رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تمكنت هيئة الرقابة الاداريةبالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني القاء القبض على تشكيل عصابي

هيئة الرقابة الادارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في إنشاء شبكات مالية لتيسير عمليات المراهنات عبر الإنترنت وتحويل الأموال للخارج بالمخالفة للقانون

في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين،

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.

وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.

تجديد تكليف عمرو عادل رئيساً لهيئة الرقابة الادارية

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى

للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام ..

القبض علي منتحل صفة مسئول سيادي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي منتحل صفة مسئول سيادي بإحدي الجهات الحكومية للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول باستخدام مستندات مزورة واصطناع اختام رسمية.
وقام المتهم بتكوينه تشكيل عصابي من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

هيئة الرقابة الإدارية

وكانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول سيادي بإحدى الجهات السيادية بالدولة
بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين

بينما تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية.

النقد الأجنبي

شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور.
تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية ، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.

توجيهات رئاسية

وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، وتنفيذا للإذن الصادر
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة

بينما تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم.
بينما أسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية

جاء ذلك بعد يوم من رصد الهيئة لبعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة ،

وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم عليها

وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه للعديد من جرائم النصب والاحتيال وايهام ضحاياه بقدرته علي إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله علي مبالغ مالية منهم.

 

الوزير عمرو عادل يتسلم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية

الوزير عمرو عادل يتسلم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية من الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس الهيئة السابق

أعرب السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية  عن عميق الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية وجدد لسيادته العهد على بذل قصارى الجهد لدعم الجهاز الإداري للدولة والحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة التنمية ، وفي نهاية الحفل أهدى سيادته درع هيئة الرقابة الإدارية للوزير حسن عبد الشافى أحمد تقديراً وعرفاناً لجهود سيادته خلال فترة توليه رئاسة الهيئة فى العديد من المجالات ، متمنياً التوفيق لسيادته في مهمته الجديده بصدور قرار السيد الرئيس بتعيينه مستشاراً برئاسة الجمهورية .
واختتمت فعاليات الحفل بصورة تذكارية مع قيادات الهيئة وأبنائها.

خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية ، اجتمع الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية و الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس الهيئة السابق بحضور السادة قيادات وأعضاء الهيئة وفق تقليد تسليم وتسلم رئاسة الهيئة ،  وفى كلمته أعرب اللواء حسن عبد الشافى أحمد عن امتنانه لفترة رئاسته للهيئة وما لمسه  من جهد أبنائها وجديتهم فى أداء مهام وظيفتهم بالأمانة والصدق لصون مقدرات الوطن والحفاظ على المال العام ، كما أبدى سيادته الشكر على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهمة قيادة الهيئة خلال الفترة السابقة وبدورها الحيوى فى دعم مؤسسات الدولة المصرية، وإتاحة الفرصة له لاستكمال خدمة الوطن فى موقع وظيفى آخر بتعيينه مستشاراً لرئاسة الجمهورية.

 

 

 

 

كلمة رئيس «الرقابة الإدارية» بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض

كتبت: مروة أبو زاهر

بداية أتقدم بالتهنئة لمعالى مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية على انتخابه رئيساً للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأتمنى لسيادته التوفيق والسداد في مهمته.

السادة أصحاب المعالى والسعادة رؤساء ومُمثلى الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، يسعدنى أولًا أن أتقدم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة)…..بجزيل الشكر والتقدير على استضافة فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على أكثر بقاع الأرض قداسة وتشريفاً….، كما أتوجه بالشكر أيضًا إلى قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول في تنظيم المؤتمر، واتطلع بصفتي رئيساً للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل مع كافة الدول الاعضاء فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

السادة الحضور ..

إن أعمال الدورة الرابعة تأتى فى إطار الزخم الذى تشهده جهود مكافحة الفساد لاسيما خلال العام المنصرم، حيث عقدت لأول مرة جلسة خاصة للجمعية العامة حول الفساد والتى اعتمدت بدورها إعلان سياسى يتضمن خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد لعدة أعوام مقبلة ، وانتهز هذه المناسبة لأطلعكم بأن مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قرر عقد جلسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فى الاعلان السياسى خلال شهر سبتمبر 2022 بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا.

إضافة إلى ما تقدم، فقد شهد العام الماضى انعقاد اعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-17 ديسمبر 2021 ، والتى اعتمد 8 قرارات منها أربع قرارات تقدمت بها دول عربية هى مصر والسعودية والمغرب والامارات، الأمر الذى يعكس مدى حرص الدول العربية على الاسهام فىجهود مكافحة الفساد على المستوى الدولى متعدد الأطراف ، وعلى ضوء أن جميع الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هم أعضاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد حرصوا بذات القدر على الاهتمام بقضايا الفساد على المستوى الاقليمى وهو ما انعكس فى إبرام الاتفاقية العربية  لمكافحة الفساد، والتى نشهد حاليا انعقاد دورتها الرابعة.

