الوسم: نائب وزير الزراعة

عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءين منفصلين مع نظيريه السعودي والهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وذلك على هامش فعاليات معرض “جرين تك” الذي يقام حاليًا في العاصمة الهولندية أمستردام.

 

نائب وزير الزراعة

 

وبحث “الصياد” و”يان كيس خوت”، نائب وزير الزراعة الهولندي، إمكانيات التعاون في مجال إدارة المياه وترشيد استخداماتها في الأنشطة المرتبطة بالزراعة، فضلًا عن تبني التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. كما بحثا أيضًا التعاون في مجال تحسين السلالات الحيوانية واستيراد الأبقار من هولندا، وخاصة الأبقار عالية إنتاج الألبان واللحوم، فضلًا عن الاستفادة من الخبرة الهولندية في هذا المجال الهام.

 

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، المشروعات الزراعية الهولندية المصرية المشتركة، والتي ينفذها القطاع الخاص في البلدين، فضلًا عن التيسيرات التي تمنحها الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق التنمية. كما أعرب نائب وزير الزراعة الهولندي عن امتنانه لزيارة نائبه المصري، واهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، نظرًا لأهمية مصر كشريك هام في عمليات التبادل التجاري للعديد من السلع والمنتجات، ومن بينها السلع الزراعية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه ونظيره السعودي، على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على المستويين الشعبي والرسمي، مشيرًا إلى التعاون المشترك والتواصل المستمر بين وزيري الزراعة بالبلدين، لحل المشاكل والمعوقات التي قد تؤثر على انسياب السلع الزراعية وتبادلها بين الجانبين.

 

 

وأشار نائب وزير الزراعة السعودي إلى ثقة بلاده في جودة المنتجات الزراعية المصرية، والتي يُقبل عليها الكثير من المواطنين، مشيرًا إلى دعمه المستمر لتشجيع المستثمرين السعوديين لفتح آفاق جديدة لهم في مصر، وزيادة استثماراتهم، نظرًا للمناخ الاستثماري الواعد في مصر.

نائب وزير الزراعة يبحث سبل التعاون المشترك في مجال الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية والخدمات البيطرية مع البرازيل

التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وفداً برازيليا رفيع المستوى برئاسة مارسيل موريرا – مساعد وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي للعلاقات الخارجية اثناء زيارته الحالية للقاهرة بصحبة عددا من المسؤولين ورجال الأعمال البرازيليين.

 

نائب وزير الزراعة

 

وخلال اللقاء استعرض “الصياد” سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة فى مجال مكافحة وترصد الاوبئة العابرة للحدود والتى تصيب الثروة الحيوانية وكذلك الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية والقطاع الزراعي .

 

كما بحث سبل زيادة الصادرات المصرية للبرازيل وفقاً لما تمتع به المنتجات المصرية من جودة عالية واسعار تنافسية، وأكد نائب وزير الزراعة على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البرازيلي مشيراً إلى حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والذي يتضمن استيراد الذرة وفول الصويا ومستلزمات الاعلاف للسوق المصرى فضلاً عن كميات اللحوم والرؤوس الحية التي تستوردها مصر من البرازيل والتي تناسب السوق المصرية، مشددا على اهمية ازالة العوائق امام تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية الى السوق البرازيلي .

 

ومن جانبه أكد مساعد وزير الزراعة البرازيلى على اهمية مصر كشريك تجارى للبرازيل خلال الخمسين عاما الماضية كما رحب الجانب البرازيلى بدعوة وفد فنى مصرى لزيارة البرازيل قريباً لبحث سبل التعاون بشكل اكبر والاطلاع على الفرص ومتابعة الجهود التى تبذلها الحكومة البرازيلية لتحسين انتاجيات القطاع الزراعي بشكل عام واللحوم بشكل خاص وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية لكل عمليات الانتاج والتصدير،

 

 

كما اشاد الجانب البرازيلى خلال اللقاء بتطور العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين خلال الفترة الماضية
حضر اللقاء الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية
والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية

نائب وزير الزراعة يبحث في روما مع مدير مكتب التقييم المستقل للايفاد نتائج تقييم المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة الدولية

