الوسم: نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا ازمة الطاقة العالمية وذلك استناداً الى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين ودورهما الفاعل في المحيط المتوسطي وعضويتهما في منتدي غاز شرق المتوسط، مشيرةً الى الدور الهام للقطاع الخاص في البلدين في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها  وناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وقد شارك في اللقاء هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، وأندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية ومحمد المصري النائب الاول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى, يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى, ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة أن تنظيم  منتدى الأعمال المصري القبرصي يؤكد حرص البلدين على بذل كافة الجهود لتعزيز اطر التعاون المشترك بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص وبما يسهم  في تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية المشتركة، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت زخماً غير مسبوق فى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة رئيس جمهورية قبرص سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقاً لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وأشارت جامع إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات  الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضافت جامع أن الحكومة المصرية بدأت في أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” والذي يركز على عدد من الأهداف التنموية تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام ، مشيرةً فى هذا الصدد الى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة

وفي هذا الاطار أشارت الوزيرة إلى الى قيام مصر بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر  و التواكب مع المعايير البيئية العالمية خاصة وأن مصر ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم قمة المناخ cop 27 ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و البدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة ، إضافة الى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وأعربت جامع عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل التعاون في مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي الى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة بالإضافة إلى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية وقطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء السفن ، موجهة الدعوة للشركات القبرصية إلى الاستثمار في مصر والاستفادة منها كمحور لنفاذ صادراتها الى الأسواق العربية والافريقية وكذا الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقا استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة كي ترقى الى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة بين البلدين، لافتة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ الاستثمارات القبرصية في مصر نحو  358 مليون دولار  فى عدد 191مشروعاً.

وأكدت جامع حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال القبرصي وذلك في إطار رؤية الحكومة المصرية واهتمام القيادة السياسية تحفيز بيئة الأعمال في مصر.

ومن جانبها قالت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تنامياً مستمراً على مختلف الأصعدة في وفي شتى المجالات، لافتة الي ان البلدين مرتبطتان بالعديد من الاتفاقات سواء الثنائية او الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الاطراف.

واضافت بيليدس ان هناك فرص جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الخدمات والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، حيث يمكن لقبرص نقل خبرتها في العديد من مجالات الاعمال وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر والذي قطعت فيه قبرص شوطاً كبيراً.

وبدوره اشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الى اهمية استفادة الشركات القبرصية من الفرص الاستثمارية المتميزة وكذا حجم السوق المصرى الذى ارتفع الى اكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى والأفتا والمملكة المتحدة والوطن العربى والميركسور، والولايات المتحدة ودول القارة الافريقية بعد اطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح أندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية ان الغرفة وقعت عددا كبيرا من الاتفاقات مع نظيرتها المصرية بهدف تعميق أطر التعاون المشترك، كما تم انشاء رابطة رجال الأعمال بين قبرص ومصر والتي اضطلعت بدور محوري في تعزيز اواصر الصلة بين مجتمعي الاعمال في مصر وقبرص، لافتا الي ان الغرفة قامت بتنظيم العديد من وفود رجال الاعمال الي القاهرة خلال السنوات الماضية للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين القبرصيين بالسوق المصري.

كتبت:ايمان حسن

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة  ان حكومتى مصر والسعودية حريصان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة خاصة فى ضوء الدعم الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى و الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود  ولي العهد الامير محمد بن سلمان  والذى يعد ركيزة اساسية لدفع العلاقات المشتركة الى افاق ارحب فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة ، مؤكدة فى هذا الاطار على اهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر  يونيو الماضى على المستوى الوزاري، والتى أكدت على اهمية  تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالاضافة الى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة و الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات  لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس ايجابا على اقتصادي البلدين.

واضافت جامع فى كلمتها ان الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى  منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجارى والصناعى والاستثمارى العالمى، مشيرةً إلى ان الدولة المصرية تقدر المكانة و المقومات والامكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية  وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.

واشارت الوزيرة إلى ان التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين والتى تولى اهتماما خاصا لازالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.

ولفتت جامع إلى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوى والبحرى والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً الى اهمية اشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة .

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة ان نتائج اعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الايجابية والتي كان لها  أثر على معدلات التبادل التجارى بين البلدين والتى ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.

ونوهت جامع إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجارى وتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه البلدين سواء فى الوصول الى الاسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية ، موجهةً  الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم  فى بلدهم الثانى مصر وإشراك القطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وقد شارك فى الاجتماع السفير احمد فاروق سفير مصر بالسعودية وابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري فى الاجتماعات التحضيرية، الى جانب  ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

كتبت: إيمان حسن

قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بزيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة ، وذلك فى اطار زيارتها للمدينة اليوم السبت للمشاركة فى فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .

وقد تفقدت الوزيرة عدد من الوحدات الانتاجية بالمجمع والذى يقع  على مساحة 40 فدانا ، ويضم  218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، كما يضم المجمع مسجد وبنك ومطاعم وكافتيريات ومبنى إداري ومبنى ومعارض .

وتابعت الوزيرة خلال جولتها بالمجمع حركة الانتاج بالوحدات التى بدأت الانتاج الفعلى ، واستمعت الى بعض التحديات التى تواجه المستثمرين سواء فيما يتعلق باستكمال اجراءات التخصيص وتوافر مستلزمات الانتاج والقدرة على التصدير .

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وكذا ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الاطار الى ان الحكومة بكافة اجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان والذى تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية، وقد شارك في اللقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والسيد سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والسيد  ايمن رضا أمين عام الجمعية ، والسيد احمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .

وقالت الوزيرة إنها اصدرت استثناءات لبعض الشركات التى لديها تعاقدات مسبقة قبل اصدار قرار منع تصدير بعض السلع الإستراتيجية ، وتم ابلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات ، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

وطالبت جامع مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى وبما يسهم فى ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة .

وفي هذا الاطار اشارت الوزيرة الى أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر  مع البنك المركزى المصرى لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد .

ونوهت الوزيرة أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، واتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى انه تم مد فترة توفيق الاوضاع فى اطار القانون حتى عام ٢٠٢٣ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وفى ردها على تساؤل حول اسباب ارتفاع اسعاد الحديد والأسمنت  أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد فى مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن إرتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت. 

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان اهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي باعتباره الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي، مشيرا الى ان دخول منتجات متدنية الجودة للسوق المحلى تؤثر سلبا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك المصري.

واشار عارف  الى ان سداد مستحقات المصدرين في اطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة العام الماضي. هذا وقد طالب أعضاء جمعية مستثمرى العاشر بضرورة مراعاة القرارات التى تتخذها الدولة للقطاع الصناعي خاصه وان خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا ايضا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية إلى السوق البرازيلي حققت ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2021 وذلك بنسبة 155.4% حيث بلغت 542 مليون دولار مقابل 212 مليون دولار خلال عام 2020.

 مشيرةً إلى أن هذه الزيادة تعد الأولى في تاريخ الصادرات المصرية إلى البرازيل منذ تدشين العلاقات التجارية، لتسهم بذلك في تبوء مصر المرتبة الثانية والثلاثين في قائمة الدول المصدرة إلى البرازيل.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من المكتب التجاري المصري بمدينة ساوباولو بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي خلال العام الماضي.

وقالت الوزيرة إن دخول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور حيز النفاذ عام 2017 والإعلان عن التحرير الكامل وكذا التخفيضات الجمركية لعدد كبير من السلع المتبادلة بين الطرفين ساهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول التجمع التي تشمل والبرازيل، والأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي.

وأضافت جامع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ 2.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة 30% عن عام 2020، لافتةً إلى أن أبرز الصادرات المصرية التي حققت نمواً كبيراً إلى السوق البرازيلي خلال العام الماضي تضمنت الأسمدة الفوسفاتية بقيمة 183.4 مليون دولار خلال العام .

الماضي مقابل 58.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 218.6%، والسوبر فوسفات بقيمة 50.8 مليون دولار مقابل 3.6 مليون دولار بنسبة زيادة 1350%، واليوريا بقيمة 38.3 مليون دولار مقابل 23.2 مليون دولار بنسبة زيادة 65%، بالإضافة إلى البولى فينيل بقيمة 27.6 مليون دولار مقابل 11.5 مليون دولار بنسبة زيادة 140%.

ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أن نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات بلغت 25% وهي ضعف التغطية للعام السابق والبالغة 12% حيث تخطت زيادة العام الماضي فقط قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عامي 2019 و2018.

وأشار الواثق بالله إلى أن المكتب التجاري المصري في ساوباولو نجح في توفير فرصتين مباشرتين لزيادة الصادرات المصرية تضمنت منتج البولى إيثيلين ليرتفع من 3.1 مليون دولار إلى 26.5 مليون دولار بنسبة زيادة 754%.

 والبولى بروبلين ليرتفع من 805 ألف دولار إلى 9.5 مليون دولار بنسبة زيادة 1079%، لافتاً إلى أن المكتب نجح أيضاً في إدخال منتجات جديدة في هيكل الصادرات المصرية إلى البرازيل شملت خلائط الألومنيوم بقيمة 69.8 مليون دولار وأسود الكربون بقيمة 2.1 مليون دولار.

وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن حجم الواردات المصرية من البرازيل بلغ العام الماضي نحو 2 مليار دولار بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بعام 2020 حيث ارتفعت الواردات المصرية من الذرة من 55.2 مليون دولار إلى 66 مليون دولار بنسبة 20%، وألواح الحديد من 168 مليون دولار إلى 368 مليون دولار بنسبة زيادة 118%، والسكر من 253 مليون دولار إلى 317 مليون دولار بنسبة زيادة 25%.