رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بعد تصديق الرئيس.. حالات ينطبق عليها القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وجاء القانون ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية،
وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء،
على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في القانون الجديد.
وأكد على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل

بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
– التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم،
أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو
الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال
بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون
رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر

بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،
شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية
من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي
وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية،
والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

عقب إقراره رسميا…تعرف على الحالات الجديدة المنصوصة بقانون التصالح في مخالفات البناء

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وجاء القانون ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية،
وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء،
على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في القانون الجديد.
وأكد على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل

بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
– التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم،
أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو
الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال
بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون
رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر

بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،
شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية
من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي
وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية،
والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

وزير الإسكان: المركزي للتعمير يحصل على شهادتي الأيزو “ISO 9001:2015″ و”ISO 10006:2017”

الجزار: “المركزى للتعمير” أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان.. ويتولى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، حصل على شهادتى الأيزو “ISO 9001 : 2015″، و”ISO 10006 : 2017″، وذلك فى إطار جهود الوزارة وجهاتها التابعة، لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في التنمية والتطوير ورفع كفاءة وجودة أداء المؤسسات والهيئات ذات التأثير المباشر على حياة المجتمع المصري، وتماشياً مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر2030، نحو تطبيق نظم الإدارة والجودة طبقا للمواصفات القياسية الدولية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الجهاز اتجه نحو التأهيل للحصول على شهادة الأيزو في تطبيق المواصفات القياسية الدولية (نظام إدارة الجودة “ISO9001:2015″، وتطبيق إرشادات المواصفة الدولية لإدارة الجودة في المشروعات “ISO10006:2017″، وتم تشكيل إدراة جودة تضم عناصر من جميع قطاعات وإدارات الجهاز لتطبيق خطوات تأهيل الجهاز، وتمت الاستعانة بالمعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وهو بيت الخبرة الوطني المختص بنشر ثقافة ومفاهيم الجودة في المجتمع المصري.

وأكد اللواء محمود نصار، أن الجهاز المركزى للتعمير استطاع بمعاونة المعهد القومى للجودة، تنفيذ أعمال التأهيل والتطبيق العملي الإيجابي للمواصفات الدولية على جميع قطاعات وإدارات الجهاز المركزى للتعمير، واجتاز الجهاز المراجعة الخارجية على تطبيق نظامي إدارة الجودة، وادارة الجودة في المشروعات بتفوق، وتم منح شهادات الأيزو “ISO 9001 : 2015″، و”ISO 10006 : 2017″، باعتماد من أحدى الشركات المتخصصة، حيث أشادت الشركة بالجهد المبذول من إدارة الجهاز المركزى للتعمير، والعاملين به لما قاموا به من تطبيق وإدارة ومتابعة عمل نظام الجودة بفاعلية.