الوسم: نيفين جامع

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وفد غرفة التجارة العربية الامريكية برئاسة نائل الكباريتي رئيس الجانب العربي للغرفة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والغرفة في الترويج للصادرات المصرية بالاسواق الامريكية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الامريكية للسوق المصري.

حضر اللقاء الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية والدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف العربية و فواز المضف مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية للغرفة العربية الأمريكية.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع منظمات الاعمال الاقليمية والدولية والاستفادة من امكاناتها الكبيرة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، مشيرةً إلى الدور الهام للغرفة التجارية العربية الأمريكية في دعم حركة التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية بين البلدين .

وأشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من الامكانات الكبيرة للغرفة والتي تعد أحدى الكيانات المعترف بها رسمياً من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف العربية وهو ما يسهم في تمكن الغرفة من توفير خدمات كبيرة لمجتمعات الأعمال المصرية والعربية والأمريكية وتفعيل دورها في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن جانبه قال نائل الكباريتي الرئيس العربي لغرفة التجارة العربية الامريكية إن الغرفة تقوم بدور محوري في تعزيز حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية وكافة الدول العربية من خلال توفير المعلومات والتشبيك بين دوائر الأعمال العربية والأمريكية وتوفير الخدمات للشركات العربية المتعاملة مع السوق الأمريكي،

بالإضافة إلى التصديق على المعاملات الاقتصادية وتشريع الوثائق بين الجانبين، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على تشجيع الاستثمارات الأمريكية بالمنطقة العربية وتشجيع مشروعات ريادة الاعمال بمنطقة الشرق الاوسط.

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى خاصة فى ظل الموقع الاستراتيجي الذى تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى ان القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين،وهو الأمر الذى يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كافة الأسواق الخارجية .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري بإكسبو ٢٠٢٠ دبي بعنوان “قناة السويس وتحديات التجارة العالمية” وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي، حيث سلطت الضوء على اهمية قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية والربط بين مختلف قارات العالم  وناقشت تعافي سلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا، واستدامة الصناعة البحرية،وذلك بمشاركة الفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس/ يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/جاى بلاتن، الامين العام للغرفة الدولية للشحن،  والسيدة/ هنريتا هالبيرج، المدير التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة (ايه بى مولر ميرسك)، والسيد/ كيجى تومادا، نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة الملاحة الدولية ورئيس لجنة سياسات النقل البحرى لاتحاد ملاك السفن الآسيوية.

وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.

وأوضحت أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم و أسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة او المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرةً إلى أن ان القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما ان نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.

وأشارت جامع إلى أن قناة السويس تقوم بدور محوري فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر ، لافتة الى تقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة قناة السويس، حيث أنشأت قناة السويس الجديدة عام 2015، والتى ساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة.

ونوهت إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت الى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجماليه، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فان هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية   بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع ان تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، كما أشار التقرير إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.

واشارت جامع الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في  توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، موضحة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

ولفتت الوزيرة الى انه كان هناك تأثير إيجابي لبدء  الحكومة المصرية  باتخاذ الخطوات اللازمة  لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال  إطلاق  ” البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ”  والذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة من     ( 2016-2021 )  من خلال  المساهمة  في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من  مرونة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته التنافسية.

واشارت جامع الى ان الوزارة  تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.

ونوهت الى ان هذه الإجراءات  ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار ، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.

ولفتت جامع الى انه تم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية من خلال عدد من الاجراءات لتحفيز الصادرات وضمان الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.

واوضحت الوزيرة ان الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول و التجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب  من 2,6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.

بالانابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي

 شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات الاطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات الـ PAPSS الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AfCFTA والتي اقيمت بالعاصمة الغانية اكرا برعاية نانا اكوفو ادو رئيس جمهورية غانا، وذلك تحت عنوان “ربط المدفوعات وتسريع التجارة في افريقيا” بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النظام، والعمل على تحقيق التكامل التجاري بين دول القارة الأفريقية.

