الوسم: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كتبت: شيماء عبدالفتاح

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن الانتهاء من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بالهيئة القومية للبريد وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة.

وفي هذا الإطار قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه أكد خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسي في جميع الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة.

أضاف مصطفى أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية يهدف للعمل على تعميق ثقافة التميز بداخل بالهيئة ومكاتب البريد ، وتسليط الضوء علي النماذج الناجحة والتي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد عقدت عدد من الدورات التدريبية لإعداد وتأهيل فرق تقييم الجوائز الداخلية التي شكلتها الهيئة القومية للبريد وذلك للبدء في عملية التقييم، وتضمنت الدورات الاطلاع على آليات التقييم للجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الهيئة في رحلة التقييم، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي والهيئة لإدارة عمليات الجوائز الداخلية، كما تم التأكيد على أن الجائزة ستدعم الهيئة في رحلتها نحو التميز الداخلي، تأكيدًا على تعميق هذه الثقافة، وخلق روح التنافسية، والمساهمة في تحقيق الشفافية والنزاهة.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن رؤية الدولة 2030 تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة، وأضافت خلال جلسة نقاشية حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة أن ضبط معدلات النمو السكاني أحد مستهدفات علية التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التخطيط “رصدنا نصيب زيادة بمعدل 2.5مليون مولود سنويا”، وأضافت: “نستهدف الوصول إلى معدل إنجاب 1.6 لكل سيدة” وأوضحت: “كلما زاد معدل الإنجاب انخفض رأس المال البشري”.

وأضافت “مصر حققت قدرا بسيطا من النجاح في خفض معدلات الإنجاب” كما استعرضت وزيرة التخطيط محاور المشروع القومي لتنمية الإسرة المصرية مؤكدة أن المشروع يسعي إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من بينها ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية

وتابعت نستهدف ضبط معدلات النمو السكاني والإرتقاء بخصائص السكان.

ويحضر عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووضع عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم معالجة قضية الزيادة السكانية نصب عينيه حيث جاءت توجيهاته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الانسان المصري.

وتنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية

كتبت:شيماءعبدالفتاح

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة مقترح الخطة  الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2023/2022  بحضور د. فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أ. محمد فريد،مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، د.إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، م. محمد عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى.

 وخلال اللقاء أكدت هالة  السعيد أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هناك اهتمام بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، الشهر الماضي والذي يغطي الفترة من (2018/2019) حتى (2020/2021) ويستعرض كل البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وقد أوضح هذا التقرير أنه تم تنفيذ 12 برنامجاً فرعياً من خلال 7 جهات تابعة لوزارة الموارد المائية والري، بتكلفة كلية تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه (يخص الباب السادس منها نسبة 55%)، نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 735 مشروعاً تنموياً، بتكلفة كلية 11.4 مليار جنيه منها 277 مشروعاً في عام (20/2021) بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

ومن جانبه استعرض محمد عبد العاطي أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والري بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي حيث تم تأهيل ترع بطول 4318 كم منذ بدء العمل بالمشروع حتى 12 فبراير 2022، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كم، إلى جانب إحلال وتجديد عدد (517) عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية، إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (17) محطة رفع، إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 33 ألف فدان، علاوة على استكمال المواصفات الفنية لمسار الترعة الفرعية رقم 1″-4″ بمنطقة توشكي، إستكمال أعمال نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، فضلا عن حماية شواطىء بطول 7 كم.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان تفاصيل المشروعات المستهدفة بالديوان العام لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2023/2022 والتي تتمثل في مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى)، مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل، مشروع تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة ، فضلًا عن مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل المستهدف تنفيذه بمشروعات مصلحة الرى خلال العام المالي 2023/2022 وتتمثل في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع ، ومشروع تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، إلى جانب مشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على نهر النيل.

كما ناقش وزيرا التخطيط والري مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية وضرورة تنفيذ عدد من التدخلات لحماية الشواطئ والتعامل مع التغيرات المناخية وضمان الحفاظ على الشواطئ المصرية وخصوصاً مع استضافة مصر لمؤتمر COP 27. في شرم الشيخ نوفمبر القادم وضرورة أن تقدم مصر للعالم نموذج يحتذى به في التعامل مع التغيرات المناخية.