على هامش اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد بالعاصمة الايطالية روما والذي انعقد في الفترة من ١٢-١٣ فبراير الجاري ،وقبل عودته للقاهرة

نائب وزير الزراعة

التقي الوفد المصري برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور نايدو أندريان مدير مكتب التقييم المستقل بالصندوق الدولي الايفاد بحضور د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث ومتابعة نتائج تقييم المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وتنفيذها في مصر بالقطاع الزراعي لبحث موضوعات التعاون المشترك
وفي بداية اللقاء رحب أندريان بالوفد المصري وشكره على الحضور والمشاركة بفاعلية خلال اجتماعات مجلس المحافظين،

ومن جانبه اشار الصياد الى النتائج الايجابية لمشروعات الايفاد والتي يتم تنفيذها في مناطق الاستصلاح الجديدة والنائية والتي لها اثرها الايجابي على تحول التنمية الريفية واستدامة الانشطة الزراعية وتوطين شباب الخريجين بمنطقة النوبارية والصعيد وكفر الشيخ وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى توفير البنية التحتية الزراعية اللازمة لها،

وشدد على ان وزارة الزراعة استفادت من خبرات الايفاد في عمليات التقييم التي يجريها الايفاد من خلال البعثات الاشرافية التي نستقبلها والتي يمكن ان تصبح دروسا مستفادة لتطبيقها داخل قطاعات الوزارة،
كما اشار الى ان وزارة الزراعة اصبحت تمتلك فريق عمل لديه خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الممولة من الايفاد والتي يمكن ان يستفاد بهم في تنفيذ مشروعات تمول من جهات دولية مانحة اخرى،

ومن جانبه اشار أندريان بان مصر تعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة فيما يتعلق بنجاح المشروعات وكيفية متابعتها وتنفيذها، واصبح لديها كوادر لها خبرات كبيرة تكون سببا في نجاح واستدامة المشروعات التي تنفذ بها خاصة في قطاع الزراعة،

كما اشار الى انه يتطلع بان يرى فريق العمل خلال ورشة العمل المقرر لها يوم ١٧ فبراير الجاري والتي سيتم تنفيذها عبر خاصية الفيديو كونفرانس بهدف مراجعة التقييم الخاص بتقرير البعثة الاشرافية الاخيرة وكذا الخطة الاستراتيجية القطرية للايفاد في مصر،
ومن جانبه اكد الدكتور سعد موسي على ان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد يعتبر من المؤسسات الدولية الاممية التي تساهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتعمل على تعزيزها بالدول الاعضاء، فضلاً عن تدريب صغار المزارعين على تبنى التكنولوجيات الحديثة في الزراعة، وان النموذج المصري يعتبر من بين النماذج الرائدة لتحقيق اهداف عمل الصندوق وبه قصص نجاح كثيرة يعلمها الجميع، وان هناك متابعة من وزارة الزراعة المصرية للتاكد من تنفيذ انشطة المشروعات لضمان تحقيق مستهدفاتها على الارض ..

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق

قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الصحي والامن والمستدام مع تدعيم بناء

أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاحتفال بيوم الزراعة العربى،

والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار: “نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام”، تحت رعاية علاء فاروق

وزير الزراعة استصلاح الأراضي، حيث يوافق هذا اليوم ذكرى مباشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاعمالها عام 1972.

حضر الاحتفال: الدكتور رائد على صالح الجبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية والمشرف على وحدة التنسيق

والمتابعة بالامانه العامة لجامعه الدول العربية، والبروفيسور ابراهيم ادم احمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية

للتنمية الزراعية، فضلا عن عدد من الوزراء والسفراء ومديرو المنظمات العربية والدولية، وممثلو المجموعات الاقتصادية

الاقليمية وشركاء التنمية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

الأمن الغذائي

وأكد نائب وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحده من أكثر

التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، لافتا إلى انه لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة

اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي

يقتضى ضرورة البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي

للشعوب العربية من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.
وأشار إلى أن دول المنطقة العربية تواجه حاليا مخاطر وتهديدات اجتماعية واقتصادية في ظل عالم متغير بصورة مضطردة،

كما ان التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئيه التي

تواجهها منطقتنا العربية ، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار، اضافة إلي تحقيق الأمن المائي

في ظل شح الموارد المائية العربية وسوء استغلال المتاح منها اضافة الى ذلك عدم استقرار المنطقة.

