السفينة “FENER” تقع خارج الولاية القانونية للقناة ولا يمكن المبادرة باتخاذ أي إجراءات بدون طلب رسمي من مالك السفينة أو من الجهات المعنية
أعلنت هيئة قناة السويس عن زيادة عدد السفن المارة عبر القناة منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى اليوم بنسبة 5.2% لتصل إلى 5874 سفينة بإجمالي
حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن. وذلك مقابل عبور 5584 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 216.0 مليون طن بنفس الفترة من العام الماضي.
ساهم هذا التحسن في زيادة الإيرادات التي سجلت 1.97 مليار دولار منذ يوليو 2025 حتى اليوم مقابل 1.68 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشادت السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر بأهمية قناة السويس للحركة التجارية العالمية.
أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر أن قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية، وأشادت بقدرة
قناة السويس على إدارة الأزمات المختلفة والتعامل بمرونة مع التحديات من خلال تحسين كفاءة الخدمات والتواصل المستمر مع العملاء.
تسهم جهود هيئة قناة السويس في دعم استدامة حركة الملاحة والعمل على استعادة الاستقرار في البحر الأحمر.
وتعد قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم، وتلعب دورًا حيويًا في تسهيل التجارة الدولية.
الفريق اسامة ربيع: نجحنا في استعادة 28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم ورحلتان لسفن
كبيرة للعبور من قناة السويس ..أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء العودة التدريجية
لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة عبور سفينة
الحاويات CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN ضمن قافلة الشمال قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى ماليزيا.
تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، يبلغ طولها 399 متراً، وعرضها 54 مترا، وغاطسها
13.5 مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها 17859 حاوية، بحمولة صافية 177 ألف طن لتصبح بذلك أكبر
سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين.
وتُعد تلك الرحلة هي الأولى لسفينة الحاويات العملاقة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN للعبور
من قناة السويس وباب المندب منذ آخر عبور لها بتاريخ 22 أكتوبر 2023 بسبب توترات الأوضاع بالمنطقة.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عبور سفينة الحاويات
CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN للقناة ثم من مضيق باب المندب يعد مؤشرا إيجابيا نحو بدء عودة
سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.
وأضاف رئيس الهيئة أن الحوافز و السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة منذ مايو الماضي
نجحت في استعادة 28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم بمتوسط حمولات من 130 إلى 160 ألف
طن للعبور من قناة السويس مرة أخرى في رحلاتها من أوروبا إلى آسيا من بينها 19 رحلة تابعة
للخط الملاحي “CMA CGM” و 9 رحلات تابعة للخط الملاحي “MSC” للعبور من القناة في خطوة
تعكس تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور من قناة السويس.
وأشار الفريق ربيع إلى أن الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM عدل أيضا مسار سفينة الحاويات العملاقة
CMA CGM ZHENG HE ضمن فئات السفن الكبيرة للعبور من قناة السويس بدلا من رأس الرجاء
الصالح ليضيف إلى رحلاته عبر القناة رحلتين من هذه الفئة التي تصل حمولتها الصافية إلى 180 ألف طن للسفينة الواحدة.
وشدد رئيس الهيئة على أن عبور السفينة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN بأمان من مضيق
المندب بعد عبورها من قناة السويس تعد رسالة طمأنة لكافة الخطوط الملاحية بعودة الهدوء
إلى المنطقة بشكل يستوجب معه إعادة النظر في جداول الإبحار الخاصة بسفن الحاويات
والمبادرة بتنفيذ رحلات تجريبية للعبور من البحر الأحمر وقناة السويس.
شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة أنكوراج للاستثمارات، بهدف إقامة مجمع صناعي عملاق للبتروكيماويات على قطعة أرض مملوكة للهيئة في العين السخنة شمال غرب خليج السويس، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي مشروع مجمع البتروكيماويات كجزء من توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قاعدة صناعية وطنية حديثة مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج البولي بروبيلين (PP) من خام البروبان، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار.
فيما تركز المرحلة الثانية على توسيع نطاق الإنتاج ليشمل منتجات بتروكيماوية إضافية ووحدات صناعية تكميلية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.5 مليار دولار، مع تركيز خاص على التصدير والاستدامة.

