الوسم: نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة اساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرةً في هذا الاطار الى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

واشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة فيروس كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية الاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات .

وقالت الوزيرة ان الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط اجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

وفي هذا الاطار اكدت جامع عدم طرح اي اراضي صناعية الا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً الى ان هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة

كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.

وتناولت جامع ايضاً مبادرة الشراكة المصرية الاماراتية الاردنية والتي تم توقيعها الاسبوع الماضي والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، مشيرةً الى ان مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص بالاضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية الى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الافريقي.

واضافت ان مشروعات المرحلة الاولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات انتاج حيواني الى جانب مشروعات البتروكيماويات والاسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفه الصناعية باعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي

ومن جانبه اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً الى اهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية

وقال ان المرحلة الحالية تشهد تواصل مستمر بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة اجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الامر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الاعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الانتاجية والصادرات وكذا توفير فرص العمل

واشار رئيس اتحاد الصناعات الى اهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والامارات والاردن في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً الى اهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.

وبدورهم اكد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية على اهمية القرارات التي تتخذها الحكومة حالياً لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وكذا الاجراءات التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتيسير اتاحة الاراضي ومنح التراخيص، مشيرين الى ضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الانتاج والماكينات

قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بزيارة جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقام بمعرض الاعمال الخاص ضمن فعاليات إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة بشرم الشيخ تحت عنوان: “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”

وقد استعرض اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة موجز عن منظومة الاجراءات في الهيئة ومؤشرات الاداء فيما يخص تطوير الخدمات للتيسير على المستثمرين وخطة عمل الهيئة في ضوء التكليفات الاخيرة لدولة رئيس الوزراء ، وما يتم من مجهودات لميكنة الاجراءات وتيسير تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر  فضلا عن موقف الاعمال بمشروع المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال  ان مشاركة الهيئة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية تمثل فرصة سانحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتيسيرات التي تقدمها الهيئة ضمن حزمة الحوافز التى اطلقتها الدولة مؤخرا لتحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الاموال المحلية والعالمية.

يذكر ان اليوم الاول للمعرض قد شهد زيارة  دولة رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي لجناح الهيئة حيث قام اللواء الزلاط بعرض ما تقوم به الهيئه حاليا فى اطار  تنفيذ التوجهات الحالية للحكومة المصرية.

هذا وقد شهد جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ختام المعرض اقبالا ملحوظا من زوار معرض الاعمال الخاص المصاحب لفعاليات إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية … ، وتستهدف الهيئة من خلال هذا الجناح المميز التعريف بدورها في تحقيق التنمية الصناعية والفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وعرض الخدمات التي تقدمها للمستثمر الصناعي.

وحاز جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي اعجاب الحضور بما احتواه من مطبوعات بلغات متعددة تستهدف التعريف بالهيئة و ادوارها ومشروعاتها الحالية مثل مشروع توسعات مدينة الروبيكي للجلود وكذا المجمعات الصناعيه المختلفة، كما احتوى جناح الهيئة شاشه تفاعلية لعرض خريطة الاستثمار الصناعي في احدث اصداراتها.

كما شهد جناح الهيئة ايضا توافد الكثير من اعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر فضلا عن عدد كبير من العارضين والمستثمرين .

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة الدكتورأسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص وعضوية المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن وهشام السويدي، شركة انيرجيا للصناعات الحديدية والمهندس باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس سمير الليثي، الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى (ايلاب)، والمهندس أحمد حافظ، شركة ايديال استاندرد انترناشيونال وعمر مهنا، شركة الاسكندرية للاطارات والمهندس أحمد التوني، شركة بي اند جي للعصائر والمركزات ومحمد الدماطي، شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتي) والمهندس حازم مؤمن، شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية والدكتور علاء عرفة، الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس طلبة رجب، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة وخالد البنا، شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي (أجرين) وعلاء دياب، شركة الزراعة الحديثة (بيكو) وهاني أمين، شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال وعلاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت والمهندس عبد العزيز الجمل، شركة المتحدة للصناعات (السويدي) والمهندس خليل ابراهيم، شركة فريش الكتريك للاجهزة المنزلية والمهندس ايمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك) وأمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، الى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وقالت الوزيرة ان تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البولندي يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل يضم عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً البناء على العلاقات السياسية والأقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.

وقالت الوزيرة إن المبادرة تسهم في استكشاف فرص ومقومات الشراكة والاستثمار في عدد كبير من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والمزايا التنافسية للدول الثلاث.

