة إجمالية ٤٥٠ مليون جنيه على مساحة ٦.٥ فدان بالمنطقة الصناعية ب&ج بمدينة العبور،

وذلك بحضور المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز، والمشروع.

أهمية المشروع

بينما أوضح المهندس أحمد رشاد، أن أهمية المشروع تكمن في كونه إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور،

حيث يسهم فى توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية أو السكنية، لتلبية الاحتياجات

المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة،

بجانب بعض المشروعات بالمدن المجاورة مثل وحدات المبادرة الرئاسية ” سكن كل المصريين بمنطقة الـ2600فدان

” بمدينة العبور الجديدة، وكذلك مشروعات سكن مصر وقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا.

رئيس جهاز مدينة العبور

بينما أضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه بعد التشغيل الفعلي وربط المحطة على الشبكة القومية يصبح إجمالي

القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع ٧٠٠ ميجا. فولت. أمبير، ويُعد المشروع

من المشروعات الأساسية في الخطة الموضوعة من قبل جهاز المدينة.

رئيس جهاز مدينة العبور

بينما أوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم ربط محطة محولات كهرباء العبور 5 على محطة العبور3

بالمنطقة الصناعية (ب&ج) لتدعيم أحمال المناطق الصناعية والسكنية بالمدينة، والربط النهائي على الشبكة العامة

لنقل الكهرباء بجمهورية مصر العربية عن طريق مصدرين (العاشر/أبو زعبل وخط بدر/ أبو زعبل) .

المهندس أحمد رشاد

بينما أكد المهندس أحمد رشاد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بالمدن الجديدة،

وإنشاء ما يلزم من المشروعات الخدمية اللازمة طبقاً للمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة للانتهاء منها،

وفي إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعي الدائم لإقامة المشروعات الخدمية والقومية اللازمة،

والتي تخدم مدينة العبور والمدن المجاورة لها.

المهندس علاء حماد

بينما أضاف المهندس علاء حماد، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أن المحطة تم إنشاؤها على أحدث أنظمة

مواجهة الحريق، وكذلك أجهزة الإطفاء الذاتي على المحولات.

بينما  أشار ” حماد ” إلى أنه تم إنشاء الطرق الداخلية وأرضية المحطة على أحدث الطرق وأنظمة الأمان

للحماية من مخاطر الصاعق الكهربائي مثل جهد الخطوة وجهد اللمس.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة،

سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/3/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، في تسليم وحدات سكنية

بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الأحد 26/3/2023

، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 28/3/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 74،

يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 81،

يوم الثلاثاء 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 23/4/2023، وتخصيص يومي الثلاثاء 2/5/2023،

والأربعاء 3/5/2023.

كما أشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة

التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور، لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات

بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية ( مدينة برج العرب الجديدة – مدينة بني سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة،

وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات المقامة على قطع أراضٍ مملوكة

لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، من واضعي اليد بعدد 19 إسماً.

كما نصت القرارات، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على قطعتي أرض سكنيتين بقطاعي أ ، ب بالحي السادس

بمنطقة إبني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في استئناف أعمال مخالفة

بصب سقف دور أرضي بمناور، وصب أعمدة دور أول علوي بالردود الخلفي،

بينما استئناف أعمال مخالفة بصب سقف دور أول علوي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادرة لقطعتي الأرض.

وطبقا للقرارات يتولى جهازا تنمية ( مدينة برج العرب الجديدة – مدينة بني سويف الجديدة)،

بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.