رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتفقد الحدائق المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة

المشروع سيكون جاهزًا للتشغيل 30 يونيو المقبل:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة،

لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم،

مساعد وزير الإسكان، والمهندس/ شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو

خطاب، عضو المكتب الفني بالوزارة.

وعقب وصوله لمنطقة الحدائق المركزية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحدائق، بعد انتهاء الأعمال بها،

ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة

على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم،

وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما أكد وزير الإسكان أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة

والتي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا

لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع “النهر الأخضر” على عدة مراحل متتالية كأهم

وأضخم تجمع حدائق مركزية.

الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان

كما قال الدكتور عاصم الجزار: هذه الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام،

بينما ستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، كما أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة

عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع،

مشيرا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل 30 يونيو المقبل.

وخلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق

إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية،

وطابعا بصرياً وعمرانياً مميزاً، حيث تابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر؛

بينما أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول “CP 01″، الذي تبلغ مساحته 375 فداناً،

هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه،

ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: الحديقة الإسلامية،

والحديقة المُغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم،.

بينما أشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن القطاع الثاني “CP 02″، تبلغ مساحته 306 أفدنة،

كما يعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه،

ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية،

ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً.

كما تجول رئيس الوزراء في القطاع الثالث “CP 03″، حيث أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مساحة هذا القطاع

بينما تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر،

والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية “CBD”، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه،

ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال،

ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً.

وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بمشروع الحدائق المركزية، الأماكن المخصصة

للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية، والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة،

بينما ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد منطقة مجمع المطاعم، ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات.

أعمال الطرق المحيطة

وخلال الجولة، تناول المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيليّ لأعمال الطرق المحيطة،

موضحاً في ضوء ذلك أعمال التسويات، وشبكات الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه الأمطار،

بالإضافة إلى شبكة الري، وشبكة الكهرباء وتشمل غرفة المحولات، والنباتات، والأسوار، ومختلف المنشآت القائمة، والبوابات الرئيسية والفرعية،

فضلا عن استعراض موقف أنظمة الاتصالات والتيار الخفيف، والأمن والسلامة الإلكترونية، وأعمال تنسيق الموقع،

وكذا أعمال الطرق.

لافتا إلى أن المعدل الإجمالي لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية يصل إلى ٩١٪ .

بينما قال المهندس عمرو خطاب: فكرة إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة تماثل وجود نهر النيل في مصر؛

حيث يشق النيل مصر من جنوبها إلى شمالها،

وكذلك يخترق النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حدائق تحيط العاصمة من الجنوب إلى الشمال،

كما أن مساحة مشروع النهر الأخضر تساوي 3 أضعاف حديقة هايد بارك بلندن، ويمثل المشروع أكبر منطقة استثمارية بالعاصمة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف أعمال الزراعات في القطاعات الثلاثة، مع الحرص التام

على تنسيق الموقع بمختلف مناطق تلك القطاعات، ومراعاة دعم المسارات الموجودة على طول الحدائق

بمقاعد للاستراحة والجلوس، مشيدا فى الوقت نفسه بجودة التنفيذ، وموجها الشكر لكل المسئولين والعاملين بالمشروع.

معاون الإسكان: استمرار الدولة في تقديم التيسيرات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبري

التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نمو كبير خلال الفترة الجارية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة.

بينما أضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة..

لإدارة رشيدة»، دخول في مشروعات الشراكة التي لافت ناجحات كبيرة ساهمت في روج القطاع بشكل كبير.

كما أشار إلي أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين،

لافتا إلي أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث،

ولميقتصر السوق علي اسماء بعينها كانت موجودة علي رأس المجال خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتي الآن،

انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة

لافتا إلي أن الدولة استطاعت من انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة

والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.

كما أشار إلي أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض

نسب الفائدة علي الأقساط وتتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛

بما يتماشي مع متطلبات السوق، لافتا إلي أن الدولة تسعي بشكل مستمر إلي توفير جميع

متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معقوات مستقبلية.

