رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

أيمن عبد الحميد: التأمين التكافلي يتحمل مديونية العميل كاملة في الحالات التالية

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح إيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاولى للتمويل العقارى ، وعضو مجلس اتحاد التمويل العقارى ، خلال ماخلة هاتفية لبرنامج “اللى بنى مصر”تقديم مرو ة الحداد المذاع على “راديو مصر” إن شركات التمويل العقاري تتعاقد مع شركات متخصصة في التأمين التكافلي، على جميع محافظ العملاء الممولين بمبادرات البنك المركزي أو من هم خارج المبادرات.

وأضاف عبد الحميد، أن في حالة وفاة العميل أو حدوث عجز كلي يتم سداد كاملة مديونية العميل من التأمين التكافلي؛ ويمكن لأهل العميل الاستفادة من الوحدة السكنية دون سداد أي أقساط، مشيرا إلى أنه يحق للعميل أو المستفيد من مبادرات البنك المركزي التنازل أو بيع الوحدة السكنية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استلامها، شريطة سداد جزء من قيمة دعم الفائدة المقدم من البنك المركزي خلال مدة الـ 10 سنوات.

وأكد أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة ممن استفادوا من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، الحصول على وحدة سكنية أخري، لافتا إلى أنه يمكنهم الاستفادة بالتمويل العقاري ولكن خارج مبادرات المركزي.

وأشار إلى أن المواطنين العاملون في وظائف غير موثقة يستطيعوا الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرات البنك المركزي، بتقديم شهادة إثبات دخل من محاسب قانوني معتمد بمتوسط الدخل لآخر فترة زمنية تتراوح من 6 أشهر إلي عام، مؤكدا أن هذه الأعمال الأكثر احتياجا للحصول على وحدة سكنية.

وقال إن العاملين بالخارج يمكنهم الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال الشهر الجاري، إذا انطبقت عليه شروط المُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً -مُتناقصة-للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وقال إن المبادرة التمويلية هدفها توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجا لشراء وحدة سكنية وسيكون لهم الأولوية في الحصول وحدة مناسبة، وفي حالة تملك وحدة أو الاستفادة من مبادرات أخري في قطاعات الإسكان المختلفة سيكون فرصة الحصول على وحدة أمر مستبعد.

“تطوير مصر”: 2021 عام الانجازات

كتبت: مروة أبو زاهر

أطلقت شركة “تطوير مصر” خلال الربع الأول من عام 2021، أحدث مشروعتها تحت اسم “دي باي” في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي، بمساحة إجمالية حوالي 200 فدان، واستثمارات كلية تقرب من 7 مليارات جنيهودشنت تطوير مصر خلال النصف الأول من عام 2021 المرحلة الأولي من المنطقة التعليمية علي مساحة 90 فدان بمشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

وتم توقيع 3 عقود بقيمة استثمارية تتجاوز 3.2 مليار جنيه لإنشاء فرع لجامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا الامريكية (NJIT) ومدرستين لكينجز كوليدج إنجلترا ومدرستين لنارمر امريكان كوليدج.

وللوصول لأجمالي الاستثمارات المتوقعة للمنطقة التعليمية والمقدرة بأجمالي 10 مليار جنيه مصري، عقدنا شراكة مع البنك التجاري الدولي CIB وشركة كوليرز انترناشونال لترويج المنطقة التعليمية لدي المستثمرين وصناديق الاستثمارية العاملين في مجال التعليم وريادة الأعمال.

وأعلنت الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من 2021 تتجاوز 3.7 مليار جنيه من  اصل 8 مليار المخططين للعام كله، وهذه تعتبر أعلي مبيعات حققتها الشركة خلال 6 أشهر منذ تأسيسها.

وأوضحت أن التشغيل المبدئي للمرحلة الأولي من مشروع المونت جلالة خلال النصف الثاني من العام، كما أن التشغيل الناجح لمشروع فوكا باي خلال صيف 2021 للعام الثالث على التوالي واحتفلنا بافتتاح مطعم ستانلي.

كما وقعت “تطوير مصر” اتفاقية تعاون مع “هواوي تكنولوجيز” لتوفير منظومة ذكية متكاملة لمشروعات الشركة تستهدف تحسين جودة حياة العملاء

معربة عن إنجازها في تسليم 1200 وحدة سكنية في مشروعي “المونت جلالة” و”فوكا باي” بنهاية عام 2021

وضخ استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه مصري مقسمة بواقع:

المونت جلالة: 2 مليار جنيه مصري

فوكا باي: 500 مليون جنيه مصري

بلومفيلدز: 500 مليون جنيه مصري

كما حققت 100% من مستهدفات عام 2021 وتتمثل في مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليار جنية مصري مقسمة بين المشروعات

وقالت الشركة في بيان لها أنها تسرع بوتيرة الأعمال الإنشائية داخل مواقعنا المختلفة لمواجهة موجة التضخم العالمية والارتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء بالإضافة الي اننا نتطلع الي تحقيق إنجازات أكبر فيما يتعلق بالتسليم والتشغيل للاجزاء السكنية والغير سكنية المختلفة بمشروعاتنا، حيث نستهدف أن نصل بعدد الوحدات المسلمة الي حوالي 0200 وحدة سكنية سنوياً

كما نستهدف تشغيل المرحلة الثانية من مشروع فوكا باي شاملة الكريستال لاجون خلال موسم الصيف

ونستهدف أيضًا التشغيل الكامل للمرحلة الاولي من مشروع المونت جلالة شاملة اول كريستال لاجون علي الجبل في العالم الي جانب تشغيل المرحلة الاولي من الشاطئ خلال النصف الثاني من عام 2022

وأضافت في بيانها أنها تستمر في عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع الشركات ومقدمي الخدمات الأفضل في مجالهم عالمياً ومحلياً للتأكيد على استراتيجيتنا الخاصة ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة وسعيدة وذكية توفر جودة حياة لعملائها.

كما نتطلع الي زيادة محفظة أراضي الشركة والاستمرار في استراتيجياتنا التوسعية عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات في مناطق جغرافية مختلفة وجديدة، وسنقوم بالإعلان عن التفاصيل النهائية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك) حيث نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليار جنية مصري مقسمة بين المشروعات الأربعة المملوكة لشركة تطوير مصر.

القباج: بحث اليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة

كتبت مروه ابو زاهر

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي ٣٠ جمعية أهلية شريكة، لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة، لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمةن مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.

وجاء ذلك في اطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ،بشأن تنفيذ وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية،

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دولة رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة علي ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.

ومن الحدير بالذكر أن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج “حياة كريمة”.

وأضافت القباج أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.

واستطردت القباج أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج “حياة كريمة” تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

وأفادت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في الاجتماع ترحيبها بالمشاركة في تنفيذ  وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية، ومؤكدين على أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها إلى المساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج “وعي” المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.