رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الإسكان تُنظم جلسة نقاشية حول التحضر العمراني بالمدن كوسيلة للتنمية العادلة والمستدامة

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة بعنوان “التحضر.. وسيلة للتنمية العادلة والمستدامة”، على هامش فعاليات يوم الطاقة بالمنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27″، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وشارك في الجلسة، المهندس أحمد عبدالحكيم، المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة بوزارة الإسكان، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”، والمهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتطوير بشركة بالم هيلز للتعمير.

 

وناقشت الجلسة موضوع التحضر، وتعريفه وفق المعايير العالمية، والاتجاهات الحالية للمدن، والتوسع الحضري،

ولمحة عن اتجاهات التحضر على المستويين المحلي والدولي، كما تناولت العلاقة الهامة للغاية بين التحضر والاقتصاد،

وعلى وجه التحديد ربط الناتج المحلي الإجمالي للبلدان مع مستوى التحضر بالمدن المختلفة،

ومناقشة الأمر بشكل أكثر شمولية بدءًا من الأطر الدولية، مثل الأجندة الحضرية الجديدة، إلى جهود التنفيذ الوطني في مصر، مثل صياغة السياسة الحضرية الوطنية، وخطط التنمية العمرانية المتكاملة، والنظام الجديد للمدن المصرية.

فعاليات يوم الطاقة

الوضع الحالي للمدن المصرية

وسلطت الجلسة الضوء على الوضع الحالي للمدن المصرية، سواء القائمة أو الجديدة،

وتم عرض عمليات الصياغة والركائز الأساسية للسياسة الحضرية الوطنية،

واختتمت الجلسة بالاتفاق حول التوصيات اللازمة لتحقيق التحضر المستقبلي المستدام والأخضر بالمدن المصرية.

 

وأشار المهندس أحمد عبدالحكيم، المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة بوزارة الإسكان، إلى أن الحكومة قد تبنت نهجاً جديداً في التعامل مع التحديات الموجودة بالمدن القائمة،

وذلك من خلال التعاون مع الجهات الدولية المختلفة من أجل ضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة،

وتحقيق جودة الحياة المطلوبة في الجيل الجديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة،

لتأخذ في الاعتبار تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة،

لافتاً إلى دعم القيادة السياسية لضرورة مراعاة مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها لمعايير الاستدامة المختلفة.

 

فعاليات يوم الطاقة
واستعرض المهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

ما يجب أن يتوافر بالمدن في المستقبل لتكون مدنا مستدامة ومرنة وذكية، تحقق الكفاءة والفعالية والحماية البيئية لمواطنيها.

 

وأكد المهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتطوير بشركة بالم هيلز للتعمير،

أن الشركة عملت على إنشاء مشروع “باديا” لتصبح أول مدينة مستدامة في مصر، بداية من التخطيط،

حيث تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لوضع تصميم عام يراعي المعايير البيئية،

ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي نسعى إلى تطبيقها، وتضمّن تصميم المدينة تطبيق مفهوم “6+1″،

حيث يقسم المدينة على 6 مناطق سكنية، وكل مرحلة تعتبر مجتمعا قائما بذاته ولها خدماتها الخاصة،

وربط هذه المراحل بشبكة طرق ذكية، مستفيدة من شبكة الطرق والمحاور التى نفذتها الحكومة لتيسير انتقال المواطنين.

ضمن فعاليات مؤتمر COP27.. الإسكان تناقش تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى جلسة حوارية حول تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين الصناعة محلياً كأحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050،

وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

بينما استهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالإشارة إلى استراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية

فيما جاءت أهمية تذليل جميع العقبات التى تواجه مشاركة القطاع الخاص في تعزيز استدامة تقديم الخدمات ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة

دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار عادلة وبالجودة المطلوبة، مع خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار،

مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات من مختلف ممثلي القطاع الخاص،

مؤكداً أن قطاع المرافق يعمل على تقديم جميع التسهيلات لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

الخطط المتبعة

وقال: تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها،

بينما جاء إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، فقد تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس للإعلان عن عملية إبداء الإهتمام

لإنشاء وتطوير وتشغيل و تعزيز محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة في أغسطس 2022،

وذلك دعماً للقطاع الخاص لتشجيع مشاركته في تنفيذ إستراتيجيات القطاع،

والتي منها إستراتيجية تحلية المياه في مصر حتى عام 2050 والوصول إلي إقتصاديات مستدامة.

كما ناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع الحضور،

للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كأحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية للتحلية،

مؤكداً أن هناك تطويرا كبيرا في تقنيات الطاقة المتجددة تساعد فى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة

بينما  يسهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاه، وتم استعراض الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية

تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية.

بينما استعرض ” إسماعيل ” أحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية للتحلية وهو عملية توطين صناعة التحلية محلياً من خلال التعاون

ضمن جميع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج مياه محلاه من الأغشية والمضخات والقطع الخاصة وخلافه من المهمات

بينما  تمثل احتياجاً أساسياً في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،

اهتمام الدولة بالصناعة المحلية

وذلك في ظل الإهتمام الذى توليه الدولة بالتصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محلياً،

بينما تاتي توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تحقيق توطين للصناعات محلياً،

وتطبيق شروط الأفضلية المحلية المنصوص عليها بالقوانين،

وفي نهاية كلمته، عرض الدكتور سيد إسماعيل، التحديات التي تواجه قطاع المرافق

فيما جاء تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتأثيرات السلبية الناتجة عن تغيير المناخ،

مشيراً إلى المجهودات المبذولة لإيجاد أفضل الطرق الملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ إستراتيجيات القطاع

لتحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات والتعريفة القانونية،

أفضل الحلول بين الحكومة والخاص

وكذا أهمية الجلسات الحوارية في إيجاد أفضل الحلول التي تتوافق مع خطط الحكومة ومتطلبات القطاع.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم الجلسة الحوارية من خلال المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE

بالإضافة الي شركة أكواباور – أحد مستثمري ومشغلي محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه –

وبحضور المدير التنفيذي للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادي،

ومدير تيسير ودعم المشاريع في الوكالة الدولية للطاقة المتجددةIRENA ، والرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وممثلين عن شركة أكواباور.