وقال ان ذلك الامر يحتم ضرورة بذل المزيد من الجهود، لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك لمواجهة تلك المخاطر

والتحديات باستغلال كافة المتاح من موارد اقتصادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق التكامل

الاقتصادى العربي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.

التحديات التى تواجه قطاع الزراعة

وتابع نائب وزير الزراعة، أن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربية منها ما هو متعلق بالشح المائي

والتصحر وتدهور الأراضى وتفتت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات

الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه

من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار إتباع نظم زراعية

تقليدية فى بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية

الريفية المتكاملة ببعض المناطق الاخرى.

التكامل الزراعي العربي المشترك

وأكد الصياد أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى اطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء

عليها مع تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة وتشجيع الهيئات والكيانات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة العربية

فى الأستثمار بالقطاع الزراعى وكذا توفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بهذا القطاع الهام، فضلا عن تهيئة البنية

التحتية وتبنى تطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل الاستراتيجية

مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في وحدتى الارض والمياه.

وأشار إلى أهمية اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية،

بحيث تشمل الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولًا

وصمودًا  لدولنا العربية، فضلا عن تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة

في المناطق الهامشية و الهشة، إضافة إلى توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج تسهل

حصول صغار المزارعين على التمويل الميسر والمحفز.

نائب وزير الزراعة يؤكد على أهمية توحيد الجهود

وأكد الصياد أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات

الأولوية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي

كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية

استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة،

كذلك تطبيق التكنولوجيات الزراعية مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول

العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل، وتعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية والعمل على ازالة العوائق الفنية لتسهيل

انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.

وقال إنه ايمانا من الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص

العمل المباشرة وغير المباشرة، فقد شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية

من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في: التوسع الأفقي وذلك من خلال خطة الدولة لاستصلاح نحو 4 مليون

فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفجوة الغذائية بها وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى،

والتوسع الرأسى وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي

ومتحملة للتغيرات المناخية، كذلك تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من

خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة.

وأشار إلى أنه ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضا تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة

والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكًا

منها بأهمية توفير غذاء صحي و آمن للتلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج

التغذية المدرسية في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية سعت أيضا إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع

نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد

للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية في سبيل توفير احتياجات

الشعب المصري العظيم

واضاف أنه تم أيضا تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وإطلاق المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة” التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق

العشوائية في الحضر.

المنطقة العربية

وقال الصياد أن المنطقة العربية تعد من أكبر أقاليم العالم استيراداً للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد

الغذائية، الأمر الذي يستوجب العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية لسد الفجوة الغذائية،

وذلك من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربى والعمل على تفعيل آلية تمويل

عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكلٍ دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع

القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، وتُشَجّع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين

ولصغار المزارعين.

وفي نهاية الاحتفال أطلق مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي،

التابعة للمنظمة.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة،

بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لمتابعة أعمال الرقابة على منظومتي الحجر الزراعي والبيطري.

 

 

كما اكد وزير الزراعة على أهمية الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والمكتسبات

التي حققها هذا القطاع خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات ، وفتح اسواق جديدة،

وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، وايضا الواردات الزراعية وخاصة التقاوي، والواردات ذات الاصل الحيواني.

 

كما اشار القصير الى انه لا مجال للتراخي او التهاون، ويجب متابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة،

مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين، خاصة وان مصر تمتلك عدد من المعامل المرجعية الدولية،

على مستوى عالي من الدقة والحاصلة على شهادات الجودة.

