رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرقابة النووية والإشعاعية تختتم رحلتها التوعوية بإقليم الجنوب من محافظة أسوان لنشر الوعي المجتمعي

اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رحلتها التوعوية بجنوب الصعيد من محافظة أسوان، في زيارةٍ هي الأولى من نوعها لنشر الوعي المجتمعي بشأن مفاهيم الأمن والأمان النووي والإشعاعي، وكذلك بناء وتعزيز الوعي بدور الهيئة التنظيمي والرقابي على الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية،

الرقابة النووية والإشعاعية

إضافةً إلى مجابهة الشائعات المنتشرة خلال الأحداث الإقليمية الأخيرة، بعقد ندوة تثقيفية من داخل مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان، والتي تُعد انطلاقة لأنشطة الهيئة التوعوية بالمحافظة، وبمشاركة العديد من الجهات داخل المحافظة ممثلة في، الأزهر الشريف، الكنيسة، الأوقاف، التربية والتعليم، الثقافة، الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، جمعيات نساء الجنوب، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحفيين.
استُهل اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة، قدَّمته الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، تناولت فيه نشأة الهيئة، ودورها ومسؤولياتها، موضحة ما يتعلق بالوضع الإشعاعي داخل جمهورية مصر العربية، للرد على الشائعات المنتشرة من خلال مصادر غير متخصصة وقنوات غير رسمية.
وأكدت “المناوي” أن الهيئة على تواصل دائم مع الجمهور، من خلال جميع وسائل التواصل الخاصة بها؛ سواء عبر موقعها الإلكتروني، أو صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى التواصل المباشر مع الإعلاميين، والصحفيين؛ لنشر البيانات الصادرة عن الهيئة، لدحض الشائعات التي من شأنها إثارة القلق لدى المواطنين، علاوة على التواصل المباشر مع الجمهور،
من خلال إطلاق حملة توعوية عقب الأحداث الإقليمية الأخيرة، بعقد سلسلة من اللقاءات بالشراكة مع صندوق مكتبات مصر العامة في ضوء البروتوكول المُوقَّع بين الجهتين، استُهلت من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أعقبه لقاء بالمركز الرئيسي لمكتبة مصر العامة بإقليم القاهرة الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، ثم لقاء بمكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، ثم لقاء بمكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، ثم لقاءات بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، ثم لقاء اليوم بمكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان.
كما أكدت على أن الهيئة تتابع التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي على مدار الساعة، وجدَّدت مناشدتها للسادة المواطنين باستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.
هذا وقد شهدت الندوة تفاعل الحضور بشكل متميز فاق التوقعات، من خلال الأسئلة المطروحة.
جاء ذلك بحضور الأستاذة إيمان خفاجي، مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، وفريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المُكوَّن من الأستاذ رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة، والأستاذ محمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، وفريق عمل فرع المكتبة بأسوان، والمكون من الدكتورة نهلة الأنصاري، نائب مدير الفرع، والأستاذة فاطمة سعيد، مسئول العلاقات العامة، والأستاذة دعاء يونس، مسئول أنشطة الكبار والاستعلامات، بالإضافة إلى رواد المكتبة الكرام.
ومن الجدير بالذكر، أن لقاء اليوم جاء في إطار استكمال الهيئة لحملتها التوعوية على مستوى الجمهورية من الصعيد، لدحض الشائعات والرد على المفاهيم المغلوطة، والتي استهلتها بإقليم الجنوب من مكتبة مصر العامة بالأقصر، أعقبه لقاء اليوم من مكتبة مصر العامة بأسوان في زيارةٍ هي الأولى من نوعها بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع فرع المكتبة بأسوان.
وعقب اللقاء تم تدشين أول ورشة عمل تفاعلية مع أطفال معسكر الأنشطة الصيفية الترفيهية بالمكتبة مرحلة عمرية ٤ – ١٢ عام، وذلك لأنشطة ” الحكي” و ” الرسم ” بالتعاون مع الأستاذة ياسمين سامح، والأستاذة أروى عبد الوارث، مسؤولتي تدريب الرسم بالمعسكر، بهدف تأصيل الوعي لديهم بدور الهيئة التنظيمي والرقابي على الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.
كما تجدر الإشارة أن فريق تواصل الهيئة استهل رحلته اليوم بمحافظة أسوان بزيارة ديوان عام المحافظة، ولقاء معالي المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، لتقديم أسمى معاني الشكر والتقدير لدعم المحافظة لدور الهيئة التوعوي من خلال مكتبة مصر العامة، وكذلك تم بحث تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة والمحافظة خلال الفترة القادمة.

وزير التنمية المحلية يتابع مع المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية

للمشروعات الخضراء الذكية والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية.

أهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ

وأشاد وزير التنمية المحلية بالنجاح الذي حققته المبادرة في دورتها الأولى وخلال قمة المناخ cop27

بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى، لافتاً إلى أنه منذ فتح باب التقدم للمبادرة والتي تعقد تحت رعاية

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك في دروتها الثانية مطلع شهر أبريل الجارى

كما حرصت وزارة التنمية المحلية على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ

من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ،

وضرورة تمكين جميع الفئات من المشاركة الفعالة في المبادرة وخاصة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية

بطرح أفكارهم ومشروعاتهم في المباردة، ونشر الوعي المجتمعي المحلي حول مواجهة تحديات التغير المناخي.

