رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في معرض شركات الأدوية والمكملات الغذائية بالكونغو
قام الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بعمل زيارة تفقدية لمقر شركة أفريجين للمستحضرات الحيوية واللقاحات
بجنوب أفريقيا، حيث كان في استقباله الدكتورة بيترو تيربلانشيه، المدير العام لشركة أفريجين.
تناولت الزيارة بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الشركة ونظائرها بجمهوريه مصر العربية في مجال اللقاحات
والكواشف المعملية، وتهيئة المناخ المناسب لنجاح التعاون والشراكة بين الجانبين في ظل الدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه
هيئة الدواء المصرية لشركاء الصناعة.
جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر، العام الماضي، ضمن الدول الست التي وقع عليها الاختيار لمبادرة تصنيع اللقاحات داخل القارة
الأفريقية وفق تقنية mRNA، وأن شركة أفريجين هي الشركة التي وقع عليها الاختيار من قبل منظمة الصحة العالمية لتحتضن
الأبحاث الخاصة بتطوير تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية mRNA المستخدمة في تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي
سيتم استخدامه في مبادرة نقل تكنولوجيا التصنيع التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية أثناء جائحة كورونا.
تأتي الزيارة في ضوء حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأحدث التطورات الخاصة بالأبحاث التي تجريها الشركة؛ للبدء في
المرحلة الثانية من المبادرة وهي نقل تكنولوجيا التصنيع للدول المختارة للمشاركة في المبادرة، كما تعكس الزيارة حرص الهيئة
على دعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، وكذا استثمار حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية، التي تعكس ثقة
العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.
شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكية،.
وذلك لتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة.
وقع الاتفاقية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ممثلاً عن الهيئة، والدكتور رونالد بيرفينتشنز، الرئيس
التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي، ممثلًا عن دستور الأدوية الأمريكي.

حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، الدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ومن جانب دستور الأدوية الأمريكي، الدكتور الساندرو سلامة، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتورة ذكية الكردي، مدير الشئون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومسئول تواصل دستور الأدوية الأمريكي.
وينص الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة،
وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

يأتي ذلك استمرارًا لسعي هيئة الدواء المصرية نحو خلق شركات استراتيجية مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالدواء،
ومواءمة دستور الأدوية المصري مع الدساتير العالمية المرجعية، واتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين الصناعة
المحلية من خلال وضع الأطر والسياسات القوية التي تنظم سوق الدواء، وتعزز من نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.
حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، الدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ومن جانب دستور الأدوية الأمريكي، الدكتور الساندرو سلامة، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتورة ذكية الكردي، مدير الشئون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومسئول تواصل دستور الأدوية الأمريكي.

وينص الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة، وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
يأتي ذلك استمرارًا لسعي هيئة الدواء المصرية نحو خلق شركات استراتيجية مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالدواء، ومواءمة دستور الأدوية المصري مع الدساتير العالمية المرجعية، واتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين الصناعة المحلية من خلال وضع الأطر والسياسات القوية التي تنظم سوق الدواء، وتعزز من نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.
شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور قنسطنطين شيونجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير صحة .
زيمبابوي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية وهيئة مراقبة الأدوية بدولة زيمبابوى.
حيث وقع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق
والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ووقع من جانب هيئة مراقبة الأدوية بدولة زيمبابوي الدكتور ريتشارد
روكواتا،

المدير العام لهيئة مراقبة الأدوية، وذلك بحضور الدكتور جون منجويرو، نائب وزير الصحة، والدكتور جاسبر شيميدزا، السكرتير الدائم
لوزارة الصحة، والدكتور ميشيك تشيواري، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية، والسيدة سلوى موافي، سفيرة
جمهورية مصر العربية بجمهورية زيمبابوى، وكذلك السيد السفير جاسم القسمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
بزيمبابوي.

