الوسم: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

المنصة الإلكترونية الموحدة

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

المستندات الأساسية المطلوبة

ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
– طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
– صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
– إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
– صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
– صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
– صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
* في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
* في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
* في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
– بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
– بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
* بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
* بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
* وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
– مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
– شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
– صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
* وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
– طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
– صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.

أكد المهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك للتطوير العقارى ، أن مبيعات سوديك هذا العام زادت بنسبة 22% وأن

الشركة تستهدف تحقيق نمو كبير في أرباحها بنهاية 2023، خاصة وأن سوديك تحرص على تسريع أعمال الإنشاءات.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان: “التحديات والفرص في السوق العقاري” والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، والذي يقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC).

جذب المزيد من الاستثمار

وقال: إن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير

العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لدعم برنامج التمويل العقاري.

وحول الأزمات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة التحديات العالمية وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات،

والإجراءات التي تتخذها شركات التطوير العقاري لمواجهة ذلك اجاب: “تعمل شركة سوديك في السوق المصري منذ 26 عاماً وتحرص على إتباع سياسات مرنة تتناسب مع المتغيرات العالمية، وكل ما يشهده السوق العقاري المصري”.
وأضاف: “نتبع في سوديك سياسة تحوطية لمدة زمنية تتخطى العام؛ وهو ما يجعلنا لا نتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف، ويمكننا ذلك أيضاً من تسعير الوحدات بالشكل الصحيح، كما أننا بدأنا تحقيق نجاحات في تصدير العقار المصري من خلال البيع للأجانب، وقد ساعدتنا البنية التحتية المتطورة التي حرصت الدولة على تنفيذها في زيادة معدلات البيع. ”
أشار عامر أن الشركة عادة ما تستبق الجدول الزمني لتنفيذ الوحدات وهو ما يأتي ضمن سياستها التحوطية والتي تعتبر آليات أحد الحلول للتغلب على التغيرت التي تطرأ على الوضع الاقتصادي.

معرض سيتي سكيب مصر

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري

في مصر وأفريقيا. انطلقت اليوم وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من

المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار. ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس

وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة

Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

تحتفل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، الذي يُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الي مناقشة حالة العمران، وإمكانية حصول الإنسان على مأوى، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحاً أن يوم الاسكان العربي يأتى هذا العام، تحت شعار “تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر” ، والذي أقره مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، في دورته الـ38، تأكيداً على التزام الدول العربية نحو توفير السكن المعاصر، الذي يدعم سبل الحياة المتوافقة مع التطور التكنولوجي.

وأوضح وزير الإسكان، أن جمهورية مصر العربية، ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة”، وذلك على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة 18-20 ديسمبر 2022، بتنظيم من وزارة الإسكان، وبالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العـرب – جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر، وزراء الإسكان والتعمير العرب، و مسئولو ومتخذو القرار بالحكومات والسلطات المحلية، والمؤسسات العربية، والخبراء والأكاديميون المتخصصون في مجالات الإسكــان والتنمية الحضريـة، وشركــــــات التطويــــر والاستثمـــار العقـــاري، وشركــات الحلــول الذكيــة الكبــــــرى، بالإضافة الى مؤسسات التمويــل العقــاري كالبنـوك ومنظمـــات المجتمـــع المدنــــي، والمشاركين المهتمين بمجال التطوير والاستثمار العقاري والذكاء الاصطناعي .

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتى فى نسخته السابعة ليؤكد على تعزيز التزامات جميع دول الوطن العربي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء علي أفضل الممارسات والتجارب للمدن الذكية والمستدامة، فـي سبيل الارتقاء بجودة الحياة للدول العربية، كما يناقش المؤتمر من خلال جلساته العلمية سُبل النهوض بالعمران العربي خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي الطلب علي السكن الملائم، وترتقــي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وستتم إقامة معرض ضمن فعاليــات المؤتمــر، يضم وزارات الإسكــان والتعميــر على مستـــوي الـــدول العربيـة، وكبـــري شركــات التطويــر العقــاري، وشركــات الحلــول الذكيـــة للإسكـــان، ويُعـــد مساحـــة للترويــج لمشروعـــات التطويــر العقاري، وأجهـــزة الذكـــاء الاصطناعـــي، بجمهوريــــة مصــر العربيـة، والتـي تعكـس قدرتهــا علـي إقامـة نمــاذج متكاملــة لمــدن ذكيـة مستدامـة، توافقــاً مـع سياســات الدولــة بالتوســع فــي إنشـاء مــدن الجيــل الرابـع ومــا بعــدها، مـــن خــلال الشراكـــة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخـــاص، ممــا يعــد عنصــر جــــذب للاستـثـمـارات.

وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن استضافة جمهورية مصر العربية مؤتمـر الإسكــان العربــي السابـع بعنوان “نحــو مــدن ذكيــة مستدامــة تحقــق جــودة الحيــاة”، يأتي انطلاقاً من إيمان الحكومة المصرية، بأهمية توحيد الجهود العربية، وتعزيز أواصر التعاون فـي مجال الإسكان والتنمية الحضرية، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وتقنيات البناء، والمجهودات التي تبذلها الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير، لرفع مستوى الخدمات الإسكانية، واستشراف آفاق المستقبل من خلال الرؤى الاستباقية لإقامة مدن مرنة قادرة على الصمود عبر تخطيط مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة.

وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن المؤتمر يتضمن 4 محاور رئيسية، وبيانها كالتالي، المحور الأول: المدن الذكية، والمحور الثاني: المــدن المستدامـة، والمحـور الثالث: جـودة الحيـاة، والمحـور الرابع: التجارب الإقليمية والعالمية، حيث تناقش تلك المحاور سُبل النهوض بالعمران العربي، خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي الطلب على السكن الملائم، وترتقي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وأعلنت المهندسة نفيسة محمود هاشم، عن الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر “WWW.ahc7egypt.com”، والذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر، وسيتم بث جلسات المؤتمر العلمية من خلاله مباشرة ، كما سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر قريباً من خلال الموقع الإلكتروني.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى مساعي الدولة في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة، توافقا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلي تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرتقي بجودة الحياة وسعادة المصريين، وتحقيق آمالهم فـي الحصول على مسكن ملائم، وفى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الدولة تضع ضمن أولوياتها توفير سكن ملائم لمختلف فئات الدخل، وتعمل علي تحسين جودة الحياة فـي المجتمعات العمرانية، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي فـي عام 2014،  لتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، بجانب إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين (اجتماعي – متوسط – فوق متوسط) في عام 2021 .

وأوضح، أن الدولة تسعي قدماً في العمل علي تحقيق جودة الحياة، من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، حيث أولت اهتماماً كبيراً في تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما، حيث تعتمد على التقنية الحديثة، واستدامة التنمية، والبنية التحتية المعلوماتية، عبر مبان صديقة للبيئة، تُعبر عن الطابع الحضاري لأقاليم مصر المختلفة، ويتم مراعاة معايير واشتراطات الكود المصري للمدن الذكية في تلك المدن، لتحقيق اشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن، وتوفير أقصي سبل جودة الحياة، كما تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  فى عام 2019، مبادرة “حياة كريمة” لتحقيق جودة الحياة لكل المصريين، وفي عام 2021 تم إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري من جميع جوانب البنية الأساسية، والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية، فتقوم الدولة بالتنمية الشاملة لصعيد مصر، الذي يحقق نقلة نوعية في حياة سكانها بعد سنوات من التهميش، وكل هذه المبادرات تتفق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعدَّد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الفعاليات التي ستشارك بها وزارة الإسكان خلال العام الحالي، ومنها مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في دورته الـ13 والمقرر عقده خلال الفترة من 17-20 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بمشاركة نحو 52 دولة أفريقية، تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، ويعد المؤتمر فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة، من خلال استعراض المشروعات الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات، وبحث آفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال التفاعل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات في نظم التعاونيات بين الدول المشاركة، كما تستضيف مصر في الفترة من 6 : 18 نوفمبر المقبل مؤتمر المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ، ويعد المؤتمر أكبر تجمع سنوى حول العمل المناخي، ويتم التركيز على الموضوعات الملحة ذات الأولوية في القارة الإفريقية، فيما يخص موضوعات التكيف وتمويل المناخ، وكذا تقييم التقدم المحرز في التعامل مع تغير المناخ، ويعكس المؤتمر دور مصر الرائد في ملف المناخ، ويُظهر للعالم جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية، نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

اختتم سيتي سكيب مصر ، أكبر منصة للاستثمار و التطوير العقاري في مصر، مؤتمره لعام 2022 تحت عنوان “مصر: في طليعة التغيير”. وأقيم المؤتمر تحت رعاية وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقدم منصة لا مثيل لها شارك فيها المطورون وخبراء العقارات في الجلسات وورش العمل للتعرف على أحدث فرص الاستثمار في مصر وذلك على مدار يومين بفندق فور سيزونز ، نايل بلازا.

وبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة رئيسية ألقاها م. خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن محفظة الشركة تمتلك أكثر من 32 ألف فدان مما يجعلها أكبر شركة تطوير عقاري في العالم، وتساهم بنسبة 20٪ من الدخل القومي لمصر. وأضاف أنه يتم التخطيط لطرح المرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة مطلع عام 2023 ، بينما سينتقل أكثر من 50 ألف موظف إلى الحي الحكومي بنهاية العام الجاري. وأعقب الخطاب الرئيسي جلسة حوار أدارها م. فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر ورئيس مجلس إدارة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ناقش خلالها عددًا من التحديات التي تواجه المطورين العقاريين الذين يخططون لتنفيذ مشاريع بالعاصمة الإدارية.

ثم بدأ العرض الأول لليوم من قبل السيد أحمد زكي، العضو المنتدب في The Board Consulting ، الذي اعتلى المنصة لعرض أحدث الاتجاهات والبيانات الخاصة بالوجهات الساحلية الأكثر مبيعًا في مصر بعد انتهاء موسم الساحل الشمالي. وأوضح زكي أن هناك 28 مطورًا يعملون في منطقة الساحل الشمالي بمبيعات تتجاوز 70 مليار جنيه خلال العام الجاري. وأوضح زكي أن شركة “إعمار” جاءت على رأس القائمة من حيث المبيعات بقيمة 16 مليار جنيه في منطقة الساحل الشمالي، تليها “نيو جيزة” بقيمة 7 مليارات جنيه.

ثم بدأت مجموعات ورش العمل وكانت الورشة الأولي بعنوان “الرابط بين الاستدامة والتصميم” بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA). قاد حلقة النقاش مقدم المؤتمر: حسين سيد، مذيع الأخبار في قناة CNBC Arabia ، وانضم إليه المتحدثون: كريس ويليامسون، الشريك في Weston Williamson + Partners ورون باكر ، الشريك المؤسس في PLP Architecture.

وتلاها ورشة العمل الثانية بعنوان “كيفية صنع ونشر إعلانات المنتجات البيئية لمنتجاتك” قدمها الدكتور ناصر أيوب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EPD مصر، حيث قدم إرشادات حول الشهادات البيئية.
وناقشت الورشة الثالثة “القوانين والاشتراطات الجديدة التي تؤثر على صناعة الاستثمار والتطوير العقاري”، أدار الورشة المهندس فتح الله فوزي وناقش خلالها مشروع قانون التصالحات وتبادل وجهات النظر بين المتحاورين. حضر الورشة د. وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، م. أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، م. أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Cred، م. بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب، المهندس علاء البسيوني، رئيس شعبه التعمير والاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

وشهدت ورشة العمل النهائية، والتي اختتمت بها نسخة 2022 من المؤتمر، مناقشة مثمرة حول أهمية معايير القياس لصناعة العقارات المصرية، وتألفت اللجنة من أعضاء مجلس إدارة RICS Egypt ، والدكتور طارق مدني – العضو المنتدب في Global Appraisal Tech (GAT) ، وكاتيسبي لانجر باجيت – المدير الإقليمي لشركة Savills Egypt. وانضم إليهم رئيس مجلس إدارة RICS Egypt ، أحمد أشرف أنور – العضو المنتدب في AAA Consultancy وأدار الجلسة جوردان دجاما ، رئيس الشراكات الاستراتيجية (الشرق الأوسط وأفريقيا) RICS. تناولت الورشة أهمية تقليل المخاطر لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال اتباع المعايير الدولية مثل ICMS (المعايير الدولية لقياس التكلفة). كما أكد المتحدثون على أهمية المواءمة بين المطورين المصريين والمعايير الدولية لزيادة الاستثمارات وتقليل انبعاثات الكربون.

ومن أبرز الملاحظات التي نتجت من نقاشات اليوم الأول للمؤتمر: أهمية مراجعة سياسات الاستثمار العقاري المصرية، وضع لوائح صارمة لبيع الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء، وتفعيل الصناديق العقارية، وتنظيم التمليك العقاري للأجانب لجذب العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تضمين التوسع الحضري من 7٪ إلى 14٪ من خلال تنفيذ 37 مجتمعًا حضريًا جديدًا و 22 مجتمعًا آخر لا يزالون قيد الإنشاء. وأخيرًا ، حثت المناقشات صانعي السياسات على إعادة النظر في قوانين التمويل العقاري، واستبدال الإعفاءات الضريبية لخلق مناخ آمن ومستقر للاستثمار.

وسينطلق معرض سيتي سكيب مصر خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، وهو من تنظيم شركة “إنفورما ماركتس” الرائدة في مجال تنظيم المعارض حول العالم.