الوسم: هيثم السايس

قال المستشار القانوني هيثم السايس المحامي بالنقض، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 والخاص بالتصالح في مخالفات

البناء، والذي صدرت لائحته التنفيذية برقم 1121 لسنة 2024، وهو يمنح كل المخالفين فرصة للتصالح مع الدولة في ضوء

الاشتراطات المحددة في اللائحة التنفيذية، وفقا لآخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023، واعتماد الخرائط المسجلة في التصوير

الجوي لهذا التاريخ، أي أن المخالفات بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح معها.

 

برنامج “اللي بني مصر”

 

بينما أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلانية مروة الحداد، علي راديو مصر، أن الدولة يسرت طرق

التصالح علي المواطنين بـ3 طرق مختلفة، الأولي عن طريق المركز التكنولوجي بالحي التابع له، والثانية عن طريق بوابة

الخدمات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والطريقة التصالح عبر تطبيق “تصالح” علي الهاتف المحمول.

هيثم السايس

وتابع السايس، أن التيسير امتد ليس فقط لآلية التقديم علي التصالح بل شمل المستندات المطلوبة لإتمام التصالح ويمكن

للمواطن أن يقدم علي طلب التصالح بمجرد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة لصورة للمبني الذي تقع به الوحدة المخالفة

وباستخدام كروكي مبسط للمبني، ويسدد رسوم بسيطة قيمتها 57 جنيه فقط وتقوم لجنة بالنزول لموقع المخالفة وفحصها

والرد خلال 15 يوم فقط بإمكانية التصالح أو بالرفض.

 

وزارة التنمية المحلية

وأوضح، أن وزارة التنمية المحلية كذلك منحت ميزة نسبية للمتصالحين في مخالفات البناء، فمنحت إمكانية خصم 25% من

قيمة المخالفة لم يسدد قيمتها كاملة فورا، مع منح إمكانية السداد بالتقسيط، وبالنسبة للمواطنين الذين يواجهون عقوبات

قانونية بسبب قضايا سابقة مرتبطة بمخالفة البناء في حالة إتمام التصالح يمكنهم الحصول علي صورة من القرار والتقدم بها

للمحكمة لطلب الإعفاء من العقوبة لكونها انتهت بالتصالح مع الدولة لذا فيمكن إعفاء المواطن من أي أحكام قضائية متعلقة

بمخالفة قوانين البناء بسبب إنقضاء الدعوي القانونية بالتصالح.

أكد المستشار هيثم السايس المحامي بالنقض ومستشار عقاري لشركات تطوير عقاري،

على أن الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف لصالح إحدى شركات التطوير العقاري،

والمتعلق بإعادة تسعير سعر البيع لأمتار إحدى الوحدات مرة أخرى، لا يجوز الاستناد إليه كحكم بالمثل

لإعادة التسعير الذي تطالب به حاليا بعض شركات التطوير العقاري جراء الظروف الاقتصادية الأخيرة،

موضحا أن هذا حكم محكمة وليس قرارا، وأن كل دعوى قضائية لها وقائعها وملابساتها،

والتي يتم توضيحها في حيثيات الحكم بالإضافة إلى الاساس الذي استند إليه القاضي في إصدار حكمه.

اللي بنى مصر

وقال السايس في لقاء ببرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )

أن حيثيات الحكم الصادر توضح عدم تعديل العقد ، وإنما تقدير الظروف الطارئة والموازنة بين طرفي العقد،

بحيث يساهم المشتري بجزء بسيط لرفع الضرر الواقع على الشركة جراء جائحة كورونا العالمية

التي أثرت بالسلب على الشركة.

السايس

وأوضح المستشار هيثم السايس أن القاعدة الأساسية في المادة ١٤٧ من القانون المدني هي أن العقد شريعة المتعاقدين،

حيث تنص الفقرة الأولى من القانون على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون،

مؤكدا على أن الحكم الصادر استند على الفقرة الثانية من المادة ١٤٧، والتي تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة

لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز

للقاضي تبعا للظروف الموازنة بين مصلحة الطرفين، وان يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

نقض عقد

وأشار إلى أن القاضي لا يستطيع نقض عقد،  وانما دوره يقتصر على تفسير العقد بما لا يرهق الطرفين،

وأن الثابت أنه إذا طرأت ظروف استثنائية عقب تحرير العقد، وترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام،

لأنه أصبح أكثر عبئا وأكثر تكلفة على الشركة الطاعنة مما قدره المتعاقدان، موضحا أنه في القضية المشار إليها تمثلت تلك

الظروف الاستثنائية في جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، وما ترتب عليها من تطبيق إجراءات استثنائية، بحيث توقفت

خلالها كافة التعاملات والنشاطات داخل البلاد، وعلى اساسها تم تعديل بسيط بأن يقوم المشتري بالمشاركة لظرف

استثنائي ناتج عن ظرف عالمي وليس داخلي.

وأضاف أنه حاليا لا يمكن للشركات العقارية المتضررة من تغير سعر الصرف، الحصول على حكم مماثل للحكم الصادر مؤخرا،

لأن التعويم تم منذ عام ٢٠١٦، وحصلت الشركات بالفعل على فترة سماح مراعاة لهذه الأزمة الطارئة،

ومنذ ذلك الوقت حرصت الشركات العقارية على اتخاذ إجراءات احترازية وتحوطية خوفا من حدوث تحريك جديد لسعر الصرف