الوسم: وزارة الإسكان

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري

باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،

إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان

لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.

مستقبل قطاع التطوير العقاري

كما أوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت

تحت عنوان “مستقبل قطاع التطوير العقاري” أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم

مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى،

كما تسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.

بينما أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي

في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%،

لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع،

وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

كما تابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة

على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق

بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.

بينما أشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95%

والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور

يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.

تأجيل سداد الأقساط

كما أضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10%

لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات،

لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100%

ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية

للوصول إلى مزيد من التيسيرات.

بينما تابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة،

وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية

مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.

بينما أكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري،

كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات

التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.

أعلن المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،

عن تفاصيل الحجز بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، موضحا أن التسجيل بدأ إلكترونيا على

الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، يوم ٦ أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن آخر ميعاد التسجيل هو يوم ٢٢ من الشهر

الجاري.

برنامج  اللى بنى مصر

بينما قال خطاب في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللى بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )،

أن طروحات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، شهدت إقبالا كبيرا خلال السنوات الأخيرة،

مما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح المشروعات السكنية التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع المختلفة.

نزهة الأندلس

بينما أضاف خطاب أن المرحلة الثانية من مشروع نزهة الأندلس يتكون من عدد ٣٨٠ وحدة سكنية في حوالي ٢٠ عمارة

تقريبا، موضحا أنه قد تم توفير كراسة مجانية للمشروع على الموقع الإلكتروني، تشمل كافة الشروط والتفاصيل الخاصة

بالوحدات السكنية، وخريطة تحدد مكان المشروع بدقة، لمن يرغب في مشاهدته على أرض الواقعبينما اكد أنه لا توجد أسبقية في التسجيل، حيث يقوم الراغب فى الحجز بعمل حساب على الموقع الإلكتروني وتحميل

الكراسة وملء الاستمارة، ثم تسجيل الرغبات والحصول على رقم الاستمارة، ليأتي بعد ذلك خطوة تحويل مبلغ جدية الحجز

والذى يبلغ ١٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ألف جنيه أخرى مصاريف إدارية وذلك للوصول لمرحلة قابلية الحجز.

خطاب

بينما أشار خطاب إلى أن الحجز لن يتم عن طريق القرعة، بل يختار العميل وحدته الخاصة خلال يومي ٢٧ و٢٨ من اغسطس

الجاري، موضحا أن عملية اختيار الوحدات تتم عن طريق جداول في الكراسة، التي تحتوي على مساحات الوحدات التي تتراوح

بين ١٣٠ متر وحتى ١٥٠ متر للوحدة، بالإضافة إلى نماذج ومسطحات الشقق التي يتم عرضها على الموقع الإلكتروني

مفروشة أيضا، بحيث يمكن للعميل تخيل شكل الوحدة السكنية.

بينما قال خطاب أن العميل يمكنه اختيار الوحدة برقمها وتحديد الطابق والمساحة المطلوبة أيضا، مضيفا أنه يمكنه معرفة سعر

إجمالي الوحدة بالكامل والاقساط وقيمة الاستكمال التي تصل ل١٥% من ثمن الوحدة، وخلال ٣ شهور يقوم العميل

باستكمال ١٠% من ثمن الوحدة أيضا، ليتم سداد حوالي ٦٠% من سعر الوحدة .

اقساط ربع سنوية

بينما أشار خطاب إلى أن هناك اقساط ربع سنوية يبلغ متوسطها حوالي ٢٢ الف جنيه حسب مساحة الوحدة،

وخلال فترة من ٨ شهور إلى سنة يكون العميل قد أنهي سداد هذه الاقساط وتكون الوحدة جاهزة للتسليم الفوري،

ويتبقى بعد ذلك قيام العميل بسداد المبلغ المتبقى خلال فترة تبدأ من ٣ سنوات وحتى ٥ سنوات.

بينما كشف خطاب عن أن هناك أكثر من مرحلة وأن المشروع مازال تحت الإنشاء وسيتم البدء بمرحلة التشطيب قريبا.

وزارة الإسكان

وأشار الى أن وزارة الإسكان تقوم بطرح مشروعات كاملة التشطيب بنظام كومباوند سكني فاخر، بمداخل خاصة ونظام إداري

ومتكامل للخدمات والمرافق، وتبدأ الأسعار من ١١ ألف جنيه وحتى ١٣ ألف ونصف جنيه، بوسائل دفع كثيرة ومختلفة للتقسيط

والتسديد، مؤكدا على أن هناك أكثر من نظام سداد سواء الكاش أو التقسيط.

بينما أكد خطاب على أن الوزارة تقوم بوضع إستراتيجية تقوم على دراسات لطرح المشروعات،

حيث يتم نشر إعلانات بمتوسط ٦ الى ٨ في العام، تتنوع بين سكن لكل المصريين وإسكان متوسطى ومحدودي الدخل

والإسكان الفاخر، لافتا الى أن كل شهر ونصف هناك طرح للوزارة سواء على مستوى الإسكان الاقتصادي أو المتميز أو قطع

الأراضي، التي يتم طرحها كل شهر بإستمرار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن إسكان سكن مصر وكل

المصريبن يتم طرحه كل ٣ أو ٤ شهور بحد أقصى .

وشدد خطاب على أن هناك طروحات مستمرة لوزارة الاسكان لتغطية الاحتياجات، موضحا على أن الطرح لا يقتصر على مناطق

العاصمة والقاهرة وأكتوبر فقط، بل يتم الطرح في ما لا يقل عن ١٢ إلى ١٥ محافظة في الطرح الواحد، لتغطية كافة احتياجات

المواطنين في جميع المحافظات.

سيتم فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وكذلك سيتم استخراج تراخيص البناء

كما كانت على قانون 119 لسنة 2008، بداية من أول شهر سبتمبر 2023.

تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023

يتم الآن دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء

بدون الاشتراطات الجديدة، وفقًا لمصدر مسئول بوزارة الإسكان.

وأشار المصدر إلى أن الدراسة يشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية على رأسها وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن

في وقت سابق، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 309 لسنة 2023م،

بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

تراخيص البناء في المدن 2023

بالنسبة للمدن، تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن

بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م.

كما تابع القرار، وتستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م

بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة

على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم.

تراخيص المباني غير السكنية والمشروعات القومية ورخص الهدم

تضمن القرار التأكيد على منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال

للمباني غير السكنية، والمشروعات القومية، ورخص الهدم للمباني السكنية الآيلة

للسقوط «حالات الخطورة الداهمة» بموجب قرار من اللجنة المختصة.

عقوبة عدم مطابقة المواصفات

في هذا السياق، حدد قانون البناء عقوبات ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها،

وفى هذا الصدد، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،

وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه

ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً

دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف

على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات

التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط

كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

كما تنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص

بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير

أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف

على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين

– بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب

لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه،

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023