الوسم: نواب ونائبات قادمات

قالت السفيرةالدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم المرأة المصرية وأعطاها العديد من المناصب والمزايا لم تكن في حكوماتسابقة.

وأوضحت خلال المؤتمر الدولى الثاني دور القيادات العربية والإفريقية في نشر ثقافة السلام بدولة المغرب تحت شعار “هى صانعة السلام” في الفترةمن 8 الى 12 من سبتمبر أنه تم تكريمها باسم مصر في المؤتمر، أن كلمتها فيما يخص المرأة المصرية.

وتابعت شاكر أن أهداف المؤتمر تعزيز وتطوير إمكانيات المرأة العربيةوالإفريقية في نشر ثقافة السلام وإبراز دور المرأة الريادي في تفعيل أسس المسئوليةالمجتمعية وعرض قصص وتجارب نسائية ملهمة تعبر عن دور المرأة.

وأشار إلى أن رسالة المؤتمر هي بناء جسور تعاون تنموية بين المرأة العربيةوالإفريقية من حيث تبادل الرؤي وخبرات الرائدات في مختلف التخصصات وتسليط الضوءعلى أهم الرؤى الحديثة

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بطبيعته الاستمرارية، والآن نمر بمرحلة ماقبل الحوار، متوقعة أن يكون الحوار الوطني مع كافة القوى من أكبر انجازات عام ٢٠٢٢، في ظل المبادرات والأطروحات التى تطرح من جانب جهات عديدة في المجتمع.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء أن الحرب الإعلامية لا تقل شراسة عن الحرب العسكرية في الأزمة الروسية الأوكرانية، أن ملامح خريطة العالم بدأت تتغير بعد اندلاع الأزمة بين كييف وموسكو.

وناشدت العالم العربي بالاتحاد، وتنظيم السوق العربية المشتركة، لأنها فرصة ذهبية لن تتكرر، ولابد من استغلال الأزمة في تحويل المحنة إلى منحة ،مع ضرورة الاهتمام على القدرات الذاتية للعالم العربي، في ظل الأزمة الموجودة بين روسيا وكييف.

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، جاء في توقيت هام للغاية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، مضيفًا أن توجيه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره يعد خطوة جيدة وهامة لضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع بعث رسالة طمأنة للمصريين بشأن وجود مخزون استراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية، بعد حالة من القلق شهدتها الأسواق الأيام الماضية بسبب قيام بعض التجار برفع الأسعار واستغلال أحداث الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق مزيد من الأرباح.

وأشارت إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، سيزيد من حجم القمح المورد من المزارعين للدولة، مطالبًا الفلاحين المصريين بالتوسع في زراعة القمح العام المقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول خلال الأعوام القادمة.

وشددت على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، وايضًا تشديد الرقابة من قبل جهاز حماية المستهلك وكافة أجهزة الدولة المعنية، ووضع خطة عاجلة لمواجهة زيادة ارتفاع أسعار السلع، من قبل بعض التجار دون مبرر، خاصةً أن أغلب هذه السلع أساسية ولا غنى عنها لدى المواطن.

صرحت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن كلمة الرئيس السيسي بقمة محيط واحد بمدينة برسيت الفرنسية تؤكد على دعم مصر لكافة القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات، وبالنسبة للأخطار التي تهدد تغير المناخ فقد وضع العالم أمام مسئوليته.

وأضافت في بيان اليوم، أن الرئيس دعا زعماء العالم وكافة المؤسسات الدولية إلى للمشاركة في القمة العالمية لتغير المناخ ” بشرم الشيخ ” نوفمبر المقبل، وهي أفضل دعاية واستغلال لإنجاح المحفل العالمي الذي سيقام على أرض مصر، وكان الرئيس قد أكد للمشاركين أنني أتطلع إلى استقبالكم في (شرم الشيخ)، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال كلمتة قواعد وأسس واضحة على جهود مصر في مكافحة تغير المناخ وتأكيده على حرص مصر منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، وعرض تجربة مصر بكل وضوح أمام الجميع.

