الوسم: وثيقة سياسة ملكية الدولة”

اجتماع رفيع لمتابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة

ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة

إجراءات تحديث الوثيقة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا على دور القطاع

الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد

المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

 رئيس الوزراء: تقييم ومتابعة تنفيذ الوثيقة

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتناسب مع المستجدات

الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وفق أسس موضوعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ

وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي كما تناول

الاجتماع الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية التنسيق

الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

الهيكل التنظيمي ووظائف وحدة إعادة الهيكلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض

الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد،

مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة وتهدف الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة

أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي،

ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، دون المساس بالملكية الاستراتيجية للدولة.

كما تعد الوحدة الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة،

ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

خطط مستقبلية لتعظيم مساهمة الدولة والقطاع الخاص

 رئيس الوزراء اختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتعزيز تحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تضمنت:

تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ترسيخ حوكمة الدولة في الإدارة الاقتصادية بما يعزز الكفاءة ويجذب الاستثمارات.

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل و الاستثمار، أن النظام الاقتصادي يختلف من دولة لـ آخري ويختلف فى نفس الدولة من وقت لـ آخري، بسبب الظروف التى تمر بها تلك الدولة.

هشام إبراهيم

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الوقت الحالي جميع الدولة تواجه تحديات كثيرة بسبب الظروف الاقتصادية، و الأوضاع العالمية تؤثر على الجميع.

ولفت إلى أن مصر دولة من الدول التى تتأثر بالأوضاع العالمية، و الظروف الاقتصادية، موضحًا :” بنعيش أزمة اقتصادية عالمية حقيقة “.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست رد فعل على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، وليس برنامج لـ الخصخصة، ولكن هو اتفاق الزمت الدولة به نفسها لـ اتاحة الاستثمار لت القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة المصرية منفتحة على توفير الاستثمار لـ القطاع الخاص، ولكن الدولة واجهت مشكلات بعد خروجها من ثورتين.

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل و الاستثمار، أن النظام الاقتصادي يختلف من دولة لـ آخري ويختلف فى نفس الدولة

من وقت لـ آخري، بسبب الظروف التى تمر بها تلك الدولة.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الوقت

الحالي جميع الدولة تواجه تحديات كثيرة بسبب الظروف الاقتصادية، و الأوضاع العالمية تؤثر على الجميع.

ولفت إلى أن مصر دولة من الدول التى تتأثر بالأوضاع العالمية، و الظروف الاقتصادية، موضحًا :” بنعيش أزمة اقتصادية عالمية حقيقة “.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست رد فعل على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، وليس برنامج لـ

الخصخصة، ولكن هو اتفاق الزمت الدولة به نفسها لـ اتاحة الاستثمار لت القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة المصرية منفتحة على توفير الاستثمار لـ القطاع الخاص، ولكن الدولة واجهت مشكلات بعد خروجها من ثورتين.

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، غدًا الأحد، لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الهندسية، في سابع الجولات النقاشية لـ “حوار الخبراء” بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
وكانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 6 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات الهندسية، وكذلك الصناعات المغذية للسيارات، بجانب شركات الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال العام العاملة في ذلك المجال، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وستتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الصناعات الهندسية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الرئيسية لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة، التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، وكذا الخبراء والمتخصصين، أن إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، كان خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتاً إلى أنه سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن تحديد سياسة الملكية يعدُ أمراً شائعاً عالمياً، حيث  قامت أكثر من 50 دولة بتحديد سياسة الملكية المُتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة، أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية، كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه السياسات، موضحاً أن وثيقة سياسة الملكية التي يتم إعلان ملامحها اليوم تعدُ وثيقة مرنة لسياسة الملكية تتواكب مع استراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية، تم إعدادها وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف، لاسيما في ضوء استهدافها تنفيذ سياسات عامة للدولة، كما ترتكز على وجود أطُر محددة، وتعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى كونها قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات في أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دورياً وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتطرق مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض أبرز ملامح “وثيقة سياسة الملكية” في الحالة المصرية، حيث استعرض آليات التخارج المقترحة التي يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف الدولة، مشيراً إلى أنه سيكون لها أثر متوقع يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، حيث تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأكد أسامة الجوهري أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يساهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص، وقد تم تحديد التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، بناء على عدد من المعايير ومحددات رئيسة، مع تحديد قطاعات ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقاً لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، كما استعرض التقرير المنظومة المقترحة لمتابعة برنامج تمكين القطاع الخاص، من خلال مؤشرات تنموية وذلك في القطاعات المستهدفة، إلى جانب إصدار تقارير دورية بالاعتماد على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتقييم برنامج تمكين القطاع الخاص.