تضمنت المذكرة توافق الهيئتين على تنظيم العديد من الأنشطة لبناء القدرات والدعم الفني، كما تضمنت الاعتماد المرجعي لهيئة مراقبة الأدوية بزيمبابوي على تسجيل المستحضرات الطبية المصنعة محلياً بهيئة الدواء المصرية لتسجيلها والسماح بتداولها بدولة زيمبابوي، وهو ما سوف يفتح الباب جلياً أمام سرعة تسجيل وتداول المستحضرات المصرية بسوق الدواء بدولة زيمبابوي، ومن ثم تسهيل تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى دول جنوب القارة الأفريقية؛ وهو الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على توافر مستحضرات دوائية ذات جودة عالية بالسوق الزيمبابوي.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المشترك مع السلطات الرقابية المناظرة لضمان توافق الإجراءات الرقابية بما يعمل على تيسير دعم نفاذ الأدوية المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
استقبل، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد وكالة تطوير الصناعة الدوائية بجمهورية أوزباكستان،
برئاسة الدكتور لوغبيك إغماموف، النائب الأول لرئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية، وممثلين عن إدارة العلاقات الدولية بالوكالة،
وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.
حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الأوزبكية في شتى مجالات العمل الرقابي،
بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.
ومن جانبه حرص رئيس هيئة الدواء المصرية على الترحيب بالوفد الأوزبكي، وأشاد بعمق الروابط بين البلدين، وأكد حرص الهيئة
على التعاون المثمر مع وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية، بما يسهم في تيسير سبل التعاون بين الشركات العاملة بكلا البلدين.
وأشاد نائب رئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية بالطفرة الهائلة التي أحدثتها هيئة الدواء المصرية بالبنية الرقابية الدوائية المصرية،
وأكد رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وعلى هامش اللقاء، تم اصطحاب الوفد الأوزبكي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة الرقابية بفرع المنصورية، حيث تم استعراض الأجهزة الرقابية الحديثة،
والبنية التحتية المتطورة التي هدفت إلى الارتقاء بمنظومة العمل الرقابي المصري، وساهمت بدورها في حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية،
على مستوى النضج الثالث في الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع الدول الأسيوية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية،
وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، ودعم التبادل التجاري؛ لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية داخل الأسواق الأسيوية
#المركز_الإعلامي_لهيئة_الدواء_المصرية
وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
برتوكول تعاون مشترك في مجال سياسات الدعم المجتمعي التي تتبناها الدولة،
خاصة تلك المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، حيث جاء البروتوكول تحت عنوان (مبادرة التكافل الدوائي).
تهدف المبادرة إلى تنسيق التعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي
في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، ومنها: الأيتام،
وذوي الهمم، وكبار السن، وذلك عن طريق سرعة توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية الآمنة،
والفعالة، وذات الجودة العالية.
بينما يقوم الجانبان بعمل حملات توعوية مشتركة بشأن الاستخدام الأمثل للمستحضرات الطبية،
وذلك من قبل المختصين بالتثقيف الدوائي بهيئة الدواء المصرية،
ومبادرة الرعاية الصيدلية المعنية بصحة المواطن المصري.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة
بتوفير المظلة الحمائية الحكومية للفئات الأكثر احتياجا، وانحيازها لهم،
ودعمها وانفتاحها على كافة المبادرات الداعمة للبعد الاجتماعي،
وحرص الهيئة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية
والخاصة ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا،
خصوصا في مجالي الصحة والدواء، وأن الدواء ليس قضية استثمار اقتصادي فقط،
بل هو أمن قومي مرتبط بصحة وحق المواطن في الحياة، وأننا نسعى إلى أن تكون هذه الحياة؛
حياة كريمة، وأضاف أن الهيئة لديها إدارة مركزية معنية بالرعاية الصيدلية،
وتمتلك مبادرات قوية تخص الشق التوعوي والتثقيف الدوائي، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومتحمسة لعقد مزيد من برامج العمل الاجتماعية معها.
بينما أشادت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بنشاط هيئة الدواء المصرية
خلال العامين السابقين،
ورحبت بتلك الخطوة المهمة المرتبطة بتقديم الدعم المجتمعي في المجال الدوائي،
وأن الوزارة تعطي أولوية قصوى للأمن القومي الصحي، وتحرص على تقديم كافة سبل الدعم
من أجل توفير مظلة اجتماعية حمائية للفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،
وتقديم الدعم المجتمعي، وتنفيذا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، خاصة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري،
والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني؛ لتقديم خدمة دوائية مميزة، والمساهمة في توصيل الدعم لمستحقيه…
وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و الدكتورة نيفين القباج،
وزيرة التضامن الاجتماعي، برتوكول تعاون مشترك في مجال سياسات الدعم المجتمعي التي تتبناها الدولة،
خاصة تلك المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، حيث جاء البروتوكول تحت عنوان (مبادرة التكافل الدوائي).
بينما تهدف المبادرة إلى تنسيق التعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، ومنها: الأيتام، وذوي الهمم، وكبار السن،
وذلك عن طريق سرعة توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية الآمنة، والفعالة، وذات الجودة العالية.
ويقوم الجانبان بعمل حملات توعوية مشتركة بشأن الاستخدام الأمثل للمستحضرات الطبية،
وذلك من قبل المختصين بالتثقيف الدوائي بهيئة الدواء المصرية، ومبادرة الرعاية الصيدلية المعنية بصحة المواطن المصري.
بينما أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتوفير المظلة الحمائية الحكومية للفئات الأكثر احتياجا،
وانحيازها لهم، ودعمها وانفتاحها على كافة المبادرات الداعمة للبعد الاجتماعي، وحرص الهيئة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية،
والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، خصوصا
في مجالي الصحة والدواء، وأن الدواء ليس قضية استثمار اقتصادي فقط، بل هو أمن قومي مرتبط بصحة وحق المواطن في الحياة،
وأننا نسعى إلى أن تكون هذه الحياة؛ حياة كريمة، وأضاف أن الهيئة لديها إدارة مركزية معنية بالرعاية الصيدلية،
وتمتلك مبادرات قوية تخص الشق التوعوي والتثقيف الدوائي، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومتحمسة لعقد مزيد من برامج العمل الاجتماعية معها.
بينما أشادت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بنشاط هيئة الدواء المصرية
خلال العامين السابقين، ورحبت بتلك الخطوة المهمة المرتبطة بتقديم الدعم المجتمعي في المجال الدوائي، وأن الوزارة تعطي أولوية قصوى للأمن القومي الصحي،
وتحرص على تقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير مظلة اجتماعية حمائية للفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،
وتقديم الدعم المجتمعي، وتنفيذا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠،
خاصة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني؛ لتقديم خدمة دوائية مميزة، والمساهمة في توصيل الدعم لمستحقيه.
ن هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.

