الوسم: نيفين جامع

أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة،  ان التوجه نحو التحول الرقمي في مجالي التجارة والصناعة والاستثمار لم يعد خياراً أمام الدول التي تسعى إلى تعزيز مكانتها بين مصاف الدول العربية و الأفريقية، لافتة الي ان مصر تعي تماماً الدور المحوري للتحول الرقمي في دفع قاطرة التنمية المستدامة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة وربطها بالمنظومة الصناعية الأمر الذي يتطلب التكامل ما بين الرؤى الإستراتيجية وترسيخ الابتكار ورفع جودة التعليم وتطوير المهارات وتأهيل الشركات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات افتتاح مؤتمر “وطن رقمي” والمعرض المصاحب له والذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي ألقى كلمته المهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمي، وقد شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور فليكس موتاتي، وزير التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات المعنية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزيرة إنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن 3 مبادرات من خلال اتحاد الصناعات المصرية تتضمن مبادرة لجنة التحول الرقمي باتحاد الصناعات المصرية لدعم مسيرة الغرف المختلفة خلال خطتها للتحول الرقمي، ومبادرة go to Africa التي تستهدف بحث الفرص التصديرية للشركات المصرية في القارة السمراء، ومبادرة Manu Tech لربط قطاعات الصناعة المختلفة بالثورة الرقمية.

و أوضحت جامع أن هذا المؤتمر يأتي تزامناً مع الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية المصرية لترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية، لا سيما في ظل الفرص الكبيرة التي تلوح لمصر لتعزيز مكانتها الإقليمية و ريادتها العربية اعتماداً على مقومات النجاح العديدة التي تمتلكها من خلال كوادرها البشرية وتوجهات الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر “وطن رقمي” نجح في جذب أنظار الأشقاء العرب والأفارقة للتعرف على المميزات التنافسية المصرية وتبادل الخبرات الرقمية وبحث آفاق التعاون المستقبلية، لافتة إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة نخبة من ممثلي الدول الأفريقية لتعظيم الشراكات الإقليمية وتقليل الفجوة بين فرص التوسع للشركات المصرية في القارة السمراء ومتطلبات الدول المختلفة وبحث سبل التعاون المستقبلية.

 

و أضافت جامع أن المؤتمر يعد همزة الوصل بين مختلف الغرف بإتحاد الصناعات المصرية و المسئولة عن تطوير قطاعاتها المختلفة وبين قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تجمع فريد من شأنه فتح مجالات للحوار وبحث سبل التعاون من خلال رصد المتطلبات والوقوف على المعوقات وشرح القيمة المضافة من التطبيقات الحديثة لأدوات التحول الرقمي.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور فليكس موتاتي، وزير التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا،  أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التكنولوجيا باعتبارها من أهم الدول التي ساهمت في نقل التكنولوجيا وآليات التحول الرقمي في الأسواق الافريقية وهو ما يمثل  خطوة هامة في خطة زامبيا نحو التحول الرقمي، لافتا الي ان مصر شهدت علي مدار السنوات الماضية تطورات واضحة في مجال البنية التحتية المحفزة للتطورات التكنولوجية.

 

وبدوره قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات أن الغرفة تستهدف من خلال المؤتمر إتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة في التكنولوجيا للتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة والربط مابين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الإدارة الذكية لقطاع الأعمال، لافتا الي ان المؤتمر سيشهد انعقاد العديد من الفعاليات وورش العمل التي تسلط الضوء على سبل الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي ودور المرأة في الدفع بقاطرة التحول الرقمي والفرص التصديرية لقطاع التكنولوجيا.

 

هذا وقد تفقدت الوزيرة المعرض المصاحب للمؤتمر الذي حظي بمشاركة 60 شركة مصرية متخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية والمحتوي الرقمي، والأمن السيبراني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستفادة من كافة الامكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي بهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب بالإضافة إلى احلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار اوضحت الوزيرة أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت خلال الربع الاول من العام الجاري بمنح 3904 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة تشغيل، ومنح 1737 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 1285 سجل صناعي دائم و452 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 1589 دراسة منها 840 دراسة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال تنمية المنتجات المحلية.