 

 

واكد  الزراعة على أهمية العمل المستمر على تطوير منظومة الرصد والتتبع، وتحديثها، وذلك في ظل الخطوات

التي اتخذتها الدولة نحو التحول الرقمي، فضلا عن المتابعة المستمرة لكافة الشحنات المصدرة، للتأكيد على جودة الصادرات الزراعية المصرية.

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذي

تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٢ يناير إلى ١٥ يناير الجاري، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، والهجرة

، وعددا من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

أكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر

وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على ان الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد،

الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني” ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الاضلاع معاً.

 

وثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى

لتأثيرات الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية – الأوكرانية بالإضافة

إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا الى ان جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة

التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وإنخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وإرتفاع أسعار السلع والمنتجات

ونقصها فى بعض الدول وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين.

اشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة

واشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها،

لافتا الى انه ما يعمق من تأثيرات هذه الازمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب

الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية

القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.

اضاف ان ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية

واضاف ان ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي

تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، مشيرا الى أن التفتت

الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية،  كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه

التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً. وذلك لتحقيق

درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

 

أكد وزير الزراعة  ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي  يجب ان يتم توضيحها

وأكد وزير الزراعة  ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي  يجب ان يتم توضيحها، حيث ان مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف

بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج

الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك

الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل

من حركة التجارة الدولية

أشار  القصير إلى أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به  هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات

وأشار  القصير إلى أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به  هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات الدول فى دعم ملف

الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة

لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آليه مهمه لتوطين التنمية

الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة ، وأكثر القطاعات إستيعاباً لفرص التشغيل.

أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية

بينما أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية

حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد

الإقتصادية الزراعية المتاحه وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه

العملاقة واضافة مزيد من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية  وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسي وزيادة السعات التخزينية

للحبوب وغيرها من الإجراءات التي مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن و الصحى والمستدام لشعب مصر

العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .

شدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل

بينما شدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل من خلالها والتي سيكون لها مردودات تنموية

كبيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى المستوى القومي وهي مشروعات تطوير وتحديث منظومة الري في

الأراضي القديمة للوادي والدلتا ، ومبادرات زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح  ومشروعات

تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر

محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وان محافظة الأقصر تزرع حوالى 50% من أراضيها بقصب السكر ، حيث يمكن لمؤسسات

العمل الأهلي التنموي ان يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من

مؤسسات الدولة  المعنية.

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذي

تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٢ يناير إلى ١٥ يناير الجاري، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، والهجرة،

وعددا من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

أكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على ان الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد

بينما أكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على ان الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد،

الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني” ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الاضلاع معاً.

 

بينما ثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى

لتأثيرات الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية – الأوكرانية بالإضافة

إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا الى ان جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة

التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وإنخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وإرتفاع أسعار السلع والمنتجات

ونقصها فى بعض الدول وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين.

اشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول

بينما اشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها،

لافتا الى انه ما يعمق من تأثيرات هذه الازمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب

الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية

القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.

بينما اضاف ان ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي

تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، مشيرا الى أن التفتت

الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه

التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً. وذلك لتحقيق

درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

أكد وزير الزراعة ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي يجب ان يتم توضيحها

بينما أكد وزير الزراعة ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي يجب ان يتم توضيحها، حيث ان مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف

بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج

الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك

الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل

من حركة التجارة الدولية

بينما أشار القصير إلى أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات الدول فى دعم ملف

الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة

لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية

الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة ، وأكثر القطاعات إستيعاباً لفرص التشغيل.

أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية

بينما أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية

حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد

الإقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه

العملاقة واضافة مزيد من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسي وزيادة السعات التخزينية

للحبوب وغيرها من الإجراءات التي مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن و الصحى والمستدام لشعب مصر

العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .

شدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل من خلالها

وشدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل من خلالها والتي سيكون لها مردودات تنموية

كبيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى المستوى القومي وهي مشروعات تطوير وتحديث منظومة الري في

الأراضي القديمة للوادي والدلتا ، ومبادرات زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح ومشروعات

تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر

محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وان محافظة الأقصر تزرع حوالى 50% من أراضيها بقصب السكر ، حيث يمكن لمؤسسات

العمل الأهلي التنموي ان يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من

 

مؤسسات الدولة المعنية.

 

 

 

 

 

 

 

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نتائج تقييم بعض الهجن والاصناف الخاصة بمحصول الطماطم وذلك فى ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر سواء باستنباط الهجن الجديدة أو التعاون مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

كل مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل

بينما وجه وزير الزراعة بتوفير كل مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل ومناطق تنفيذ البرنامج والتواصل المستمر مع شركات التقاوى الاجنبية

ذات السمعة العالمية لتشجيع التعاون معها بما يعود بالنفع على المنتح المصرى وتقليل تكلفه الإنتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة.

حوكمة إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوى

بينما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن حوكمة إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوى وكذا وجود خطة إضافة محاصيل أخرى للبرنامج

وتعريف شركات التقاوى والمشاتل وذلك للترويج للهجن المصرية.

المتابعة الميدانية على الطبيعة

القصير وجه أيضا بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لمكونات البرنامج وعقد اجتماعات دورية أسبوعية وشهرية لحل كل المشكلات التى تواجهه

بينما طالب “القصير” أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوى ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط

أفضل الأصناف من تقاوى الخضر محلياً مؤكدا على توفير كل الدعم لنجاح البرنامج

بينما أكد أيضا على أهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم.

وزارة الزراعة

ويجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة قد تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية ، الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95%

من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبي،

بينما نجح البرنامج الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد من الاصناف والهجن لمحاصيل الخضر الرئيسية.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك توجيهات رئاسية بتبنى تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ

التسويقى للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك ايضا بهدف توفير البان آمنه

وصحيه.

بينما اشار الوزير الى ان عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع

ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظات التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان لا تتناسب مع حجم الثروة

الحيوانية بها ، ويتم تجهيزها بالكامل على حساب الدولة وطرحها للتشغيل بحق الإنتفاع للقطاع الخاص ليصبح لدينا عدد 271

مركز تجميع ألبان مطور والوزارة مستمرة فى هذا الاتجاه، مع تحمل كافة تكاليف شهادات الاعتماد الدولية لهم بما يتيح لهم

تسويق الألبان بأسعار تنافسية .

 

بينما جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس

النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة

من عدد من النواب.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك توجيهات رئاسية بتبنى تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ

التسويقى للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك ايضا بهدف توفير البان آمنه

وصحيه.

 

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدعوة الى اعضاء المجلس، من اجل التنسيق، لزيارة  المشروعات

التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة،  للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل

تدعيم ملف الأمن الغذائى.

بينما اشار القصير الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى

خاصة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل

باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، اضافة الى ما أتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى  جعلت

 

مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن

الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

 

بينما جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

بينما  وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدعوة الى اعضاء المجلس، من اجل التنسيق، لزيارة  المشروعات

التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة،  للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل

تدعيم ملف الأمن الغذائى.

بينما اشار القصير الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى

خاصة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس

مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات

الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

واشار الى ان هنا تعاون وتشاور مستمر مع  رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد

من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، كذلك تم مناقشة عددا كبيرا من الموضوعات  بمزيد من

التفصيل والتوسع فى لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى، بحضور  المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية

بالمجلس خاصة فى موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين فى قانون تنمية وحماية البحيرات وملف الأعلاف وملف المحاصيل

الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضى الزراعية.

واوضح ان الدولة  تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي،  بإعتباره قضية أمن قومي، لافتا الى ان هناك

توجيهات لقيادات الوزارة،  والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم

لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وان يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات،

تنفيذاً لتوجيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين

والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعتبار أن

الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.

اكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة

واكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا الى ان الجهود التي تم بذلها مؤخرا فى

قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل الى حالة الإعجاز  بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع

الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة

الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع

الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.