الوسم: ورشه عمل

نظمت اللجنة الوطنية المصرية ورشة عمل حول استخـدام تحليلات البيانات الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة بالتعاون مع الألكسو.

وذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

د\ ايمن عاشور رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) تنظم اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ورشة عمل حول “استخـدام تحليلات البيانات الضخمة في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة” خلال يومي 13 – 14 مارس 2023، بحضور أ. السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية، أ. أمين الدهماني بإدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو (ممثل المنظمة)، و م. طارق قمباز رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، د.أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري والموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر.

الهدف ممن ورشة العمل

بينما اكد د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن ورشة العمل

تهدف إلى دعم القدرات في مجال اختيار وإنشاء وتحليل البيانات والإحصاءات من أجل صياغة وتنفيذ السياسات العامة في مجالات البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وكذلك التعرف على أهم التطبيقات والتطورات المتعلقة بالبيانات الضخمة في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

فضلاً عن التوعية بكيفية إنشاء شراكات مع مختلف الجهات من أجل تطوير حلول فاعلة ومستدامة من خلال استخدام منهجيات وتحليلات البيانات الضخمة،

وكذا تعميق فهم مسار التغير المناخي، والاستفادة من التجارب الناجحة فى المنطقة العربية والعالم.

محاور الدورة

كما حث الشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إلى أن محاور هذه الدورة

تتمثل في: دور البيانات الضخمة في تحقيق هدف الصحة الجيدة والرفاه، الحوسبة السحابية الخضراء، المياه والتنمية المستدامة،

وكذا التوائم الرقمية الطبية للعناية الشخصية بالأمراض المزمنة، جعل المدن البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود،

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

ممثل منظمة الألكسو

بينما نقل أ. أمين الدهماني ممثل منظمة الألكسو تحيات د. محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

فيما تمنى النجاح والتوفيق لأعمال الدورة التدريبية، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون في الإعداد والترتيب لهذه الدورة،

كما أكد على أن منظمة الألكسو لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء؛ لبناء قدرات العاملين في مجال التعليم والمجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

مواقع التواصل

كما اضاف ممثل الألكسو أن البيانات تنمو بسبب زيادة تجميعها من الهواتف المتنوعة لما لها من قدرة علي التقاط المعلومات من الشبكة المعلوماتية،

فيما أكد أن المصادر الرئيسية للبيانات الضخمة هي: مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام وشبكاته الاجتماعية،

فضلاً عن شبكات الاستشعار عن بعد، والصور الرقمية والفيديوهات، والهواتف المحمولة، وسجلات معاملات الشراء، وسجلات الويب والأرشيفات،

 

بينما تشار إلى أن البيانات عبارة عن حقائق أولية خام غير منظمة وغير مرتبطة ببعضها البعض ولا يتم الاستفادة بها إلا بعد معالجتها.

أهمية التعاون

بينما أكد أ. السيد العبسي أن إدراك الدول المتقدمة بأهمية البيانات الضخمة أدي إلى النجاح في تسريع وتيرة التقدم لديها،

بينما اشار إلى أن هناك بعض المجالات التي يمكن أن تُسهم فيها تحليل البيانات الضخمة، منها: مجال حماية البيئة

حيث تعمل نظم إدارة البيانات الضخمة علي جمع البيانات التي تخص الطقس والمناخ، وأحوال الجو من عدة جهات كالأرصاد الجوية، والأقمار الصناعية فتحدد الصور الجغرافية والمكانية،

بالإضافة إلى إحصاء المحاصيل، ورصد البيانات الخاصة بكوكب الأرض وربطها لقياس الحرارة، واكتشاف مدي تأثير التغيرات البيئية

علي سطح الأرض، والتوطين المكاني مما يعمل علي حماية جودة الهواء والمياه، والوصول إلى نتائج دقيقة لإدارة المخاطر البيئية.

مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري

بينما  أكد م. طارق قمباز أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري له دور فعال فى وضع وتقديم برامج تدريبية تتطرق إلى العديد من المجالات والأنشطة،

بينما اشار إلى امتلاك المركز العديد من الإمكانيات اللوجيستية، خاصة أنه يعد مركزاً معتمداً يعمل تحت مظلة اليونسكو،

ويقدم برامج تدريبية محلية وإقليمية للدول الشقيقة فى الوطن العربى والقارة الإفريقية،

فيما أكد  أن المركز معتمد أيضاً من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كجهة حكومية، ومن المجلس الأعلى للجامعات؛ لتقديم برنامج أساسيات التحول الرقمي.

خاصة فى ظل تطور التكنولوجيا ومساهمتها

كما أشار رئيس مركز التدريب الإقليمي إلي أهمية البيانات في مجال إدارة الموارد المائية والري، خاصة فى ظل تطور التكنولوجيا

ومساهمتها في رصد البيانات ونقلها وتحليلها للحصول علي معلومة دقيقة وسريعة خاصة فيما يتعلق بمخاطر السيول والفيضانات

والتغيرات المناخية، والتي تساعد في سرعة اتخاذ القرار وتجنب المخاطر.المشاركون

المشاركون بورشه العمل

بينما شارك فى فعاليات ورشة العمل، م. محمود عبدالمنعم عنان رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بوزارة الموارد المائية والري، ومشاركة ما يقرب من 50 مشاركاً من واضعى السياسات ومتخذي القرار بالهيئات الحكومية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، والباحثين في مجال البيئة، وممثلي المجتمع المدني المعنى بهذه الورشة، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الدول العربية التالية: (الإمارات – السعودية – السودان – سلطنة عمان – ليبيا – فلسطين)، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من الجامعات والجهات المختلفة، وهى: (الإسكندرية – عين شمس – جامعة النيل – جامعة مصر للمعلوماتية – معهد علوم البحار والمصايد – منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” – مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- المجلس العربي للمياه – المعهد القومي للاتصالات).

 شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في ورشة عمل تحت عنوان :”آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك علي هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.

وعرض وزير القوي العاملة، على المشاركين في الندوة تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدا أنه منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمي والوطني، حيث أن ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية طالت مصر كما طالت جميع دول العالم.

وقال للحضور: “لعلكم تتفقون معي أن أي محاولاتٍ للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي، فلقد كانت جائحة “كورونا ولا تزال  أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب”. 

وأشار إلى أن هذه الأزمة  تقتضي منا الصراحة، والتسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن الضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها على المستوى الدولي والوطني على السواء.

واستطرد قائلا : “فعلى الصعيد الدولي : فإن التعافي من الأزمة سيتحقق سريعاً، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الاطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة”.

وعلى الصعيد الوطني: “اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

 وعرض الوزير ما اتخذته الدولة المصرية لتجاوز الكثير من تبعات أزمة “كورونا” على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، مشيرا إلي أننا نبذل في الوقت الراهن، جهودًا شهدتها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابية، رغم كافة الصعاب التي واجهناها، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

وقال وزير القوي العاملة : إن مصر استطاعت أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة “حياة كريمة”، ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج “تكافل وكرامة” مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وشدد سعفان على أن الاقتصاد المصري نجح في السير بخطى ثابتة ومنهجية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، مساراً ايجابياً، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، مما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظي بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، للوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والإجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وقال وزير القوي العاملة: إن  الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد-19) ،كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.

وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد بمبلغ مالي يقارب ستة مليار جنيه، والعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال بلغت ثلاثة مليار جنيه،  كما قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا لأصحاب الأعمال لمساعدتهم في تخطي هذه الأزمة.

وكذلك زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، كما نفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التضامنية لتخفيف الاثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضرراً والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا.

واستطرد وزير القوي العاملة محمد سعفان أمام المشاركين في الورشة قائلا:  لقد عملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه بدأت في تنفيذها، من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.

وعلى المستوى الحوار الاجتماعي المؤسسي فقد نظم قانون العمل تشكيل مجلس أعلى لتقديم المشورة اللازمة للدولة في كافة موضوعات العمل وقضايا العمال يضم في تشكيله ممثلي أطراف العمل الثلاث ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال).

ولفت الوزير إلي أنه قد أعيد تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلي أصحاب العمل والعمال ، وتم تشكيل مجالس فرعية لهذا المجلس بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لدراسة الموضوعات ذات الصلة على مستوى الأقاليم.

وأشار الوزير إلي أنه في بداية أزمة جائحة كورونا عقد المجلس عدة اجتماعات ناقش فيها تجارب العديد من منشآت القطاع الخاص لاتخاذ تدابير الموائمة بين استمرار الإنتاج وحماية صحة وسلامة العاملين ، وتم التوافق على تخفيف ساعات العمل والحصول على إجازات استثنائية مدفوعة الأجر ، واعتماد أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد.

كما أصدر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بالتشاور بين جميع الأطراف مدونة السلوك الوظيفي أثناء الجائحة والحد الأدنى اللازم من أدوات وأساليب الوقاية من انتشار الجائحة بين العمال ، وتخصيص أماكن تجمعات امنة لتناول الطعام أو قضاء وقت الراحة.

كما اقترح المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي أهمية الحفاظ على علاقة العمل وعدم فصل العمال أثناء الجائحة من خلال تقديم الدعم النقدي لأصحاب الأعمال، وتخفيض بعض عناصر الأجر المرتبطة بالإنتاج، وإصدار القانون رقم 24 لسنة 2020 والذي  يحظر فصل العمال أثناء الجائحة، ويحرم صاحب العمل الذي يقوم بذلك من كافة المزايا والإعفاءات النقدية والضريبية التي قررتها الدولة لأصحاب الأعمال إذا ثبت قيامه بفصل أحد العمال فصلا تعسفيا.

وشدد وزير القوي العاملة علي أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية بالاقتصاد المصري، استطاعت أن تقينا من أزمة كورونا الكبيرة، فقد كانت أزمة كاشفة لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وعلى أن معطيات الاقتصاد الوطني قوية، وأن الإدارة المصرية كانت لديها القدرة التنبؤية والاستباقية لتقدير حجم الأزمة والتعامل معها بحرفية عالية ومن واقع منهجية كبيرة.

وكشف وزير القوي العاملة عن أن أزمة كورونا علمتنا قيمة التلاحم الأسري، والوعي والالتزام المجتمعي، وأهمية إدارة المخاطر، ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول، ولابد أن نحول هذه المحنة إلى منحة، وأن نتعاون بعضنا البعض، وخلال المرحلة القادمة لابد أن يكون هناك شفافية كاملة بين كافة الجهات والدول.