الوسم: هيئة المجتمعات العمرانية

أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، على أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان قررت

بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار مجموعة من القرارات القوية لمساعدة القطاع العقاري

والمطورين العقاريين، في تجاوز الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار مواد البناء،

مضيفا أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المطورين العقاريين، في ضوء التنسيقات التي تمت مع المستثمرين في الفترة

الأخيرة، للحفاظ على الأسعار وقيمة الوحدات المباعة في الفترة السابقة.

 القطاع العقاري

وقال عباس في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، أن الدولة

تحرص على استمرار نمو القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل قوية، وذلك في إطار

خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والمستثمرين، والمحافظة على المنظومة الثلاثية بين الدولة والمطور

العقاري والمواطن، لتصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن بشكل رئيسي.

القرارات

وأوضح أنه أول هذه القرارات هو إلغاء رسوم بعض العلاوات مثل قاعدة الحجوم،  بحيث يستطيع المطور العقاري الاستفادة منها

دون دفع اي رسوم للدولة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم بعض العلاوات الأخرى للنصف، كما تم تخفيض قيمة الرسوم على

إضافة طابق جديد أو زيادة نسبة بنائية للنصف.

النسبة الإجمالية للمساحات

وأضاف أنه تم زيادة النسبة الإجمالية للمساحات البنائية لكل عناصر المشروع، لتصل هذه الزيادة في المشروع العمراني

المتكامل إلى ١٠% والمشروع الخدمي بنسبة ٥%، موضحا أن منطقة الخدمات داخل المشروعات السكنية تم زيادتها بنسبة

١٥% عوضا عن ١٢%، ليستفيد منها المطور العقاري وتصب في مصلحة المشروع بشكل كامل.

التيسيرات

وذكر أن أقوى التيسيرات التي تم إتخاذها هو تثبيت الفائدة لمدة سنتين لتصبح ثابتة عند ١٠%، عوضا عن الفائدة المتغيرة

والمعلنة لدى البنك المركزي، كما تم إضافة مدة زمنية لإنهاء تنفيذ المشروع ٢٠% لكل المشروعات، بمعنى ان المشروع

المقرر نهايته خلال ٥ سنوات مثلا يحصل على ٢٠% زيادة للانتهاء منه، لتصبح المهلة في تلك الحالة ٦ سنوات تقريبا أي زيادة

عاما كاملا.

أعمال المشروع

وأشار إلى أنه بدلا من تنفيذ ٩٠% أو ٩٥ % من أعمال المشروع لاعتباره منتهي، تم تخفيض نسبة انتهاء المشروع لتصبح

٨٠%،  مع استمرار المتابعة الدورية للاطمئنان على استمرار تنفيذ أعمال المشروع، مؤكدا على أنه لن يتم إلزام المطور

بشراء مدة زمنية أو سحب جزء من الأرض، الى غير ذلك من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق عند التأخر في تنفيذ

المشروع، وذلك حرصا على تخفيف الأعباء الملقاه على عاتق المستثمرين والمطورين العقاريين.

الدولة والمطورين العقاريين

ولفت إلى أن هناك تفاهم كبير بين الدولة والمطورين العقاريين، مؤكدا على وجود خطة قوية لتفعيل الشراكة بين هيئة

المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري، حيث قامت الهيئة بطرح قطع أراضي في منطقة الشيخ زايد في شهر أبريل

الماضي من العام الحالي ٢٠٢٣، تبلغ مساحتها ٢٧٠ فدان، موضحا أن آخر أراضي طرحتها الهيئة في الفترة الحالية كان في

مدينة الشروق بلغت مساحتها ٤٠ فدانا، مؤكدا على أنه تم طرح مجموعة من الاراضي الأخرى في نفس المنطقة قبل هذا

الطرح الأخير، ومن المخطط الاستمرار في طرح المزيد من الأراضي.

التجمع والقاهرة

وقال عباس أن هناك ندرة في الأراضي في منطقة التجمع والقاهرة الجديدة، وتقوم الهيئة حاليا بدراسة المنطقة والأراضي

الفضاء، لحصر الأراضي التي لم يحدث عليها تنفيذ في الفترة الماضية، لإعادة استخدامها بشكل متكامل لطرحها مستقبلا،

مشيرا إلى أن الهيئة قامت بطرح أراضي في المناطق الساحلية مثل دمياط الجديدة والتي لاقت اقبالا كبيرا من المستثمرين.

وأشار عباس إلى أن الهيئة تحتاج الى ضخ المزيد من الأموال بالشراكة، وتقوم حاليا بعمل مجموعة من المشروعات

بالمشاركة، حيث يتم حاليا التركيز على المشروعات التي تضخ أموال لتوصيل المرافق والخدمات للمشروعات العمرانية التابعة لهيئة الدولة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية،

ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي،

المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.

كما وقع الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة، السيدة/ ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي

لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن جانب الحكومة المصرية، الدكتور/ عاصم الجزار،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

بينما صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة

للمنتدى الحضري العالمي، يعد تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية

على جائزة (Scroll of Honor)، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام

في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ.

بينما أضاف المتحدث الرسمي مدبولي أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم، تأتي استكمالاً للاتفاقية

التي تم توقيعها بين الطرفين في 30 يونيو 2022، بشأن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

في نسخته الـ 12 بالقاهرة نوفمبر 2024. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحديد آليات تطبيق الترتيبات التنظيمية

والمسائل المالية المتعلقة بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12.

كما تضمنت الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم عدداً من المواد المنظمة لمقر وتوقيت إقامة المنتدى، والالتزامات

والترتيبات المالية للطرفين، والمسئوليات التنظيمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

فضلا عن الخدمات الأخرى المتعلقة بالإقامة والمواصلات وتوافر الخدمات الطبية.

وجه المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف.

على وحدة تنظيم النقل الجماعي بالهيئة، ببذل مزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

ضمن خطة عمل العام الحالي 2023، بجانب تحليل البيانات والمعلومات عن نتائج تشغيل المنظومة بعام 2022 للاستفادة منها .

هيئة المجتمعات العمرانية تعقد اجتماع بمقر وحدة تنظيم النقل الجماعى

بينما عقدت المهندسة إيمان نبيل كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، اجتماعاً موسعا بمقر وحدة تنظيم النقل الجماعي بالهيئة.

كما حضر المهندس أحمد شوقي، رئيس وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة وأعضاء مجموعات العمل برئاسة الهيئة والمدن التابعة لها.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل العام الماضي 2022، ومحاور خُطة عمل عام 2023 للعمل على تطوير الخدمة.

بينما تم توفير خدمة نقل جماعي مستدام بالمدن الجديدة، طبقا لرؤية الدولة المصرية 2030 .

خطة العام الحالى تدعم الحوكمة

بينما أكد رئيس الوحدة خلال الاجتماع،  أن خُطة العام الحالي تدعم الحوكمة الإلكترونية لوسائل النقل المختلفة العاملة بالمدن الجديدة.

حيث تتنوع بين ” سيارات ميني باص 28 راكبا – سيارات 34 راكبا – سيارات 14 راكبا – سيارات فان 7 ركاب -….إلخ”.

بينما تنشىء المنظومة حالياً قاعدة بيانات جغرافية مبنية على الحجم الهائل من البيانات التى توافرت لها.

وستكون تلك البيانات أساس توفير منظومة إلكترونية متكاملة.

ضرورة التكامل بين جميع أنواع وسائل النقل

بينما أشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية، إلى ضرورة التكامل بين جميع أنواع وسائل النقل المختلفة، وتوزيع الخطوط والمسارات بشكل عادل.

فيما سيحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، وتحقيق نقل آمن مستدام.

كما سيتم بدء تشغيل المنظومة الإلكترونية ” الدفع الإلكتروني – المراقبة الإلكترونية GPS – WIFI –….. إلخ” .

خطة العمل للعام الحالى 2023

بينما انتهى الاجتماع بوضع مجموعة من المقترحات والتوصيات لمراعاتها فى خطة العمل للعام الحالى 2023، لتطوير منظومة النقل.

كما تمثلت أهم التوصيات في المتابعة الدقيقة لتشغيل المنظومة على أرض الواقع لإزالة المعوقات، وتوفير تطبيق إلكتروني.

حيث يُسهل على متلقي الخدمة التعامل مع وسائل المواصلات المختلفة بالمنظومة، وتطوير الطرق و الجراجات والمركبات.

والمحطات والمواقف لدعم الخدمة، والإعلان عن المسارات والخطوط المعتمدة من وحدة تنظيم النقل بالهيئة.

بينما تشمل أكثر من300 سيارة بسعة مختلفة، وأيضا أنواعاً أخرى من وسائل النقل المتعارف عليها.

وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات الهاتفية لخدمة قاطني المدن الجديدة.

مثل: تطبيق مواصلات مصر – تطبيق whatsapp  برقم 0120000012 عبر رسالة نصية – صفحة الوحدة ” وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة ” على تطبيق   facebook.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 86 قطعة أرض بـ22

مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، منها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – معهد عال – مخبز، وأنشطة طبيةش

وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية ولوجستية وفندقية وترفيهية وغيرها).

أكد وزير الإسكان أن هذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، وتسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة

بينما أكد وزير الإسكان أن هذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، وتسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير الخدمات

لساكنيها، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل، وإحداث انتعاشة اقتصادية بوجه عام.

بينما قال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – صناعى –

مستوصف طبي وعيادات طبية – مخبز)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 21 قطعة أرض بأنشطة (صناعى – تجارى –

لوجيستى – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى مختلط – طبي –

تجارى)، وفى مدينة بدر، بينما  تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى،

وفى مدينة العبور، بينما  تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (تجارى – خدمة وصيانة سيارات)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم

تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – محطة خدمة وتموين السيارات – صناعى).

أضاف وزير الإسكان: فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة

بينما أضاف وزير الإسكان: فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (نادٍ اجتماعي – تجاري – محطة خدمة

وتموين سيارات – مركز طبي – تعليمي)، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة

الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني

متكامل – تجاري إداري – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى

مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط

صناعي.

أشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى

بينما أشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص

قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة سوهاج

الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (لوجيستى – تجارى إدارى – تجارى)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 11

قطعة أرض بأنشطة (خدمات لوجستية – سكنى / فندقي – تجارى – تجارى إدارى سكنى – ترفيهي)، وفى مدينة أسوان

الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تجارى)، وفى مدينة قنا الجديدة، بينما  تم تخصيص قطعة أرض

بنشاط محطة تموين سيارات، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ بأنشطة (سكنى تجارى – تجارى إدارى –

إدارى – تجارى – معهد تعليم عالٍ – ترفيهى – طبى).

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تفاصيل آلية تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقاً للطلب.

وذلك للشركات، بالشراء بالدولار الأمريكي من الخارج.

وزير الإسكان يعلن آلية تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة

بينما أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه طبقاً لتلك الآلية، يُسمح للشركات التي أحد مؤسسيها شريك أجنبي بالتقدم على تخصيص.

أي من قطع الأراضي المطروحة، بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد.

يتم تقديم الطلب لتخصيص قطعة أرض أو أكثر

بينما قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة:

“يتم تقديم الطلب من المستثمرين (شركات فقط) لتخصيص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

على أن يتضمن الطلب بيانات موقع قطعة الأرض، والمساحة المطلوبة، والنشاط، والمدينة.

بينما يُرفق بالطلب سويفت تحويل بقيمة لا تقل عن 5 % من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة.

خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب.

بينما يتم تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة.

وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.

تقديم الطلبات يتم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية

بينما أضاف معاون وزير الإسكان:

“يتم تقديم الطلبات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط.

بينما يتم تقديم جميع المستندات المالية المطلوبة لدراسة الملاءة المالية الخاصة بالشركة، في موعد غايته 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ولن يتم التعامل مع الشركة إلا بعد التأكد من تحصيل قيمة التحويل بالدولار من الخارج على حساب الهيئة بالدولار.

وكذلك ملاءمة الملاءة المالية للشركة للبدء في تنفيذ مشروعها.

بينما يتم تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وجميع المستندات الواردة بكتيب إجراءات التخصيص بالدولار من خارج البلاد.

ولا يتم تقديم طلبات على قطع الأراضي الجاري دراستها في ضوء تلك الآلية.

إلا بعد البت في أول طلب مقدم، وفي حال عدم التزام الشركة بتقديم المستندات المطلوبة.

أو بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، يتم خصم كامل قيمة جدية الحجز، والتي تمثل 5% من قيمة قطعة الأرض المطلوبة.

تقدم الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بورقة بحثية تحت عنوان: “مدن الجيل الرابع في مصر: نحو مدن ذكية مستدامة”.

بينما يأتى ذلك خلال مشاركته بإحدى الجلسات النقاشية بمؤتمر الإسكان العربي السابع.

بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة” والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

معاون وزير الإسكان يوضح أن مصر بها 61 مدينة جديدة

بينما قال معاون وزير الإسكان: “لدينا في مصر حالياً 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان.

يقطنها ما يزيد على 8 ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب حين اكتمال نموها حوالي 65 مليون نسمة.

فيما تم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى 4 أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة.

فالجيل الأول يضم 8 مدن، وكذلك الجيل الثاني يضم 8 مدن أيضا.

بينما الجيل الثالث به 6 مدن، وتبلغ مدن الجيل الرابع 39 مدينة.

الورقة البحثية تتضمن الأبعاد الضرورية للتحول الرقمى

بينما تناول الدكتور وليد عباس، عددا من النقاط الهامة، والأبعاد الضرورية اللازمة للتحول الرقمي، والمدن الذكية المستدامة.

حيث أن تلك الأمور تضمنتها ورقته البحثية، ومن أهمها، التجربة المصرية في إقامة المدن الجديدة.

ورؤية المدن الجديدة ضمن استراتيجية 2030 “مدن ذكية مستدامة”.

وجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقامة مشروعات مستدامة.

بالمدن من الأجيال الأول للثالث، والمساهمة في إصدار “كود المدن الذكية”.

فيما تضمنت تلك الورقة الاعتبارات التخطيطية والبنائية.

وأخيرا مدينة العلمين الجديدة نموذجاً لمدن الجيل الرابع “المدينة المستدامة الذكية”.

استراتيجية المدن الجديدة بمصر

بينما أشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إلى استراتيجية إنشاء المدن الجديدة في مصر، والتى تعمل على محورين.

أولهما، تطوير للعمران القائم نحو الاستدامة، وثانيهما يتمثل في إقامة جيل جديد من المدن الذكية والمستدامة.

فيما أوضح المعاون جهود الهيئة في إقامة مشروعات مستدامة في إطار تطوير العمران القائم بمدن الأجيال السابقة.

حيث تسير فى 7 محاور، منها (كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة – الإدارة المتكاملة للمياه).

(الإدارة المتكاملة للمخلفات – النقل المستدام – عمارة مستدامة “العمارة الخضراء” ).

مراحل التحول الرقمى بالمدن الجديدة

بينما استعرض الدكتور وليد عباس، المرحلة الأولى للتحول الرقمي بالمدن الجديدة.

من ناحية إنشاء الأنظمة الذكية وجمع المعلومات، وربط معلومات البناء.

  محور إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية.

بينما أوضح الدكتور عباس الأهداف الرئيسية من إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة.

ومن أهمها، الحفاظ على الموارد، مثل المياه وغيرها، وتوافر وسائل الرصد البيئي، وإدارة العمران.

كما نوه الدكتور وليد عباس على أهم مبادئ الجيل الرابع من المدن، والمتمثلة في:

توفير البنية التحتية الذكية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين المنتقلين للعيش بتلك المدن.

معاون وزير الإسكان يشرح مخطط لإنشاء مدينة العلمين الجديدة

بينما قدم معاون وزير الإسكان، شرحا لمخطط إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

وكيفية تغيير المفهوم الشائع عن المدينة من كونها مدينة مصيفية فقط.

إلى مدينة متكاملة صالحة للعيش طوال العام، بجانب توافر الاتصالية بالمدن، وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية.

حيث تعد مدينة العلمين الجديدة، نموذجا لمدن الجيل الرابع التي تتسم بأنها مدن ذكية ومستدامة.

بينما تبرز أهمية المدينة في دعم العلاقات المكانية، والاتصالية بين قطاعات الساحل الشمالي الغربي (برج العرب، ومرسي مطروح والسلوم).

وعلى مستوي دول البحر المتوسط كمدينة سياحية في موقع متميز.

لتنافس 22 دولة تطل على البحر المتوسط، بمساحة حوالي 49 ألف فدان.

فيما اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية.

وكذلك أهمية مشاركة الأطراف ذات الصلة فى أعمال التنمية بشكل عام.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 75 وحدات صناعية بنظام القُرعة العلنية بأنشطة متنوعة بمدينة العاشر من رمضان، لعددٍ من المتقدمين للحجز ممن انطبقت عليهم الشروط.

لافتاً إلى أنه سبق الإعلان عن طرح وحدات  صناعية بنظام القُرعة من قبل جهاز مدينة العاشر من رمضان بمشروع المجمعات الصناعية بمساحة (٧٠٢ م²) للوحدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الأنشطة الصناعية الوطنية.

وفتح العديد من مجالات مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري، والاعتماد على المنتج المحلي، وخفض معدل التضخم، وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سبق طرح الوحدات الصناعية بأنشطة ( هندسية – خشبية – بلاستيك – منتجات غذائية – نسيج – كيماويات).

مشيراً إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية بحضور كل من ممثل عن مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولي الجهاز.

و أوضح رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت على 48 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي (أ)، وهي عبارة عن 10 وحدات بنشاط غذائي، و 10 وحدات بنشاط هندسي، و10 وحدات بنشاط بلاستيك، و 6 وحدات بنشاط أخشاب، و6 وحدات بنشاط كيماويات، و6 وحدات بنشاط نسيج .

بجانب تخصيص 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ب، مقسمة إلى وحدتين بنشاط غذائي، ووحدة بنشاط هندسي، و6 وحدات بنشاط نسيج، ووحدتين بنشاط أخشاب، وكذا 16 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ج، مقسمة إلى  9 وحدات بنشاط هندسي، ووحدتين  بنشاط بلاستيك، و 5 وحدات بنشاط كيماويات.