وأشارت جامع إلى أن المبادرة تستهدف تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات التكاملية والمساهمة في تكامل سلاسل التوريد وتحسين الأمن الاقتصادى للدول الثلاث، لافتةً إلى أن المبادرة ترتكز على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائرى وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن أهم أهداف المبادرة تتضمن تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائى بدءاً من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية ووصولاً إلى مشروعات التعبئة والتغليف وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للدول الثلاث لتنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة، وكذا تنمية مشروعات التعاون المشترك في مجالات الأمن الدوائى واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير ، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً التعاون في مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.

وفي هذا الاطار اكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والامارات والاردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير اجراءات ممارسة الاعمال وازالة اى تحديات تقف حائلاً امام تدفق رؤوس الاموال وانسياب حركة التجارة البينية.

وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذه المبادرة فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع اضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

 

 

 

 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مصر والإمارات والاردن يرتبطون بعلاقات وثيقة استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبو ظبي وعمان، مشيرة الى ان القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على فتح  مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات والاردن.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة لوسائل إعلام إماراتية وعربية عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

واوضحت جامع الى ان الدول الثلاث تربطهما علاقات اقتصادية متميزة تستند الى تاريخ طويل من التعاون بين القاهرة وابوظبي وعمان، مشيرةً الى اهمية تنسيق الجهود المشتركة والتعاون الكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشارت الوزيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك.

ولفتت جامع الى اهمية توحيد الجهود المشتركة لتوفير احتياجات اسواق مصر والامارات والاردن في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومات الدول الثلاث لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة الشقيقة.

ونوهت الوزيرة الى أهمية تعزيز حركة التجارة البينية المشتركة  لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادات الدول الثلاث وذلك من خلال اتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين والاردنيين.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثلاثي فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمعي الأعمال الإماراتي والاردني للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

واشارت جامع الى أن العلاقات المشتركة بين مصر والامارات والاردن تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً يمهد لبدء مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصةً الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق دائم بين حكومات الدول الثلاث للبناء على العلاقات الأخوية التي تربط القيادة السياسية بها وتحويل هذه العلاقات الطيبة إلى مشروعات على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة إن هناك فرصا متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الاطراف على مستوى الدول الثلاث خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الاعمال بمصر والامارات والاردن تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصري والاماراتي والأردني، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادات السياسية في مصر والامارات والأردن وحرصها على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

 

ونوهت جامع إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لتعكس مستوى التوافق السياسي المتميز الذي تشهده الدول الشقيقة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارات التجارة بمصر والامارات والاردن  للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وبما يسهم في تيسير نفاذ السلع المتبادلة لاسواق الدول الثلاث.

وحول معدلات التبادل التجاري بين مصر والإمارات والأردن خلال عام 2021، أشارت الوزيرة إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ حوالى 3 مليار و623 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن نحو 900 مليون دولار.

 

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات برئاسة المهندس إنجو سنبجلر  العضو المنتدب للشركة، حيث استعرض الاجتماع خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري، شارك في الاجتماع الدكتور أنيس كمون الرئيس التنفيذي لفرع الشركة بمصر، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة ان الحكومة حريصة على تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها من خلال تعزيز مزاياها التنافسية الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركز إقليمي لهذه الصناعة الهامة، لافتةً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد استراتيجية صناعة السيارات المصرية والتي تقدم العديد من الحوافز لشركات تصنيع السيارات ولا سيما السيارات الكهربائية والشركات المغذية للسيارات.

وأوضحت جامع أن الشركة تتمتع بانتشار جغرافي متميز بالسوق المصري فهي تعمل في المنطقة الحرة بمدينة نصر ومدينة بدر ومدينة أسيوط وهو ما يتوافق مع توجهات ومستهدفات الدولة المصرية بأهمية إحداث تنمية في محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل اللائق وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، لافتةً إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها لا تألو جهداً في دعم الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري وبذل كافة الجهود الممكنة لتذليل أي عقبات تقف حائلاً دون انسياب عملها بالسوق المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية استفادة الشركة من حزمة الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد التي تتضمن حوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، لافتةً إلى أن برنامج مساندة صادرات السيارات الذي تم اقراره العام الماضي بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الانتاج والتصدير للاسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية واقليمية.

ومن جانبه أوضح المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب لشركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات أن الشركة لديها أكثر من 100 مقر إنتاجي فيما يزيد على 30 دولة وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 25 عاماً وتمتلك 14 مصنعاً منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ومصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ومصنع بمدينة أسيوط بإجمالي عمالة تبلغ 5600 عامل، ويستفيد من منتجاتها أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيارات.