السيدات والسادة

جدير بالذكر ومصدر فخر للدول العربية أن خمسة دورات من إجمالى تسع دورات لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استضافتها وترأستها دول عربية ، بدءاً من الدورة الاولى فى المملكة الأردنية الهاشمية 2006 والدورة الرابعة فى المغرب 2011 والدورة السادسة فى قطر 2015 والدورة الثامنة فى الامارات العربية المتحدة 2019 ، وأخيراً الدورة التاسعة فى جمهورية مصر العربية 2021،  وقد حرصت الدول العربية على أن يصدر عن دوراتها قرارات تحدد أولويات جهود مكافحة الفساد خلال الفترات البينية، ومنها على سبيل المثال إعلان مراكش 2011 حول منع الفساد ، وإعلان أبو ظبى 2019 حول تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية ، وأخيراً إعلان شرم الشيخ 2021 بالدورة التاسعة بشأن تعزيز التعاون الدول فى مجال منع الفساد ومكافحته فى أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها وهو القرار الأول من نوعه الذى يركز على جهود منع ومكافحة الفساد خلال أوقات الازمات والطوارىء وهى الدورة التى استضافتها جمهورية مصر العربية وأتشرف برئاستها.

السيدات والسادة

لم تقتصر جهود واسهامات الدول العربية فى مجال منع ومكافحة الفساد على استضافة وترأس أغلب دورات مؤتمر الدول الاطراف وتبنى مشروعات قرارات كان لها اثرها البالغ فى اتخاذ وتطوير العديد من الاجراءات وتعزيز التعاون فى مجال منع ومكافحة الفساد، بل امتدت لتشمل إطلاق مبادرات منها على سبيل المثال قيام الإمارات العربية المتحدة بتدشين برنامج تنفيذ اعلان أبو ظبى الذى يستهدف تعظيم التآزر والتعاون بين أجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة الفساد ، وكذلك مبادرة المملكة العربية السعودية التى أطلقتها خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 حول إنشاء شبكة عالمية  لسلطات انفاذ قانون مكافحة الفساد (جلوب) والتى تستهدف خلق شبكة للتواصل والتنسيق بين جهات انفاذ القانون، وقد وصل عدد اعضائها حتى الاَن 55 دولة يمثلها 92 سلطة انفاذ قانون.

السيدات والسادة..

إيماناً من أمانة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدور الإقليمي الهام الذى يقوم به مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وفى إطار ترسيخ مبدأ تآزر الأمانات ،قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) بتنظيم ورشة عمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا “لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فنى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد“، والتى إنتهت إلى إعداد ثلاث مشروعات قرارات للعرض على مؤتمر الدول الأطراف في دورته الرابعة وهو الأمر الذي يعكس التعاون المثمر والبناء بين الأمانات بهدف محاربة الفساد على المستويين الإقليمي والدولى من أجل توفير حياة كريمة يملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا.

الحضور الكريم…

لا يسعنى إلا أن أعرب عن كل التقدير والامتنان للجهود التى تبذلها الدول العربية على المستويين الاقليمى ومتعدد الأطراف بالنظر لأهمية حشد الجهود على كافة المستويات لمنع ومكافحة الفساد ومحاربة كافة أشكاله من تدفقات مالية غير مشروعة، مروراً بعوائد الجرائم وغسيل الأموال، واتصالاً بذلك أود أن أعرب عن الاهمية البالغة التى تحتلها استعادة الاصول دون شروط مسبقة وهى رسالة ذو أولوية بالغة فى إطار جهود مكافحة الفساد وتنقل رسالة ردع لمن تسول له نفسه القيام بأى عمل يشوبه فساد .

إضافة إلى ما تقدم، سيظل التعاون الدولى على المستويين الاقليمى ومتعدد الاطراف هو جزء أصيل لا يتجزا من جهود تنفيذ التزاماتنا الواردة فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنظر للطبيعة العابرة الحدود لجريمة الفساد ، ومن ثم فإننا لابد وأن نولى طلبات المساعدة القانونية الأولوية اللازمة ومحورية عامل الوقت فيما يتعلق بعملية مصادرة وتجميد الأصول  واعادتها ودعوة كل الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التوقف عن توفير ملاذات اَمنه لما تمثله من عائق وتحدى أمام الدول فى سبيل تحقيق أهداف التنمية لاسيما الدول النامية.

وفي الختام

مرة أخرى أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) على استضافة المؤتمر، وتطلعى بصفتى رئيساً لاعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل على تحقيق التآزر والتعاون مع جامعة الدول العربية والدول الاعضاء لتعظيم الاستفادة من جهود مكافحة الفساد ، كما أشيد بجهود قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهادفة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من محاصرة الفساد بما يحقق أمن ورخاء شعوب بلادنا آملاً أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات ، أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قراراته إلى حجم المسئولية الكبيرة المُلقاه على عاتقنا جميعاً.

وأختتم كلمتى بقول الله عز وجل فى كتابه الكريم .

بسم الله الرحمن الرحيم

“يأيُهَا الَذينَ ءَامنُوا اصبروُا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلكُم تُفلحُونَ”

((صدق الله العظيم))

والسلام عليكم ورحمة الله