من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بعد اكتمال مراحل البناء وبدء التشغيل، مع تصميم برامج تدريبية متخصصة في الصحة والسلامة المهنية لتعزيز كفاءة القوى العاملة المحلية.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تسعى لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات المتراكمة وجذب الاستثمارات لمشروعات صناعية عملاقة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة احتياطات النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات في قطاع البتروكيماويات.
من جهته، أعرب الدكتور أحمد محرم، المؤسس والمدير العام لشركة أنكوراج للاستثمارات، عن فخره بشراكة هيئة قناة السويس، معتبراً أن هذه الشراكة تعكس التزامًا مشتركًا لإنشاء صناعات عالمية موجهة للتصدير تتجاوز السلع التقليدية.
وأشار محرم إلى أن مجمع أنكور بنيتويت يشكل المرحلة الأولى من استراتيجية أوسع لتطوير الصناعات الكيماوية في مصر، مع التركيز على الاستدامة والتوافق مع توجهات الطاقة والتحول الصناعي العالمي.

حقق المشروع تقدمًا كبيرًا في مراحله التطويرية، ويضم شركاء عالميين في مجالات التكنولوجيا والهندسة والتشييد، مع اعتماد هيكل تنظيمي يراعي أفضل الممارسات الدولية لضمان الحوكمة والشفافية والمرونة على المدى الطويل.
تم توقيع الاتفاقية في مقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بحضور الدكتور منتصر خليل، مدير الإدارة المالية ممثلاً عن هيئة قناة السويس، والدكتور أحمد محرم، مؤسس ومدير عام شركة أنكوراج للاستثمارات.

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من أصول هيئة قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية، عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا مع السيد Zhang Jinming، نائب رئيس شركة China Shipbuilding Trading Company (CSTC)، التابعة للمجموعة الصينية CSSC، لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير الترسانات وشركات الهيئة البحرية.
حضر الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة قناة السويس في القاهرة، عدد من ممثلي شركة CSTC في مصر وأفريقيا، إلى جانب قيادات الهيئة، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المحتملة لتطوير الترسانات وشركات الهيئة وفق أحدث التقنيات العالمية في مجال الصناعة البحرية.
وأكد الفريق أسامة ربيع خلال اللقاء سعي الهيئة نحو توطين الصناعة البحرية بكافة مجالاتها، واستعادة ريادة الترسانات والشركات التابعة من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بهدف نقل الخبرات وتبني التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطوير العنصر البشري عبر برامج تدريب متقدمة إدارية وفنية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تشمل عدة ترسانات وشركات متخصصة في بناء وصيانة الوحدات البحرية المختلفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومقوماتها الفنية والبشرية التي تؤهلها لتلبية متطلبات السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي.
من جانبه، أعرب السيد Zhang Jinming عن تطلعه لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الشركة الصينية وهيئة قناة السويس، مؤكداً أن التعاون مع CSTC يفتح آفاقًا جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للترسانات المصرية، مستفيدًا من خبرات المجموعة الصينية في ميكنة العمليات، التدريب، الاستشارات الفنية، وتوفير قطع الغيار والمستلزمات الصناعية.

في ختام الاجتماع، كلف الفريق أسامة ربيع بإعداد دراسة شاملة للتطوير بعد تبادل المعلومات والقيام بزيارات ميدانية للترسانات والشركات التابعة للهيئة، بهدف تحديد أفضل الحلول لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
تعتبر شركة China Shipbuilding Trading Company (CSTC) جزءًا من المجموعة الصينية CSSC، وهي من أكبر الكيانات العالمية في الصناعات البحرية، تمتلك 47 مؤسسة تشمل ترسانات، مراكز أبحاث، ومكاتب استشارية، ويعمل نطاقها في 150 دولة عبر 5 قارات.

احتفل فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في بورسعيد، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، بتخريج دفعة جديدة تضم 93 خريجًا من تخصصات الهندسة، النقل الدولي واللوجيستيات، والدراسات التقنية والمهنية، وسط حضور رفيع المستوى أبرزهم معالي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
شهد الحفل حضور معالي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أ.ح. محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء طيار أ.ح. أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بالإضافة إلى قيادات الأكاديمية وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية.

أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن حفل التخرج يمثل لحظة فخر واعتزاز، وأن النجاح الحقيقي يبدأ الآن مع تحديات المستقبل التي تتطلب المثابرة والإبداع.
كما أثنى على الدعم المتواصل من أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
أعلن رئيس الاكاديمية العربية خلال الحفل عن اعتماد قسم نظم المعلومات الإدارية (BIS) بكلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع بورسعيد اعتبارًا من العام الدراسي القادم، في خطوة استراتيجية لمواكبة تطورات سوق العمل ودمج علوم الإدارة والتكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز فرص خريجي الأكاديمية.

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية،
بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة، واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب مناقشة تقارير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أبرز جهود الشركة خلال العام، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية،
والتي تضمنت:
مشروع بناء رصيف بحري بطول 850 مترًا ومساحة 270,000 متر مربع
مشروع ردم أرصفة وساحات محطة تحيا مصر 2
ميناء طابا البحري وخط سكة حديد “الفردان/طابا”
محطة تداول خامات ومنطقة لوجستية بالأدبية
صوامع أسمنت بميناء العريش
تطوير ميناء المكس ومحطة الصب الجاف
أعمال الحاجز الغربي بميناء دمياط بطول 6920 مترًا
المنطقة الصناعية بميناء دمياط (أعمال تطهير وردم)

أكد وزير النقل على ضرورة التزام الشركة بالمخططات الزمنية لإنجاز المشروعات،
مشيرًا إلى أهميتها الكبرى في تعزيز قدرات قطاع النقل المصري.
وشدد على أهمية توسيع نشاط الشركة داخل مصر وخارجها في مجالات:
تطوير وتشغيل الموانئ البحرية
إدارة وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات
تقديم الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبرى والسككي
أوضح وزير النقل أن الشركة تمثل ركيزة مهمة في تنفيذ المخطط القومي للنقل متعدد الوسائط،
مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر،
مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لصالح العاملين بالهيئة، ودعم جهود المخطط العام لتنمية مدن القناة.

هذا وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور/ منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية … See more