تصريحات الوزيرة جاءت في سياق التقرير الذي تلقته حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت جامع أن الهيئة أصدرت ايضاً خلال الربع الاول من العام الجاري 717 موافقة بيئية، و66 خطاب افراج جمركي و59 خطاب تحديد الاحتياجات السنوية للمواد الكيماوية الخطرة الى جانب اجراء 192 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 83 دراسة خاصة بالأراضي و109 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 1807 معاينة فنية.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وفيما يخص موقف المجمعات الصناعية التي تتولى الهيئة إنشائها، أوضح الزلاط أنه تم حتى نهاية شهر مارس تخصيص عدد 703 وحدة في 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

وحول الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر اكتوبر 2020، لفت الزلاط إلى أنه تم حتى نهاية شهر مارس الماضي تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الاحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا و28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، وجارى حالياً استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.

ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان الهيئة اعتمدت خلال الربع الأول من العام الجاري 47 عقد بيع أراضي موقع بين المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً بتخصيص 20 قطعة أرض صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية بمساحة 37 ألف و674 متر مربع.

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، توقيع خطاب تعاون  بين مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة ووحدة ادارة برنامج التعليم المتعدد، لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة التابعة للوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي AICS لتحسين كفاءة نظام التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني في المجال الصناعي بمركز تدريب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقع خطاب التعاون اللواء خالد ابو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، و فلاديميرو بوزو المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، وقد شارك في مراسم التوقيع جراتزيلا ريزا، قنصل بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و بيترو فاكانتي نائب رئيس البعثة الإيطالية الى مصر، ممثلا عن  السفارة الإيطالية بالقاهرة، والدكتورعمرو هزاع، مستشار الوزيرة للمشروعات التنموية والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التعليم ،و داليا صادق ممثلة عن وزارة التعاون الدولي.

وقالت الوزيرة إن هذا التعاون يستهدف توفير احتياجات الصناعة في منطقة العاشر من رمضان من العمالة المؤهلة وفقاً للتقنيات والتكنولوجيات الصناعية الحديثة وكذا رفع مستوى قدرات المدربين وتحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات لتعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولية وتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق المساواة من خلال تحسين جودة التعليم التقني والمهني في مصر، لافتةً إلى أن الاتفاق يتماشى مع مستهدفات الوزارة لتطوير التدريب والتعليم المهني في مصر بهدف تطوير سياسات وخدمات وأنشطة التدريب المهني للشباب من أجل تأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة وذلك بتأهيلهم وتدريبهم علي مهن تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأوضحت جامع أن الاتفاق يأتي تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاقية الممولة من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في شمال افريقيا لتنفيذ برنامج تعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون يأتي كذلك في إطار عمل برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة الذي يموله صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئمانى لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال افريقيا والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتةً إلى أن البرنامج يستهدف ما لا يقل عن 2500 شاب وشابة من شباب محافظة الشرقية (20٪ من النساء)، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، كما سيستفيد ما لا يقل عن 15000 مستفيد بطريقة غير مباشرة من البرنامج.

ولفتت جامع إلى أن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية يمثل عنصرًا رئيسيًا في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلية والعالمية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي، والذى يأتي مواكبًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لافتةً إلى أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ومن جانبه أوضح اللواء  خالد ابو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني أن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة والذي سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات يستهدف تحسين كفاءة التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني في المجال الصناعي من خلال تحديث المناهج وتدريب المعلمين والمدربين وصقل مهارات الطلاب، وتعزيز البنية التحتية المادية والتقنية لمركز تدريب العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تحديث المعدات والآلات والورش والفصول بمركز العاشر من رمضان، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة للبرنامج تتضمن الطلاب والخريجين الشباب من الذكور والإناث، والمتعلمين البالغين (العاملين والباحثين عن العمل)، وأرباب العمل والمجتمع المصري ككل، بما في ذلك غير المصريين، والمعلمين والمدربين من مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الافراد والمجتمع المحيط بمركز التدريب.

وأشار أبو مندور إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً تحقيق التواصل مع الشركات والمصانع بالمنطقة لتعزيز فرص العمل المتاحة للشباب، وشراء بعض المعدات اللازمة لتدريب المعلمين والمدربين من مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني القائمة والمدارس الفنية، بالإضافة إلى إشراك الأشخاص ذوي الهمم  بين المستفيدين، مثل التدريب الفردي وخطط التنمية الشخصية من أجل الحصول على وظيفة تتوافق مع ملفاتهم الشخصية واحتياجاتهم وإمكاناتهم، لافتاً إلى أن البرنامج يركز على عدد من التخصصات والأنشطة تشمل اللحام، والإلكترونيات والتقنيات الكهربائية، والصباغة بمساعدة الكمبيوتر، وPLC، والميكاترونكس، والسيارات، والخياطة، والميكانيكا، والتبريد، والتكييف، والسلامة والإسعافات الأولية، والطاقة الخضراء، فضلاً عن رفع كفاءة مدربى المدربين بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني TOT من خلال تعاون وثيق بين وزارتي التجارة والصناعة ممثلة  في مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتربية والتعليم.