بينما أشار وزير التنمية المحلية إلى توجه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بينما قال اللواء هشام آمنة إن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة يؤكد علي قناعة الحكومة بأن مؤتمر المناخ

هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الإعتبار العمل المناخي لتحسين نوعية الحياة ،

مشيراً إلى أن المحافظات هي خط الدفاع الأول لجميع التحديات وتلعب دوراً رائداً في مواجهة التحديات المناخية.

ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص

كما أضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورة الأولي من المبادرة ما كانت لتحقق هذا النجاح لولا الجهود التنسيقية والتكامل

بين الوزارات المعنية علي المستوي المركزي علي رأسها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمحافظات علي المستوي المحلي،

لافتاً إلى أن المبادرة أبرزت ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة

من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة الإدراك

بأهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية

وخفض الانبعاثات والمحافظة علي الموارد الطبيعية، وذلك في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار.

بينما أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع السادة المحافظين للتوجيه

بضرورة حشد كافة الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية

ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوي المحلي.

تعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة منذ فتح باب التقديم والتسجيل وعدد المشروعات

التي تم التقدم بها وكذا بعض المقترحات والرؤي الخاصة بالمحافظات والتي ستساهم في تعظيم الاستفادة

من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع.

ومن جانبه قال السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة إن وزارة التنمية المحلية والمحافظات،

يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز نجاح الدورة الأولى منها، حيث سيسهم تعاونهم ف

ي تحقيق المبادرة نجاح أكبر في الدورة الثانية لها، متابعًا أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات

يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المصريين في كل المحافظات

على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ وخاصة التي تعتبر المحافظة أكثر عرضة لها.

بينما أضاف المنسق العام للمبادرة أنها شهدت إقبالاً من كافة المحافظات بتقديم مشروعات

تمثل حلول لتحديات تغير المناخ حيث تهدف المبادرة في دورتها الثانية إلى إشراك جميع الأفراد

والمؤسسات في العمل المناخى ، كما تشهد اهتماماً متزايداً من أصحاب المشروعات المختلفة.

بينما أوضح السفير هشام بدر أن التنافس على إيجاد حلول خضراء وذكية يعتبر “سباق المستقبل”،

وهو ما يعكس الأثر الكبير الذي تركته المبادرة في دورتها الأولى في مجال تغير المناخ والصدى

الذي أحدثته بمشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 المنعقد نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ،

أهمية قصوى لإشراك كافة فئات المجتمع

فتمت الإشادة بالمبادرة كأحد الجهود غير المسبوقة في مختلف المحافل من الشركاء المحليين والدوليين، وهو

ما أدى إلى إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقرار عقد المبادرة بصورة سنوية.

و أكد رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة على أنها تولي أهمية قصوى لإشراك كافة فئات المجتمع،

وتعمل الدورة الثانية على زيادة عدد المشاركين من المرأة والشباب بالمبادرة لاعتبارهم المحرك الرئيسي

لتغيير ثقافة المجتمع نحو حلول أكثر استدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح السفير هشام بدر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بعقد جلسة تعريفية

بالمبادرة والمعايير التي يتم تقييم المشروعات المتقدمة ، بحضور د. محمود محي الدين- رئيس اللجنة الوطنية

للتحكيم في المبادرة ووزارات البيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة- كبداية لسلسة من الجلسات التعريفية والتدريبات

التي تعتزم المبادرة إطلاقها وإتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة

بالمبادرة لكافة المشاركين في مختلف أنحاء مصر.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى أن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27

، لا تقل أهمية عن إطلاق المبادرة في حد ذاتها. وأكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط علي أهمية المشاركة

من مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في الدورة الثانية للمبادرة،

لافتاً إلي أن المبادرة حظيت بإشادة في محافل عديدة لكونها مثال حيوي وإيجابي وعملي يشارك فيه عدة وزارات

ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجي.

الدورة الأولى من المبادرة

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة الأولى من المبادرة

كما أسهمت في تحفيز المستوى المحلى لتعبئة الجهود التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة التنافسية بين المحافظات ،

وأكد الدكتور هشام الهلباوي على توجيهات السيد وزير التنمية المحلية بدراسة كافة المقترحات

التي وصلت للوزارة من المحافظات بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنظيمية لتؤخذ في عيد الاعتبار

في الدورة الثانية والدورات القادمة ، لافتاً إلى أهمية التوسع في استهداف فئات جديدة وتمكين وإشراك الشباب والجامعات والجهات والهيئات

ذات الصلة لتحقيق الإستفادة المثلي من المشروعات المقدمة .كما أشار مساعد الوزير إلى أهمية تكثيف الوعى المجتمعى

بالمبادرة ورفع بناء قدرات المشاركين بالمبادرة عبر دورات تدريبية متخصصة فيما يخص عدد المشروعات وتقييمها.

ومن جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل والتقديم

للدورة الثانية من المبادرة والاطلاع على شروط ومعايير والفئات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

من خلال الرابط التالي www.sgg.egوذلك بداية من يوم 1 أبريل 2023 وتستمر حتى نهاية شهر مايو3 202.