وزير الإسكان: الطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.. والتخصيص بأسبقية الحجز
مي عبد الحميد: إعلان “سكن لكل المصريين7” يضم وحدات سكنية مختلفة في أماكنها ومواعيد تسليمها لتلبية احتياجات المواطنين
كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني ابتداءً من ٢١ مايو الجاري
أعلن المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول من الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين7″،
والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأضاف المهندس/ شريف الشربيني أن إعلان “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري
يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سوف يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم تتاح
فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها
دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني – مخصص لهذا الشأن – لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء
المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية
“سكن لكل المصريين7” سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات،
وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين7” سوف يتضمن وحدات سكنية
جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية( تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات
السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي،
محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي،
محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)،
محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)،
محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).
وأضافت أن الوحدات السكنية ا (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي،
محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أعداد الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي بمثابة أعداد
مبدئية قابلة للزيادة أو النقصان وليست نهائية، وسوف يتم تحديدها لاحقًا وفقًا للمستجدات الخاصة بالإعلان.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن الأولوية في حجز الوحدات المطروحة تكون للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق لمتوسطي الدخل،
الذين تعذر عليهم الالتزام بسداد الدفعات ربع السنوية (السابق التنويه عنهم، بالإعلان المنشور بالصحف الورقية بتاريخ 11 مايو 2024، والخاص
بإعلانات (سكن لكل المصريين 1 و2 لمتوسطي الدخل – الإعلان الأول الاستثماري لمتوسطي الدخل – بروتوكول نقابة العاملين بهيئة قناة السويس))،
وقاموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق، بشرط انطباق شروط الإعلان الحالي عليهم، على أن يتم إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق
عليهم الشروط بموعد فترة الحجز، وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة
بالكراسة المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية SMS أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح
بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، ، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا
للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم
جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)،
وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
وأوضحت أن هناك عدة شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد
السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف و التعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد
بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسة الشروط لإعلان “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل،
ابتداءً من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني www.shmff-reg.shmff.gov.eg، حيث يقوم العميل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني،
ثم يقوم بطباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند
تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد.
وأضافت أن المستندات المطلوبة للحجز هي صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد
أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل))، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات
والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)) ذلك إن وجد.
بالإضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات
أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفيـر أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة
(الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) والأولاد القصر) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال فيجب تقديم
شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.
وأضافت أنه بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية
بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فيجب تقديم مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة،
وهو مستند يصدر من مصلحة الضرائب المصرية، ويثبت أن صاحب الطلب قد قام بتسجيل نفسه في النظام الضريبي للمهنة التي يزاولها، بالإضافة إلى شهادة
من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية،
على أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.
وفيما يخص الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيجب تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات (إن وجد)،
وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، وصور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهى كما يلي
(وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن) – قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا: الأعزب، المطلقة، الأرملة))،
وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
ويجب على جميع المتقدمين، مهما كانت حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية، في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة
ضرورة تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
وشددت السيدة/ مي عبد الحميد على ضرورة التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسـجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية
على الموقع الإلكتروني، وفى حالة وجود أى تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة
حجز الوحدة السكنية الموقعة بخط اليد، مع العلم أنه لن يعتد بأى من البيانات المحررة أو المسجلة إلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقدم لطلب حجز وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني www.shmff-reg.shmff.gov.eg يكون عبر مرحلتين،
الأولى هي مرحلة التسجيل من تاريخ 21 مايو 2025 وحتى تاريخ 4 يونيو 2025، ويتم خلالها تسجيل بيانات المتقدم على الوحدة السكنية واستيفاء المستندات
والأوراق المطلوبة، والثانية هي مرحلة حجز الوحدة السكنية، حيث يتم إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بموعد فترة الحجز،
وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة في الكراسة المتاحة
على الموقع وذلك من خلال ارسال رسائل نصية أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي
: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات
من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة
بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي،
أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرضًا بشأن المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد،
وذلك ضمن جولته التفقدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة الفريق المهندس كامل الوزير،
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،
والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تطوير ميناء غرب بورسعيد خطوة مهمة
نحو ترسيخ مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط، وركيزة رئيسية في منظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة،
مؤكدًا الحرص على تنفيذ بنية تحتية حديثة، وشبكات ذكية، وساحات تنظيمية تواكب أحدث المعايير،
مما يمهد الطريق أمام مستقبل واعد في قطاع النقل البحري والخدمات المتكاملة، ويجسد نموذجًا متقدمًا لتحديث الموانئ المصرية
في إطار تكاملي مع المشروعات الصناعية والخدمية بالمنطقة.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية: هذا العام يعد عام جني الثمار، كما يعتبر عام الافتتاحات العديدة
التي نشهدها في الموانئ والمناطق اللوجستية، وهناك 2.4 مليار دولار صادرات من المنطقة الاقتصادية،
مما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.
وأضاف: يأتي تطوير ميناء غرب بورسعيد ضمن خطة استراتيجية طموحة لتحويله إلى منصة لوجستية متكاملة
تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع، تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية
التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات داخل الميناء،
حيث تم إعادة تأهيل ورصف الطرق بإجمالي مساحة بلغت 165 ألف متر مسطح، إلى جانب تخطيط المسارات المرورية
داخل الميناء بناءً على دراسات مرورية متقدمة، مما يسهم في تحسين حركة دخول وخروج الشاحنات والمركبات
وفيما يتعلق بالبنية المعلوماتية، أوضح وليد جمال الدين أنه تم تنفيذ شبكة متكاملة بطول 18 كم من الألياف الضوئية،
تربط بين 5 مراكز بيانات رئيسية، وذلك لتحقيق الربط للميناء مع جميع الكيانات التي تعمل به،
مع تنفيذ منظومة الإدارة الإلكترونية للميناء PMS، مما يدعم منظومة الشباك الواحد التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفيما يخص البنية التحتية الخدمية، أشار إلى تم تنفيذ منظومة الصرف الصحي والمطر بطول 8 كيلومترات تقريبًا،
بما يعزّز من قدرة الميناء على مواجهة تقلبات الطقس والأمطار وتجنب تعطيل أعمال التداول وخروج البضائع بالميناء.
وضمن متطلبات الحماية المدنية، تم إنشاء شبكة متكاملة لمكافحة الحريق تضم أكثر من 111 حنفية حريق
ممتدة بمواسير أرضية على مساحة 14 كيلومترًا، وخزانات مياه بسعة إجمالية 365 مترًا مكعبًا، ومضخات حريق
بقدرات تصل إلى 1000 جالون في الدقيقة، بما يوفر الأمان الكامل للأفراد والمنشآت داخل الميناء،
بالإضافة إلى إنشاء شبكة حريق بالمنطقة الشرقية ببورفؤاد.