وأشادت جراتزيلا ريزا، قنصل بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالشراكة الجديدة التي ستضيف ركيزة جديدة في حوار الهجرة في مصر مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيساهم البرنامج في تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، فضلاً عن المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة التي تعد أحد الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

و أكد بيترو فاكانتي نائب رئيس البعثة الإيطالية الى مصر، إن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة يعد خطوة أساسية نحو تحسين الفرص الاقتصادية وتكافؤ الفرص من خلال تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الفرص المهنية للشباب مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجا والمساواة بين الجنسين.

 

وأعرب  فلاديميرو بوزو المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة عن التزام البرنامج الكامل في العمل على تحسين نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في محافظة الشرقية، مشيداً بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التي ستفتح أبواب جديدة للشباب وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة دخلهم.

يذكر أن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة يأتي في إطار الاتفاق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لمكافحه الهجرة غير المشروعة في مصر بناء على اتفاقية مكونة من ٦ برامج ومشروعات أخرى تنفذ بموجب هذا الاتفاق

تسلمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خطابين رسميين من فرناندو ماتوس وزير الزراعة بدولة أوروجواي الأول بشأن بدء العمل على اتفاق إطاري فى مجال  الترويج وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي وتبادل البعثات الطلابية والتعاون في مجال البحث العلمى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة،

والخطاب الثاني بشأن موافاة  الجانب الأوروجوانى بقائمة الشركات المصرية المصدرة للأسمدة وبصفة خاصة الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة أدريانا ليسيديني سفيرة دولة أوروجواي بالقاهرة ، حضر اللقاء  الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وأشارت الوزيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بفتح أسواق دولة أوروجواي أمام الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الأسمدة بصفة خاصة لاسيما وأنه يجرى العمل حالياً على خطة للتوسع فى الأسواق التصديرية أمام السلع والمنتجات المصرية فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على نفاذ الصادرات المصرية لهذين السوقين .

وقالت جامع إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الخطابات الرسمية لدولة أوروجواي وكذا النتائج الخاصة بزيارة وزير الزراعة الاوروجواني للقاهرة خلال شهر فبراير الماضى والتى استهدفت دعم سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وأوروجواى على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الميركسور ، مشيرة إلى أن دولة أوروجواي تعد إحدى الدول المحورية بقارة أمريكا اللاتينية ويمكن الاستفادة منها كمحور نفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة .

وأضافت جامع أن اللقاء بحث إمكانيات إنشاء مجلس أعمال مصري أوروجوانى مشترك يضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والأوروجوانى لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأوروجواى بلغ العام الماضى نحو 493.3 مليون دولار مقارنة بنحو 207.3 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت نحو 138% ، لافتةً إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تتضمن الأسمدة والأجهزة الكهربائية والمحضرات الغذائية والبذور الزيتية ومنتجات الألبان والصوف .

ومن جانبها أكدت أدريانا ليسيديني سفيرة دولة أوروجواي بالقاهرة حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة  باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، مشيرةً الى أن مصر وأوروجواى ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تاريخية تمتد لنحو 90 عاماً.

كتبت: إيمان حسن

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية تتواجد وبقوة في عدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن وجود عدد كبير من رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بدور المرأة في المجتمع والاقتصاد حيث اعتمد خلال عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي كان لمصر الريادة في إطلاقها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كما خصص عام 2017 ليكون “عاماً للمرأة المصرية”، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والحماية، والتمكين الاجتماعي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها فعاليات المؤتمر السنوي الدولي السابع “سيدات…شركاء النجاح: من التعايش إلى التميز” الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية  والسيدة ليزلي ريد مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر و يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر.

وأوضحت جامع أن انعقاد هذا الحدث الهام للمرة السابعة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالمرأة المصرية والتي تحظى بدعم وثقة فخامة رئيس الجمهورية في قدراتها، وأهمية دورها في المجتمع بل والاقتصاد المصري ككل، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية حظيت على مدار السنوات الماضية بانفتاح آفاق جديدة أمامها لم تكن متاحة من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة في كافة القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتي ساهمت في منح المرأة الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل، والكفاح من أجل مستقبل ورفعة الوطن.

ولفتت الوزيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية يعد إحدى أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في ظل أزمة جائحة كورونا، والعمل من أجل خلق فرص تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات بكافة قطاعات الدولة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مشروع المرأة في التجارة الدولية She Trades الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق، وتدريبهم على تطوير الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والجودة، والتعبئة والتغليف، وإعدادهم للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفعاليات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال.

