الوسم: نمو الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال حوارات موسعة

مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن الإصدار الثاني من

“السردية الوطنية للتنمية الشاملة” يضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته،

مؤكدة أن الدولة تركز على الإنسان باعتباره المحور الأساسي لتحسين جودة الحياة.

وأوضحت المشاط أن الإصدار الثاني من السردية، الذي صدر في ديسمبر الماضي بعد حوار مجتمعي

واسع خلال الربع الأخير من العام الماضي، يتضمن برنامجًا تنفيذيًا بتوقيتات محددة لمستهدفات التنمية

حتى 2030، مع ربط واضح بين الأداء المالي والنتائج التنموية، عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في مصر.

برنامج تنفيذي واضح حتى 2030.. وربط الأثر التنموي بالأداء المالي

أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تتضمن أهدافًا رأسية لكل وزارة وأهدافًا أفقية مشتركة بين الجهات الحكومية،

مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق نمو اقتصادي 7.5% بحلول 2030، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع

الخاص لأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية وأضافت أن تطبيق موازنة البرامج والأداء سيعمل على

ربط الأثر التنموي بالأداء المالي للحكومة، وهو ما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن تنفيذ السياسات وفق نتائج

قابلة للقياس والمتابعة.

5.3% نمو في الربع الأول وقطاعات الاقتصاد الحقيقي تقود التعافي

وعن أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، قالت المشاط إن النمو الذي تجاوز 5% يأتي

مدفوعًا بقطاعات الاقتصاد الحقيقي وكثيفة العمالة، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، رغم التحديات الإقليمية

وتأثر أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات وأوضحت أن الأمن والاستقرار يمثلان ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد

المصري، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، ما عزز قدرة الاقتصاد

على الصمود في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة.

حوكمة الاستثمار العام تزيد حصة القطاع الخاص إلى 65%

أكدت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في خفض الإنفاق وزيادة حصة الاستثمارات الخاصة

لتصل إلى 65% في الفترة الماضية، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الأكبر في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا متوازنًا بفضل الاعتماد على أنشطة القطاع الحقيقي، مع تحسن

في الميزان التجاري، وتوقعات بتحقيق نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الجاري، مع احتمال تجاوزه.

السيد الرئيس يؤكد: القطاع الخاص محرك التنمية

أوضحت المشاط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمام كبرى الشركات العالمية أن القطاع الخاص

هو المحرك الرئيسي للتنمية في مصر، مشيرة إلى أن السردية الوطنية تتضمن جهود الدولة لتمكين

القطاع الخاص، مع توقع صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة خلال مارس الجاري.

كما أشارت إلى أن الدولة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات، من بينها

مطار الغردقة، في خطوة تعكس التوجه الجاد لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية.

التمويلات الدولية 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة مرتبطة بإصلاحات هيكلية

فيما يخص التمويلات الدولية التي حصلت عليها مصر لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال فترة برنامج

صندوق النقد الدولي، أكدت المشاط أنها مرتبطة بإجراءات محددة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن التمويلات التي وصلت من مؤسسات دولية وشركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي

وغيرها، موجهة لدعم الاحتياجات والسلع الاستراتيجية وزيادة الحيز المالي للمالية العامة، بما يحقق

استدامة الإنفاق العام.

صادرات الحاصلات الزراعية تتصدر الأسواق العالمية بفضل الأمن الغذائي

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاهتمام بالأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية في مشروعات الدلتا الجديدة

وغيرها من الأراضي الزراعية، أدى إلى تطور كبير في صادرات الحاصلات الزراعية وتصدرها أسواقًا عالمية، بما

يمهد لتوسع التصنيع الزراعي ضمن أولويات السردية الوطنية.

الاضطرابات الدولية تفتح فرصًا للتحالفات الإقليمية والتكامل الاقتصادي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاضطرابات الدولية تخلق تحديات أمام التعاون الدولي، لكنها في الوقت نفسه تفتح

فرصًا جديدة للتكامل الإقليمي وتكوين تحالفات مختلفة، مشيرة إلى أن منتدى دافوس دق ناقوس الخطر

حول مستقبل التعاون الدولي، لكن ذلك دفع الدول للبحث عن شراكات جديدة وتكامل إقليمي.

وأضافت أن صلابة القطاع الخاص العالمي وتطور التكنولوجيا، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، ساهمت في

تحقيق نمو عالمي قدره 3.3% رغم التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021،.

أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من .

النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.

وزيرة التخطيط

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا

الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة

المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.

مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

 

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية

قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5

جنيه مصري في المتوسط.

وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو

من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن

الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة “كورونا” كان من أنجح

الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.

نمو الاقتصاد المصري

 

وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، .

ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية

قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5

جنيه مصري في المتوسط.

وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو

من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن

الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة “كورونا” كان من أنجح

الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.