وأضاف سنبجلر أن الشركة حريصة على تعزيز مكانتها بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة والحفاظ على قدرات الشركة التنافسية وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة خاصةً وأن إجمالي صادرات الشركة بلغ خلال عام 2021 نحو 100 مليون يورو.

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماع اللجنة المشكلة لوضع قواعد وآليات إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات “التوكتوك” بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وقد شارك في الاجتماع اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية واللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات والوزارات المعنية أعضاء اللجنة.

وقالت الوزيرة إن اللجنة استعرضت نماذج للبدائل المقترح استخدامها كبديل عن التوكتوك، وبصفة خاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك عروض مقدمة من وزارتي الانتاج الحربي وقطاع الاعمال العام لإتاحة سيارات بديلة للتوكتوك وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة سواء المحلية أو العالمية.

وأوضحت جامع أن هناك 3 عوامل رئيسية لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة مثل التوكتوك وأن تراعي الابعاد الأمنية من خلال ادخال هذه المركبة في منظومة التراخيص المرورية، فضلاً عن توفير عوامل الأمان للركاب بالمركبة البديلة.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الاجتماع أكد أيضاً على أهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لهذه النوعية من المركبات والتي تتضمن كافة الاشتراطات الفنية المطلوبة للتيسير على الشركات المصنعة في عملية الانتاج، إلى جانب تسهيل اجراءات الترخيص.

من جانبه، أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري حالياً التفاوض مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل لإنتاج توك توك (3 ركاب) يعمل بالطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه المركبة ستتوفر بها العديد من المزايا سواء من حيث صغر الحجم وهو ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم بها التوك توك حالياً، إلى جانب أنها تعتمد على الطاقة النظيفة فضلاً عن إمكانية تتبعها إلكترونياً للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قراراً بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” في الحصول على تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد حتى مايو 2024 في مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية والجدارة PTP باعتباره الجهة الأولى والوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي وأول جهة عربية وإفريقية تحصل على هذا الاعتراف في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هذا التمديد يسهم في انسياب التدفقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد باعتباره الشريك التجاري الأكبر لمصر.

وقال المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” أن المجلس نجح في الحصول على هذا التمديد بعد اجتيازه زيارة التقييم الميدانية الدورية التي أجراها فريق خبراء التقييم الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد خلال شهر فبراير الماضي لعمل المراجعة للمجلس وزيارة بعض الجهات التي اعتمدها المجلس لتصدر بعدها موافقة المنظمة على تمديد الاعتراف، لافتاً إلى أن المجلس حصل على هذا الاعتراف منذ شهر مايو من عام 2019 حين تم توقيع الاتفاقية ثنائية الأطراف مع المنظمة الأوروبية للاعتماد بعد إشادة فريق التقييم الدولي للمنظمة بمستوى أداء المجلس الفني من خلال الاطلاع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن المجلس نجح في تحقيق هذا الإنجاز دون المساس بعضويته في باقي الجهات الدولية والاقليمية من خلال تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية التي تحقق أهداف المجلس ولا تتعارض مع السياسات والقواعد الفنية لهذه المنظمات، مشيراً إلى أن المجلس يعد أيضاً الجهة الأولى والوحيدة حتى الآن من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت الحصول على الاعتراف في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية متفوقةً على كافة دول الشرق الأوسط وهي دول الجوار للاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني للاعتماد قد نجح خلال عام 2009 في الحصول على الاعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC/IAF عن طريق توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل والاتفاقية متعددة الأطراف MRA/MLA واستطاع الحفاظ على الاعتراف الدولى طوال السنوات الماضية وتمكن من تمديد مجال الاعتراف الدولى ليشمل اعتماد معامل الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة ومعامل التحاليل الطبية وجهات منح شهادات المنتجات وجهات اختبارات الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الافراد وجهات منح شهادات حلال ومعامل الطب الشرعي ومعامل البنوك الحيوية.

كما تمكن المجلس أيضاً من الحصول على الاعتراف الاقليمى من كل من منظمة الاعتماد الأفريقية AFRAC والجهاز العربى للاعتماد ARAC وتجديده وتمديده.

التقت كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اورنا بارييفاى وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية وذلك بمقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة .

وقد تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين  فى اطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة ” الكويز ” بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة ، خاصة فى ضوء السعى للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية .

كما تم خلال المناقشات تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الامكانات التجارية والاستثمارية البينية التى يتمتع بها الجانبين ، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى  بما فى ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية ” الكويز ” وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين ، من خلال الاتفاق على بلورة اجراءات محددة بالتبادل فى هذا الاطار .

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام  وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس  وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.

وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.

ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.

وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.