وأشارت جامع إلى أن المشروع يستهدف تعزيز القدرات لثلاث مؤسسات داعمة للتجارة لتحسين وتطوير خدماتهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العالمية، للاستفادة من بيئة أعمال مهيأة، والحصول على خدمات دعم عالية الجودة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة تنافسيتهم في الأسواق العالمية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير الأعمال، لافتةً إلى أن المشروع يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خلق فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات التصديرية للشركات المملوكة للسيدات، وتحسين توافقها مع متطلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن ربط رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات بسلاسل القيمة العالمية مما سيكون له أثر بالغ في زيادة دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في مصر، وتحسين مستوى معيشة السيدات.

وفيما يخص جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن الجهاز يقوم بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي من شأنها تمكين المرأة التي تشمل تضمين قضايا النوع الاجتماعي في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التي ينفذها الجهاز، ودعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقاً للاحتياجات المحلية للمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار، إلى جانب تشجيع التعاون والتواصل الفعال مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، ودراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتسهم بفاعلية في العمل على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن الجهاز يتوسع في تقديم الكثير من الخدمات المجتمعية للمرأة بوجه خاص لتغطي مجالات التعليم، ومحو الأمية والرعاية الصحية والإنجابية حيث حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) تتويجاً لجهوده المتواصلة في مجال تمكين المرأة وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت جامع إلى أن أبرز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تتضمن برنامج “صاحبات الأعمال يمضين قدماً” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ويرتكز على تلبية الاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة صاحبة المشروع ذات الدخل المنخفض من خلال تعزيز مهارات ادارة الأعمال لديها؛ وتطوير الصفات الريادية الشخصية، وإمكانية الحصول على الدعم من خلال المجموعات والشبكات والمؤسسات التي تتعامل مع تنمية المشروعات، بالإضافة إلى برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة “مبادرة الأمم المتحدة للمرأة”، والذي يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لكل من المرأة المعيلة والسيدات لدعمهن اقتصادياً واجتماعياً، والخريجات اللاتي يرغبن في إقامة مشروعات متناهية الصغر، وصاحبات المشروعات متناهية الصغر القائمة الراغبات في التوسع فيها لتحسين دخولهن.

وأضافت أن الجهاز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تشمل أيضاً مشروع “مستقبلنا بأيدينا” مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتوفير حزمة من البرامج التدريبية على الحرف اليدوية والمهارات الإدارية للفئات المستهدفة بمحافظات صعيد مصر، ومبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات الأكثر فقراً، ومبادرة دعم سيدات الأعمال Women In Business، في إطار برنامج خدمات الأعمال الاستشارية الذي ينفذ تحت مظلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف إلى إتاحة فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، إلى جانب مبادرة يوم المرأة الرائدة بمحافظات الجمهورية التي يتم خلالها تكريم نماذج متميزة من رائدات الأعمال ويقام على هامش الاحتفالية معرض لتسويق منتجات رائدات الأعمال، فضلاً عن النهوض بالصناعات الحرفية واليدوية، من خلال العديد من المبادرات لدعم وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية الحرف واليدوية على مستوى المحافظات منها على سبيل المثال مبادرة “حرفتي” ومعرض “تراثنا”.

كتبت :شيماء عبدالفتاح

نيفين جامع: حريصون على التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة البينية العربية والاندماج في الاقتصاد العالمي

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعمال اللجنة الوزارية للدورة الـ”109″ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس، وقد شارك في أعمال اللجنة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن مصر تعلق آمالاً كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعى والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.

وأشارت جامع إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلاً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109) وكذا الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة (31) الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في دولة لبنان عام 2019، مشيرةً إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وكذا الاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحى في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت جامع حرص كافة الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتوجهت الوزيرة بالشكر للسيد محمد على الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا على ترأسه اعمال الدورة السابقة للمجلس واضطلاعه بمهامها، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكافة موظفي الأمانة العامة على الجهود التي يبذلونها في الإعداد والتحضير والتنظيم لأعمال المجلس ولجانه المتعددة التي ساهمت في إنجاح الدورة السابقة للمجلس.

كتبت عبير خالد

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 9 فبراير 2022، على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن،.

  بالإضافة إلى كتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، والرمال بواقع 150 جنيه للطن.

وقال  إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إن هذا القرار يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الاولية ،وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً،.

  بالإضافة إلى الحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، حيث يسهم القرار في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي، لا سيما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على العمليات التعدينية.