من جانبه عرض الدكتور تامر عصام تقريراً تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلاً عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين . مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، . إن هيئة الدواء المصرية،. تجري بعض التركيبات الدوائية المعينة حتى لا يكون هناك تأثير غير عادل لسعر الدولار على الأدوية المستوردة.
أضاف عوض تاج الدين،. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي الزيات، . ببرنامج «صناع القرار» . على قناة صدى البلد، . أن الجزء الأكبر من الأدوية في مصر يتم تصنيعه محليا.
بيّن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية،. أنه لن تحدث زيادة في كل الأدوية لكن من الممكن حدوث زيادات طفيفة في بعض الأنواع، . مشيرا إلى أن الكثير من الأدوية لها بدائل محلية تنتجها المصانع المصرية.
وحول تخطي التعداد السكاني حاجز الـ 104 ملايين وتأثيره على ابتلاع الاستثمارات المستقبلية، . أردف عوض تاج الدين، . أن الزيادة السكانية حقيقة لو أنجب كل زوجين أنجبا طفلين ستحدث هذه المعدلات.
أشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الفئة العمرية من 18 عاما إلى 25 عاما، (المقبلين على الزواج) يوجد بها أعداد كبيرة للغاية من السكان، موضحا أن تأثير الزيادة السكانية يعود سلبا على الأسرة والبلد والدخل القومي والخدمات المقدمة للمواطن.
أكد عوض تاج الدين،. أهمية السيطرة على الزيادة السكانية لتأثيرها على المواطن والأسرة والدولة والدخل القومي.
ألمح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية،. إلى أن الزيادة السكانية تستهلك كل الخدمات الأساسية المختلفة، من تطعيمات وسكن وصحة غيرها، . لكن في حالة الحد من تلك الزيادة يمكن الاستفادة بهذه الخدمات على نحو أفضل.
وعن تشجيع القطاع الخاص على سد الفجوة ما بين احتياجات المواطنين للرعاية الصحية والزيادة السكانية، . أوضح عوض تاج الدين،. أن مصر لديها 177 شركة لإنتاج الأدوية والدولة تشجع تلك الشركات لزيادة الإنتاج.
وحول هجرة الأطباء،. قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، . إن الدولة بدأت خطة لتدريب الأطباء وإعطائهم الشهادة المؤهلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان قد أصدر حزمة تحفيزية للأطباء والكوادر الطبية،من أجل تحسين دخولهم وحل مشكلاتهم.
أما فيما يخص مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ،فأكد عوض تاج الدين، . استعداد كل قطاعات الدولة لهذا المؤتمر بما يعبر عن قدرات مصر العظيمة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية. https://www.youtube.com/watch?v=96zLa6YVlSg&t=175s
شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر سبتمبر الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.
وقامت الحملات بالمرور على أكثر من ١٠ آلاف مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عددا من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، و٢٦ مكان غير مرخص، بالإضافة إلى تحرير ٢٢ محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بعدد من الصيدليات بنطاق ١٣ محافظة، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي ١٥ مليون جنيه.
وتمكن مفتشو الهيئة بنطاق محافظة القاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى الهيئة، حيث تم تقنين الإجراءات، وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بمداهمة المكان المذكور وتبين أنه غير مرخص، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية المصنعة قبل تداولها بالأسواق، كما تم ضبط مخزن غير مرخص لبيع وتوزيع المستلزمات الطبية المهربة، وغير المسجلة بالهيئة، ومجهولة المصدر، وبدون فواتير، وضبط كمية من قساطر القلب التشخيصية، ومضخات ووصلات ثلاثية.
ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة يتم من خلالهم تداول الأدوية المهربة وغير المسجلة بالهيئة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط شركتين غير مرخصتين لتداول الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بدون فواتير، وقيامهم ببيع أجهزة مستعملة مستوردة من الخارج للعيادات والمستشفيات الخاصة بالمخالفة للقانون.
وتمكن مفتشي الهيئة بالبحيرة، بالتنسيق مع ديوان المحافظة والجهات الأمنية، من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية وضبط صيدلية أخرى تقوم بالاتجار بالعقاقير المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتم تحريز المضبوطات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجاري المدعمة بالصور؛ للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي على الشبكة الدولية (www.edaegypt.gov.eg).
يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.
استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة، وذلك صباح اليوم، بمقر هيئة الدواء بالعجوزة.