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن التوجيهات التى أعلنها الرئيس السيسى اليوم بالبدء فى إجراءات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، خطوة هامة للغاية على طريق استكمال مشروع تطوير وتحديث العملية التعليمية، مشيرة إلى أن العدد الذى أعلن عنه الرئيس سيمثل حلا جذريا للنقص الحاد فى أعداد المدرسين.

وأوضحت فى تصريحات اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة كان واضحا أن أكبر عقبة تقف فى طريق مشروع تطوير التعليم هو العجز فى أعداد المدرسين

وأضافت أنه في تقديري أن العجز في أعداد المدرسين هو السبب الرئيسي في الانتقادات التى سمعناها طوال الفترة الماضية لمشروع تطوير التعليم نظرا لأن أهم حلقة فى المنظومة هى المعلم”.

وتوقعت تحقيق نقلة نوعية هامة فى مسار العملية التعليمية بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تدخل فى الوقت المناسب، وأن الأمر لم يكن ليحل إلا بتدخل من هذا النوع.

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تدلل في المقام الأول علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل وأنهم صناع المستقبل والمنتدى يؤكد أنّ مواهب الشباب وطاقاتهم أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وأضافت أن إن مصر تخط تاريخا جديدا يليق بمكانتها وحضارتها وتثبت للعالم بأسره ، في وقت و ظروف تعاني فيها كبريات دول العالم من صعوبات كبيرة ، أن مصر قادرة على اقامة حدث بهذه الضخامة وهذه الأهمية بشكل احترافي بات مثار إعجاب العالم وتقديره.

وتابعت أنه بإطلاق النسخة الرابعة من التجمع الأكبر للشباب على المستوى الدولى ولا نبالغ بهذا الوصف، نجد أنفسنا أمام حدث ولد عملاقا وأجبر الأمم المتحدة على الاعتراف به كأهم منتديات تجمع شباب العالم من كل الجنسيات والأعراق في مكان واحد وبأچندة قوية تناقش كل المستجدات والقضايا التى تشغل العالم في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ومؤكدة أنه بالتحليل والمراقبة للنسخ الثلاثة الماضية نلاحظ أن المنتدى قد خرجت منه توصيات ترجمت إلى أفعال حقيقية منها اعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي ووعود مصرية تحققت بعلاج ڤيروس سي للأشقاء في افريقيا.

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تدلل في المقام الأول علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل وأنهم صناع المستقبل والمنتدى يؤكد أنّ مواهب الشباب وطاقاتهم أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وأضافت أن إن مصر تخط تاريخا جديدا يليق بمكانتها وحضارتها  وتثبت للعالم بأسره ، في وقت و ظروف تعاني فيها كبريات دول العالم من صعوبات كبيرة  ، أن مصر قادرة على اقامة حدث بهذه الضخامة وهذه الأهمية بشكل احترافي بات مثار إعجاب العالم وتقديره.

وتابعت أنه بإطلاق النسخة الرابعة من التجمع الأكبر للشباب على المستوى الدولى ولا نبالغ بهذا الوصف، نجد أنفسنا أمام حدث ولد عملاقا وأجبر الأمم المتحدة على الاعتراف به كأهم منتديات تجمع شباب العالم من كل الجنسيات والأعراق في مكان واحد وبأچندة قوية تناقش كل المستجدات والقضايا التى تشغل العالم في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ومؤكدة أنه بالتحليل والمراقبة للنسخ الثلاثة الماضية نلاحظ أن المنتدى  قد خرجت منه توصيات ترجمت إلى أفعال حقيقية  منها اعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي ووعود مصرية تحققت بعلاج ڤيروس سي للأشقاء في افريقيا.

تنعي السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والتي توفيت صباح اليوم الأحد ،عن عمر يناهز 71 عاما، داعية للفقيدة بالرحمة.

وقالت شاكر في بيان اليوم أن الجبالي خاضت معركة شرسة ضد جماعة الإخوان خلال حكمهم لمصر، وأنها وطنية من الطراز الأول ولها مواقف عديدة تدل على وطنيتها وحبها لوطنها مصر.

وولدت المستشارة تهاني الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وشغلت ولوقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الاثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.

وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.