كما نوه بإن الشركات العقارية هي التي تضع نسبة المشاركة في القطاع الخاص هو المطور نفسه

وليست الدولة، لافتا إلي أن المطور العقاري يقوم علي دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.

بينما اشار إلي أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة علي دراسة سوقية جيدة

لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.

كما اشار إلي أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير لسيولة المالية من قبل القطاع الخاص لأنفاقها في مشروعات القومية،

لافتا إلي أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول يوفران نحو 5 ملايين فرصة عمل.

بينما أكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول

لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلي أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا اقلرار .

طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع

وأشار عباس، إلي أن هناك قرار مترتقب من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة بقيام الدولة بتثيت سعر الفائدة

علي عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد، لافتا إلي أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدورة

علي المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.

بينما أوضح أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة

كما حققت النتائج المرجوة منها، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية

بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة

التي تتبانها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلي 14% بحول 2030.

كما أكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية

وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع

ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول علي أراضي بنظام التملك فقط،

برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.

كما أوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين

بشأن زيادة نسب المبانٍ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.

كما أشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط

لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.

كما أختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بإن وزارة الإسكان تلقت خلال الايام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين،

للحصول علي أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتا إلي أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة علي الأراضي.

تعرف علي قرارت الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارت من بينها
الموافقة

من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨

لسنة ١٩٨٨ الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

بينما نص التعديل على استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة،

على أن يكون بالمستوى الوظيفي “الممتازة”، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى،

ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة.

إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة

كما تضمن التعديل تحديد اختصاصات نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وتتضمن ممارسة مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي

للهيئة في حالة خلو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه، مع معاونة الرئيس التنفيذي للهيئة في أداء مهامه واختصاصاته،

وعلى الأخص معاونته في رسم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة للهيئة، وفي الإشراف على سير العمل

بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة، ومعاونته

كذلك في تنسيق نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة، وفي تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي، وتحسين بيئة العمل.

بينما نص التعديل على تحديد أدوار واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة، وتضمن ذلك أن يصدر بتعيينه، قرار من رئيس مجلس الوزراء،

بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون تعيينه لمدة أقصاها ثلاث سنوات،

يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة،

ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة بتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة،

وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة

والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة، وسير العمل بها،

وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وطرح حلول لتفادي المعوقات، ومقترحات لتطوير الأداء.

ونص التعديل أيضاً على تشكيل مجلس إدارة الهيئة،

بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

للأبنية التعليمية، ونائبه، واثنين من نواب أو مساعدي أو مستشاري الوزير أو شاغلي الوظائف القيادية،

ومدیر صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،

ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واثنين من شاغلي المستوى الوظيفي العالي بالهيئة،

وممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية،

وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة،

على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية بترشيح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل

كما تم النص على أن يدعى لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، المحافظ المختص أو من ينوب عنه

عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته، أو ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في حالة وجود موضوعات

تخص المدارس الخاصة أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة،

بينما يحل محله عند غيابة أو قيام مانع لديه، الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي

من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة مطروح،اليوم لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية،

بينما تشمل مساحة نحو 40.7 ألف فدان، لإنشاء مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة رأس الحكمة الجديدة”،

ومساحة نحو 15 ألف فدان، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها في إقامة مشروعات تنموية،

وذلك نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،اليوم مع تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل نقلاً

من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في عدة مشروعات تخص هذا القطاع الحيوي،

وهي مساحة ٢٤٢١,٨٥ فدان لاستخدامها كجزء من مسار القطار الكهربائي السريع وحرمه في منطقة مدينة رأس الحكمة الجديدة،

ومساحة ۱۱۱,۸۸ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الكهربائي السريع،

ومساحة ٢٥,٤٧ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الديزل.

بينما وافق المجلس على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة بنى سويف، التصرف بنظام حق الانتفاع،

لمشتملات الممشى السياحى الكائن بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، لصالح إحدى الشركات بغرض الاستثمار.
كما يستهدف مشروع الممشى السياحى اليوم  إقامة نشاط سياحي وترفيهي وخدمي لأهالي المحافظة،

حيث يبلغ طول المشروع نحو 1.5 كم، ويقع مباشرة على كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة،

ومن المخطط أن يتضمن 21 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ومطعما رئيسيا، واستراحات، ونافورة راقصة

على النيل، وجراج للسيارات، وأماكن للإعلانات الجدارية بمسطحات متنوعة، مع مسطحات خضراء، وتجهيزات خاصة بذوي الهمم.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كما استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم ١٧٦ بتاريخ 30 يناير 2023،

على تخصيص قطعتى أرض بنشاط عمرانى مختلط، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد،

لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الإسكان،

وهما: مساحة ٤٦ فداناً بمنطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة ٢٤ فداناً شمال المرحلة السابعة

من مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة.

كما أحيط مجلس الوزراء اليوم بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022

حتى 31/12/2022، أي الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية.

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما،

لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتنفيذ خطة تجميع البلازما.

بينما يأتي هذا في ضوء التوجيهات الرئاسية بالإنتهاء من المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما،

وكذا توفير الخدمات والاستشارات الفنية اللازمة لتجميع البلازما ونقل الخبرة والتكنولوجيا الخاصة

بمتطلبات التصنيع الجيد وخدمات الدعم لعمليات مراكز تجميع البلازما وعمليات الجودة.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة

بتاريخ 9 إبريل 2023 بشأن الإسناد للشركات،

أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 59 مشروعاً.

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة.
لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.
عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية.
وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة “المنصورة الجديدة” والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية.
وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

وليد عباس: المجتمعات العمرانية أهم جهة حكومية تستخدم تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء

نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤتمراً لتدشين مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء بالهيئة وأجهزتها التابعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسئولي الهيئة والشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي.

وليد عباس، معاون وزير الإسكان

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان – المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة ورئيس الوحدة.

أن المشروع يأتي في ضوء سياسة التحول الرقمى التي تنتهجها الدولة وفي إطار حرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمى والشمول المالى.

وانطلاقا من حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها.

واللحاق بسباق التحول إلى المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات في إدارة وحوكمة المدن الجديدة.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي أهم جهة حكومية تستخدم تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء.

باعتبارها ركيزة أساسية للانتهاء من المشروعات التي تنفذها من خلال قطاعاتها وأجهزتها أو من خلال جهات خارجية ومكاتب استشارية.

وأكد ” عباس ” أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعتزم تطبيق البرنامج ضمن خطتها للتحول الرقمى.

ويشمل التطبيق مجموعة من التقنيات من بينها ” نمذجة معلومات البناء ” بهدف تحقيق سرعة ودقة العمل.

مع إيجاد آليات لمراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها.

وإلزام المقاولين بتسليم الأعمال بنظام نمذجة معلومات البناء، مشيراً إلى أنه تحقيقا لهذا الهدف تم إنشاء الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

بهدف ربط أجهزة المدن الجديدة برئاسة الهيئة مباشرة باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات.

مجموعة المحاور التي تم العمل عليها لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي

واستعرض معاون وزير الإسكان، مجموعة المحاور التي تم العمل عليها لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة من بينها:

التعاقد مع بعض الشركات الرائدة في مجالات التطبيقات الإلكترونية لإدارة وتنفيذ بعض المشروعات كـالتخصيص الفوري لطرح الفرص الاستثمارية.

ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية ومتابعة مشروع ” سكن لكل المصريين ” .

وتدريب 340 من العاملين بالهيئة وقطاعاتها وأجهزتها التنفيذية على عدد من البرامج المتخصصة.

وتحديث قواعد بيانات 22 مدينة جديدة من خلال فريق عمل الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي.

وأضاف ” عباس ” أنه تم إعداد قوائم المؤشرات الحضرية للمدن الجديدة من خلال  وحدة المرصد الحضري بالهيئة.

حيث تم تحديد 8 قطاعات أساسية بإجمالي 131 مؤشرا تهدف جميعها إلى رصد الأوضاع التنموية لجميع المدن الجديدة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة التي يبحث عنها صانع القرار.

أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة المركزية للبيانات

وأشار المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إلى أن التحول الرقمي هو ” مسار إجباري” لكل قطاعات الدولة، حيث استعرض في كلمته مراحل تطبيق التحول الرقمي بالهيئة بداية من إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها.

مرورا بإنشاء منصات إلكترونية جيومكانية وحتى إنشاء منصة الكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة وصولاً إلى مرحلة التطبيقات المتقدمة والتكامل مع الجهات الخارجية بالدولة.

مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة
وأوضح في كلمته، أن المقصود بالتحول الرقمي هو: تطبيق التقنيات الرقمية لتطوير طريقة إنجاز الأعمال، مشيراً إلى أن تقنية نمذجة معلومات البناء تعد من أحدث التقنيات فى الوقت الحالي.

وتعني بناء المبنى افتراضياً على جهاز الحاسب الآلي قبل التنفيذ، وبالتالي حل جميع المشكلات التي قد تعترض التنفيذ.

وهو ما يعني توفير الكثير من الوقت وضمان إنجاز المشروعات فى مواعيدها من خلال عمل التصميمات الخاصة بكل مشروع.

واحتساب جميع المواد المستخدمة به بطريقة دقيقة، إضافة إلى إمكانية التحكم فى المنشأة أو المشروع وإجراء التعديلات اللازمة فى وقت قصير.

كما أنها تسهم فى خفض تكاليف إنشاء المبانى وضمان تسهيل إدارة الموارد والحد من الهدر فى المواد الخام.

كما استعرض نماذج فعلية من تطبيقات إلكترونية لبعض المنظومات مثل منظومة المخالفات والإعلانات.

إستراتيجية الوزارة فى التحول إلى مدن ذكية مستدامة

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية تم خلالها مناقشة إستراتيجية الوزارة فى التحول إلى مدن ذكية مستدامة.

وأثـر تطبيق عملية التحول الرقمى وصولاً إلى إدارة وحوكمة العمران بطريقة ذكية ومستدامة وكيفية تأثير ذلك على سياسات وتوجهات الهيئة مع توضيح الفارق فى نمو وإنشاء المدن الجديدة قبل وبعد عام 2014.

و دور الجيوماتيكس والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وحوكمة الثروة العقارية فى الدولة المصرية.

وكذا محاولة البحث عن حلول عملية لأي  عوائق بشرية أو روتينية قد تعترض  تنفيذ رؤية الهيئة وخطتها الحالية نحو الانتهاء من الأعمال بشكل دقيق وسريع ومميكن وشمولي عن طريق آليات التحول الرقمي وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالهيئة والتنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى.

مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة

وخلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية  التنسيق والتكامل بين الوزارات لضبط العمران.

وضرورة  التحقق من دقة البيانات سواء كانت قواعد بيانات جدولية أو جغرافية جيومكانية، كما تم اقتراح إنشاء ” وحدة للتطوير والإصلاح المؤسسي ” تكون معنية بوضع خطط التطوير والهيكلة وتدفق المعلومات.

طارق أبوالسعود، استشاري الهيئة للتحول الرقمي

وأكد الدكتور طارق أبوالسعود، استشاري الهيئة للتحول الرقمي، على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءته من خلال التدريب المستمر.

وكذا استكمال دورة تدفق البيانات والمعلومات  بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال فعاليات المؤتمر تم منح شهادات تكريم للمتدربين من الهيئة والأجهزة الذين أتموا مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر المؤتمر كل من الدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.

والدكتورة مروة سيبويه، المستشار الفنى لوزير الاسكان، والدكتور طارق أبوالسعود، استشارى الهيئة للتحول الرقمي.

والدكتورة غادة حسن، استشارى التخطيط العمرانى بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى، وعدد من ممثلي الشركات الرائدة في التحول الرقمي.

وزير الإسكان: جولات تفقدية لمسئولى الوزارة بالمشروعات الجارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك تكليفات لقيادات ومسئولى الوزارة، بالقيام بجولات تفقدية بمواقع المشروعات التى يتم تنفيذها، وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذى، ودفع العمل بهذه المشروعات، وتذليل أى عقبات، وحل أى مشكلات تطرأ.

 جولات تفقدية بمواقع المشروعات

وأوضح الوزير أنه فى هذا الإطار قام مسئولو الوزارة بجولة فى عدد من مشروعات مدن: العاشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” والتى تحظى بمتابعة مستمرة من مسئولى الوزارة، بهدف الالتزام بمواعيد تنفيذ الوحدات، وكذا جودة التنفيذ، وتوافر الخدمات المختلفة للمستفيدين من هذه الوحدات، كما تتم متابعة موقف مشروعات المرافق المختلفة.

وقام المهندس عبدالمطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، حرصاً من الهيئة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدمٍ وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

 جولات تفقدية بمواقع المشروعات

وتفقد مسئولو الوزارة مشروع تنفيذ 52 عمارة إسكان لمحدودى الدخل، ضمن المرحلة الرابعة بشرق حي الأندلس بمساحة (٧٥م٢) للوحدة، كما تفقدوا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، إسكان متوسط، بمساحات (١٢٠،١١٠،١٠٠) م٢ للوحدة بقيمة إجمالية للمشروع 267 مليون جنيه.

كما ‏قام المسئولون بجولة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهم المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ومسئولو الجهاز، حيث تم تفقد موقع تنفيذ الوحدات السكنية لـ ٢٠٠ عمارة تضم ٤٨٠٠ وحدة سكنية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والتى سيتم تسليمها لحاجزيها قريباً، كما تفقدوا نموذجا لوحدة سكنية تم تأثيثها بمساحة ٩٠ مترا وذلك بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

 جولات تفقدية بمواقع المشروعات

وأشاد نائب رئيس الهيئة بجودة التشطيبات وحجم الجهد المبذول فى المدينة، مؤكداً ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

كما اجتمع المهندس عبدالمطلب ممدوح، مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الخدمية بالمدينة، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية.

 جولات تفقدية بمواقع المشروعات

وفي ذات السياق، قام مسئولو الوزارة، بجولة تفقدية بمدينة بدر، يرافقهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ومسئولو الجهاز، حيث تفقدوا مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، وخزانين أرضى سعة الخزان الواحد 10 آلاف م3 ومبنى لعنبر الطلمبات ومولد وخزان وقود ومبان للورشة والمخزن ومبانٍ إدارية وعنبر الكلور ومبنى المسجد وبركة للفائض وتوفر المحطة 180 ألف م3 من المياه / يوم، بجانب تنفيذ خط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم.

تفقد 1008 وحدات سكنية كسكن بديل العشوائيات و18500 وحدة بـ مبادرة الرئيس”سكن لكل المصريين”

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

جولة تفقدية بمشروعات الطرق والإسكان ورفع الكفاءة بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

والمهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ومسئولو الجهاز والمشروعات.

 

 

الجولة تفقدية

وشملت الجولة، تفقد المحاور الرئيسية بالمدينة التي تم رفع كفاءتها وعلى رأسها قطاع الطريق الدائري لدعم الخطة التنموية وفرص الاستثمار بالمدينة.

كما تفقدوا مشروع زهور 15مايو ” سكن بديل للعشوائيات ” لمتضررى السيول ضمن خُطة الدولة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين وفرص عمل تناسب طبيعة العمل نظراً لاحتواء المشروع على عدد ( 42 عمارة سكنية ) بإجمالى 1008 وحدات سكنية  و834 حظيرة.

والربط على عدة محاور رئيسية وفرعية، وتنفيذ أعمال صناعية تم فيها مراعاة المواصفات الفنية لأمان الطرق بتكلفة تقدر بـ550 مليون جنيه.


كما تفقدوا أيضاً منطقة حي النرجس ومنطقة حي  الزهراء والتي يجري بها إنشاء  18500 وحدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ” سكن لكل المصريين “.

كما تفقدوا بعض الوحدات داخل المشروع التي تم المرور بها للاطمئنان على مستوى جودة الأعمال التي تليق بالمواطن المصري.

ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بتلافي بعض الملاحظات بأسرع وقت والوصول لمستوى أفضل، مشيداً  بالمجهودات التي يقوم بها جهاز المدينة على مستوى  المشروعات التنموية، خاصة مع تطوير المحاور والطرق والميادين وبرامج رفع الكفاءة .

وتفقد مسئولو الإسكان مشروعات رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية، مشيدين فى نهاية الجولة  بالجهد المبذول من كافة الإدارات المعنية بجهاز المدينة.

كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية وخاصة سكن لكل المصريين بالتزامن مع أعمال التطوير والزراعة والرصف للمحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.

مع سرعة انجاز الأعمال ليتم تسليم جميع المشروعات في مواعيدها المحددة طبقا للبرامج الزمنية المعدة لذلك، والتأكيد على إتاحة فرص استثمارية فى مختلف المجالات.

وأكد المهندس محمد خلف الله، تعاون ودعم أجهزة الدولة لمدينة 15 مايو وخاصةً مع انطلاق منظومة النقل الجماعي التي كانت حلما لأبناء المدينة وتلاها البدء في توصيل شبكات الغاز لجميع المناطق والأحياء بالمدينة.

وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ” بما يبرز الدور الكبير الذي تقوم به الدولة من أجل توفير حياه كريمة للمواطنين.

الجزار: نهدف لضبط السوق العقارية.. وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وأوضح وزير الإسكان، أن قرار مجلس إدارة الهيئة يأتي انطلاقاً، من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.

وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وأشار الوزير، إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقرت عدة شروط عامة.

وتشمل، عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ (كحد أقصى) للمتقدم (الزوج / الزوجة) وذلك لقطع الأراضي الأكثر تميزا، بشرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم، كما يُسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وذلك بقطع الأراضي الأكثر تميزاً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، ومنها ما يلى:

سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمناً البيانات التفصيلية للقطع المطروحة.

وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، مع إرفاق (إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحدد ببيان الطرح.

ومظروف مالي مغلق يتضمن “عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر من الإخطار بالتخصيص لقطع الأراضي المتوسطة والمميزة”).

وستقوم الهيئة بدراسة وتحديد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة أرض، والتخصيص للمتقدمين وذلك قبيل الطرح التالي لقطع الأراضي، وسيتم العمل بتلك الآلية لحين إعداد آلية للطرح الدائم، والتخصيص إليكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (مدارس – معهد عال – مخبز – بنك – مول تجارى – ملاهى مائية، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وتجارى، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مول تجارى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ومعهد عالٍ، وملاهى مائية، وأنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط سكنى تجارى، وتعليمى، وفى مدينة ٦ أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مختلط.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى إدارى ترفيهى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة بنك، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعي، ومخبز، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، ومدرسة، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعى.

صندوق الإسكان الاجتماعي: توفير فرص استثمارية للمطورين العقاريين

عقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، اجتماعاً بحضور عددٍ من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان، وذلك في إطار توجهات الدولة، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص استثمارية للمطورين العقاريين.

اجتماع تم عقده في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي
اجتماع تم عقده في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الاجتماع تم عقده في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم استعراض سبل التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي وممثلين عن المطورين العقاريين لبحث تفعيل وتسهيل إجراءات مشاركتهم في المشروعات التي تنفذها الدولة.

 

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة فرص مشاركة المطورين العقاريين في المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة من أجل توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لزيادة موارد الدولة من الاستثمارات المختلفة.

الاسكان: إقامة مشروع عمرانى متكامل في ١٢ مدينة جديدة

 

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة (مشروع عمرانى متكامل، ومستشفى، ومدرسة، ونادٍ، بجانب أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وترفيهية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 8 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (مستشفى – طبى – خدمات صناعية – تجارى)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – تجارى إداري – إسكان فندقي)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – محطة خدمة وتموين سيارات – صناعي).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (نادي – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (محطة خدمة وتموين سيارات – سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط (مدرسة – إدارى – تعليمى – تجارى إدارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط (تعليم عالى – تعليمى – ترفيهي – تجاري)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مخبز، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل.

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بالمدينة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة “المنصورة الجديدة” والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.