في مستهل جولة تفقدية يجريها بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالفريق أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
جاء اللقاء بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل وربط الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس، وقواعد البيانات الخاصة بهم، مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الإجراءات التي تيسّر حصول العاملين بهيئة قناة السويس على الخدمات الصحية، منها إجراءات الفحص الطبي الابتدائي للمتقدمين للوظائف، وفحص حالات العجز وإصابات العمل، إلى جانب آليات تقنين أوضاع بعض الحالات قبل انضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
واتفق الطرفان على دراسة إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل مواقع العمل بهيئة قناة السويس، بما يسهم في التيسير على العاملين ويوفر الوقت والجهد، مع الالتزام بالضوابط المعمول بها في الهيئة.
أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لما تبذله هيئة قناة السويس من جهود وطنية عظيمة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئتين يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية تليق بالعاملين بهذا الكيان الوطني، مع التأكيد على أهمية مراعاة طبيعة العمل الاستثنائية للعاملين والتعامل بمرونة بما لا يتعارض مع ضوابط الهيئة.
ووجّه رئيس الهيئة بسرعة التوافق على متطلبات المرحلة المقبلة تمهيدًا لتقنينها، وتوقيع بروتوكول تعاون يشمل تنظيم عدد من الإجراءات المستقبلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات للأمراض المهنية المرتبطة بالعاملين.
من جانبه، ثمّن الفريق أسامة ربيع الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الطبية، مؤكدًا استعداد هيئة قناة السويس لتوفير كل الإمكانات اللازمة، بما يشمل تجهيز المقرات وربط قاعدة بيانات العاملين بمنظومة الهيئة.
وفي إطار جولته التفقدية، التقى الدكتور أحمد السبكي باللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
تناول اللقاء أبرز الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المنظومة الصحية، منها الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى التأهيل، والاستعداد للتشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون لتنفيذ مشروعات مستقبلية بين الهيئة والمحافظة.
أكد الدكتور أحمد السبكي حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السادة المحافظين لقياس معدلات الرضا ورصد أي شكاوى أو احتياجات لتحسين مستوى خدمات المنظومة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق رضا المواطن ورفع كفاءة الرعاية الصحية.
من جانبه، أشاد اللواء أكرم جلال بالمتابعة الميدانية المستمرة من رئيس الهيئة، مؤكدًا التعاون القائم مع الهيئة في تطوير المنظومة الصحية. وأعلن عن الاتفاق على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لأقسام الرعاية المركزة والحضّانات بمستشفى القصاصين التخصصي لتخفيف العبء عن المجمع الطبي بالإسماعيلية.
كما عبّر المحافظ عن فخره بكون محافظة الإسماعيلية من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا الحرص على استدامة جودة الخدمة الصحية بالمحافظة.
رافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته التفقدية كل من:
الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة
الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة
الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية
الدكتورة مروة موافي، مساعد المدير التنفيذي ومديرة الإدارة الطبية للرعاية الثانوية والثالثية
الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية
الأستاذ عبدالرحمن سالم، مدير إدارة المتابعة والتقييم
الدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني
الدكتورة شيرين سعد، المشرف على تطوير الخدمات التمريضية بالهيئة