واستهل رئيس هيئة الدواء المصرية، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات القوية التي تربط بين مصر والبحرين، إذ تربط البلدين علاقات تاريخية وتعاون مثمر في كل المجالات، مشيدًا بانضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.
وخلال اللقاء؛ تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري.
كما تم مناقشة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وفي نهاية اللقاء، اصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير البحريني، في جولة تفقدية لمعامل هيئة الدواء المصرية، حيث تم استعراض أحدث التطورات التي تمت بتلك المعامل، والدور الذي تقوم به من أجل دعم منظومة العمل الرقابي في مصر، بالإضافة إلى زيارة المعمل المرجعي الذي يقدم خدمات دعم فني متعددة للشركات.
يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول الشقيقة، ودعم التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، ودعم نفاذ الدواء المصري إلي الأسواق المجاورة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.
شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر مايو الماضي، لمتابعة ضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.
وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 9 آلاف مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع.. وتم ضبط 2400 مخالفة متنوعة.
وخلال الحملات، تنوعت المحاضر ما بين غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.. كما تم تحرير 30 محضر ضبط لأماكن غير مرخصة، و6 محاضر مخالفة البيع بالسعر الجبري المدون على العبوات، وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة، والتي قدرت بقيمة مالية تقارب 800 ألف جنيه.
كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.
وفي إطار الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية، نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ضبط 6 جرائم إلكترونية، كان أبرزها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من الأقراص المدرج بجداول الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية وعلى الجدول الثالث من قانون المخدرات على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي عبر “واتس آب”، وعلى الفور قامت هيئة الدواء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين باستهداف المذكور وضبطه داخل إحدى الصيدليات بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة وبحوزته 1200 شريط من صنف “زاناكس” أقراص مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
واستكمالا لمجهودات الهيئة خلال شهر مايو، قام مفتشو الهيئة بحضور تصنيع مستحضرات الآلية الاستثنائية الخاصة بتوفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا من خلال توفير وتقديم كامل الدعم التقني والفني والتأكد من تطبيق معايير التصنيع الجيد للشركات والمصانع المنتجة للمستحضر المذكور، والذي تم منحه رخصة الاستخدام الطارئ في يناير الماضي من قبل هيئة الدواء لتكون بذلك مصر أول دولة بمنطقة الشرق الاوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار المذكور وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محليا.
ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية في شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق، ومن الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء، مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.