الوسم: وثيقة ملكية الدولة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الدولة المصرية

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحرص على استمرار ودعم المشروعات القومية الكبرى لأنها واحدة من أهم الوسائل

والطرق لتحقيق التنمية الشاملة والأكثر مواءمة لطبيعة الاقتصاد المصرى وشرائح القوى العاملة ، مشيرا إلى أن المشروعات

القومية مثلت طوق الإنقاذ للاقتصاد والمجتمع ، فهى استطاعت توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل للشباب وتشغيل آلاف

الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة واستيعاب نسبة البطالة بصورة كبيرة ، كما استطاعت توفير ملايين فرص العمل غير

المباشرة المرتبطة بالخدمات فى مشروعات البنية التحتية خصوصا فى المحافظات

أيمن الجميل

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية وهو صاحب أجندة وطنية ومساند للمشروعات الخاصة باستراتيجية التنمية الشاملة ، وهو يبذل جهودا كبيرة فى بناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع ، حتى يكون قادرا على مواكبة التطور فى العالم من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع فتح أسواق جديدة للمنافسة إقليميا أو حتى على مستوى السوق المحلى الذى يعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة وأفريقيا

القطاع الخاص

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخارجية ، ومن هذه الإجراءات المهمة إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة نهائية، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها على مدار الـ3 أو 5 سنوات القادمة، مما يسهم فى تنشيط البورصة المصرية بصورة كبيرة وفتح الاكتتاب العام فى مشروعات تملكها الحكومة بقيمة 10 مليارات دولار سنويا

الجهود المبذولة لمواجهة التحديات والأزمات العالمية

وتابع أيمن الجميل بأن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات والأزمات العالمية وفتح منافذ جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى ، كثيرة ومتعددة ومنها ما تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة ومنها ما يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومن هذه الإجراءات قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين والمصنعين بما يساعدهم على تجاوز التحديات و الإجراءات الروتينية فى الإجراءات والتراخيص ، وتتيح لهم مزيد من الحوافز والضمانات ، بعد أن كانت مقصورة على مجموعة معينة من الصناعات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة

ابدى الخبير الاقتصادي هاني توفيق وأحد المشاركين في جلسة مجلس الوزراء الحوارية حول وثيقة ملكية الدولة إعجابه بالوثيقة قائلاً : معمول فيها شغل جامد أوي.

تابع خلال مداخلة ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”: أنا ليبرالي أكثر من الليبراليين نفسهم وأتمنى أن تخرج الدولة بشكل كامل من النشاط الاستثماري إلا فيما يخص الصناعات الاستراتجية مثل الاسلحة والمعدات الحربية أو القطاعات الاخرى التي يجم القطاع الخاص عن الدخول فيها ذات العائد طويل الاجل أما بخلاف ذلك فيقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم والاشراف والتنمية وأن لاتكون لاعباً في نفس الوقت لما يؤثر شلك على فكرة المنافسة العادلة “.

وقال توفيق ان تخارج الدولة في وثيقة الملكية يختلف كلية عن برنامج اخصخصة في التسعنيات وأنه كان خارج عن إرادة الحكومة في ذلك الوقت حيث كان مفروضاً عليهم من قبل نادي باريس مقابل شطب الديون وكانت أحد الشروط حينها من الصندوق والبنك الدولي عبر الخصخصة بالبيع المباشسر قائلاً : برنامج التسعنيات مختلف تماماً عن برنامج التخارج في وثيقة ملكية الدولة فالوثيقة بها 12 نوع من أشكال الخصخصة منها BOT أو عبر البورصة أو زيادة رأي المالي وهو يختلف عن التسعنيات نهائياً.