 وذلك بحضور محمودو باويوميا، نائب رئيس دولة غانا و وامكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، و أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وموسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و مامادو إيسوفو الرئيس السابق للنيجر، و كين أوروفي أتا، وزير المالية الغاني، وجودوين ايميفيل، رئيس مجلس تسيير نظام المدفوعات والتسويات الإفريقية، و مايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام المدفوعات والتسويات الإفريقية، كما ضم الوفد المصري المشارك كل من السفير ايمن الدسوقي سفير مصر بدولة غانا والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمستشار تجاري احمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري بغانا.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة  البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيرة الى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الامثل لمواردها ومقوماتها  الكبيرة وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.

وقالت جامع ان نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجاري بين الدول الافريقية بالعملات المحلية وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول اعضاء الاتفاقية، مشيرةً الى ان النظام يعد احدى الادوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019، وذلك خلال فعاليات القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الافريقي والتي عقدت بمدينة  نيامي عاصمة دولة النيجر.

واوضحت الوزيرة ان نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية يستهدف تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية في إطار المنطقة ، بما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الأفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، مشيرةً الى انه سيتم بدء المعاملات التجارية بموجب نظام الـ (PAPSS) بين البنوك المركزية في المنطقة النقدية لغرب افريقيا (WAMS) وذلك تمهيداً للإطلاق التجاري للنظام وفقاً لمقررات القمة.

جدير بالذكر أن مشروع نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية  تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي AFREXIM BANK ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الافريقية،  بهدف  تطوير الإطار التنظيمي للمدفوعات عبر الحدود وتوفير خدمة الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة  التعامل بها.

ومن ناحية اخرى اجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مباحثات مكثفة على هامش فعاليات الاجتماعات شملت محمودو باويوميا، نائب رئيس دولة غانا  و وامكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، الى جانب لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الغانية شملت كل من  ارنست اديسون محافظ البنك المركزي الغاني ، و يوفي جرانت رئيس مركز تنمية الاستثمار ومسئول ملف الاستثمار بمكتب الرئاسة.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

كتبت:عبير خالد

افتتحت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجى بلاست الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لمدة 4 أيام، ويستهدف استقبال ما يزيد عن 22 ألف زائر، شارك في مراسم الافتتاح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقالت الوزيرة ان المعرض يعد الحدث الاكبر محلياً واقليميا لرجال الاعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات العارضة بإجمالي 340 شركة عارضة، منها 70 شركة محلية مصنعة ومصدرة،.

 و270 شركة اجنبية من 9 دول تتضمن الهند والصين والسعودية والامارات وفيتنام وسويسرا والمانيا وتركيا وقطر، لافته الي ان المعرض يقام على مساحة 20 ألف متر.

واشارت جامع الي ان صناعة البلاستيك اصبحت من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة إحلال البلاستيك محل مواد أخرى كالزجاج والمعادن بالإضافة إلى القيمة المضافة لصناعة البلاستيك،.

 واعتماد العديد من الصناعات الأخرى عليها فأغلب المصانع التي تنتج أليافاً صناعية تعتمد على نحو 40-60%‏ من طاقتها الإنتاجية على الهوالك من البلاستيك والذي يعاد تدويره كمادة خام، مشيرة الي ان صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضاً في مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

ونوهت الوزيرة الي ان اهتمام الحكومة بصناعة البلاستيك ينعكس في قيامها بتخصيص مجمعي مرغم 1 ومرغم 2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بإجمالي 442 وحدة صناعية تعتبر نواة لمدينة صناعة البلاستيك في محافظة الإسكندرية.

واضافت جامع ان الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، وذلك بهدف الوصول إلى حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوياً، حيث كان لهذه الجهود دور كبير في اعتماد عدد من الأسواق الخارجية؛ خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية من منتجات البلاستيك نمو كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث سجل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال أول 11 شهر من عام 2021 نحو 5 مليار و954 مليون دولار مقارنة بحوالي 4 مليار و165 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، كما تصدرت قائمة صادرات الصناعات الكيماوية صادرات البلاستيك بإجمالي 2 مليار و70 مليون دولار مقابل مليار و448 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2020.

وأكدت أهمية مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بالإضافة الى اقرار برنامج المساندة الجديد والذى منح مزايا جديدة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ومنها تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا، والتي كانت تشكل عبأً كبيراً أمام المنتجات المصرية لغزو السوق الإفريقي، لافتةً إلى أن الوزارة تعكف على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات ومن أهمها قطاع الصناعات الكيماوية.

وقالت جامع إن وزارة التجارة والصناعة لا تدخر جهداً في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز الإجراءات التي كان لها مردود إيجابي على تحقيق معدل نمو للصادرات بنحو 27% خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، والتي كان أهمها إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، مما أدى إلى ارتفاعها في المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليا بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع البرازيل، وأوروجواي، وباراجواي، والأرجنتين حيث كانت أغلب الصادرات المصرية لهذه الأسواق من المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، فضلاً عن دخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.

وأضافت الوزيرة أنه لا يمكننا أن نغفل في هذا الصدد دور الـ100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز الصناعة والتي تتضمن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصديري إعادة تشكيل المجالس التصديرية، والتوسع في الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الإفريقية التي تتمتع بطلب مرتفع على المنتجات المصرية وتفعيل نظام إدارة المخاطر والمسار الأخضر واستكمال وأعمال الربط الرقمي مع مجتمع التجارة مراجعة آليات تطبيق قانون تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية.

ومن جانبه أوضح المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان المعرض يعد فرصة متميزة لالتقاء رجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية والذي شهد نمواً هائلا خلال الآونة الأخيرة مما ساهم في وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحية وجذباً للاستثمارات وأيضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات، لافتا الي أنه لأول مرة يتم بالمعرض تخصيص مساحة للشركات متناهية الصغر تحت رعاية ودعم المجلس ‏التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وذلك لتأهيلهم لعمليات التصدير للخارج ‏ودمجهم داخل القطاع.

واشار الي ان القطاعات المشاركة بالمعرض تشمل قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات بكافة قطاعاتها الفرعية بما فيها الخامات، والماستر باتش، والخيوط والأدوات الصناعية، والماكينات، والبلاستيكات ‏الهندسية، والمواسير والخراطيم ومستلزماتها، ومستلزمات الري والزراعة، والأدوات ‏الصحية ومستلزماتها، والأدوات المنزلية والمكتبية، والتعبئة والتغليف، وعبوات والحاويات، ‏ولعب الأطفال، وتدوير اللدائن.

وقد تفقدت الوزيرة عدد من اجنحة الدول العربية والاجنبية المشاركة بالاضافة الى اجنحة كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة.

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إقامة فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى خلال الفترة من 9-18 مارس المقبل وذلك بمشاركة عدد كبير من كبريات الشركات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن المعرض يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالمعارض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، لافتةً إلى أن المعرض يسهم فى تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى.

وأضافت رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات أن معرض هذا العام يستهدف مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية ودول القارة الإفريقية وكذلك مشاركة أهم وأكبر القطاعات الإنتاجية المحلية والتى تشمل قطاعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والأغذية والمشروبات والملابس والمفروشات والجلود وغيرها.

وأشارت عسل إلى أن معرض القاهرة الدولى يقدم للشركات العارضة فرصاً متميزة لتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر على المستويين المحلي والدولي وكذا التعرف على كل ما هو جديد فى شتى المجالات إلى جانب تبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها من مختلف الدول المشاركة.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ54 لم تُعقد في موعدها المعتاد خلال شهر مارس من كل عام حيث انعقدت نهاية شهر سبتمبر ومطلع شهر أكتوبر من العام الماضى كدورة استثنائية نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا وحققت نجاحاً كبيراً وحظيت بمشاركة العديد من الدول.