وأوضح السجيني أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية،.

 لافتاً إلى أنه تتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها.

وأشار مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إلى أن رسم الصادر المفروض حالياً على تلك الخامات المعدنية ساهم في الإبقاء على صادراتها في المعدل الطبيعي، لافتاً أن الزيادة التي طرأت على صادرات الرمال خلال العام الماضي بنسبة 47% استوجبت زيادة رسم الصادر المقرر عليها إلى 150 جنيه للطن بدلاً من 100 جنيه للطن سابقاً.

كتبت عبير خالد

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام ٢٠٢١ وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.

وخلال العرض، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل  32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).

وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.

وعرضت الوزيرة  تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر ١٢ قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.

وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية  بنسبة 23%  خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.

وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن  منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

وأوضحت أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة ١٠٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام ٢٠٢٢ لتبلغ ٤٠ مليار دولار بمعدل نمو ٢٥٪.

من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام ٢٠٢١ لتتجاوز ١٠ مليارات دولار.

كتبت عبير خالد

تفقد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات،.

 وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي ،حيث أن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص، وهي “جي بي اتو غبور” لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك، والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي)،.

  كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص،وذلك  في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتعميق توطين مختلف الصناعات،.

 وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة، من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة. .

من جانبها أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، مثنية على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة، حيث أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين،.

 مؤكدةً أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة ،وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد. .

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارةمحمد عيد بكر، أن المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل ،.

 وأسفر هذا التعاون عن إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، والمركبة حاصلة على شهادة E-Mark.

كتبت عبير خالد

إستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،  سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، حيث إستعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية  بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة ،.

 لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والليبي على حد سواء .

وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي ، حيث أن امكانية تعزيز التعاون  الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثمارى .

وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبى يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

ومن جانبه أكد الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة ،مشيراً إلى حرص الحكومة اليبية على نقل التجربة  الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد اليبيى وبصفة خاصة  فيما يتعلق بتطوير  القطاع الصناعى  وتعزيز التجارة الخارجية  وتنمية وتطوير القطاع الاستثمارى .

وأشار الغويل  إلى أهمية  ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين  لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة  بين البلدين  خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضى .

مروة ابو زاهر

وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” اليونيدو ” بالقاهرة وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى مصر فى إطار البرنامج العالمى للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى الدول النامية والذى تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

حضر مراسم التوقيع ايفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية وأحمد رزق نائب المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة

وقالت الوزيرة أن المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة توفر فرصا للتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة للمجمعات الصناعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعتبر أداة فعالة للتغلب على التحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

واضافت جامع أن المناطق الصناعية المستدامة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل، مع الحفاظ على البيئة وتسهيل الانتقال نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التصنيعية بالإضافة إلى الاستخدام الامثل للموارد.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا المشروع سيدعم جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الصناعية، حيث يركز المشروع على دعم السياسات الصناعية والتشريعات اللازمة من أجل اتباع نهج المناطق الصناعية المستدامة، ، مشيرةً إلى أن المشروع يوفر خدمات الدعم الفني للجهات المسئولة عن إدارة المناطق الصناعية ومقدمي الخدمات والمصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، حيث سيتم تأهيل عدد من المناطق الصناعية كنموذج تجريبي بهدف تطبيقه على نطاق أوسع في كافة المناطق الصناعية في مصر.

وأشارت جامع إلى أن توقيع هذا الاتفاق يعد استكمالاً لتنفيذ برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيدو العام الماضى بهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والذي يتضمن ستة محاور رئيسية تشمل السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار والصناعة الخضراء والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة وسلاسل القيمة والثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبه أشار الدكتور/ باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى تقدير اليونيدو للتعاون المستمر بين الحكومة السويسرية وجمهورية مصر العربية حيث يعد المشروع هو جزء من المكون الرابع لبرنامج الشراكة مع الدولة المعني بالمناطق الصناعية المستدامة والذي يهدف إلى زيادة التنافسية والابتكار والاستدامة في المدن الذكية والمناطق الصناعية ، مشيرةً إلى أن هذا المشروع سيتبع نهج جديد متكامل يركز على الحد من النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة مع جذب استثمارات وخلق فرص عمل بالمناطق الصناعية في مصر”.

وأوضح الخطيب أن الهدف التنموي للمشروع الذي سيتم تنفيذه في مصر يتماشى مع البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة GEIPP ، متمثلاُ في إظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في زيادة إنتاجية الموارد وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات والأعمال ، ومن ثم المساهمة في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر.